جسم نیمه‌جان صادرات

  زهره اکرمی: صادرکننده ایرانی از ابتدای سال 99 نه‌تنها بایستی با چالش‌هایی چون تحریم، اختلال در مبادلات مالی و رکود ناشی از همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد، بلکه با خط و نشان دولت هم روبه‌رو است. اختلاف میان نرخ ارز اعلامی دولت با بازار آزاد، صدور کارت‌های یک‌بارمصرف بازرگانی و بلوکه شدن درآمد ارزی صادرکننده در خارج از مرزها از جمله مسائلی است که صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور و در ادامه، فروش آن به دولت با آن مواجه‌اند. گرچه در یک اقتصاد باثبات و شفاف، صادرکننده حقیقی برای ادامه حیات فعالیت خود ناگزیر به بازگرداندن درآمد خود به کشور است اما موانع ذکرشده و اقدامات دستوری دولت، این امر طبیعی را به چالشی برای سیاستگذار و فعال اقتصادی تبدیل کرده است. این مسائل در چند سال اخیر سبب اصطکاک‌هایی میان دولت و بانک مرکزی با نهادهایی چون اتاق بازرگانی شده و به نظر می‌رسد تاکید قوه مجریه برای «دولتی بودن ارز حاصل از صادرات» در حال فلج کردن جسم بی‌جان صادرکنندگان حرفه‌ای و شناسنامه‌دار کشور است.

بانک مرکزی در نهایت چهار روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرد. نخست آنکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه کنند. دوم آنکه از محل ارز حاصل از صادرات نسبت به تامین نیازهای واردات اقدام کنند. راه‌حل سوم آنکه بخشی از ارز صادراتی را به واردکنندگان دیگر واگذار و ارز را در اختیار آنها قرار دهند. و در نهایت بخشی از درآمد صادراتی را به صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌های مجاز و بانک‌ها بفروشند. بنا به دستور بانک مرکزی، در تمام روش‌های ذکرشده، نرخ ارز بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌شود. همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد فراهم شده است.

با همه این احوال، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور هفته گذشته این امر را به منافع ملی پیوند زد و روحانی گفت: «صادرکنندگان بدانند ارز مال دولت است. با امکانات ما کالا را به کشورهای خارجی صادر کردید بنابراین ارز آن را باید به دولت بدهید.» از سوی دیگر صادرکننده بر این باور است که با توجه به تشدید بحران اقتصادی در سال 98 حمایت لازم را از سوی دولت دریافت نمی‌کند و قوانین سال گذشته، دیگر امسال قابل اجرا نیست.

در این پرونده بررسی می‌کنیم که چرا فرمول دستوری دولت بدون در نظر گرفتن مصائبی که صادرکننده و بخش خصوصی در حال حاضر با آن روبه‌رو است (همچون صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف)، کارآمد نیست و در نهایت چرا رابطه دولت- صادرکننده به این مرحله رسیده است.