خوشحالی زودگذر

هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد کشور از سال 89 شروع شد. در فاز اول این طرح دولت با حذف میزانی از یارانه حامل‌های انرژی و دیگر اقلام و کسب درآمد از این محل، شروع به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر‌نقدی کرد. دولت موظف بود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها (بند 7) تنها 50 درصد از درآمد حاصل از این محل را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، سهم یارانه تولید برای جلوگیری از فشار وارد بر طرف عرضه نیز باید طبق همان قانون پرداخت می‌شد تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی کشور را به سمت نقطه تعطیل سوق ندهد. با گذشت زمان و کمبود درآمدهای کسب‌شده از این محل دولت دهم به استقراض بیشتر از بانک مرکزی روی آورد. انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی برای پوشاندن فاصله ایجادشده در منابع و مصارف درآمدی این طرح و همچنین دیگر طرح‌های دولت دهم مثل مسکن مهر، باعث افزایش پایه پولی و نهایتاً نقدینگی و تورم 40‌درصدی شد که پیش‌بینی آینده را برای فعالان اقتصادی بسیار سخت و سرمایه‌گذاران را با ابهام روبه‌رو کرد. سیاست‌های پولی دولت دهم در صورت ادامه می‌توانست کشور را دچار مشکلات بسیاری کرده و سرنوشت کنونی ونزوئلا را برای کشور رقم زند. 

ونزوئلا تحت تاثیر سیاست‌های هوگو چاوس با در دست داشتن بیشترین منابع نفت جهان اکنون با گذشت زمان و کاهش قیمت نفت با تورم 700‌درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و عموم مردم در آن کشور برای تهیه کالاهای اساسی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. هرچند که نحوه کمک‌های اجتماعی برای حمایت از فقرا در ایران و ونزوئلا متفاوت بوده، به این دلیل که ونزوئلا با فروش نفت و تکیه بر درآمدهای ناپایدار نفتی، دست به پول‌پاشی در اقتصاد این کشور زد، اما ایران با حذف یارانه حامل‌های انرژی و دیگر اقلام اساسی سعی در کسب درآمد کرد، اما با مشخص شدن کمبود منابع این طرح، دولت دهم به استقراض از بانک مرکزی روی آورد و همچنان بر ادامه طرح‌های پرخرج چون مسکن مهر اصرار می‌ورزید. با انتخاب دولت یازدهم و بازگشت رویکرد عقلایی به بخش‌های مختلف، سرنوشت اقتصاد ایران مسیر دیگری را طی کرد. 

با کنترل تورم در سال‌های گذشته در حوزه داخل و تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی در خارج، دولتمردان تلاش کرده‌اند تا حدی ثبات و آرامش را به اقتصاد کشور بازگردانده و جذابیت کشور را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش دهند.

اکنون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، شعارهای مبنی بر افزایش چندبرابری یارانه‌های نقدی شنیده می‌شود که به‌راستی ادامه تفکر اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را تصویر می‌کند، اما با این تفاوت اساسی که درآمدهای افسانه‌ای نفت که پشتوانه سیاست‌های عوام‌گرایانه بوده، پایان یافته است و این موضوع زنگ خطر را برای اذهان اقتصادی کشور به صدا در آورده است. افزایش یارانه‌های نقدی بدون مشخص کردن محل تامین مالی گمانه‌زنی‌ها را در مورد پول‌پاشی در اقتصاد کشور با روش‌های نامتعارف، بیشتر کرده است. در کشوری که میزان منابع و مصارف مشخص بوده، زمانی که وعده‌های انتخاباتی طرح‌شده با منابع کشور همخوانی ندارد، قطعاً دولت را برای تحقق چنین وعده‌هایی به سمت بی‌انضباطی مالی کشانده و سیستم پولی و مالی کشور را دچار مشکل خواهد کرد. همان‌طور که برای اجرای طرح‌هایی چون مسکن مهر، دولت دهم 45 هزار میلیارد تومان نقدینگی را به اقتصاد کشور تزریق کرد. تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد کشور، با تغییر پایه پولی، افزایش کسری بودجه دولت یا افزایش ضریب فزاینده هرچند تاثیرات متفاوتی در افزایش تورم داشته، اما به‌هرحال قادر است تورم را در کشور افزایش داده و ثبات نسبی اقتصاد کشور را با خطر مواجه کند.

