ضدیت با بخش خصوصی

دهم تیرماه، بر پایه‌ مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت‌و‌معدن نامیده شده‌ است. یعنی همان روزی که قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسید. تاکنون بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور مشمول مصوبه شورای انقلاب شده‌اند و در طی این مصادره‌ها بخش قابل توجهی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعتگر مصادره شده است. به نوشته این قانون «از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به‌ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند». در میان اسامی خانواده‌هایی که اموالشان مصادره شد نام خانواده‌هایی چون ایروانی، خانواده لاجوردی‌ها (شرکت بهشهر)، خانواده برخوردار (پارس الکتریک)، خانواده خسروشاهی، خانواده ارجمندی (کارخانه ارج)، خانواده خیامی به چشم می‌خورد.

 این قانون با وجود اینکه بر گسترش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید می‌کرد اما در ادامه مشکلات شدیدی را پیش روی صنایع و سرمایه‌گذاری در ایران قرار داد. بعضی از صنایع مذکور رو به ورشکستگی رفتند. در این پرونده سعی کردیم به این پرسش پاسخ دهیم که مصادره‌ها چگونه بر سرنوشت صنایع در ایران اثرگذار بوده است. همچنین این پرونده به جزئیات آنچه در جریان تصویب قانون حفاظت گذشته پرداخته است. در ادامه نیز میزگردی با حضور موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و علی‌اصغر سعیدی برگزار شده و افت‌و‌خیز حیات صنایع در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.