شلیک به پای اقتصاد
تحدید دسترسی به اینترنت چگونه اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟
آب‌ها از آسیاب افتاده است. مردمی که اجرای طرح افزایش قیمت بنزین یک‌شبه زندگی‌شان را زیر و رو کرد حالا به این تغییر تن داده‌اند و آن را پذیرفته‌اند. پاداش این پذیرش، بازگرداندن هوا به فضای مجازی بود؛ فضایی که به اقتضای «شرایط حساس» درهایش به روی کاربران بسته شد تا شاید بفهمند بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. دولت روحانی که قول داده بود دستش روی دکمه فیلترینگ نرود بار دیگر زیر قولش زد و این‌بار نه به اختلال و محدود کردن دسترسی، که به قطع کامل و سراسری اینترنت رضایت داد.
آب‌ها از آسیاب افتاده است. مردمی که اجرای طرح افزایش قیمت بنزین یک‌شبه زندگی‌شان را زیر و رو کرد حالا به این تغییر تن داده‌اند و آن را پذیرفته‌اند. پاداش این پذیرش، بازگرداندن هوا به فضای مجازی بود؛ فضایی که به اقتضای «شرایط حساس» درهایش به روی کاربران بسته شد تا شاید بفهمند بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. دولت روحانی که قول داده بود دستش روی دکمه فیلترینگ نرود بار دیگر زیر قولش زد و این‌بار نه به اختلال و محدود کردن دسترسی، که به قطع کامل و سراسری اینترنت رضایت داد.
وزیر جوان ارتباطات در همان ساعت‌های اولیه توپ را در زمین شورای امنیت انداخت و از خود سلب مسوولیت کرد. سایرین هم پی‌درپی، بر حساس بودن شرایط و امکان سوءاستفاده رسانه‌های خارجی و کشورهای معاند تاکید کردند و تداوم قطع اینترنت را ضرورتی برای حفظ امنیت ملی دانستند. دسترسی به سایت‌های فارسی‌زبان اما میسر بود؛ بله و سروش هم می‌کوشیدند با آن ساختار زهوار دررفته و قطع و وصلی‌های مکرر جای پیام‌رسان‌های خارجی را در روزهای پرتنش بگیرند. اما هیچ‌چیز جایگزین ارتباطات ازدست‌رفته نشد.
گرچه نت‌بلاکس گزارش داد که سطح دسترسی مردم به اینترنت به پنج درصد کاهش پیدا کرده و ضرر روزانه ناشی از این اختلال آنلاین را 61 میلیون دلار برآورد کرد، مسوولان اما همچنان پایشان را روی سیم فشردند و راضی به کوتاه آمدن نشدند؛ غافل از آنکه اینترنت، تنها عامل دامن زدن به اغتشاشات نیست. در این بستر بسیاری مشغول مطالعه و پژوهش بودند، اخبار و اطلاعات مورد نیاز برای زندگی روزانه و تصمیم‌گیری‌هایشان را جست‌وجو می‌کردند، از حال اقوام و دوستان خبر می‌گرفتند، مهم‌تر از آن، هزاران کسب‌وکار آنلاین مشغول کسب درآمد حلال و روزی روزانه بودند! کسانی که با قطع یکباره اینترنت ناچار شدند کرکره مغازه‌های مجازی‌شان را پایین بکشند و در انتظار بازگشایی مجدد بازار آنلاین، لحظه‌شماری کنند.
در همین مدت کوتاه بسیاری از شرکت‌ها که با خارج از کشور داد و ستد داشتند با مشکلات جدی قطع ارتباط روبه‌رو شدند، ارسال و دریافت پول به هر نحوی مختل شد و صرافی‌ها را تعطیل کرد، وقفه در حمل‌ونقل دریایی و جاده‌ای به تجارت خارجی کشور لطمه زد، صدور و تایید بلیت پروازها به مشکل برخورد و آژانس‌های مسافرتی را زمین‌گیر کرد و بسیاری دیگر از فعالیت‌های پیدا و پنهان اقتصادی تحت تاثیر قطع اینترنت قرار گرفت. بیشترین ضرر را اما کسب‌وکارهای کوچکی متحمل شدند که درآمد آنلاین داشتند. اگر طبق آمارهای موثق بپذیریم که 300 هزار فروشنده با مجوز در بستر اینترنت مشغول به فعالیت هستند می‌توان حدس زد که نبود دسترسی آنلاین چه بر سر آنان آورده است. کسانی که با راه‌اندازی یک صفحه در اینستاگرام یا یک کانال در تلگرام به کسب درآمد از فروش غذاهای خانگی، صنایع دستی و تزئینی یا کفش و لباس تولیدی خود مشغول بودند به سادگی نانشان آجر شد بی‌آنکه نقشی در آشفتگی‌های اجتماعی اخیر داشته باشند.
