تاریخ انتشار:
تورم کشورهای توسعه‌یافته زیر هفت درصد
آسیایی‌ها بالاترین نرخ تورم را دارند
تورم یکی از معضلات بزرگ اقتصادی است که اغلب کشورهای دنیا در دوره‌های خاصی آن را تجربه می‌کنند.
تورم یکی از معضلات بزرگ اقتصادی است که اغلب کشورهای دنیا در دوره‌های خاصی آن را تجربه می‌کنند. طبق گزارش‌های موجود نرخ تورم در بسیاری از کشورهای دنیا در جریان بحران اقتصادی سال 2007 میلادی رشد کرد و این رشد تورم تا انتهای سال 2012 میلادی هم ادامه پیدا کرد. در کشورهای در حال توسعه دنیا رشد تورم در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و در برخی از کشورها شاهد رسیدن نرخ تورم به بیش از 10 درصد هستیم ولی در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی نرخ تورم در سطحی پایین‌تر از هفت درصد قرار دارد. اما این نرخ بالای تورم نشانه چیست؟ آیا می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ماه‌های آتی تنزل پیدا کند یا اینکه شرایط اقتصادی اقتضا می‌کند که تورم همچنان در مسیر رشد قرار داشته باشد؟ آیا می‌توان این نظریه را که اقتصاد دنیا برای خروج از بحران به اندکی تورم نیاز دارد، پذیرفت؟ تورمی که سبب می‌شود تولیدکنندگان انگیزه مالی بیشتری برای فعالیت تولیدی داشته باشند؟
پژوهش‌های انجام‌شده توسط مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد کشورهای آسیایی بیشترین نرخ تورم را در نیمه اول سال 2013 میلادی داشته‌اند. نرخ تورم در کشورهای ویتنام و چین و هند و ژاپن و کره جنوبی در حال افزایش است و همین مساله سبب شده است اغلب آنها اقدام به اجرای طرح‌های تغییر نرخ بهره بانکی کنند. اما این تورم زمانی که همراه با رکود اقتصادی باشد نه‌تنها اقتصاد را به سمت افول می‌کشاند بلکه سبب می‌شود سیاست‌های تدوین‌شده در مراکز مالی هم نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته باشد. به تعبیر بهتر شرایط اقتصادی این کشور نه رکود و نه تورم بلکه رکود تورمی است که آسیب‌های اقتصادی زیادی را نیز با خود به همراه می‌آورد.
وزارت اقتصاد و دارایی ایالات متحده آمریکا در گزارش اخیر خود نرخ تورم در این کشور را سه درصد اعلام کرده است در حالی که نرخ تورم انتظاری در این سرزمین بالغ بر 3/2 درصد اعلام شده است. پایین‌تر بودن تورم انتظاری نسبت به تورم واقعی در این کشور میتواند نوید‌بخش شرایط خوبی برای آینده اقتصادی این سرزمین باشد زیرا پیش‌بینی فعالان صنعتی و تولیدی بر مبنای تورم انتظاری انجام می‌شود و تمامی سیاست‌ها هم بر همین مبنا طراحی و اجرا می‌شود. بنابراین انتظار کاهش تورم سبب می‌شود اقتصاد کشور آمریکا با سرعت بیشتری اصلاح شود. این در حالی است که در کشورهای اروپایی که نرخ تورم واقعی 5/2 درصد رشد است پیش‌بینی‌ها از رسیدن تورم به مرز 6/3 درصد خبر می‌دهد. تورمی که میتواند آسیب‌های زیادی را به اقتصاد اروپا وارد کند و روند بازسازی اقتصادی را به تعویق بیندازد. 
از طرف دیگر تفاوت بالای نرخ تورم واقعی با نرخ تورم انتظاری هم عامل دیگری است که سیاست‌های پولی و مالی اجرا‌شده توسط بانک مرکزی و ارگان‌های مختلف اقتصادی به نتیجه مطلوب نرسد. مثلاً اگر بر مبنای نرخ تورم موجود و دیگر فاکتورهای حاکم اقتصادی تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی گرفته شود ولی جهت‌گیری تورم در سه ماه بعد یا شش ماه بعد به طور کلی تغییر کند نه‌تنها سیاست اجرا‌شده به نتیجه مطلوب نمی‌رسد بلکه ممکن است اثرات معکوس بر اقتصاد بر جای بگذارد و زمینه‌ساز رشد نا‌بسامانی‌های اقتصادی و صنعتی شود.
