بهروز بنیادی عواقب توزیع مستقیم منابع در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند
لطمات پولپاشی
بهروز بنیادی می‌گوید: پولپاشی به این معناست که از منابعی غیر از منابع مجاز، برای تامین مخارج دولت استفاده شود. پولپاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به نحوی که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلی‌کوپتری» شمرده می‌شود.
وعده توزیع منابع نقدی در اقتصاد، فقط محدود به ایران نیست. این عارضه باعث شده که تحقیقات فراوانی در دنیا صورت گیرد و باعث شود پدیده پول هلی‌کوپتری تعریف شود. وعده تقسیم پول به شکل مستقیم به هر میزان که برای مخاطب عام جذاب است، می‌تواند طی یک فرآیند، اقتصاد یک کشور را در معرض ورشکستگی قرار دهد. به اعتقاد بهروز بنیادی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت به‌عنوان یکی از مصادیق پول هلی‌کوپتری (پولپاشی) ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. از نگاه او، اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه در گام اول اوضاع را در ظاهر راضی‌کننده جلوه می‌دهد، اما پس از مدتی با نمود یافتن ریسک تورمی، کمبود در طرف عرضه و تشدید کسری بودجه، کنترل شرایط و اوضاع از دست دولت خارج می‌شود و تورم فزاینده دستمزدهای واقعی را در سرازیری کاهش قرار می‌دهد. او در گفت‌وگو با تجارت، از جزئیات و عواقب این سیاست عوام‌گرایانه در اقتصاد پرده برداشت.
♦♦♦
در روزهای پایانی مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی با عنوان، پولپاشی در اقتصاد، فرجام سیاست‌هایی مانند افزایش یارانه را برای اقتصاد به تصویر کشیدند، در ابتدای بحث می‌خواهم ابتدا توضیحی درباره پدیده پولپاشی در اقتصاد و توزیع هلی‌کوپتری پول ارائه دهید.
به نظرم جز گزارشی که شما اشاره کردید، موضع‌گیری زعمای مجلس هم درباره تبعات پولپاشی در اقتصاد، بسیار بجا و اثرگذار بود. اما در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، ادبیات پولپاشی و همچنین سیاست‌های عوام‌گرایانه‌ای که عمدتاً از سوی برخی از کاندیداها اعلام شده، تاثیرات موارد مختلف پولپاشی احتمالی در بودجه دولت با توجه به شرایط اقتصاد ایران، بررسی شده است. این بررسی‌ها، کاملاً با توجه به وضعیت کنونی متغیرها ارزیابی شده است و شاید بتوان با چند درصد (به میزان کم) خطای محاسباتی این نتایج را قبول کرد. این نتایج بسیار ارزشمند بوده و باید از سوی رسانه‌ها کاملاً منعکس شود، تا مردم عواقب سیاست‌های عوام‌گرایانه برخی کاندیداها را متوجه شوند. این گزارش نتایج حائز اهمیتی دارد که قطعاً مورد توجه نهادهای مختلف قرار گرفته و ما امیدواریم در جامعه هم انعکاس مناسب داشته باشد.
البته باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر درباره سیاست‌های عوام‌گرایانه پخش پول نیز، فهم و سطح عمومی نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است. تجربه دولت‌های نهم و دهم، برای همه ما عبرت‌آموز بود و نشان داد اگر پول در جامعه به شکل غیراصولی و بدون در نظر گرفتن جوانب آن، توزیع شود، لطمات قابل توجهی بر جامعه و اقتصاد برجای خواهد گذاشت. هنوز هم گرفتاری‌های اقتصاد از سیاست‌های نادرست اقتصادی در دولت قبل، ادامه داشته است. بنابراین، لازم است مبنای افزایش یارانه‌ها یا پرداخت‌های نقدی در جامعه مشخص شود.
