سه تفنگدار ارزی

  محمد‌امین خدابخش: اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر فراز‌و‌نشیب‌های بسیاری را شاهد بوده که بیشتر آنها به دلیل وابستگی موضوع به رشد قابل توجه نقدینگی صدمات تورمی جبران‌ناپذیری را به اقشار مختلف به‌خصوص طبقه متوسط یا کمتربرخوردار وارد کرده است. ایران در طول سال‌های اخیر تحت تاثیر مشکلات بسیاری اعم از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و خروج این کشور از برجام یا نارسایی‌های داخلی که به واسطه مداخله دستوری در بازارها اعمال شده، قرار گرفته است. با این حال شاه‌بیت همه مصائب و مشکلات اقتصادی آن حداقل در پیشگاه افکار عمومی نرخ ارز یا به بیانی ساده‌تر قیمت دلار بوده است. همین امر سبب شده تا فارغ از همه مشکلات و اخبار متعدد در طول چند سال اخیر از ایران یا پیرامون مسائل ایران آنچه بیش از همه مورد توجه مردم عادی قرار بگیرد، نرخ ارز باشد. بروز چنین امری البته چندان غیرمنطقی نیست چراکه تمامی مردم کشور با هر سطح سواد و آگاهی می‌توانند تاثیر همه سیاست‌ها و رویدادهای مولد یا مخرب را در قیمت ارز جست‌وجو کنند. به همین دلیل است که توجه به قیمت دلار در طول چند سال گذشته به یکی از دغدغه‌های هر ایرانی تبدیل شده و همه مردم تحت هر شرایطی که باشند به آن توجه می‌کنند. بر این اساس به نظر می‌آید که سال 1400 نیز از این قاعده مستثنی نباشد و مسیر معیشت پیش‌روی ایران و ایرانی در طول سال یادشده با موارد متعددی گره بخورد. بر این اساس اگر بخواهیم به بررسی این موارد آن هم بر اساس اولویت بپردازیم، بیراه نخواهد بود اگر ابتدا به رشد نقدینگی در سال جاری اشاره کنیم. اقتصاد کشور در طول سال‌های اخیر شاهد رشد ادامه‌دار نقدینگی بوده است. اما بررسی رشد نقدینگی در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این متغیر پولی مهم از خرداد 96 تا بهمن‌ماه 99 به میزان 151 درصد افزایش داشته به‌طوری که از کانال 1300 هزار میلیارد تومان به حدود 3300 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس آنچه اقتصاددان‌ها انتظار دارند اگر به هر دلیلی پیش‌بینی‌های درآمدی دولت محقق نشود، ممکن است در سال 1400 شاهد رشد قابل توجه این متغیر در اقتصاد کشور باشیم که بدون شک اثر جبران‌ناپذیری بر افزایش قیمت ارز در بازار داخلی خواهد داشت. عامل دوم که از اثر روانی بالایی برخوردار است، به ثمر رسیدن مذاکرات برجامی خواهد بود که می‌تواند ضمن ایجاد جریان نقد آتی ارزی برای ایران، هم منابع ارزی کشور را تقویت و هم سرمایه‌های کنزشده در غالب ارز و مسکوکات طلا را به بازار عرضه کند. تحقق این موضوع بدون شک می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر کاهش هیجانی بر بازار مربوطه داشته باشد. این امر همچنین در بلندمدت می‌تواند با کاهش کسری تراز تجاری و باز شدن فضا برای مبادلات بر میزان ارز موجود در اقتصاد ایران به شکلی پایدار بیفزاید. عامل سوم که چندان هم دور از انتظار نیست پول‌پاشی دولت در بازار ارز خواهد بود که هم ممکن است در روزهای پایانی دولت حسن روحانی به منظور بهبود کارنامه اقتصادی انجام شود و هم در روزهای شروع به کار دولت بعدی به منظور جلب نظر افکار عمومی و احیای اعتماد به نهاد دولت در پاسخگویی با وعده‌های احتمالی شاهد آن باشیم. این عامل اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر منفی بر قیمت اسعار خارجی بگذارد اما در بلندمدت به دلیل آنکه مبتنی بر نیازهای واقعی اقتصاد ایران نیست راه به جایی نخواهد برد.