خزان مستاجران

حومه تهران حدود 30 سال پیش، مکان مدنظر دولت برای «افزایش ظرفیت مسکونی پایتخت» قرار گرفت و از حدود 20 سال پیش، به «کارخانه تولید مسکن‌ دولتی» تبدیل شد تا محصولات آن طی 10 سال اخیر در دو شهر جدید پرند و پردیس، در قالب «مسکن ارزان» به اقشار کم‌درآمد بی‌مسکن برسد؛ امروز اما اطراف تهران، برای «ملاکان»، بهشت و برای «مستاجران»، جهنم شده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: نبض شهرهای جدید اطراف تهران، برای «چندخانه‌ای‌ها»، خوب می‌زند اما برای «خانه‌اولی‌ها»، تقریباً از کار افتاده است به‌طوری که، قیمت مسکن در فاصله نیمه دهه 90 تاکنون، در جایی مثل پرند 20 برابر شده در حالی که در شهر تهران به عنوان کانون جهش قیمت مسکن در این سال‌ها، بهای فروش آپارتمان‌ها حداکثر 18 برابر شده است. در مقابل این رشد قیمت که به نفع «سرمایه‌گذاران ملکی حومه» تمام شده، بهای اجاره آپارتمان در پرند و پردیس، خارج از توان یک زوج تهرانی فاقد مسکن با درآمد متوسط رو به بالاست. رهن آپارتمان در حومه تهران، در حال حاضر بالای 300 میلیون تومان برآورد می‌شود که دست‌کمی از اجاره‌بها در مناطق پایین‌شهر تهران ندارد، با این تفاوت که «هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی یک زوج تهرانی در حومه‌ای که به لحاظ امکانات و خدمات فاصله خیلی زیادی با پایتخت دارد»، بسیار بالاست. سوال این است: چرا مکان مخصوص تامین مسکن کم‌درآمدها که در سال‌های اخیر به شکل «فست‌فودی»، حجم انبوهی ساختمان مسکونی در آن احداث شد، اکنون با بیشترین رشد قیمت مسکن روبه‌رو شده و آن کاربری مخصوص را به نوعی از دست داده است؟ بررسی‌ها از وضعیت بازار مسکن حومه تهران حاکی از آن است که، بخش قابل‌ توجهی از واحدهای مسکونی که از اوایل دهه 80 به بعد، روی زمین‌های 99ساله (اراضی دولتی) و برای فاقدین مسکن ساخته شد، به چهار دلیل -که ریشه همه آنها، اشکالات و نواقص سیاستگذاری اقتصادی است- در حال حاضر در مالکیت افرادی قرار دارد که به جای «مصرف»، واحدها را «خالی» گذاشته‌اند و این خانه‌های دولتی‌ساز را به «قلک سرمایه‌گذاری» تبدیل کرده‌اند تا «محل مصرف». نه‌تنها نبض قیمت مسکن و اجاره‌بها در کنار روایت ساکنان مستاجر پرند و پردیس، ماجرای «ضیافت ملاکان روی زمین‌های 99ساله» را تایید می‌کند که آمارهای رسمی مسوولان دولتی از «تعداد خانه‌های خالی از سکنه» نیز گواه این موضوع است. در پرند طی دو دهه گذشته، نزدیک به 100 هزار واحد مسکونی دولتی -روی زمین 99ساله- ساخته شد؛ در پردیس هم نزدیک به 70 هزار واحد و همه این خانه‌های دولتی‌ساز در طول این سال‌ها به «تهرانی‌های فاقد مسکن» تحویل داده شد. با این حال، مجموعه‌ای از اتفاقات اقتصادی در اقتصاد ایران طی این مدت باعث شد «صاحبان اصلی خانه‌های دولتی‌ساز» به «مالکان موقت» تبدیل شوند و خانه‌هایی که با «منابع دولتی و وام ارزان» ساخته شده‌اند به «چندخانه‌ای‌ها»  برسد.