بر این اساس، هم آقای لاریجانی موضع به موقعی اتخاذ کردند و هم مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره اثرات پولپاشی در اقتصاد به موقع هشدار داد. اما پولپاشی چیست؟ پولپاشی به این معناست که از منابعی غیر از منابع مجاز، برای تامین مخارج دولت استفاده شود. پولپاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به نحوی که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلی‌کوپتری» شمرده می‌شود. توجه داشته باشید که بنابر تعریف فنی، ایجاد کسری و تامین منابع آن از بانک مرکزی، به گونه‌ای که به دلایل اقتصاد سیاسی، قصد بازستاندن منابع توزیع‌شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن وجود نداشته باشد، از مصادیق پول هلی‌کوپتری شمرده می‌شود. این روش عمدتاً در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظور رونق‌بخشی به اقتصاد استفاده می‌شود. در نتیجه استفاده از آن برای کشورهایی که دچار تورم یا نرخ بهره بالا هستند، توصیه نمی‌شود.
با توجه به مواردی که بیان شد، چه دلایلی باعث می‌شود که اقتصادها با پدیده پولپاشی روبه‌رو شوند و آیا این موارد شامل اقتصاد ایران نیز می‌شود؟
با توجه به مطالعات صورت‌گرفته اصولاً سه حالت در اقتصاد به وجود می‌آید که سیاستگذاران را وادار به پولپاشی می‌کند. علت اول، تامین منابع به شیوه‌ای غیرمطمئن است. مثلاً اگر بخش عمده‌ای از منابع به یک منبع طبیعی پرنوسان مانند نفت وصل باشد، نوسان قیمت یا مقدار صادرات آن در اختیار دولت نیست. حالت دومی که باعث تمایل دولت به پولپاشی می‌شود، این است که مخارج یا بدهی‌های دولت خارج از ظرفیت منابع باشد. خارج بودن مخارج از ظرفیت منابع می‌تواند دو منشأ داشته باشد. نخست دلایل مختلف اقتصادی مانند تغییر شدید نرخ بهره داخلی یا خارجی است. علت دوم برآمده از اقتصاد سیاسی مانند برنامه‌های بلندپروازانه انتخاباتی است.
حالت سومی نیز وجود دارد که دولت‌های درگیر رکود اقتصادی، ممکن است تعمداً با هدف افزایش تقاضای کل اقتصاد و رونق‌بخشی به آن، برنامه‌های انبساطی اتخاذ کرده و کسری بودجه ایجاد کنند. در هر حال در پایان این سه راه، دولت‌ها با کسری بودجه مواجه خواهند بود. برای مواجهه با این معضل دولت‌ها انتخاب‌های مشخصی دارند که یکی از این موارد است: استقراض غیر از بانک مرکزی (شبکه بانکی، انتشار اوراق بدهی و...)، تامین مالی از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز، تغییر قیمت نهادها یا کالاهای در اختیار دولت، کاهش قابل‌توجه مخارج و افزایش قابل‌توجه مالیات‌ها. اما پولپاشی صورت‌گرفته بسته به نوع تامین مالی و شرایط اقتصاد، می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد. برای مثال، اگر دولت پولی را از بانک مرکزی استقراض کند که بعداً بخواهد یا بتواند به آن برگرداند، تاثیر متفاوتی از وضعیتی خواهد داشت که همین پول را قرض کند، اما نتواند یا نخواهد برگرداند. در نتیجه پولپاشی فی‌نفسه می‌تواند بد نباشد و تابع نوع تامین مالی آن است.
بسیاری از کشورها برای ایجاد رونق از سیاست‌های تسهیل پولی استفاده می‌کنند، تفاوت این سیاست برای سیاست پولپاشی هلی‌کوپتری چیست؟
معمولاً از پولپاشی هلی‌کوپتری به عنوان جایگزین یا رقیب دیگر سیاست پولی غیرمتعارف، تسهیل مقداری یاد می‌شود با این تفاوت که پول‌هایی که از طریق تسهیل مقداری به اقتصاد تزریق می‌شود، از آنجا که عمدتاً از طریق خرید اوراق بدهی دولتی (مانند اسناد خزانه) انجام می‌شود، در نهایت با سررسید شدن اوراق به بانک مرکزی برمی‌گردد، اما پول‌هایی که در پولپاشی هلی‌کوپتری و عمدتاً از طریق تامین مالی مستقیم کسری بودجه دولت و بعضاً از طریق خرید اوراق بدهی دولتی بسیار بلندمدت یا با سررسید بی‌نهایت با نرخ بهره صفر تزریق می‌شود، به سیستم بانکی برنمی‌گردد یا قرار نیست برگردد.