تخمین دقیق خساراتی که اقتصاد ایران از قطعی اینترنت متحمل شده است کار آسانی نیست. مهم‌تر آنکه نمی‌دانیم چند شغل از بین رفته و چند هزار نفر به آمار بیکاران کشور افزوده شده‌اند. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی اما می‌گوید اقتصاد ایران در همین مدت 5 /1 میلیارد دلار ضرر دیده است. برخی نیز این میزان را کمتر، اما قابل توجه می‌دانند. صدمه اختلال در ارتباطات شبکه‌ای هرچه باشد پیام روشنی برای مسوولان دارد. وقتی دستتان را روی دکمه فیلترینگ یا قطع اینترنت می‌فشارید، ماشه اسلحه را هم می‌کشید؛ آن هم به سمت پای اقتصادی که با اینترنت هم لنگ می‌زند!
سرکوب دیجیتال
دولت‌ها در سراسر جهان تصور می‌کنند دسترسی به تکنولوژی‌های دیجیتال بیشتر یک امتیاز ویژه است تا حق شهروندان. آنها هر از گاهی دسترسی به اینترنت، شبکه تلفن همراه و سایر اشکال ارتباطات دوربرد را قطع یا مختل می‌کنند بدون آنکه نگران تضییع حق مردم باشند. این سیاست چه در سطح ملی اعمال شود چه در یک شهر یا منطقه، فی‌نفسه تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است و بر تمامی مشاغل، عقاید، قومیت‌ها، گرایش‌های سیاسی و گروه‌های اقلیت و در حاشیه تاثیر نامطلوب می‌گذارد. اختلال گسترده اینترنت، نوع رادیکالی از سرکوب دیجیتال به شمار می‌رود و از سوی بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی سلب حقوق اساسی افراد شناخته شده است. اقدامی که ضمن صدمه زدن به حقوقی مانند حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، اقتصاد را نیز دستخوش چالش‌های متعدد و بعضاً جبران‌ناپذیر می‌کند.
آن‌گونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلال در شبکه و قطعی سراسری اینترنت در سال‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است. این پدیده بیشتر در کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود؛ جایی که قوانینی که بتواند از چنین اقداماتی جلوگیری کند وجود ندارد یا محدود است و به ندرت اعمال می‌شود. بنابر گزارش Global Network Initiative تنها در سال 2017، 109 مورد قطع یا اختلال اینترنت در جهان گزارش شده که در مقایسه با 75 مورد در سال 2016، افزایش قابل توجهی دارد. عمده این اختلالات، پاسخ دولت‌ها به اعتراضات، شورش، تنش‌های قومی و رخدادهای جمعی در کشورهایی مانند الجزیره، اتیوپی، عراق، سوریه و ازبکستان بوده است. این تنبیه مدنی در کشورهایی نظیر هند و برزیل و اختلالات متعدد و مشکوک در رفراندوم استقلال کاتالان یا اختلالات شبکه در لهستان نشان می‌دهد فشردن دکمه خاموشی اینترنت به نظام‌های دیکتاتوری یا غیردموکراتیک منحصر نیست. دموکراسی‌ها هم از خطر قطع شبکه در امان نیستند. دو سال قبل، هند به تنهایی 70 درصد از موارد قطع گسترده اینترنت را به نام خود رقم زد.
آنچه واضح است، عمده موارد شناسایی‌شده قطع شبکه، به نام امنیت ملی یا منطقه‌ای صورت گرفته است. دولت‌ها معتقدند قطع کردن اینترنت شبکه سازماندهی‌کننده معترضان را به هم می‌ریزد و از هماهنگی آنان ممانعت می‌کند. اقدامی که سبب می‌شود ثبات سیاسی به جامعه بازگردد. غافل از اینکه بازگرداندن آرامش به جامعه، کنترل تنش‌ها یا پاشویه تب اعتراضات هزینه‌های بسیار دیگری، در جای دیگر روی دست دولت و مردم باقی می‌گذارد. واقعیت آن است که همزمان با رشد فناوری‌های نوین ارتباطات و امکان اتصال به اینترنت، نظام‌های غیردموکراتیک که در مقایسه با دموکراسی‌های قوام‌یافته، کمتر قابل پیش‌بینی هستند با فضای دیجیتالی مواجه می‌شوند که دیگر با قصد و میل آنها برای کنترل اطلاعات همخوانی ندارد. ضمن آنکه افزایش ارتباطات اینترنتی و گسترش کاربرد شبکه‌های اجتماعی با احتمال وقوع اعتراضات خیابانی رابطه‌ای مستقیم دارد. این نکته از دید سیاستمداران و دولتمردان پوشیده نمانده است؛ دولت‌ها شبکه‌های اجتماعی را به دلیل توانایی ایجاد تحرکات اجتماعی در میان انبوه مردم، تهدیدی برای قدرت خود می‌دانند.