دفاع رئیسی از افزایش مالیات‌ها

رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی روز 14 آذر همراه با برخی از مردان کابینه‌اش به صحن علنی مجلس رفت تا لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به پارلمان ببرد. وزیران اطلاعات، اقتصاد، راه، فرهنگ و ارشاد، کشاورزی، دفاع، ورزش، علوم، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون حقوقی، رئیس سازمان محیط زیست و معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری از جمله افرادی بودند که رئیس دولت سیزدهم را همراهی کردند.‌ آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: ابراهیم رئیسی در دفاع از لایحه بودجه سال آینده پشت تریبون صحن علنی حاضر شد و با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده هم درآمدها و هم هزینه‌ها واقعی دیده شود، گفت: «تلاش دولت معطوف به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده است. بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است و تلاش شده، واقعیت مسائل دیده شود.» رئیسی ادامه داد: «یک سال همکاری دولت با بخش‌های مختلف به ویژه مجلس در اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۲ باعث شد به رشد اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم بینجامد و بسیاری از چیزهایی که دشمنان تصور می‌کردند و توطئه و فتنه دشمنان علیه ملت بزرگ ایران را ناکام گذاشت.» او طعنه‌ای هم به مجلس زد و گفت: «ان‌شاءالله در مسیر فرآیند تصویب قانون که شورای محترم نگهبان اظهارنظر خواهد کرد و اصلاحات احتمالی که انجام می‌شود، برنامه هفتم توسعه ابلاغ شود و بتواند به عنوان برنامه در جهت توسعه همه‌جانبه کشور تاثیرگذار باشد و ما بتوانیم برخلاف برنامه‌های پیشین که اعلام شد بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد اجرایی نشده، اعلام کنیم که برنامه اجرایی شده و این‌گونه نباشد که برنامه‌ای که با این زحمت تهیه و تصویب می‌شود، حاصلش این باشد که مانند برنامه‌های گذشته آنچنان که مورد نظر بوده، اجرا نشود.»

ظرفیت‌های اقتصادی و لجستیک منطقه ساحلی مکران

حمیدرضا شهرکی‌ثانوی، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری، منطقه ساحلی مکران را دارای ظرفیت‌های زیادی در ابعاد راهبردی، اقتصادی و لجستیک به‌ویژه در حوزه توسعه دریامحور از قبیل حمل‌ونقل، انرژی، گردشگری و منابع غذایی دریایی خواند و تاکید کرد: این منطقه از اولویت‌های جدی توسعه فضایی کشور محسوب می‌شود. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: او در ادامه عنوان کرد: نظر به محدوده عملیاتی توسعه سواحل مکران در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و جایگاه این استان‌ها در کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، موافقت‌نامه چهارجانبه عشق‌آباد بین کشورهای ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان، موافقت‌نامه سه‌جانبه بین کشورهای ایران، هند و افغانستان و سند توسعه محور شرق کشور، توسعه حوزه مکران قطعاً سهم موثری در رونق اقتصاد داخلی و بین‌المللی خواهد داشت که با همین هدف سند توسعه منطقه مکران تصویب و ابلاغ شده است. معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: برای دستیابی به اهداف تدوینی در این سند باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه و ذی‌نفع، برنامه‌های اجرایی خود را با رویکرد تحقق‌پذیری و مشارکت بالای کنشگران طراحی و اجرا کنند تا شاهد سرمایه‌گذاری کارآمد و اثربخش داخلی و خارجی و به فعلیت رسیدن تمامی توانمندی‌های بالقوه در حوزه سواحل مکران باشیم. شهرکی بیان کرد: با توجه به ابعاد اهمیت این منطقه، افزایش ظرفیت‌های لجستیک بنادر سواحل مکران از طریق جذب سرمایه‌گذاران، سیاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای ایجاد شبکه بین‌المللی رقابتی، ایمن و نوآورانه با هدف تسهیل در عملکرد زنجیره‌های تامین بازارهای منطقه‌ای با محوریت معرفی حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان شیوه حمل کارآمد کالاست.