می‌توانید این موضوع را کمی بیشتر توضیح دهید؟
به عنوان مثال، در نظر بگیرید در وضعیتی که یک خانواده با کسری در تامین هزینه و مخارج مواجه شده است، اگر یکی از خویشاوندان به آن خانواده قرضی بدهد که قرار باشد علاوه بر پرداخت سود آن، اصل این مبلغ را نیز به آن بازگردانید، سیاست تسهیل مقداری رخ داده است، اما اگر قرضی بدهد که اصولاً قرار نیست، مبلغی از آن بازگردانده شود، یا موعد سررسید آن به قدری باشد که به عمر کسی کفاف ندهد و سود آن صفر باشد، پولپاشی اتفاق افتاده است. البته این دو موضوع دارای نقاط اشتراک و تمایزی نیز هست، نکته اشتراک پول هلی‌کوپتری و تسهیل مقداری در این است که هر دو با هدف تحریک اقتصاد و معمولاً در شرایطی اجرا می‌شوند که اقتصاد در رکود شدید، عمدتاً همراه با تورم اندک و حتی منفی، قرار دارد و نرخ بهره نزدیک به صفر است. نکته تمایز این دو سیاست نیز در این مساله عنوان می‌شود که پول‌های تزریق‌شده از طریق تسهیل مالی، به دلیل پیش‌بینی مسیر بازگشت آن به بانک مرکزی، به اصطلاح استرلیزه می‌شوند تا تاثیرات گسترش پولی بر افزایش تورم به حداقل ممکن کاهش یابد. اما در پولپاشی، مسیر برگشتی برای پول پرتاب‌‌شده به اقتصاد به بانک مرکزی وجود ندارد و تاثیرات تورمی سیاست ممکن است بروز کند. نکته تمایز دیگر اینکه پولپاشی معمولاً از طریق واسطه شبکه بانکی، اما با هدف‌گیری بودجه و مخارج دولت عملیاتی می‌شود. برای مثال، در حالت اول، بانک مرکزی با خرید اوراق بدهی شبکه بانکی، به شبکه بانکی و در نهایت اقتصاد پول تزریق می‌کند و در حالت دوم، بانک مرکزی به طور مستقیم به دولت پول می‌دهد یا اوراق بدهی دولتی با سررسید بی‌نهایت و نرخ صفر خریداری می‌کند. در هر دولت، شبکه بانکی واسط ماجراست، اما در تسهیل مقداری، تحریک اقتصاد از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد و در پولپاشی، تحریک اقتصاد از طریق مخارج دولت به اجرا گذاشته می‌شود. عبارت معمولاً از آنجا ذکر می‌شود که ممکن است شبکه بانکی نیز هدف پولپاشی قرار گیرد، چنان‌که برخی معتقدند آنچه در سال 2009 در اقتصاد آمریکا و کمک به شبکه بانکی این کشور رخ داد، بیشتر از آنکه به تسهیل مقداری شبیه باشد، اعمال یک پولپاشی در مقیاس وسیع بود.
