مقدمه‌چینی برای بازار جدید

هفته گذشته بازارهای مالی کشور در فضایی انتظاری، وضعیت نسبتاً رکودی خود را ادامه دادند. در این میان، بازار ارز و سکه روند تقریباً باثباتی را پشت سر گذاشتند، اما بورس تهران پس از مدت‌ها ثبات با افت قابل توجهی همراه شد. آخرین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه نیز نشان می‌داد همچنان گرفتار رکودی شدید است.

از سوی دیگر، شاید مهم‌ترین رویداد در فضای کلان اقتصادی را بتوان نامه سرگشاده شش اقتصاددان برجسته کشور به سیاستگذاران پولی مبنی بر راه‌اندازی بازار استقراضی در کشور عنوان کرد. پس از ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود که در سال گذشته توسط دولت ارائه شد، اقتصاددانان مزبور در نامه‌ای از مزایای بازار استقراضی سخن گفتند و آن را راهکار اصلی خروج از رکود بدون افزایش نرخ تورم دانستند.

در صورت راه‌اندازی چنین بازاری و تمهید نهادهای مناسب برای آن، می‌توان امیدوار بود که حرکت جریان مالی در اقتصاد ایران با سهولت بهتری انجام شده و با بهبود معضل تامین اعتباری، غلبه بر رکود کنونی حاکم بر کل اقتصاد به صورت عام و بازارهای مصرفی و سرمایه‌گذاری به صورت خاص، عملی‌تر شود. از طرفی راه‌اندازی چنین بازاری همزمان با اصلاح بازار سهام فعلی، به تعمیق ابزارهای مالی در فضای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

کف‌شکنی شاخص کل بورس

در حالی که شاخص کل بورس تهران مدت 18 روز معاملاتی در کانال 63 هزار واحدی نوسانات بسیار محدودی را تجربه می‌کرد، اواسط هفته گذشته از این کف حمایتی عبور کرد و در نهایت در رقم 62 هزار و 322 واحدی ایستاد. پیش از این کانال‌شکنی، متوسط تغییرات روزانه شاخص، حدود 2 /0 درصد بود که دلایل آن انتظار برای مذاکرات هسته‌ای و همچنین سطوح قیمتی مناسب بود.

دلیل اول مانع از رشد تقاضا در این بازار می‌شد و عامل دوم تمایل سهامداران به عرضه در قیمت‌های نزدیک و حتی کمتر از ارزش ذاتی بود.

در این شرایط، شاخص کل بورس تهران افت 5 /1درصدی را در مجموع هفته تجربه کرد که بیشترین افت در پنج هفته اخیر محسوب می‌شود.

این موضوع سبب شد تا تمام بازدهی بورس از ابتدای سال که در 17 فروردین به بیش از 13 درصد نیز رسیده بود تخلیه شود و در پایان معاملات روز چهارشنبه، بورس تهران شاهد زیان 3 /0درصدی باشد. این در حالی است که حجم و ارزش معاملات همچنان در سطوح بسیار پایینی قرار دارند و نشان از تعمیق رکود بورس تهران دارد.

مذاکرات هسته‌ای همچنان به عنوان مهم‌ترین عامل نوسانات بورس تهران شناخته می‌شود. در این خصوص، هفته گذشته چند خبر نگران‌کننده منتشر شد.

نخست آنکه اتحادیه اروپا، شفافیت ایران درباره تحقیقات پیشین خود در حوزه هسته‌ای را به عنوان شرط رسیدن به توافق نهایی عنوان کرد.

این در حالی است که پیش از این نیز موضوع مزبور، از جمله موارد اختلاف میان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات هسته‌ای کشورمان بود. به طوری که آمانو، رئیس سازمان انرژی بین‌المللی همواره مدعی بود که ایران شفافیت لازم را در خصوص تحقیقات پیشین خود در حوزه هسته‌ای ارائه نکرده است.

از سوی دیگر، مقامات کشورمان معتقدند شفافیت‌های مورد نیاز انجام شده است و بقیه مسائل زیاده‌خواهی و فراتر از قوانین است. از سوی دیگر، هفته گذشته 596 استاد و عضو کانون بسیج استادان نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کردند و طی آن هرگونه توافقی که اجازه بازدید از مراکز نظامی را بدهد ابطال کردند. تمام این موارد موجب بروز نگرانی‌هایی در میان معامله‌گران بازار سهام و در نتیجه افزایش فشار فروش از سوی آنها شد.

