گاهی طرح‌های نجات موفق نیستند
واکاوی راه‌های تامین کسری ترازنامه موسسات مالی مشکل‌دار
اسکناس‌های ۵۰پوندی بزرگ‌ترین قطع اسکناس در انگلستان به‌شمار می‌آیند. در سال ۲۰۱۴، اسکناس‌هایی که منقش به تصویر اولین رئیس بانک انگلستان (سِر جان هابلون) بودند از چرخه خارج شدند و در حال حاضر تنها اسکناس‌هایی که منقش به تصویر جیمز وات و متیو بولتون هستند، و در اواخر سال ۲۰۱۱ معرفی شدند، معتبرند. وات را با عنوان مخترع ماشین بخار می‌شناسیم.
اسکناس‌های ۵۰پوندی بزرگ‌ترین قطع اسکناس در انگلستان به‌شمار می‌آیند. در سال ۲۰۱۴، اسکناس‌هایی که منقش به تصویر اولین رئیس بانک انگلستان (سِر جان هابلون) بودند از چرخه خارج شدند و در حال حاضر تنها اسکناس‌هایی که منقش به تصویر جیمز وات و متیو بولتون هستند، و در اواخر سال ۲۰۱۱ معرفی شدند، معتبرند. وات را با عنوان مخترع ماشین بخار می‌شناسیم. بولتون تا آن اندازه مشهور نیست؛ حداقل در میان ما. نقش او در این میان بیشتر به‌علت تامین اعتبار و توسعه تجاری فعالیت‌هایشان پررنگ است. اگر او نبود، امروزه از قدرت فکر و دانش و خلاقیت وات و احتمالاً از «صنعت» خبری نبود. از دید مقامات ذی‌صلاح انگلستان، هر دو به‌یک اندازه موثر بوده‌اند. بیهوده نیست که می‌گویند «تامین اعتبار» تمدن‌ها را می‌سازد و نبود آن تمدن‌ها را نابود می‌کند.
بنابراین، نمی‌توان و نباید از کنار مشکل یک موسسه مالی به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی مخصوصاً در اقتصادی چون ایران گذر کرد. این مشکلات ناخودآگاه عبارت مشهور too big to fail را به ذهن می‌آورد. ممکن است فیلمی با این نام و با موضوع بحران مالی سال‌های ۲۰۰8-۲۰۰7 را که در جریان آن عده‌ای اقتصاددان و سیاستمدار سعی در نجات دنیا، با چاشنی‌های سینمای هالیوود، داشتند دیده باشید. برداشتی از این جمله به فارسی را می‌توان این‌گونه بیان کرد: «بیش از حد بزرگ که فرو بپاشد»؛ اینکه ورشکستگی برخی موسسات و سیستم‌ها آنچنان برای اقتصاد زیان‌آور است که سیاستگذار به‌قیمت حمایت‌های مالی و نقدینگی گسترده هم که شده، نباید اجازه دهد این موسسات منحل شوند. البته خواستن همیشه توانستن نیست و برخی مواقع طرح‌های نجات موفق نیستند. تجربه‌هایی که از بحران‌های مالی و زیان‌های حقیقی آنها به‌جا مانده گواهی بر این موضوع است.