ترازنامه دولت ایراد دارد

رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، با بیان اینکه به‌رغم همه تلاش‌های فراوان کم‌نظیر و بی‌نظیر برای رسیدن به نظام مالی جامع و کامل و ایجاد زمینه‌ای که به ارتقای شفافیت برسیم، راه طولانی پیش‌رو داریم و حجم کارهای انجام‌نشده بسیار زیاد است، گفت: در طول سال‌های گذشته در این حرفه اقداماتی انجام شده که تدوین استانداردهای بخش عمومی، عملیاتی‌سازی حساب واحد خزانه، تشکیل کمیته راهبری اجرای استانداردها و نظام حسابداری عمومی از جمله آن است و مهم‌ترین موضوع ما این بوده که ترازنامه دولت را تهیه کنیم تا دولت‌ها براساس ترازنامه بگویند چه وضعیتی را تحویل  گرفتند و با چه ترازنامه‌ای دولت را تحویل می‌دهند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: اکرمی ادامه داد: چندین سال است که در حال تدوین ترازنامه دولت هستیم اما می‌دانیم این ترازنامه اشکالات متعددی دارد و تا زمانی هم که ترازنامه کامل نباشد و ایراد داشته باشد، نمی‌توان آن را ملاک قرار داد. وی افزود: تا قبل از سال ۹۴ هر کسی با هر مستندی می‌توانست مدعی شود که از دولت طلبکار و بدهکار است اما امروز هیچ دستگاه و فردی بدون طی فرآیند تعیین‌شده نمی‌تواند بگوید از دولت بدهکار یا طلبکار است و این هم یکی از اقدامات انجام‌شده است. همچنین شناسایی اموال دولت از دیگر اقدامات بوده؛ در سال‌های گذشته نمی‌دانستیم که دولت‌ها چه دارند اما امروز با قطعیت قابل اطمینان در این‌باره می‌توانیم حرف بزنیم؛ البته تا این کار به صورت متقن انجام نشود نمی‌توان درباره مولدسازی حرف زد. تمام تلاش این بوده که با این اقدامات به بهبود شفافیت و اصلاح ساختار نظام حسابرسی کمک کنیم.

سازوکار جدید حباب‌سازی

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، از کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از پنج به سه سال برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌ها خبر داده و گفته است: این موضوع به عنوان پیشنهاد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح خواهد شد تا این تصمیم به مرحله اجرا برسد، بر این اساس پیشنهاد شده به‌طور خاص به این موضوع بپردازند و کاهش زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها از پنج به سه سال برای همه شرکت‌ها اجرایی شود. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: به گفته علیزاده، مجلس به صورت ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود. تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به عملیات و روندی گفته می‌شود که در جهت شفاف‌سازی تمامی دارایی‌های غیرنقدی و مستهلک انجام می‌گیرد. طبق قانون فعلی، اشخاص حقوقی موظف‌اند به صورت دوره‌ای و هر پنج سال یک‌بار تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ها را طی سال‌های مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند و همچنین موظف‌اند صورت‌های مالی آن سال را نیز منعکس کنند. در شرایط اقتصادی ایران که همواره با تورم همراه بوده قطعاً اموال شرکت‌ها پس از سال‌ها فعالیت به اندازه روزی که شرکت تاسیس شده و حتی سال گذشته نیز نیست و اگر شرکت بخواهد همان دارایی را جایگزین یا خریداری کند باید حداقل چندین برابر استهلاکی که طی چند سال گذشته گرفته شده هزینه کند. از این‌رو شرکت‌ها جهت ادامه فعالیت خود باید ارزش و میزان دارایی‌های خود را به میزان رشد تورم همسان کرده و به این منظور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که اگر این قانون به درستی و به صورت کامل اجرا شود، بنگاه‌ها به صورت کاملاً شفاف و صریح صورت‌های مالی خود را ارائه خواهند داد. تعدادی از کارشناسان نیز بر این باورند که برخی شرکت‌ها از این قانون سوءاستفاده می‌کنند و نگرانی خود از افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها و نوعی «حباب‌سازی در بازار سهام» را یک موضوع جهت کسب منفعت عده‌ای خاص می‌دانند.  

♦♦♦

ایسنا: داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اکنون پرداختی‌های دولت مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی واریز می‌شود و تمامی حقوق‌بگیران دولت حقوق خود را مستقیماً دریافت می‌کنند. همه دستگاه‌ها به حساب خزانه متصل شده‌اند، به جز برخی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم که در حال پیگیری این موضوع هستیم.