این در حالی بود که در یکی دیگر از وقایع هفته گذشته، 9 شرکت سرمایه‌گذاری اروپایی از بورس تهران بازدید کردند. این سرمایه‌گذاران به منظور آشنایی بیشتر با وضعیت این بازار به تهران آمدند. نتیجه مذاکرات آنها که به دعوت یک شرکت سوئیسی به نام ACL Asset Management و شرکت کارگزاری بورسیران به تهران آمده بودند بسیار نویدبخش بود. به طوری که آنها اعلام کردند به محض رفع تحریم‌ها حاضرند 300 میلیون یورو را در مرحله نخست وارد بازار سهام کنند.

فارغ از این مسائل غیراقتصادی که بیشتر جنبه روانی دارند، وضعیت بنیادی بازار سهام قابل توجه است. بررسی‌ها از دوران رکود و رونق بازار سهام کشور نشان می‌دهد طول دوران رکودی در این بازار حدوداً 18 ماه است و در اواخر این دوران نسبت قیمت به درآمد (P /E) متوسط بازار به سطوحی حدود پنج مرتبه می‌رسد که نسبت به متوسط تاریخی آن (حدود شش مرتبه) کمتر است. در شرایط

کنونی نیز نسبت قیمت به درآمد بازار به حدود 3 /5 مرتبه رسیده است و حدوداً 18 ماه از دوران اوج شاخص در نیمه دی 92 می‌گذرد.

همچنین، با نزدیک شدن به ماه پایانی فصل مجامع، ترافیک بالایی از مجامع را شاهد خواهیم بود که با تقسیم سودهای نقدی، نسبت P /E متوسط بازار احتمال دارد به کمتر از پنج مرتبه نیز برسد. بنابراین، یک شوک مثبت در این بازار می‌تواند زمینه را برای رشد قیمت‌ها و بازگشت رونق به این بازار فراهم کند.

حرکت ارز به سمت یکسان‌سازی

هفته گذشته شاهد وضعیت به نسبت باثباتی در بازار ارز بودیم؛ به طوری که قیمت دلار پس از کاهش 10‌تومانی در دو روز ابتدایی، حدود 3320 تومان معامله می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اواخر فروردین ماه، قیمت دلار در دامنه 3300 تا 3350 تومان نوسانات محدودی را تجربه می‌کند. به طوری که هر بار به سقف این بازه، یعنی 3350 تومان نزدیک شده است، با افزایش فروش و کنترل‌هایی از سوی صرافی بانک‌ها قیمت دلار کاهش پیدا کرده است.

در سمت مقابل نیز، کاهش قیمت‌ها به نزدیکی سطح 3300‌تومانی با رشد تقاضا همراه می‌شده است. به این ترتیب شاهد یک بازه محدود قیمتی در بازار ارز بودیم.

از سوی دیگر، روند قیمتی ارز مبادله‌ای قابل توجه است؛ به طوری که قیمت دلار در مرکز مبادلات به بیش از 2900 تومان رسیده است. در شرایطی که نرخ دلار در بودجه سال جاری 2850 تومان تعیین شده است، این افزایش نرخ نشان می‌دهد بانک مرکزی به دنبال یکسان‌سازی نرخ‌هاست.

این روند نامحسوس کاهش اختلاف بین قیمت ارز آزاد و مبادله‌ای (از حدود 550 تومان در ابتدای سال به کمتر از 450 تومان رسیده است) بیان می‌کند منابع ارزی نزد بانک مرکزی در سطوح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

بررسی آمار گمرک کل کشور نشان می‌دهد در دو ماه ابتدایی سال، میزان واردات به نسبت صادرات افت بیشتری داشته است. این موضوع سبب وقوع پدیده‌ای نادر در اقتصاد کشورمان شده است؛ به طوری که تراز تجاری در دو ماه متوالی مثبت بوده است (بیشتر بودن صادرات از واردات). بنابراین، اثر رکود اقتصادی به ویژه در میان واردکنندگان به خوبی منعکس شده است. مهم‌ترین علت این امر، انتظار برای نتیجه مذاکرات هسته‌ای است که با توجه به اثرات احتمالی که در قیمت بازار ارز خواهد داشت، متقاضیان ارز را در لاک احتیاطی فرو برده است.

در این خصوص، مقامات بانک مرکزی کشور نیز یکی از شروط اصلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز را (که به معنای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش آن در بازار مبادله‌ای است) رسیدن به توافق جامع هسته‌ای عنوان کرده‌اند.

همچنین از آغاز هفته گذشته، سامانه ارزی سنا

(sanarate.ir) راه‌اندازی شد که در آن، قیمت متوسط ارز آزاد صرافی‌ها به طور رسمی و هر یک ساعت یک بار اعلام می‌شود. این اقدام نیز در راستای تلاش‌های پیشین بانک مرکزی جهت جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازان در بازار ارز انجام شده است و به نظر می‌رسد در روزهای نخستین فعالیت خود توانسته به ثبات نسبی بازار ارز کمک کند.