تضییع حقوق بشر!
وقتی سخن از قطع دسترسی به اینترنت به میان می‌آید، نخستین حقی که در معرض خطر قرار می‌گیرد «حق آزادی بیان» است. اما این، تنها یکی از حقوق اساسی بشر است که در جریان سرکوب دیجیتال آسیب می‌بیند. تحلیلگران پیامدهای قطع اینترنت از منظر حقوق اساسی را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کنند: تضییع حقوق مدنی و سیاسی، و تاثیر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در بخش نخست، بر مبنای قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (جولای 2016) اختلال اینترنت عامل تضییع حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود. در این قطعنامه آمده است «هرگونه اقدام برای ممانعت یا ایجاد اختلال عامدانه در دسترسی یا انتشار اطلاعات آنلاین تهدید قانون بین‌المللی حقوق بشر است و محکوم شمرده می‌شود». این قطعنامه همچنین تاکید دارد که «تمام حقوق آ‌فلاین مردم، به ویژه حق آزادی بیان، باید به صورت آنلاین نیز به رسمیت شناخته شود».
لازم است یادآور شویم تاثیر اختلالات اینترنتی بر آزادی بیان بسیار وخیم‌تر خواهد شد اگر با تحدید مطبوعات همراه شود. برای مثال در سال 2015 قطعی 15روزه اینترنت در ایالت جامو و کشمیر هند با تعلیق چندین روزنامه و تلویزیون کابلی همراه بود. سوریه نیز از دیگر کشورهایی است که این دو رویداد را همزمان تجربه کرده است!
فراتر از حقوق مدنی و سیاسی افراد - که سوال اصلی این نوشتار نیست- اجازه دهید به تاثیر اختلال اینترنت بر حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد بپردازیم. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) برخی از حقوقی را که بر مبنای آن هر فرد حق دارد پیگیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود باشد برشمرده است. «حقوق اقتصادی» یکی از مهم‌ترین این موارد است. از این منظر، اختلال یا قطعی اینترنت به طور جدی بر اکوسیستم مالی و اقتصادی مناطق تحت تاثیر، صدمه وارد می‌کند، از این‌رو کشورهای امضاکننده آن متعهد شده‌اند به طور جدی حمایت از حق دسترسی به اینترنت را تضمین کنند.
دشوار است که میزان ضررهای اقتصادی را که کسب‌وکارها یا سازمان‌های مختلف بر اثر قطع عامدانه اینترنت متحمل می‌شوند برآورد کنیم. مهم‌تر آن که برخی ضررها گزارش نمی‌شوند. OECD تخمین می‌زند که در سال 2011 قطعی اینترنت در مصر ضرری معادل 90 میلیون دلار به این کشور وارد کرد. در سال 2017 قطع شدن اینترنت در گجرات هند سبب فلج شدن 225 میلیون دلار از معاملات روزانه مبتنی بر تلفن همراه شد.
اختلال اینترنت همچنین تجارت الکترونیک، تاکسی‌های اینترنتی، بانکداری اینترنتی و موبایلی و اکوسیستم استارت‌آپ‌ها را مختل می‌کند. به علاوه سبب ایجاد نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی می‌شود. حتی اختلال موقت نیز با کاهش بهره‌وری و افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به ضرر اقتصادی سنگینی می‌انجامد که نه‌فقط اهالی کسب‌وکار که افراد معمولی جامعه را نیز متاثر می‌سازد. برای مردم، تاثیرات ملموس قطع اینترنت افت خرید و فروش، کاهش پرداخت‌های آنلاین، انتشار اطلاعات نادرست و در نهایت تعطیل شدن برخی مشاغل خرد است. اما در دورنمایی وسیع‌تر، وقتی اینترنت کند یا قطع می‌شود معاملات حساس به زمان مختل و معاملات و فعالیت‌های روزانه صنایع مهم متوقف می‌شود. این اختلال از سوی دیگر زمان لازم برای ارتباط افراد (شهروندان، کارکنان و مشتریان) با یکدیگر و تبادل اطلاعات ضروری را طولانی می‌کند و سبب محدود شدن دسترسی آنان به اطلاعات به‌روز می‌شود. در نهایت تاخیر در ارتباطات و ناتوانی در انجام امور روزمره که مبتنی بر سرویس‌های اینترنتی است، هزینه معامله را افزایش و ستاده‌ها را کاهش می‌دهد.