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته از نگاه شما رابطه پولپاشی با وعده‌های انتخاباتی چیست و این وعده‌ها چگونه می‌تواند موجب شود عوارض این سیاست در اقتصاد بروز یابد؟
به طور کلی، در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می‌شود که به طور معمول، وعده‌هایی می‌توانند رای اکثریت را جذب کنند که در میانه مطلوبیت رای‌دهندگان قرار داشته باشند (نظریه رای میانه) به طوری که، مجموع فاصله تمایلات رای‌دهندگان از وعده‌های نامزدها در کمترین فاصله قرار داشته باشد. نظریه عوام‌گرایی نیز به همین شکل تعریف می‌شود، در واقع این نظریه به شرایطی عنوان می‌شود که سیاستگذار عوام‌گرا، به‌رغم اینکه در چپ یا راست میانه رای‌دهندگان قرار می‌گیرد، و در واقع منافع اکثریت را تامین نمی‌کند، می‌تواند رای اکثریت را جذب کند. از سوی دیگر، عوام‌گرایی در اقتصاد کلان نیز تعریف دارد و این رویکردی است که در حالی که بر رشد و توزیع درآمد متمرکز می‌شود، ریسک‌های ناشی از تورم، کسری بودجه و واکنش‌های عوامل اقتصادی به دخالت‌های غیربازاری را در نظر نمی‌گیرد. سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. از رکود و نابرابری شدید درآمد و ثروت (یا احساس آن) به عنوان زمینه‌های بروز عوام‌گرایی یاد می‌شود. در این سیاست، تصمیم‌گیران بر رشد و توزیع درآمد متمرکز می‌شوند، اما ریسک‌های ناشی از تورم، کسری بودجه و واکنش عوامل اقتصادی به دخالت‌های غیربازاری را در نظر نمی‌گیرند.
با این اوصاف، مکانیسم عوام‌گرایی اقتصاد کلان به چه شکل است و با توجه به عواقب بد آن برای اقتصاد، چرا کشورها در برخی موارد دچار این عارضه می‌شوند.
در عوام‌گرایی اقتصاد کلان یک سیکل چهار فازی طی می‌شود تا نتیجه آن به‌طور کامل نمایان شود. به همین دلیل است که نمی‌توان بلافاصله از آثار آن مطلع شد. در فاز اول، همه‌چیز بر وفق مراد است و اثرات منفی کمتر دیده می‌شود. سیاست‌های انبساطی معطوف به افزایش مخارج دولت، افزایش یارانه‌ها و... به افزایش تقاضا، افزایش اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی دستمزد می‌انجامد. کنترل‌های قیمتی، افزایش واردات و نرخ ارز پایین (پول داخلی باارزش) نیز برای جلوگیری از افزایش تورم اعمال می‌شود.
اما در مرحله دوم کمی از ریسک‌های تورمی نمود می‌یابد. افزایش شدید تقاضای به‌وجود آمده در فاز اول برای کالاهای داخلی، موجودی انبار را به‌شدت کاهش می‌دهد. به دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. برای کنترل وضعیت و جبران کاستی‌ها، سیاست تثبیت نرخ ارز اندکی رها می‌شود و همزمان کنترل‌های قیمتی تشدید می‌شوند. به‌دنبال این روند تورم افزایش پیدا می‌کند. دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می‌کنند و در نهایت کسری بودجه تشدید می‌شود.
در فاز سوم کم‌کم اختیار از دست دولت خارج می‌شود. کمبودی که در طرف عرضه به‌وجود آمده منجر به افزایش قیمت‌ها، شکاف ارزی خارجی و خروج سرمایه از اقتصاد می‌شود. یارانه‌های فزاینده و کاهش در مالیات اخذشده، کسری بودجه را بیش از پیش تشدید می‌کند. دولت در واکنش تلاش می‌کند با کاهش یارانه‌ها یا افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) کسری بودجه را کنترل کند. در مرحله سوم عملاً قدرت خرید مردم تحت‌فشار شدید قرار می‌گیرد و تورم فزاینده، دستمزدهای واقعی را در شیب کاهشی حرکت می‌دهد. مرحله یا فاز چهارم بازگشت به نقطه شروع است. دولت پس از تلاطم‌هایی که در اقتصاد با آن مواجه شده، ترمز سیاست‌های قبلی را می‌کشد. با این تفاوت که علاوه بر رکود، اکنون تورم شدید نیز در اقتصاد پدیدار شده است و این یعنی علاوه بر اینکه مردم با مشکل بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اکنون قدرت خرید آنها نیز کاهش پیدا کرده است. در این مرحله دولت به‌منظور کاهش تقاضا و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌های ریاضتی شدید و کاهش مخارج را به اجرا می‌گذارد. اجرای سیاست‌های تثبیت کلان به کاهش بیش از پیش تقاضا، کاهش اشتغال و نارضایتی شدید و تلاطم سیاسی دامن می‌زند. در واقع این مرحله پایان عمر دولت یا نظام سیاسی موجود را رقم می‌زند. این مراحل، تجربه‌ای است که در اکثر کشورهای درگیر عوام‌گرایی اتفاق افتاده است. نقطه شروع این سیاست‌ها در مراحل اول، استفاده از شیوه‌های مختلف پولپاشی است. این رویکرد در نهایت با داغ کردن بیش از حد اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم، ممکن است زمینه‌ساز تحولات سیاسی شدید شود.