واکنش ضعیف سکه به طلای جهانی

هفته گذشته، بازار سکه نیز آرامش نسبی داشت و در کانال 920 هزارتومانی نوسانات محدودی را به ثبت رساند. علت اصلی این امر را می‌توان ثبات نسبی قیمت ارز دانست که در یک سال اخیر اثرگذاری بیشتری بر قیمت سکه داشته است. در واقع، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سکه تغییرات بسیار کُندی نسبت به تغییرات قیمت اونس طلای جهانی نشان می‌دهد.

پس از رشدهای متوالی قیمت اونس طلا بین سال‌های 2004 تا 2012، همواره خوش‌بینی در بازار سکه داخل نیز وجود داشت. به طوری که بالا بودن تقاضا در این بازار سبب می‌شد رابطه نزدیکی میان تغییرات قیمتی طلای جهانی و سکه وجود داشته باشد. تا سال‌های 2009-2008 نگرانی از وضعیت اقتصاد جهانی که به رکود اقتصادی جهانی نیز منجر شد، سبب شده بود تقاضای طلا در بازارهای جهانی افزایش یابد و قیمت‌ها با رشد همراه شوند (در شرایط نگرانی از اقتصاد جهانی، کالای بادوامی مثل طلا می‌تواند به عنوان یک سرمایه امن محسوب شود).

در ادامه نیز به منظور خروج از رکود، عمده اقتصادهای بزرگ دنیا نظیر آمریکا، ژاپن و حوزه یورو اقدام به اجرای سیاست‌های انبساطی شدیدی کردند. به طور سنتی، اجرای سیاست‌های انبساطی موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. رشد نرخ تورم به معنای کاهش ارزش ارزهای مختلف است که در نتیجه باعث افزایش تقاضا برای طلا می‌شود. در واقع، در اینجا نیز طلا به عنوان یک کالای امن و مصون از تورم شناخته می‌شود.

بنابراین، تشدید سیاست‌های انبساطی در اقتصادهای بزرگ، تقاضا برای طلا را تا اواخر سال 2012 افزایش داد. البته در این میان، کسانی نیز بودند که همچنان نگران از تداوم رکود در اقتصاد جهانی به سمت طلا حرکت کرده بودند. در ادامه اما نتیجه امر به گونه دیگری رقم خورد؛ به طوری که اجرای سیاست‌های انبساطی نتوانست موجب رشد تورم شود (حتی در یکی، دو سال اخیر مشاهده می‌شود در اقتصادهایی مثل ژاپن و حوزه یورو، کاهش تورم یا تورم منفی وضعیت اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کرده است) و در سمت مقابل، زمینه خروج از رکود در اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا رقم خورد.

این موضوع سبب شد در سال‌های 2013 و 2014 شاهد افت قیمت‌های جهانی باشیم و به طور کلی چشم‌انداز بازار طلا نامناسب ارزیابی شد.

از سوی دیگر، با روی کار آمدن دولت جدید در سال 1392 (معادل سال 2013) سیاست‌های انضباطی (انقباضی) در کشور اجرا شد که نتیجه آن کاهش سفته‌بازی‌ها در بازارهایی مثل ارز و سکه بود. بنابراین، به تدریج تقاضا در بازار سکه کاهش یافت و قیمت‌ها مسیر نزولی در پیش گرفتند. به طوری که قیمت سکه در اوایل سال 1392 بیش از 100 هزار تومان نیز در برخی روزها حباب داشت.

یعنی قیمت بازاری از ارزش ذاتی سکه حدوداً 100 هزار تومان بیشتر بود (ارزش ذاتی سکه حاصلضربی از قیمت دلار در بازار آزاد و قیمت جهانی طلاست). در ادامه اما، محرز شدن چشم‌انداز نامناسب قیمت طلا در بازار داخل و اجرای سیاست‌های انقباضی در دولت جدید موجب کاهش تقاضای سکه شد.

این موضوع سبب شد بازار سکه رویه خود را تغییر دهد و با کاهش بیش از 400 هزارتومانی قیمت سکه از دوران اوج خود، اثرگذاری قیمت اونس طلا بر سکه کاهش یابد.

بررسی «تجارت فردا» نشان می‌دهد در یک سال اخیر، ضریب همبستگی قیمت سکه و اونس طلا به کمتر از 3 /0 رسیده است. این ضریب که بیانگر میزان وابستگی قیمت‌های دو کالاست، هر چه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشان از همگامی بیشتر قیمت دو کالای مزبور است. بنابراین، ضریب 3 /0 برای اونس و سکه به خوبی نشان می‌دهد وابستگی تغییرات قیمت سکه نسبت به اونس کاهش محسوسی پیدا کرده است.

