وعده ناممکن

 محسن جلال‌پور: دولت در تامین کالاهای عمومی مثل امنیت، دیپلماسی، آموزش، سیاستگذاری اقتصادی و حتی آسفالت جاده‌ها ناتوان است اما تامین کالای خصوصی مردم را هم گردن می‌گیرد. اخیراً رئیس‌جمهوری در مجلس گفته‌اند: برای مسکن، معیشت مردم، خودرو و سلامت برنامه کوتاه‌مدت داریم و حتماً وضعیت در آینده نزدیک بهبود خواهد یافت. سخنان آقای رئیسی این معنی را می‌دهد که دولت به صورت رسمی وارد فاز تامین کالای خصوصی برای مردم شده است. این در حالی است که از نظر اقتصاددانان دولت مجاز است در عرضه کالای عمومی حضور داشته باشد، اما ضروری است که خودش را از مداخله در تولید و عرضه کالای خصوصی کنار کشد. مساله خیلی ساده است؛ دولت‌ها باید زمینه لازم برای رونق کسب‌وکار مردم را فراهم کنند که این کار نیاز به سیاست داخلی صحیح، سیاستگذاری درست اقتصادی، دیپلماسی فعال و امنیت دارد و در این صورت مردم کالای خصوصی مورد نیاز خودشان را تهیه و تامین می‌کنند. با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و... استفاده می‌کنیم و برای زندگی خصوصی نیز کالای مورد نیاز خود را می‌خریم. مثلاً در حالی که دولت امنیت و روشنایی خیابان را تامین کرده، ما برای خرید کت و شلوار به بازار می‌رویم. اینجا امنیت و روشنایی مصداق کالای عمومی را دارند و کت‌وشلوار و کفش، مصداق کالای خصوصی است.  از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند و بنابراین از مسوولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. طرفه آنکه در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد. چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم غیرممکن است. وعده تامین کالای خصوصی به مردم و ناتوانی در تامین آن چه عواقبی دارد؟