خیلی دور، خیلی نزدیک

بر اساس اعلام بانک جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال 2018 برابر 5335 دلار بوده و طی 58 سال اخیر از 191 دلار در سال 1960 با متوسط رشد 9 /5‌درصدی، 28 برابر شده است. از سوی دیگر در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی هدف کشور نیز هشت درصد در نظر گرفته شده که متاسفانه به جز یک سال (1395) در هیچ‌یک از سال‌های این برنامه‌ها این رشد محقق نشده و متوسط رشد این دو برنامه نزدیک به صفر بوده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورت تحقق رشد تولید سرانه متوسط بلند‌مدت (9 /5 درصد) به حدود 40 سال زمان نیاز خواهد بود تا تولید سرانه کشور از 50 هزار دلار عبور کند. همچنین حتی در صورتی که رشد اقتصادی هشت‌درصدی اهداف برنامه‌های پنجم و ششم طی سال‌های آتی محقق شود با فرض ثبات رشد جمعیت (2 /1 درصد) به حدود 35 سال زمان نیاز خواهد بود تا تولید سرانه کشور از 50 هزار دلار عبور کند.

رویا یا واقعیت؟

این موارد نشان می‌دهد دستیابی به هدف درآمد سرانه 50 هزار‌دلاری در میان‌مدت و حتی بلند‌مدت چیزی شبیه رویا خواهد بود. با این حال برخی تجربه‌های بین‌المللی بیانگر این واقعیت است که چنین هدفی می‌تواند قابل دستیابی باشد. بر اساس اعلام بانک جهانی طی دوره 1960 تا 2018 تولید ناخالص داخلی سرانه چین با متوسط رشد 8 /4درصدی حدوداً 108 برابر شده و از حدود 90 دلار در سال 1960 به 9771 دلار در سال 2018 رسیده است. این تجربه نشان می‌دهد به شرط داشتن رشد اقتصادی بالا (دورقمی) و پایدار دستیابی به هدف درآمد سرانه 50 هزاردلاری چندان دور از واقعیت نخواهد بود. با این حال همان‌گونه که بیان شد به‌‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه چیزی جز کاهش قابل توجه سطح درآمد سرانه محقق نشده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا 1398 حدود 34 درصد کاهش یافته است.

روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت

سوال کلیدی اینجاست که چرا اهداف برنامه‌های توسعه کشور در خصوص رشد اقتصادی هشت‌درصدی محقق نشده است. در ماده 4 برنامه ششم توسعه برای دستیابی به هدف رشد هشت‌درصدی رشد سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های برنامه به طور متوسط 21 /4 درصد پیش‌بینی شده است. با این حال بررسی آمارها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت از سال 1390 به بعد همواره روندی نزولی داشته است. این موضوع حتی موجب کاهش موجودی سرمایه در بسیاری از بخش‌های کلیدی شده است. بدین معنی که سرمایه‌گذاری انجام‌شده حتی پوشش استهلاک بخش را نیز نداده است. موجودی سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، به گونه‌ای که در هفت سال 1390 تا 1396، به طور متوسط سالانه حدود 2 /2 درصد از میزان سرمایه انباشته‌شده در این بخش‌ها کاسته شده. این درحالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای هفت سال قبل از 90 به طور متوسط حدود 5 /3 درصد بوده است.

ریشه این موضوع را می‌توان در موارد مختلفی جست‌وجوکرد با این حال به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری هدف برنامه، ریسک‌های قابل توجه اقتصاد و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده است. هر‌چند بخشی از این نااطمینانی از محل شوک‌های بیرونی تحمیل‌شده به اقتصاد و به خصوص اعمال تحریم‌های مرحله اول و مرحله دوم بوده است با این حال نمی‌توان نقش مخرب سیاست‌های اقتصادی اتخاذ‌شده در سال‌های اخیر را نیز در این موضوع نادیده گرفت.

تورم بی‌ثبات‌ساز

برای مثال نرخ تورم بالا همواره یکی از عوامل بی‌ثبات‌ساز اقتصاد کشور بوده و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی سال‌های اخیر عمدتاً ربط چندانی به تحریم نداشته و محصول بی‌تدبیری در سیاست‌های بودجه‌ای و عدم توجه جدی به اصلاح نظام بانکی است. این موضوع نه‌تنها با گذشت زمان بهتر نشده بلکه در سال 1399 و در اوج فشار کسری بودجه‌ای دولت تشدید نیز شده است. در واقع در این سال دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان از محل واگذاری دارایی‌های نقدناشونده به تامین اجتماعی پایه پولی را رشد می‌دهد و مجلس نیز بیکار نمانده و با هدف تامین معیشت افراد از محل واگذاری همین جنس دارایی‌های نقدناشونده به کسری بودجه و رشد قابل توجه پایه پولی دامن می‌زند.

 این جنس سیاستگذاری‌های پوپولیستی بدون در نظر گرفتن اثر آن بر ثبات اقتصاد کلان دقیقاً همان چیزی است که با تزریق نااطمینانی به محیط اقتصادی طی سال‌های گذشته جریان سرمایه‌گذاری در کشور را مختل کرده است. در واقع در حالی که محیط اقتصاد کلان در سال‌های اخیر بیش از هر چیز نیازمند ثبات‌بخشی بوده است شوک‌های بیرونی از یک طرف و سیاستگذاری نادرست اقتصادی از سوی دولت و مجلس این بی‌ثباتی را تشدید کرده‌اند. نکته دیگر آنکه در برنامه ششم توسعه 8 /2 واحد درصد از رشد هشت‌درصدی هدف برنامه از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در نظر گرفته شده است. با این حال نبود اراده جدی در خصوص ارتقای بهره‌وری و توجه به اصلاحات شکلی و نه بنیادی در جهت ارتقای بهره‌وری عملاً منجر به عدم تحقق این هدف شده است.

از شعار تا عمل

به طور کلی هر‌چند تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد تحقق درآمد سرانه 50 هزار‌دلاری هدف دور از دسترس و غیرممکنی نخواهد بود با این حال دستیابی به چنین هدفی دارای الزامات بسیاری در حوزه سیاستگذاری داخلی و خارجی است. به نظر می‌رسد در قدم اول باید اراده جدی در بدنه حاکمیت کشور در خصوص دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نه فقط در مقام شعار بلکه در عمل شکل گیرد. ضرورت تغییر نگاه دولت و مجلس از سیاست‌های پوپولیستی کوتاه‌مدت‌نگر به سیاست‌هایی در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور از مهم‌ترین این الزامات است. توجه به محیط کسب‌و‌کار به‌خصوص شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری از دیگر الزامات جدی است.

 به نظر می‌رسد به شرط وجود اراده جدی، ظرفیت برنامه هفتم می‌تواند محمل بسیار خوبی برای پرداختن به این الزامات باشد. در این راستا پیشنهاد می‌شود ابتدا بر اساس واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور و نه بر اساس آمال و آرزوها اهداف قابل دسترس‌تر در برنامه هفتم توسعه کشور تعیین شود و بر اساس همین اهداف دولت   به گزارش‌دهی سالانه به مجلس و چرایی عدم تحقق این اهداف شود.