بحران اعتبار
شفافیت چگونه به خرید اعتباری بنگاه‌ها کمک می‌کند؟
با توجه به رویدادهای سیاسی خارجی و داخلی سال‌های گذشته که بیشترین تاثیر آن در عرصه اقتصاد نمایان شده است، جریان قاچاق کالا در کشور معکوس شده و برخلاف گذشته که اجناس وارداتی از کانال‌های سازماندهی‌شده و به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، شاهدیم که اجناس و تولیدات داخلی به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. حضور و هجوم تجار عراقی با پول‌های نقد و بادآورده، که از همین مسیر به دست آمده، به سمت بازار تولیدات داخلی نقش بسیار مهمی در این امر داشته و روزبه‌روز بر تقاضای آنها برای خرید کالاهای ایرانی و قاچاق آن به سمت عراق، سوریه، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه افزایش می‌یابد.
شاهد این ادعا، ورود پول‌های نقد حاصل از این مسیر به معاملات بورس کالا و التهاب شدید قیمت در همه محصول‌های عرضه‌شده در بورس کالاست که رقابت‌های بی‌سابقه تا بیش از 100 درصد را ایجاد کرده است.
تا قبل از دولت سیزدهم، این تجار مستقیماً با صنایع بالادست پتروشیمی، صنایع فلزی و فولاد، معادن، صنایع شیمیایی و... وارد معامله می‌شدند اما با اقدام‌های محدودکننده دولت سیزدهم در انجام این دست معاملات، سیل تجار عراقی از صنایع بالادست به سمت کارخانه‌های پایین‌دست کوچک و بزرگ جاری شده و هر کارخانه‌ای که دارای سهم و مجوز خرید از بورس کالاست، مراجعه کرده و با پیشنهاد خرید نقدی در حجم بالا، جریان فعالیت این کارخانه‌ها را از تولید محصول به سمت خام‌فروشی و خرید و فروش سهمیه مواد اولیه‌شان منحرف کرده است.
کارخانه‌هایی که در این شرایط اقتصادی وخیم و رکود سنگین حاکم بر بازار مصرف ایران در ورطه ورشکستگی قرار گرفته بودند، در چند ماه گذشته با اتکا به این پول‌های نقد و هنگفت وارد معاملات بورس کالا شده و تا پای جان بر سر خرید مواد اولیه با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ به نحوی که قیمت معاملاتی کالاهای مختلف عرضه‌شده در بورس کالا با قیمت‌هایی از 50 تا 200 درصد قیمت پایه معامله می‌شوند.
در این میان، کارخانه‌هایی بودند و هستند که تمامی سهمیه دریافتی خود را صرف تولید محصول کرده و از ورود به کانال قاچاق کالا خودداری کرده‌اند. این دسته از کارخانه‌ها عمدتاً خریدهای خود را از بورس کالا به صورت اعتباری و با اتکا به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی از بانک‌ها انجام می‌داده‌اند، و همان‌طور که هر فعال اقتصادی به‌خوبی آگاه است استفاده از اعتبارات بانکی برای خرید مواد اولیه نیازمند شفافیت کامل مالی و مالیاتی بوده و چون خریدهای اعتباری از مبادی کانال رسمی و از طریق شبکه بانکی و به‌خصوص با هدایت مستقیم بانک مرکزی صورت می‌پذیرد، همه فعالیت‌های خرید و فروش و تبادلات مالی این قسم شرکت‌ها کاملاً عریان و شفاف بوده و در اختیار همه دستگاه‌های نظارتی کشور و به‌خصوص ادارات دارایی و مالیات است.