بانک جهانی یادآور شده است سود سهام دیجیتال اینترنت و موبایل (منافع حاصل از تکنولوژی‌های دیجیتال، مانند رشد اقتصادی اشتغال‌زایی و تدارک خدمات مالی و غیرمالی) بی‌شمار و گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را اندازه‌گیری کرد. به همین دلیل، عواقب ناشی از نبودن آنها نیز هزینه‌های هنگفتی دارد که نمی‌توان برآورد کرد.
در سطح فردی، اختلالات پیش‌بینی‌نشده اینترنت کسب‌وکارها را وا‌می‌دارد تا برای همیشه عطای کار را به لقایش ببخشند زیرا صدمات اقتصادی ناشی از قطع، به ویژه وقتی اختلالات بعدی در فاصله زمانی کوتاهی رخ می‌دهد، برای آنها غیرقابل جبران است. فروشندگان خرد که برای کسب‌وکار خود به اینترنت وابسته‌اند اولین کسانی هستند که از صحنه اقتصاد دیجیتال محو می‌شوند زیرا فاقد منابع لازم برای بقا و بهبودند.
قطع طولانی‌مدت اینترنت می‌تواند کسب‌وکارهایی را از پا در بیاورد که در شرایط عادی و با اختلالات کوتاه دوام می‌آورند. به علاوه خطر اختلالات آتی، که در برخی موارد رسماً از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود (مانند دولت کامرون در سال 2017) می‌تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به بازار و محیط کسب‌وکار مخدوش کند و از بین ببرد.
مطالعات زیادی تلاش کرده‌اند تاثیر اختلالات گسترده شبکه بر اقتصاد کشورها را بررسی کنند. در سال 2016، Global Network Initiative پژوهشی انجام داد تا تاثیر قطع کامل اینترنت بر اقتصاد را بسنجد. یافته‌های این مطالعه نشان داد قطع اینترنت در کشورهایی با نرخ اتصال بالا، می‌تواند روزانه ضرری معادل 6 /23 میلیون دلار به ازای هر 10 میلیون نفر جمعیت به اقتصاد وارد کند. این میزان در کشورهایی با نرخ اتصال متوسط به 6 /6 میلیون دلار می‌رسد. مطالعه دیگری که از سوی موسسه بروکینگ صورت گرفته تخمین می‌زند که تنها در سال 2015 قطع اینترنت 3 /2 میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضرر زده است.
گرچه تمامی آنچه گفته شد پیامدهای اقتصادی چوب گذاشتن لای چرخ اینترنت است اما از منظر حقوق بشر، همه این ضررها و هزینه‌ها با سلب حقوق اقتصادی مردم و شهروندان همراه است.
حذف نهاده تولید
نظریه‌های کلاسیک اقتصاد سه عامل یا نهاده اولیه را برای تولید کالا و خدمات برمی‌شمردند: زمین، نیروی کار و سرمایه. این نهاده‌ها، تولید را تسهیل می‌کنند اما بخشی از محصول نهایی نیستند. در حالی که تمامی دیدگاه‌های اقتصادی بر این سه عامل اتفاق نظر دارند، برخی دیدگاه‌های جدید بر این باورند که در اقتصادهای پیشرفته دنیای امروز، این سه نهاده دیگر قدیمی شده‌اند! در هزاره جدید، عوامل اصلی تولید جای خود را به «زمان»، «اطلاعات» و سرمایه داده‌اند. به بیان ساده، دیگر داشتن زمین و نیروی کار فراوان الزاماً به کسب‌وکار موفق و ارزش‌آفرین منجر نمی‌شود. این دو نهاده گرچه از بین نرفته‌اند اما کمابیش در سایه دو نهاده زمان و اطلاعات کمرنگ‌تر شده‌اند و نهاده سوم یعنی سرمایه در اقتصادهای سرمایه‌داری مدل غربی، همچنان نقش مهم و بنیادین خود را حفظ کرده است.