این در حالی است که در یک سال ماقبل (یعنی خرداد 92 تا خرداد 93)، ضریب همبستگی قیمت اونس طلا و سکه حدود 6 /0 است که وابستگی بیشتر قیمت سکه در آن زمان به قیمت اونس طلا را نشان می‌دهد.

همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی با کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار سکه، واکنش سکه نسبت به عوامل اثرگذار، یعنی اونس طلا و دلار کاهش یافته است.

در واقع، این تقاضای واقعی در بازار سکه است که نسبت به تغییرات قیمتی حساسیت جدی نشان می‌دهد. مشابه وابستگی تغییرات قیمت سکه با اونس طلا که در دوران یادشده کاهش یافته است، روند مشابهی را برای دلار نیز شاهد هستیم. به طوری که ضریب همبستگی قیمت دلار و سکه از خرداد 92 تا خرداد 93 حدود 9 /0 است و این ضریب در یک سال گذشته به حدود 6 /0 کاهش یافته است.

این موضوع نیز تاکید می‌کند گرچه همگامی قیمت سکه با دلار بیشتر است، اما به طور کلی تغییرات قیمت سکه نسبت به عوامل اثرگذار با نرخ کُندتری انجام می‌شود.

سیگنال تداوم رکود در بازار مسکن

در طبقه‌بندی بازارها در رسانه‌های داخلی، بازار مسکن هم یکی از حوزه‌هایی است که معمولاً در کنار بازارهایی مثل ارز، طلا و سهام قرار می‌گیرد و تحولات قیمتی آن در کنار این بازارها بررسی می‌شود.

هر چند در خصوص این تقسیم‌بندی‌ها ابهاماتی وجود دارد، ولی با معتبر گرفتن چنین چارچوبی، می‌توان به گزارشی پرداخت که در روزهای اخیر از سوی بانک مرکزی تحت عنوان «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال 1394» منتشر شد و خبر از رکود مسکن می‌داد. در خصوص این گزارش، می‌توان به دو نکته اشاره کرد.

نخست، چنین گزارشی با تاکید بر بررسی تحولات ماهانه بخش مسکن، اولین بار است که از سوی نهاد بانک مرکزی منتشر می‌شود و در صورتی که حکایت از گسترش چتر آماری بانک مرکزی داشته باشد، انتشار آن را می‌توان به فال نیک گرفت. به خصوص در شرایطی که در روزهای اخیر مرکز آمار ایران، خود را نهاد «انحصاری» انتشار آمارها در کشور دانسته و برخی تفسیرها، چنین برداشتی را به معنای «منع بانک مرکزی از انتشار آمار» دانسته‌اند، مشاهده چنین اقداماتی از بانک مرکزی می‌تواند بیش از گذشته امیدوارکننده باشد.

گذشته از این، نگاهی به اطلاعات مندرج در گزارش اردیبهشتی بانک مرکزی از بازار مسکن، گویای این است که «متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران (9 /3 میلیون تومان بوده و) نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت 1393)، حدود 2 /0 درصد کاهش داشته است» و «تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود 41 درصد کاهش داشته است (و به سطح 14 هزار و 265 معامله رسیده است)». در خصوص تحولات قیمتی مسکن، آمارهای تکمیلی این گزارش بیانگر این بوده که متوسط قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه سال جاری در مقایسه با فروردین حدود 3 /4 درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با دو ماه نخست سال قبل، حدود 7 /1 درصد افزایش داشته است. محاسبه این روندها و نگاهی دقیق‌تر به این آمارها نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه سال گذشته معادل 6 /8 درصد و در اردیبهشت‌ماه سال جاری معادل 3 /4 درصد بوده است. یعنی نرخ این رشد در بازه یک‌ماهه سال جاری نصف شده است. با توجه به اینکه به صورت طبیعی انتظار می‌رود در ماه‌های ابتدایی سال قیمت مسکن با رشد مواجه شود و با توجه به اینکه در سال گذشته بازار مسکن با رکود عمیقی مواجه بود، به نظر می‌رسد بتوان رشد محدود قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه سال جاری را نشانه‌ای مبنی بر تداوم رکود مسکن در ماه‌های آینده به شمار آورد.

این در حالی است که کاهش شدید معاملات مسکن، به طور بالقوه می‌تواند حامل دو سیگنال از خریداران و فروشندگان مسکن باشد و از فاصله قیمت‌های فعلی با قیمت‌های مورد انتظار آنان (یا در مورد طرف خریداران، فاصله با قدرت خرید طرف تقاضا) حکایت داشته باشد.

هر چند کاهش ساخت و ساز واحدهای مسکونی جدید را نیز می‌توان از دلایل افت شدید معاملات مسکن به شمار آورد.