با توجه به مواردی که بیان شد، چه دلایلی باعث می‌شود که اقتصادها با پدیده پولپاشی روبه‌رو شوند؟
اصولاً سه حالت در اقتصاد به وجود می‌آید که سیاستگذاران را وادار به پولپاشی می‌کند. علت اول، تامین منابع به شیوه‌ای غیرمطمئن است. مثلاً اگر بخش عمده‌ای از منابع به یک منبع طبیعی پرنوسان مانند نفت وصل باشد، نوسان قیمت یا مقدار صادرات آن در اختیار دولت نیست. حالت دومی که باعث تمایل دولت به پولپاشی می‌شود، این است که مخارج یا بدهی‌های دولت خارج از ظرفیت منابع باشد. خارج بودن مخارج از ظرفیت منابع می‌تواند دو منشأ داشته باشد. نخست دلایل مختلف اقتصادی مانند تغییر شدید نرخ بهره داخلی یا خارجی است. علت دوم برآمده از اقتصاد سیاسی مانند برنامه‌های بلندپروازانه انتخاباتی است. حالت سومی نیز وجود دارد که دولت‌های درگیر رکود اقتصادی، ممکن است تعمداً با هدف افزایش تقاضای کل اقتصاد و رونق‌بخشی به آن، برنامه‌های انبساطی اتخاذ کرده و کسری بودجه ایجاد کنند. در هر حال در پایان این سه راه، دولت‌ها با کسری بودجه مواجه خواهند بود. برای مواجهه با این معضل دولت‌ها انتخاب‌های مشخصی دارند که یکی از این موارد است: استقراض غیر از بانک مرکزی (شبکه بانکی، انتشار اوراق بدهی و...)، تامین مالی از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز، تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهای در اختیار دولت، کاهش قابل توجه مخارج و افزایش قابل توجه مالیات‌ها. اما پولپاشی صورت‌گرفته بسته به نوع تامین مالی و شرایط اقتصاد، می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد. برای مثال، اگر دولت پولی را از بانک مرکزی استقراض کند که بعداً بخواهد یا بتواند به آن برگرداند، تاثیر متفاوتی از وضعیتی خواهد داشت که همین پول را قرض کند، اما نتواند یا نخواهد برگرداند. در نتیجه پولپاشی فی‌نفسه می‌تواند بد نباشد و تابع نوع تامین مالی آن است.
با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اثر این پولپاشی که به طور مزمن با تورم یا نرخ سود بالا روبه‌رو بودند بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم چگونه است؟
حداقل افزایش تورم ایجادشده برای اجرای این سیاست، 5/5 درصد در سال 96 خواهد بود؛ اما این کمترین برآوردی است که می‌توان انجام داد. از سوی دیگر سیاست افزایش یارانه به شکل پولپاشی می‌تواند هجوم سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای دارایی را به وجود بیاورد و زمینه‌ساز ابرتورم در اقتصاد شود. این سیاست‌ها نه‌تنها منجر به افزایش سطح رفاه نخواهد شد، بلکه به واسطه شوک‌های تورمی و بحران‌های سفته‌بازی، رفاه ابتدایی تزریق‌شده را بلافاصله خنثی و حتی تخریب می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا (برای مثال، یک واحد معادل 50 هزار میلیارد تومان) یقیناً نرخ بهره بین‌بانکی شدیداً افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت‌شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بیش از هزار میلیارد تومان؛ به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد و در نتیجه اندازه‌گیری این تورم به شکل ساده‌ای نخواهد بود.