هایل مایکلسون یکی از تحلیلگران بازار پول در این مورد می‌گوید: «بین نرخ تورم واقعی و نرخ تورم انتظاری بلند‌مدت ارتباط بسیار قدرتمندی وجود دارد. همچنین یک ارتباط غیر‌خطی کاملاً محسوس هم بین نرخ تورم و شکاف بیکاری در کشورهای مختلف دیده می‌شود که نشان می‌دهد تغییرات بازار کار نه‌تنها روی تورم اثر می‌گذارد بلکه میتواند خود فشار مضاعفی در جهت افزایش نرخ بیکاری هم داشته باشد که بخشی از این فشار در اثر عوامل روانی و بخش دیگر آن در نتیجه فشارهای اقتصادی است.»
بررسی سری‌های زمانی تورم و بیکاری در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد نرخ تورم در هر کشوری بستگی زیادی به نوسانات نرخ تورم و نرخ‌های حقیقی در سال‌های قبل از آن دارد. البته یکی از عوامل بسیار مهم و اثر‌گذار روی تورم را می‌توان تورم کالاهای وارداتی به خصوص نفت و فرآورده‌های نفتی دانست. اما نکته مهم اینجاست که نرخ بیکاری واقعی تحت تاثیر فشارهای مالی و اقتصادی بین‌المللی نیست و تورم واقعی داخلی یک کشور تنها عاملی است که سبب می‌شود نرخ بیکاری در کشور تغییر کند. البته این ارتباط غیر‌خطی است و عوامل دیگری به غیر از تورم هم روی آن اثر دارد.
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد نرخ تورم واقعی ارتباط زیادی با نرخ تورم انتظاری دارد ولی این نرخ‌های انتظاری برآورد‌شده از نوسانات تورم داخلی در ارتباط با تورم انتظاری کوتاه‌مدت است. تورمی که در طول یک سال یا 18 ماه آینده در اقتصاد دیده می‌شود.
اما تورم را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یکی تورم کالایی که نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاهای مصرفی در طول سال است و دیگری تورم خدماتی که نشان‌دهنده نوسانات قیمت خدمات است. تورم قیمت کالاهای مصرفی در مورد ظرفیت‌های جهانی است در حالی که تورم بخش خدماتی در مورد انتظارات و بیکاری صحبت می‌کند. در واقع بیان نرخ تورم کالایی نشان می‌دهد ظرفیت‌های جهانی تولید و مصرف کالاها چه تغییری کرده است در حالی که بیان نرخ تورم خدمات تایید می‌کند که در آینده نزدیک نرخ بیکاری و انتظارات در کدام سمت و سو حرکت می‌کند. اقتصاددانان در تشریح این دو مفهوم می‌گویند: «خدمات مستقیم به افراد ارتباط دارند در حالی که کالاها ضمن وابستگی به افراد به منابع انرژی استفاده‌شده، مواد اولیه و زنجیره‌های عرضه هم ارتباط دارند. بنابراین سرعت رشد قیمت کالاها در نتیجه تغییر هر یک از فاکتورهای ذکر شده زیاد است در حالی که رشد قیمت خدمات تنها و تنها نشان می‌دهد تعداد افراد فعال در آن بخش‌ها کفایت نمی‌کند و به همین دلیل عرضه خدمات کم است.»
مطالعات نشان می‌دهد در طول سه سال گذشته نرخ تورم در بخش خدمات دنیا بیش از 9/6 درصد بوده است در حالی که نرخ تورم کالاها در سطح 4/3 درصد قرار داشته است. در تهیه این آمار که تنها کشورهای قاره آمریکا و اروپا در نظر گرفته شده است بر شکاف اشتغال در دنیا تاکید شده است. در این گزارش آمده است: «اشتغال معضل اصلی اقتصاد جهان و تورم بحران پیش روی اقتصاد است. اقتصادهایی که با تزریق میلیاردها دلار نقدینگی توانستند از بحران رهایی یابند در آستانه ورود به بحرانی تازه قرار دارند که با رشد تورم هم در بخش کالایی و هم در بخش خدماتی همراه است و به دنبال آن میتواند زیرساخت‌های اقتصادی را ویران سازد.»
دیدگاه تان را بنویسید