قاعدتاً منابع حمایت از این بنگاه‌ها در شرایط غیرمعمول از جیب مالیات‌دهندگان می‌رود؛ چه مالیات‌هایی که مستقیم از حقوق یا درآمدها کم می‌شود و چه آنها که به شکل تورم از دارایی‌های نقد یا ارزش اسمی قراردادهای بلندمدت کاسته می‌شود. بحث انتقال منابع از اقتصاد به سمت یک گروه خاص مطرح است؛ هرچند معمولاً این انتقال منابع توجیه می‌شوند، زیرا در صورت مشکل‌دار شدن تامین اعتبار، زیان متوسط جامعه بیشتر از این‌گونه مالیات‌هاست. ممکن است این موضوع مطرح شود که چرا دولت باید اجازه دهد یک بنگاه تا این اندازه بزرگ شود؛ به‌گونه‌ای که مجبور به اتخاذ چنین تصمیم‌هایی شود. پاسخ اصلی این‌گونه مباحث «اقتصاد مقیاس» است. مثلاً یکی از توجیه‌های ملموس آن است که به‌طور سنتی این‌گونه بنگاه‌ها بر پایه اطمینان مردم به آنها به وجود آمده و توسعه یافته‌اند. هزینه متوسط ایجاد اعتبار با افزایش اندازه این بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. هرگونه فاصله گرفتن از نقطه بهینه به معنی تامین اعتبارهای پرهزینه‌تر و رفاه اقتصادی کمتر است. البته، دولت‌ها در مقابل حمایت‌های ضمنی، شروطی نیز دارند و این‌گونه نیست که ریسک فعالیت‌های این بنگاه‌ها مدیریت نشود. مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر این‌گونه بنگاه‌ها و فرآیند نظارت مستمر بر فعالیت آنها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که احتمال شکست خوردن فعالیت‌شان حداقل شود و البته هزینه آن نیز از سوی مالکان آنها پرداخت شود. مقررات موجود در خصوص نگهداری سطحی مشخص از دارایی‌های نقد و همچنین سطحی حداقلی از سرمایه در این خصوص مطرح می‌شود. مثلاً اگر سرمایه این موسسات پنج درصد از دارایی‌های آنها باشد، مالکان می‌توانند حتی در صورت پنج درصد کاهش در ارزش دارایی‌هایشان نیز آن را پوشش دهند.
بحث قبل در خصوص استحکام علمی-عملیاتی شبکه بانکی را می‌توان با جزئیات بیشتر و ابعاد گسترده‌تر و تخصصی‌تر مطرح کرد. اگر بدبینانه به موضوع نگاه شود، برخی عقیده دارند منابع مالی این‌گونه بخش‌ها به علم اقتصاد نیز نفوذ کرده و آن را به سمت حمایت از خود تورش‌دار کرده است. احتمالاً این جملات اندرو شنگ را شنیده‌اید که «چرا باید به یک مهندس مالی چهار تا صد برابر بیشتر از یک مهندس حقیقی پرداخت شود. یک مهندس حقیقی پل می‌سازد و یک مهندس مالی رویا، و وقتی این رویاها به کابوس تبدیل می‌شوند، مردم هزینه آن را می‌پردازند.» فارغ از این نوع بدبینی، هر اندازه بحث علمی-عملیاتی مستحکم باشد، در مواجهه با ساختارهای حسابداری-نظارتی موجود در ایران ابهامات چندی مطرح است. بحث اندرو شنگ در ایران بیشتر در تفاوت نگاه به واحد مدیریت ریسک در مقایسه با واحدهایی نظیر واحد حقوقی تبلور می‌یابد.
آنچه در عمل اتفاق افتاده آن است که در سال‌های اخیر، برخی موسسات مالی با هجوم‌های بانکی مواجه شده‌اند. قاعدتاً، از بین رفتن اعتبار و اطمینان یک موسسه مالی، به یک بدبینی اولیه که به طور پیوسته و خودجوش افزایش می‌یابد، باز‌می‌گردد. مشکلات سودآوری یا خبرهای منفی در زمینه فعالیت این موسسات می‌تواند این بدبینی را ایجاد کند و به‌طور مشابه این بدبینی می‌تواند سودآوری را نیز تحت تاثیر منفی قرار دهد و در یک فرآیند خودجوش موسسه را به پرتگاه انحلال بکشاند. در نزدیکی این پرتگاه است که اعداد و ارقام گزارش‌شده در ترازنامه، در میان ترازی خود، از ناکارایی استانداردهای حسابداری پرده برمی‌دارند و سخن از دارایی‌های موهومی و تعهداتی خارج از توان موسسه به‌میان می‌آورند.
اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی راهکارهای بالقوه در مواجهه با این‌گونه ترازنامه‌ها را مطرح کرده است: تامین کسری از محل منابع بانک مرکزی یا تامین کسری از طریق بودجه عمومی و تامین کسری از سوی صاحبان و گردانندگان این موسسات. نکته منفی مورد اول «مالیات تورمی» و نکته منفی مورد دوم «جانشینی مخارج عمرانی» مطرح شده است. مورد سوم نیز که از بدیهیات است.
بهانه نوشتن این یادداشت مطرح شدن و بالقوه دانستن مورد اول (یعنی حمایت بانک مرکزی) در نقد قوانین (و نه عملکرد بانک مرکزی) است.
اگر بتوان توجیه کرد که شکست در فعالیت این موسسات می‌تواند مشکلات جدی برای نظام تامین مالی اقتصاد ایجاد کند، در همان چارچوب بحث قبل می‌توان حمایت از این موسسات را پذیرفت؛ اما آیا بانک مرکزی به این جمع‌بندی در خصوص ریسک سیستمیک این‌گونه موسسات رسیده است که این موضوع را به‌عنوان یک گزینه احتمالی مطرح می‌کند و اگر این‌گونه است، آیا بهتر نیست بر ممانعت از انتشار ریسک تاکید شود. در این صورت، آیا می‌توان به جزئیات این جمع‌بندی دسترسی داشت؟ (همان‌طور که گفته شد هدف نقد عملکرد بانک مرکزی نیست و به عقیده من بانک مرکزی در این موارد اقدامات مثبت بسیاری داشته و اقدامات منفی بسیاری را نیز نداشته است.)
این‌گونه ابهامات و سوالات به خلأهای قانونی مربوط می‌شود. اول آنکه گزینه مالیات تورمی و حمایت از یک مجموعه خاص، به صلاحدید مقام پولی واگذار شده است. در اینجا توجه به تفاوت پیشنهاد اول (حمایت بانک مرکزی) و دوم (اختصاص بودجه) مفید است. تفاوت اساسی این دو این نیست که یکی به افزایش تورم و دیگری به کاهش سطح مخارج عمرانی ختم می‌شود. تفاوت مهم آن است که یکی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و از سوی شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار می‌گیرد و بر فرآیند اجرایش نیز از طریق مجلس نظارت می‌شود، اما دیگری تا این اندازه دموکراتیک نیست.
موضوع دوم آنکه تعریف مشخصی از «بیش از حد بزرگ» وجود ندارد؛ اینکه بانک مرکزی در چه شرایطی می‌تواند به حمایت از یک مجموعه بپردازد مشخص نیست (در کنار موسسات مالی، حمایت‌هایی از صنایع خودروسازی را نیز به یاد بیاورید). به‌عبارت دیگر، در کنار مورد اول، بحث نیاز به سرعت عمل مقام پولی و مکانیسم‌های غیرمستقیم تصمیم‌گیری و نظارت مطرح می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا و دیگر قوانین بالادستی نتوانسته‌اند ساختارها را به‌طور شفاف و کامل معین کنند. اصل پنجاه و سوم قانون اساسی می‌گوید «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد». آیا مالیات تورمی هم‌راستا با اهداف این طرح قرار دارد؟ در داستان شازده کوچولو ما این‌گونه توصیف می‌شویم که «آدم بزرگ‌ها عاشق عدد و رقم‌اند. وقتی با اونا از یک دوست تازه حرف بزنی، هیچ‌وقت ازتون در مورد چیزهای اساسی سوال نمی‌کنن، هیچ‌وقت نمی‌پرسن آهنگ صداش چطوره؟ چه بازی‌هایی رو دوست داره؟ پروانه جمع می‌کنه یا نه؟ [...]». شاید لازم باشد دنیای بچگانه قوانین تغییر کند و گزینه‌های مقابل بانک مرکزی بر اساس ویژگی‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری تعریف شوند.