برای افزایش چندبرابری یارانه‌های نقدی وقتی که میزان منابع و مصارف این طرح مشخص بوده، قطعاً دولتی که حامی چنین طرحی خواهد بود، راهکار‌های زیادی برای تحقق این امر نخواهد داشت. اولین راهکار که به نظر می‌رسد افزایش قیمت حامل‌های انرژی است تا با کسب درآمد مضاعف، کسری حاصل از افزایش یارانه‌های نقدی را جبران کند. چند برابر شدن به طور مثال قیمت بنزین با توجه به اهمیت کالا، اولاً می‌تواند تاثیری شگرف بر دیگر بخش‌های اقتصادی داشته و باعث بالا رفتن سطح قیمت دیگر اقلام شود، که امکان وقوع این وضعیت با توجه به تجربه‌های عینی گذشته کاملاً واضح است و ثانیاً افزایش قیمت کالایی مثل بنزین، افزایش تورم انتظاری را به همراه خواهد داشت که عاملی برای افزایش تورم واقعی خواهد بود. تجربه سال 89 در کشور نشان می‌دهد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و متعاقباً افزایش تورم، قدرت خرید عموم جامعه کاهش یافته تا حدی که 45 هزار تومان یارانه پرداختی در سال 89 با توجه به تورم در سال 91 نزدیک به 16 هزار تومان ارزش داشته است، که این امر نشان می‌دهد طی کردن مسیری که در گذشته اقتصاد کشور را دچار بی‌ثباتی و انزوا کرده، بنابر عقل جمعی جامعه پذیرفته نخواهد بود. از این‌رو وعده پول‌پاشی در اقتصاد کشور که برای دهک‌های پایین درآمدی که از تبعات طولانی‌مدت این امر بی‌اطلاع بوده، جذابیت‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، می‌تواند جذابیت اقتصاد کشور را چه برای سرمایه‌گذاری داخلی و چه خارجی کاهش داده و وضعیت اشتغال را که نیاز مبرم به این امر دارد بدتر از گذشته کند.

از دیگر راه‌های افزایش یارانه‌های نقدی که باز هم به تورم شدید منجر خواهد شد، افزایش کسری بودجه است که با توجه به مطالعات انجام‌شده (بررسی رابطه تورم و کسری بودجه در ایران) مبرهن است که زمانی که کسری بودجه دولت از طریق سیستم بانکی تامین شده و صرف هزینه‌های جاری شود موجب افزایش تورم خواهد شد. رابطه کسری بودجه دولت و تورم از سال‌های 1357 به بعد نشان می‌دهد که برای کنترل تورم توجه به کسری بودجه در کشور امری اساسی تلقی می‌شود. از این‌رو برای تامین مالی طرح‌هایی که به صورت وعده‌های انتخاباتی و بدون برنامه مدون مطرح می‌شود، با استفاده از افزایش کسری بودجه دولت، کمکی به کاهش ضریب جینی کشور نخواهد کرد، فقر فقرا را افزایش خواهد.

افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به صورت راه‌حلی پایدار برای تامین منابع مالی طرح‌های بلندپروازانه انتخاباتی در نظر گرفته شود که این موضوع نیز با محدودیت‌هایی همراه است. با توجه به وضعیت رکود اقتصادی، وقتی که 40 درصد از تولید داخلی کشور معافیت مالیاتی داشته و بیشتر از 40 درصد از پرداخت‌کنندگان مالیات فرار مالیاتی دارند (در حالی که قسمت عمده بودجه دولتی کشورهای توسعه‌یافته را مالیات تشکیل می‌دهد) افزایش میزان مالیات، تنها باعث رکود بیشتر در قسمت‌های مختلف اقتصاد کشور خواهد شد و تولیدکنندگان را با مشکلات بیشتر مواجه کرده و همچنین باعث افزایش قیمت کالاهای مختلف می‌شود.

 گسترش پایه مالیاتی کشور و همکاری سازمان امور مالیاتی با دیگر نهادها برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند باعث افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی دولت شود که با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور، بهتر است به جای ایجاد مسمومیت در اقتصاد کشور از طریق پول‌پاشی و ایجاد جذابیت‌های کوتاه‌مدت برای دهک‌های پایین درآمدی، صرف رفاه عموم جامعه و توسعه شهری روستایی و ایجاد اشتغال در کشور شود.

از این‌رو، با توجه به تجربه‌های اقتصادی گذشته، انتظار می‌رود نخبگان کشور با در نظر گرفتن فرآیند توسعه پایدار و آینده‌نگری، و توجه به تمایز میان وعده‌های انتخاباتی و واقعیت‌های سیاسی اقتصادی فعلی کشور، در فرآیند کسب قدرت، با نگاه طولانی‌مدت به موضوعات اقتصادی، از ایجاد جذابیت‌های کوتاه‌مدت پرهیز کرده و شرایط را برای توسعه هرچه بیشتر نسل‌های آینده فراهم کنند.