بی‌اثری یا کم‌اثری

  سردار خالدی: مصوبه واردات خودرو در 26 مرداد امسال ابلاغ شد. به این ترتیب واردات خودرو با قیمت زیر 20 هزار یورو (فوب) مجاز اما اولویت واردات با خودروهای زیر 10 هزار یورو (فوب) است. آغاز واردات در سه گروه دارای اولویت شامل 1- واردکنندگان خودرو اقتصادی، 2- سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و 3- متقاضیان واردات خودرو برقی به مناطق آزاد از اول مهر خواهد بود و واجدین شرایط تا ۱۹ شهریور، فرصت تحویل درخواست به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت دارند که اسامی شرکت‌های منتخب حداکثر تا آخر شهریور اعلام شود. در زمینه واردات خودرو اجماع تقریباً وسیعی میان فعالان و کارشناسان اقتصادی وجود دارد که در موافقت با واردات، آن را اهرمی برای تنظیم بازار و افزایش ضریب بهره‌وری در صنایع داخلی با بهره‌گیری از مقوله رقابت می‌دانند. فعالان خودرو به اعمال محدودیت در واردات خودرو و بندهای مصوبه آن انتقاد جدی دارند. به نظر می‌آید اگرچه سیاستگذار انتظار دارد با ابلاغ مصوبه واردات بازار خودرو تحت تاثیر قرار گیرد اما پاسخ اینجاست که خودروهای وارداتی 10 هزاریورویی (فوب) برخلاف انتظارات، دایره محدود و کوچکی از خودروهایی است که بعید است بتوان انتظار داشت به‌طور محسوس و معناداری روی بازار خودرو اثر بگذارد. همان‌طور که کارشناسان صنعت خودرو هم روی آن تاکید دارند، با لحاظ ساختار تعرفه (با در نظر گرفتن قیمت یورو در بازار آزاد)، بعید است خودروهای زیر 400 میلیون تومان وارد بازار ایران شود. بر مبنای یک توصیف قابل فهم اقتصادی، بازار خودرو با چالش کمبود عرضه و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. در شرایط تورم‌زا بسیاری از مردم عادی برای پوشش افزایش ریسک ناشی از کاهش ارزش پولی‌شان به سراغ بازارهایی همچون بازار خودرو می‌روند. همسو با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری که تعادل بازار را به هم می‌زند، در سمت عرضه هم، خودروسازان متاثر از ریسک‌های سیستماتیک تحریم‌ها و کمبود نقدینگی و اعمال سیاست‌های دستوری در بخش تولید و قیمت‌گذاری در چند سال گذشته با فشار بیشتری روبه‌رو شدند که نتیجه آن کاهش شدید عرضه خودرو بود. با این چارچوب شکل‌گرفته، بازار خودرو با وضعیت نابسامانی روبه‌رو است که رهایی از این وضعیت در گام نخست، نیازمند سیاستگذاری درست و دوری از قیدوبندها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازار است. پرونده این هفته با بررسی جزئیات ابلاغیه مصوبه واردات خودرو می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که واردات خودرو مناسبات بازار خودرو را چگونه تحت تاثیر قرار می‌دهد و بازار خودرو داخلی چه تاثیری از این دست سیاستگذاری‌ها می‌پذیرد.