مدافعان این اندیشه می‌گویند رقابت بر سر زمان و سرعت می‌تواند در بازار مزیت ایجاد کند. درک نیازهای مشتری و ترجمه آن به طرح‌های عملی، تعیین‌کننده میزان موفقیت شرکت‌هاست. به همین دلیل نوآوری‌های تکنولوژیک در زمان‌بندی دنیای کار تحولی شگرف ایجاد کرده‌اند و شرکت‌ها را قادر ساخته‌اند تا بر مبنای زمان با یکدیگر رقابت کنند. حالا اینترنت و دسترسی به شبکه، در کنار ظرفیت‌های بی‌پایان کامپیوترها و ابرپردازشگرها امکان جدیدی فراهم کرده و زمان لازم برای آموختن، نوآوری و پیاده کردن ایده‌ها و برنامه‌های کسب‌وکار را به شدت کوتاه کرده است. به همان اندازه که در اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی زمین می‌توانست منجر به تولید شود، حالا کارآفرینان به اینترنت وابسته‌اند تا ایده‌های خود را از فکر به عمل برسانند. زمین را از کشاورز بگیرید و اینترنت را از کارآفرینان و کسب‌وکارها؛ نتیجه یکسان است. تولیدی در کار نخواهد بود.
از سوی دیگر، در یک دهه گذشته مطالعات بسیاری بر تاثیر غیرقابل انکار اطلاعات بر تولید تاکید گذاشته‌اند. محققان دانشگاه ام‌آی‌تی می‌گویند شاهد انقلابی در داده‌ها هستیم. بنگاه‌ها به اطلاعات بسیار جزئی و دقیق و دانش لازم در مورد مشتریان، عرضه‌کنندگان، شرکا و رقبای خود دست یافته‌اند که دنیای کسب‌وکارشان را متحول می‌کند. گرچه سیستم اتوماسیون شرکتی و سایر فناوری‌ها هم در خدمت جریان داده‌ها قرار دارند اما کلیدی‌ترین ابزار دسترسی به این اطلاعات، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هستند. تولیدکنندگان، کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها با این حجم عظیم داده‌ها در مورد نوآوری‌ها، معاملات و تولید و تبدیل آنها به مدل‌های تحلیلی، فرآیندهای کسب‌وکار خود را طراحی، بازنگری و بازسازی می‌کنند. به علاوه، موتورهای جست‌وجوی اینترنتی مخزنی از اطلاعات فراهم کرده که معاملات و الگوهایی که تا پیش از این بر مبنای حدس و گمان مشخص می‌شد به وضوح در دسترس اهالی کسب‌وکار قرار داده است. دشوار نیست که دریابیم قطع اینترنت -که در عمل به دو نهاده زمان و اطلاعات خدشه وارد می‌کند- چگونه می‌تواند تولید را در هر بخشی از اقتصاد با اختلال یا کاهش مواجه سازد.
به خاطر داشته باشیم صرف نظر از استارت‌آپ‌ها که اساساً بر پایه اینترنت شکل می‌گیرند یا صنایع سنتی که بخشی از فعالیت‌هایشان مبتنی بر اینترنت است، کسب‌وکارهای بسیاری در کشور برای درآمدزایی و توسعه به دنیای برخط متکی هستند. برخی از این مشاغل حتی دفتر و محل کار یا تیم و تشکیلاتی ندارند. تنها امید آنها این است که با بازاریابی و فروش آنلاین به ویژه در فضای شبکه‌های اجتماعی بتوانند کسب‌وکار کوچک‌شان را بگردانند. بسیاری از این مشاغل خرد برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها حتی از اینترنت پرسرعت استفاده نمی‌کنند. مشاغل خانگی که توسط زنان یا روستاییان اداره می‌شود معمولاً از این جمله‌اند. استفاده از اینترنت محدود با سرعت پایین به قدر کافی بهره‌وری این مشاغل را پایین آورده است. به این وضعیت اختلال در اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را هم اضافه کنید. پیامد این چوب لای چرخ گذاشتن‌ها می‌تواند ورشکستگی یا تعطیلی یک کسب‌وکار باشد. آینده این کسب‌وکارهای کوچک هولناک است اگر تصور کنیم نه با اختلال، که با قطع اینترنت روبه‌رو هستیم.
به نظر می‌رسد در سایه تامین امنیت ملی یک واقعیت مهم از خاطرها رفته است. اختلال یا قطع اینترنت (چه به طور کلی و چه در بخشی از خدمات آن نظیر شبکه‌ها) فراتر از اختلال در چت و بارگذاری تصاویر اعتراضات، اقتصاد را متضرر می‌کند. ضرری که در کوتاه‌مدت گرچه ناملموس است اما به زودی روی ناخوشایند خود را به اقتصاد بحران‌زده کشور نشان خواهد داد.