ایرنا: حمیدرضا سهرابی، معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از تکمیل و بهره‌برداری شش هزار واحد شهری دیگر تا پایان امسال توسط آن بنیاد خبر داد و گفت که با افتتاح شش هزار واحد مسکن شهری، میزان افتتاح‌های واحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۶ هزار واحد می‌رسد.

ایرنا: طبق اعلام مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران، از ابتدای دی‌ماه سال جاری، محدودیت عرضه لاستیک برداشته خواهد شد. 

ایسنا: الله‌وردی دهقانی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند کند واردات خودرو گفت: مجلس دست دولت را برای واردات خودرو باز گذاشته است و لزومی ندارد که بحث واردات در لایحه بودجه دیده شود.

ایرنا: مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، اعلام کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق با استفاده از اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه لایحه مذکور به زودی تسویه خواهد شد.

ایسنا: مهدی هادی‌نژاد، مدیر بازار ارز مرکز مبادله ایران، گفت: تمامی نیازهای متقاضیان برای ارزهای خدماتی و غیربازرگانی تامین می‌شود که در این راستا طی ۹ ماه گذشته معادل ۱۹۵ میلیون یورو ارز خدماتی معامله شده است.

ایلنا: مهدی ضیغمی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ارزش تجارت ایران و عمان را در سال گذشته 800 میلیون دلار عنوان کرد و از آغاز مذاکرات برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.

ایلنا: علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از رشد ۹درصدی تجارت دریابرد ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به علاقه‌مندی دولت ارمنستان به همکاری در حوزه دریایی و بندری با ایران، سازمان بنادر و دریانوردی در این مسیر تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

♦♦♦

زیر پوست مصرف خانوار

دنیای اقتصاد نوشت: آنالیز آمار حساب‌های مالی حاکی از آن است که مصرف حقیقی خانوار در دو سال اخیر یک روند صعودی را طی کرده و در تابستان سال جاری به بیشترین مقدار ۱۵ سال اخیر رسیده است. برخی این افزایش مصرف را ناشی از بهبود رفاه خانوار تلقی می‌کنند که پس از گذر از دوران کرونا، مصرف خانوار رشد کرده است. اما زیر پوست این آمار صعودی چه می‌گذرد؟ کارشناسان این نکته را مطرح می‌کنند که الزاماً رشد مخارج خانوار نمی‌تواند نشان‌دهنده رفاه باشد و باید کیفیت مخارج و نوع آن مورد تحلیل قرار گیرد. 

ارز دولتی اشتباه است

اعتماد نوشت: علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، گفت: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم جامعه ما بدون فساد است، فساد در ایران مصداق اژدهای هفت‌سر است، یعنی شما یک سر اژدها را قطع کنید سرهای دیگر به کار خود ادامه می‌دهند. ریشه فساد به ارز دولتی برمی‌گردد. یک زمان من جزو کسانی بودم که ارز دولتی را نقد کرده‌ام؛ الان هم می‌گویم ارز دولتی اشتباه است. در دولت رئیسی یکی از کارهایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰تومانی را برداشتند، اما این طرح در نهایت دوباره به ایجاد ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان منجر شد.

فساد در حوزه واردات چای

سازندگی نوشت: بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با انتشار اطلاعیه‌ای درباره فساد در حوزه واردات چای تاکید کرد: در این پرونده فساد و «در این دولت و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم مدیران مربوطه را تا بالاترین سطوح برکنار کرده است». بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه خود با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تاکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و مشخصاً در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده است.

دلارزدایی ممکن نیست

هم‌میهن نوشت: کامران ندری، کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق درباره اینکه اصولاً امکان «دلارزدایی» وجود دارد یا نه، گفت: «جواب منفی است، چون دلار یک ارز جهان‌روا محسوب می‌شود و در همه کشورها آن را قبول دارند. مهم‌تر اینکه تبدیل ارزهای دیگر مانند یوآن یا ین به دلار، هزینه‌هایی دارد که به‌صرفه نیست. اما دلار در همه‌جا قابل استفاده و معامله است.» او افزود: «دولت‌ها شاید بتوانند اعلام کنند که در معاملات خارجی خود به جای دلار مثلاً یورو دریافت خواهند کرد اما این را نمی‌توان به بخش خصوصی تحمیل کرد.»