همچنین هزینه‌های هنگفت مالیات پرداختی، کارمزدهای سنگین بانکی بیش از 24 درصد و هزینه‌های بازرسی و کارشناسی پرداخت‌شده از سوی خریداران اعتباری بورس کالا که برخلاف خریداران نقدی قابلیت پنهان‌سازی و مهندسی و حساب‌سازی ندارد، امکان ورود به شبکه قاچاق کالا را عملاً برای خریداران اعتباری، به دلیل هزینه‌های بالا و عدم امکان ارائه قیمت‌های رقابتی غیرممکن می‌کند و با اطمینان می‌توان گفت که این دست شرکت‌ها دارای سالم‌ترین و شفاف‌ترین نوع فعالیت مالی و اقتصادی بوده و بیشترین سهم را از مالیات پرداخت می‌کنند و پاسخگوی همه فعالیت‌های خرید و فروش خود در مقابل دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی، بازرسی و مالیاتی بوده‌اند.
حضور خریداران اعتباری در بورس کالا، عرصه را برای خریداران نقدی شریک در جریان قاچاق کالا و مواد اولیه تنگ کرده و اخیراً برای خروج آنها از عرصه رقابت و خرید مواد اولیه با نفوذ در برخی متولیان و فعالان اتاق بازرگانی و اتحادیه‌ها موفق شدند در کمیته تخصصی پتروشیمی مصوبه‌ای را به تصویب برسانند که بر اساس آن، عرضه اعتباری محصول‌های پلیمری را در بورس کالا ممنوع و دست این عده از خریداران را از بازار کوتاه کرده تا بتوانند با سهم بیشتر و رقابت کمتر، مواد اولیه را خریداری کنند و سود بیشتری را از خام‌فروشی آن به تجار عراقی کسب کنند.
نکته جالب توجه اینکه بهانه آنها برای این مصوبه، کنترل التهاب قیمت در بورس کالاست که اتفاقاً به دلیل ورود پول‌های نقد به بورس کالا ایجاد شده و هیچ ارتباطی به خرید اعتباری ندارد، همان‌گونه که در سه سال اخیر هیچ‌گاه عرضه اعتباری موجب التهاب قیمت و افزایش قیمت نشده و به دلیل ذکرشده فوق که مهم‌ترین آنها هزینه‌های بسیار بالا و شفافیت کامل مالی است، به‌عنوان یک ترمز از رقابت بیش ازحد جلوگیری کرده است.
تصویب‌کنندگان رای مذکور به‌خوبی آگاه هستند که با قطع زنجیره سرمایه در گردش خریداران اعتباری و عدم امکان تامین نقدینگی ماهانه برای خرید نقدی مواد اولیه از سوی این شرکت‌ها، موجب قطع روند تولید و درآمد این شرکت‌ها و به‌تبع آن عدم تسویه تعهدات سررسیدشده آنها و انسداد همه اعتبارات و تسهیلات این شرکت‌ها از سوی بانک‌ها شده و به سادگی و برای همیشه از عرصه تولید و رقابت خارج شده و به فهرست بدهکاران بزرگ بانکی اضافه خواهند شد.
متاسفانه با استفاده از موقعیت و جایگاه خود در کرسی‌های تصمیم‌گیری و هوشیاری و اطلاع از لختی و کندی مدیران دولتی در وزارتخانه‌های ذی‌ربط و عدم آگاهی و اشراف این مدیران نسبت به جریان اصلی بحران اخیر و ارائه تحلیل‌های گمراه‌کننده و خلاف واقع به دیگر اعضای این کمیسیون‌ها اصرار و ابرام برای انجام آزمایش این طرح برای چند ماه داشته که همین برای ورشکستگی و خروج کارخانه‌های تولیدی واقعی که بیشترین مالیات و هزینه را در این سال‌ها پرداخت کرده و بیشترین نیروی کار را در اختیار دارند کافی بوده که بتوانند با خیال راحت و با حداکثر سود و کمترین مقاومت منابع و ثروت‌های این کشور را تاراج کرده و هزاران فرصت شغلی را در این شرایط بحرانی از چنگ جوانان این کشور خارج کنند.
نتیجه اجرای این مصوبه برای چند هفته دیگر، قطعاً ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان واقعی و اخراج و بیکاری هزاران کارگر مشغول به‌کار در آنها بوده که در شرایط بحران‌های داخلی خود می‌تواند به اعتراض‌های کارگری و افزایش بحران‌های داخلی منجر شود.
