غلط‌انداز

یک پزشک به زمان کمی برای آگاهی یافتن از وضعیت بیمار نیاز دارد زیرا خلاصه تمام اطلاعات لازم در چارت بیمار درج شده است. برای یک سرمایه‌گذار نیز آگاهی یافتن از وضعیت اقتصاد به همان اندازه ساده است. کافی است به اعداد تولید و تورم نگاهی بیندازد و از ماهیت اقتصاد باخبر شود. این دو متغیر آیینه تمام‌نمای یک اقتصاد هستند. آمارهای دیگر مطمئناً اطلاعات تکمیلی ارائه می‌کنند، اما اگر این دو آمار وضعیت وخیمی را نمایش دهند، عملاً نیازی به مراجعه به آمارهای دیگر نیست.

هر از چندی خبرهایی در خصوص نرخ بیکاری به ‌گوش می‌رسد. اخیراً نیز گویا آمارهای این متغیر وضعیت نسبتاً مثبتی را در بازار کار منعکس کرده است. اینکه چرا سیاستگذار تمایل دارد چنین اعدادی را تبلیغ کند قابل درک است. اما اینکه آیا کارگزاران اقتصادی به چنین آمارهایی توجه می‌کنند مساله دیگری است.

اصولاً نرخ رشد پایین و تورم بالا از مشکلات ساختاری و سیاستگذاری کلان اقتصاد پرده برمی‌دارد و نیازی به مراجعه به آمارهای دیگر نیست، به‌خصوص عددی نظیر نرخ بیکاری که ملاحظات زیادی پیرامون آن مطرح است. درک این موضوع که چرا نرخ بیکاری اطلاعات مشخصی از وضعیت اقتصاد منعکس نمی‌کند چندان سخت نیست. نرخ بیکاری را از نسبت جمعیت بیکار بر جمعیت فعال (یعنی جمعیت بیکار به‌علاوه جمعیت شاغل) محاسبه می‌کنند. مشکل بر سر تعریف بیکار شاغل و فرمول محاسبه است. مخرج کسر یعنی جمعیت فعال کسانی هستند که تمایلی به کار کردن دارند، حال یا شاغل‌اند یا بیکار. اولین مشکل بر سر تفکیک فرد شاغل و بیکار از یکدیگر است. با مطالعه توضیحات کارشناسان به نظر می‌رسد اگر ببینند فردی در هفته قبل به دنبال کار گشته و برای یک ساعت کاری نیز یافته و دستمزدی گرفته است، او را شاغل محسوب می‌کنند. تنها در صورتی آن فرد بیکار محسوب می‌شود که حتی نتوانسته باشد کاری یک‌ساعته بیابد. این انتخاب صورت را کاهش می‌دهد و قاعدتاً به کاهش نرخ بیکاری می‌انجامد.

نکته دیگری که تفسیر نرخ بیکاری را سخت می‌کند آن است که اگر فرد در هفته قبل به دنبال کار نگشته باشد، به‌ طور کلی او را از جمعیت فعال کنار می‌گذارند. یعنی نه بیکار محسوب می‌شود و نه شاغل. صورت و مخرج نسبت کاهش می‌یابد اما چون صورت کوچک‌تر است، عملاً نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. موضوع آنجا پیچیده‌تر می‌شود که اصولاً افراد در شرایط وخیم اقتصادی زودتر از یافتن کار ناامید می‌شوند و از جست‌وجو دست می‌کشند. کسانی که این آمارها را محاسبه می‌کنند، اگر ببینند که کسی کار ندارد و به دنبال کار نیز نیست، به این نکته اهمیت نمی‌دهند که آیا از جست‌وجوی کار دلسرد شده است یا اصولاً تمایلی به کار کردن ندارد. چنین افرادی ممکن است دانشجو شوند یا خانه‌دار و... .

فارغ از تبلیغات سیاستگذاران، رشد اقتصادی و بیکاری (به‌عنوان یک مفهوم و نه نرخ بیکاری محاسبه‌شده) ارتباط پیچیده‌ای حداقل در کوتاه‌مدت با یکدیگر ندارند. تولید با ترکیب کار و سرمایه و تکنولوژی خلق می‌شود. تکنولوژی تولید در بلندمدت ممکن است کاربرتر یا سرمایه‌برتر شود، اما در کوتاه‌مدت ماهیت نسبتاً ثابتی دارد. در کوتاه‌مدت عامل اصلی تغییرات رشد تولید سرمایه و نیروی کار است. نکته مهم آنجاست که با فرض ثبات ماهیت تکنولوژی، نسبت بهینه این دو در بنگاه‌های تولیدی نوسان زیادی ندارد و هم‌حرکت هستند. بنابراین این موضوع که شاهد کاهش ارزش افزوده در یک فعالیت باشیم، سرمایه به دلیل مشکلاتی نظیر محدودیت‌های تجاری کاهش یابد و در عین حال تقاضای نیروی کار افزایش یابد احتمالاً به فروض تولید بسیار خاص مربوط می‌شود و برای کل اقتصاد برقرار نیست.

نرخ بیکاری در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل 3 /1 واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش همزمان با افزایش تورم است. آیا کاهش نرخ بیکاری گزارش‌شده به این ارتباط معکوس مرتبط است؟ آیا اصولاً این‌گونه کاهش یافتن بیکار ارزشمند است؟

احتمالاً همه ما داروغه ناتینگهام در داستان رابین‌هود را به یاد داریم. در ذهن من مرد بی‌رحمی است که حتی به یک کودک نیز رحم نمی‌کند و هدیه تولدش را از او می‌گیرد؛ البته به پشتوانه قانون یا با برچسب خراج و مالیات. در هر حال این تصور که چنین سیاستگذارانی تنها به دنیای کتاب و فیلم محدود هستند با یادگیری اقتصاد کلان و مطالعه تجربیات تورم‌های افسارگسیخته رنگ می‌بازد. بالا برویم یا پایین بیاییم، ماهیت تورم‌های بالا از جنس مالیات و خراج است.

در ادبیات اقتصادی از ارتباط میان تورم و بیکاری صحبت به میان می‌آید. به نوعی دیگر، ممکن است گفته شود که باید میان رشد اقتصادی و تورم یکی را انتخاب کرد. وقتی به تورم بسیار بالای فعلی نگاه می‌شود، قاعدتاً از این گزاره‌ها این برداشت می‌شود که تحمل تورم ایجادشده ضروری است، زیرا در غیر این صورت اقتصاد در ورطه رکود و بیکاری می‌افتد و رفاه شما از این چیزی که هست نیز کمتر می‌شود.

صحبت از ارتباط میان تورم و اشتغال و لزوم جایگزین شدن یکی با دیگری بدون توجه به مفهومی به نام «نرخ بیکاری طبیعی» عملاً غلط‌انداز است. به عبارت دیگر، اگر برای تورم ایجادشده به دنبال توجیهات علمی و شبه‌علمی می‌گردیم، غرض‌ورزی است که به بخشی از مباحث نظری اشاره کنیم و بخش دیگر را کنار بگذاریم. مطابق با این مباحث هرچه به نرخ بیکاری طبیعی نزدیک‌تر می‌شویم، کاهش نرخ بیکاری (از حیث ایجاد تورم) گران‌تر تمام می‌شود. فرض کنید که نرخ بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ درصد باشد. اگر در کاهش بیکاری از ۱۳ درصد به ۱۲ درصد، تورم پنج درصد باشد، آنگاه برای کاهش بیکاری از ۱۲ درصد به ۱۱ درصد تورمی بالاتر از پنج درصد را تجربه خواهیم کرد.

از طرف دیگر، مطابق با این مباحث، امکان جایگزینی تورم و بیکاری یک پدیده کوتاه‌مدت است. اگر نرخ بیکاری طبیعی اقتصاد ۱۲ درصد باشد، نمی‌توان برای همیشه نرخ بیکاری را در کمتر از این سطح نگه داشت. علت آن است که هرگونه تلاش بلندمدتی در این جهت به تورم افسارگسیخته ختم می‌شود. برای درک این موضوع نرخ بیکاری طبیعی را همانند سطح زمین تصور کنید که اشیا را اگر در آسمان رها کنیم بر آن می‌افتند و بر آن آرام می‌گیرند. یک چرخ‌بال برای آنکه بتواند برای یک سال یک سنگ را بالای زمین نگه دارد چقدر سوخت لازم دارد؟ در اقتصاد عملاً سوخت چنین چرخ‌بالی از نقدینگی ایجاد می‌شود.

بخشی از نقدینگی از جنس اعداد ذخیره‌شده در کامپیوتر هستند. در یک حافظه هشت‌بایتی می‌توان عدد یک را ذخیره کرد. با همین مقدار حافظه می‌توان ۹۰۰ برابر حجم نقدینگی فعلی را نیز ذخیره کرد. اما این موضوع به این معنی نیست که برخلاف سوخت چرخ‌بال در مثال فوق ایجاد نقدینگی هزینه ندارد. همان‌طور که گفته شد هزینه آن در تورم بالا نمایان می‌شود. البته اقتصاد این هزینه را بلافاصله از کارگزارانش دریافت نمی‌کند، بلکه ارتباط کامل میان نقدینگی و تورم اصولاً یک پدیده بلندمدت است.

با توضیحات فوق دو سوال مهم در مقابل سیاستگذار قرار می‌گیرد: اولاً، چه سطحی از تورم برای اقتصاد مفید است؟ ثانیاً، چگونه می‌تواند از ایجاد عدم تعادل در کوتاه‌مدت حداکثر استفاده را ببرد؟ یکی از منابع اصلی در پاسخ به این سوالات تجربیات دیگر کشورهاست. توجه به این موضوع لازم است که ایران از معدود کشورهایی است که در حال حاضر تورم بالایی را تجربه می‌کند و مشاهدات نشان می‌دهد که تورم بالای مزمن به درجه توسعه‌یافتگی، صنعتی بودن اقتصاد، نفت و... بستگی ندارد؛ بلکه از معدود ویژگی‌هاست که به‌طور کامل از تصمیمات سیاستگذار اقتصادی نشات می‌گیرد و مسوولی جز سیاستگذار اقتصادی ندارد.

به ‌طور کلی بیم آن می‌رود که تجربه سیاستگذار از همزمان شدن مشکلات بانکی و اقتصادی با دوره تورم تک‌رقمی، مشاهده روند کاهشی آمارهایی نظیر نرخ بیکاری و همزمانی آنها با دوره تورم دورقمی بالا و در نهایت ترکیب این اتفاقات با برخی از نظریات اقتصادی که به ‌طور ناقص به وی منتقل می‌شوند، او را مجدد در ورطه تکرار سیاست‌های انبساطی چند دهه اخیر بیندازد. ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش / بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش.