دموکراسی و «قدرت مردم»
تقلیل دموکراسی به مناسک رای‌دهی چگونه شهروندان را از مشارکت سیاسی ناامید کرده است؟
«این کشور با نهادهایش متعلق به مردمی است که در آن ساکن هستند. هر زمان که از دولت موجود خسته شوند، می‌توانند از حق قانون اساسی خود برای اصلاح آن یا حق انقلابی خود برای متلاشی کردن آن استفاده کنند.»
آبراهام لینکلن، سخنرانی افتتاحیه، 1861
مقدمه
کشورمان در اسفندماه سال جاری با انتخابات مجلس دوازدهم و نیز مجلس خبرگان ششم مواجه است. در حالی که فهرست بلند چالش‌ها، ابرچالش‌ها و بحران‌های انباشته اقتصادی-اجتماعی می‌توانست موجب شود تا با انتخاباتی پرشور و اثرگذار مواجه باشیم، استهلاک سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر تا بدان حد تشدید شده است که حتی خوش‌بینانه‌ترین برآوردها نیز نرخ‌های مشارکت انتخاباتی چندان بالایی را پیش‌بینی نمی‌کنند. در واقع، محدودسازی رقابت‌های انتخاباتی، به دلیل ترس از تخریب سیاسی خلاقانه در ساخت دوگانه قدرت، و تقلیل مفهوم دموکراسی به بسیج عمومی موجب شده است شهروندان به‌طور خودخواسته از حق مشارکت در اداره امور عمومی و رای‌دهی به عنوان عنصر اصلی دموکراسی، صرف‌نظر کنند. در همین حال، سیاستمداران ایرانی در فقدان تحزب، شفافیت و پاسخگویی که این موارد نیز اجزای حیاتی هر دموکراسی را تشکیل می‌دهند، در گعده‌های سیاسی خویش به دنبال آن هستند تا بر سیاق معمول، با افشای منابع تامین مالی کمپین‌های تبلیغاتی یا فسادهای شکل‌گرفته ذیل ساختار حکمرانی، اعتبار رقبای خویش را خدشه‌دار کنند.
به عنوان یک سیستم حکومتی، دموکراسی به مجموعه‌ای از قوانین و نهادها اشاره دارد که از یک نظام «قدرت مردمی» پشتیبانی می‌کنند؛ این قوانین و نهادها مواردی از قبیل انتخاب رهبران توسط شهروندان بر اساس قاعده اکثریت، تفکیک و توازن قوا، حاکمیت قانون و برابری شهروندان در برابر آن را شامل می‌شود. از این منظر، دموکراسی، دستاورد و در همین حال، تضمین‌کننده «آزادی همه» است. مفهوم اخیر، یک راهنماست که نشان می‌دهد چگونه سیاست‌ورزی دموکراتیک می‌تواند جوامع را در دستیابی به خواست عمومی موفق سازد. در نقطه مقابل، سیاست‌ورزی در ساختارهای غیردموکراتیک می‌تواند به دلیل حاکمیت ترجیحات نخبگان سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع، به سیاست‌هایی با منافع خاص (در مقابل منافع عمومی) گرایش یابد. در حالی که مطالعات گسترده‌ای وجود دارد که به‌طور جداگانه بر رژیم‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک متمرکز هستند، توجه کمتری به ترتیبات سیاسی مدرنی که هر دوی این دیدگاه‌های متضاد از دولت را در بر می‌گیرند، معطوف شده است. «رژیم‌های ترکیبی» مفهومی مفید برای درک منطقه خاکستری وسیع نظری بین دموکراسی و دیکتاتوری است. به‌طور معمول، تعریف رژیم‌های ترکیبی بر مبنای مفروضات غالب ادبیات دموکراتیزاسیون صورت می‌گیرد. بر این اساس، رژیم‌های ترکیبی به عنوان انواع کمرنگ خودکامگی یا دموکراسی‌های فاسد، یعنی «خانه‌های نیمه‌ساخته» شکننده که در گذار دموکراتیک خود متوقف شده‌اند، بازتعریف می‌شوند. نگرشی دومی نیز وجود دارد که این رژیم‌های سیاسی را به عنوان موجودیت‌های به‌نسبت پایداری که به‌طور ترکیبی تاسیس و تثبیت شده‌اند، در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر، در این نگاه فرض نمی‌شود که رژیم‌های ترکیبی به‌طور ذاتی دموکراتیک یا اقتدارگرا هستند، بلکه این رژیم‌ها به عنوان ساختارهای مجزا که به‌طور همزمان با نهادهای استبدادی و انتخاباتی مشخص شده‌اند، مفهوم‌سازی می‌شوند. از این منظر، رژیم‌های ترکیبی با مفهوم دولت‌های رانتیر و ساختارهای حامی‌گرایانه ذیل آنها ارتباطی نزدیک دارد.
نگارنده در این یادداشت تلاش می‌کند از مسیر بازخوانی عناصر اصلی تشکیل‌دهنده دموکراسی و مروری خلاصه بر ادبیات مرتبط با رژیم‌های ترکیبی به این پرسش پاسخ دهد که آیا «مردم‌سالاری دینی» به عنوان رهیافتی برای حفاظت از ایدئولوژی و در عین حال، مقابله با استبداد در دستیابی پایدار به اهداف خویش، یعنی تقسیم حاکمیت بین دموس و آریستوس، موفق بوده است.
دموکراسی و عناصر اصلی آن
به دشواری می‌توان پژوهش قابل توجهی را در زمینه دموکراسی یافت که به نظریه «موج سوم» ساموئل هانتینگتون، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، ارجاع نداده باشد. هانتینگتون در سال 1991 در کتاب پرنفوذ خود با همین عنوان استدلال کرده بود که فرآیند دموکراتیزاسیون در امواج بین‌المللی صورت می‌گیرد. بر این اساس، موج سوم دموکراتیزاسیون به روند سیاسی در سطح جهان که با فروپاشی دیکتاتوری‌های نظامی در اروپای جنوبی و آمریکای لاتین در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی آغاز و به دنبال آن، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و گذار نظام‌های سوسیالیستی تک‌حزبی در اروپای مرکزی و شرقی به اقتصادهای بازار آزاد در اوایل دهه 1990 تکمیل شد، اشاره دارد. نظریه موج سوم هانتینگتون، به‌طور خاص، بر اساس ادبیات گذار از حکومت‌های استبدادی، به‌ویژه مشاهدات پیشین در مورد نقش نخبگان سیاسی در تاثیرگذاری بر روند تحولات (اصلاحات، reforma) یا جایگزینی (شکست، reptura)، بنیان گذاشته شد و به‌رغم اثرگذاری سایر آثار علمی بر بحث‌های آکادمیک، به چهارچوب مفهومی غالب در مطالعات دموکراتیزاسیون در دهه 1990، به‌ویژه در ایالات‌متحده جایی که دانشگاهیان و سیاستگذاران در سرخوشی پس از جنگ سرد، «پایان تاریخ» و پیروزی جهانی سرمایه‌داری بازار آزاد و لیبرال‌دموکراسی را جشن گرفته بودند، بدل شد.
به‌طور کلی، دو موضوع اصلی در کانون مطالعات در مورد دموکراسی قرار داشته و دارد. اولین موضوع، بحث‌های کلاسیک در مورد چگونگی تعریف و سنجش دموکراسی را دربر می‌گیرد. مشارکت‌کنندگان در این بحث‌ها، استدلال‌های خود را بر طیف گسترده‌ای از منابع، شامل ارجاع به تجارب رومی-یونانی از دموکراسی‌های مستقیم و نمایندگی، و نیز ابزارهای کمی وام گرفته‌شده از اقتصادسنجی و آمار اجتماعی، استوار می‌کنند. دو رویکرد کلی در این میان قابل شناسایی است. اولین رویکرد، رویکرد «مینیمالیستی» یا «رویه‌ای» است که با تعریف «انتخاب‌گرایانه» جوزف شومپیتر، «چندسالاری» رابرت دال و نیز تعاریف هانتینگتون و آدام پرژورکسی که همگی بر ترتیبات مختلف نهادی و رویه‌ای پیرامون انتخابات رقابتی تمرکز دارند، ارتباط دارد. به‌طور خاص، تعریف دموکراسی در تئوری «انتخابات رقابتی» شومپیتر را می‌توان در «ترتیب نهادی برای رسیدن به تصمیم‌های سیاسی که در آن افراد قدرت تصمیم‌گیری را از مسیر تقلای رقابتی برای رای به دست می‌آورند»، خلاصه کرد. رابرت دال، در نقطه مقابل، با این استدلال که هیچ نظام حکومتی را نمی‌توان به‌طور کامل دموکراتیک نامید، اصطلاح چندسالاری را عنوان مناسب‌تری برای رژیم‌های به‌نسبت دموکراتیک‌شده در نظر می‌گیرد. تعریف هانتینگتون از دموکراسی به سیستم سیاسی اشاره دارد که «قدرتمندترین تصمیم‌گیرندگان جمعی آن از طریق انتخابات منصفانه، صادقانه و دوره‌ای که در آن نامزدها آزادانه برای کسب رای رقابت می‌کنند و در آن تقریباً تمام جمعیت بزرگسال واجد شرایط رای دادن هستند، انتخاب می‌شوند». در نهایت، پرژورسکی دموکراسی را به عنوان سیستمی که در آن «مقامات فعلی در انتخابات شکست می‌خورند و در صورت شکست، سمت خود را ترک می‌کنند»، تعریف می‌کند. رویکرد دوم در تعریف دموکراسی، معیارهای رویه‌ای را محدودکننده، ناکافی و بیش از حد متمرکز بر صندوق رای در نظر می‌گیرد. در عوض، این رویکرد در پی تعریفی از دموکراسی است که علاوه بر «ماهوی» بودن، «جوهر» دموکراسی را در طی زمان و مکان دربر گیرد. از این منظر، پژوهشگرانی همانند جان رالز، مری کالدور و آمارتیا سن بر این دیدگاه تاکید دارند که دموکراسی «درست» یا «ماهوی» باید به‌عنوان فرآیند استدلال عمومی، بحث و مشورت که دارای پایانی باز است و به‌طور مستمر خود را بازتولید می‌کند، در نظر گرفته شود. در نهایت، باید اشاره کرد که دسته دوم مطالعات در زمینه دموکراسی به پویایی‌های گذار به دموکراسی مربوط می‌شود که پرداختن به آن از حوصله این یادداشت خارج است.
به‌طور کلی، مفهوم دموکراسی در نتیجه تغییر تدریجی اصول حاکم بر توزیع قدرت در جوامع شکل گرفته است. بر این اساس، دموکراسی را می‌توان در چهار اصل عمده خلاصه کرد. اولین اصل دموکراسی، به عنوان یک نظام سیاسی انتخاب و جایگزینی دولت‌ها از طریق انتخابات آزاد و منصفانه، این نظام حکومتی را به مثابه ابزاری در اختیار شهروندان در نظر می‌گیرد که به‌وسیله آن رهبران خود را انتخاب می‌کنند و آنها را در قبال اعمال و سیاست‌های خود پاسخگو می‌سازند. در این معنا، دموکراسی فرمی از حکومت است که در آن «قوانین توسط همان افرادی وضع می‌شوند که در مورد آنها اعمال می‌شود». به عبارت دیگر، دموکراسی، حکومتی مبتنی بر رضایت حکومت‌شوندگان بوده و از همین‌رو، تضمین‌کننده حاکمیت مردم، یعنی بالاترین شکل اقتدار سیاسی، است. این نگرش با ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره می‌کند «هر کس حق دارد در حکومت کشور خود به‌طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، مشارکت کند»، هم‌راستاست.
دومین اصل دموکراسی، مشارکت شهروندان در زیست عمومی را به عنوان نقش کلیدی ایشان در نظر می‌گیرد. در یک دموکراسی، شهروندان از این حق برخوردار هستند تا از مسائل عمومی مطلع شوند و شیوه اعمال اختیارات رهبران و نمایندگان سیاسی را به دقت بررسی کنند. علاوه بر این، آنها می‌توانند نظرات و خواست‌های خود را با رای‌دادن بیان کنند. در این معنا رای‌دهی شیوه کلیدی است که از طریق آن شهروندان در انتخاب رهبران سیاسی و تعیین جهت‌گیری کلی جامعه مشارکت می‌کنند. این اصل همچنین بر این نکته تاکید می‌کند که همه شهروندان باید از نظر اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های عمومی، به‌طور رسمی با همدیگر برابر در نظر گرفته شوند و نمایندگان آنها از امکان مشارکت منصفانه در سیاست برخوردار باشند. این مشارکت، مبارزات انتخاباتی، نامزدی برای یک مقام دولتی و بحث در مورد مسائل عمومی را شامل می‌شود. بنابراین واضح است که احزاب سیاسی عنصری کلیدی از هر دموکراسی هستند.
سومین اصل دموکراسی به این امر اشاره دارد که همه شهروندان از حقوق اولیه خاصی که توسط دولت‌ها قابل انکار یا تضییع نیست، برخوردار هستند. به‌طور خاص، شهروندان حق دارند تا اعتقادات، مذهب و فرهنگ خود را داشته باشند. علاوه بر این، مردم می‌توانند رسانه‌های دلخواه را به عنوان منبع اخبار یا نظرات دنبال کنند. در نهایت، شهروندان در یک دموکراسی در تشکیل و عضویت در سازمان‌ها و نیز در تجمع آزادانه برای اعتراض به اقدامات دولت آزاد هستند. این اصل دموکراسی توسط ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیان می‌دارد «هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد»، حمایت می‌شود. اهمیت حیاتی این اصل برای دموکراسی از این امر ناشی می‌شود که به شهروندان اجازه می‌دهد از حق کرامت و مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری برخوردار باشند.
چهارمین و آخرین اصل دموکراسی، این ساختار حکومت را به عنوان یک نظام حاکمیت قوانین تعریف می‌کند. حاکمیت قانون از حقوق شهروندان حمایت کرده، نظم را حفظ کرده و قدرت دولت را محدود می‌کند. علاوه بر این، حاکمیت قانون بر این امر تاکید دارد که همه شهروندان در برابر قانون برابر هستند. این بدان معناست که هیچ‌کس نباید بر اساس نژاد، مذهب، گروه قومی یا جنسیت مورد تبعیض قرار گیرد. دموکراسی خواستار آن است که با شهروندان به عنوان شرکت‌کنندگان خودمختار در فرآیند خودگردانی به‌طور مساوی برخورد شود. این شکل از برابری جوهر دموکراسی است چراکه از برابری عاملیت دموکراتیک صحبت می‌کند. بر اساس این اصل، هیچ‌کس بالاتر از قانون منصفانه و بی‌طرفانه‌ای که توسط دادگاه‌های مستقل از سایر شاخه‌های حکومت اجرا می‌شود، نخواهد بود. این اصل ناظر بر ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بیان می‌دارد «همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند».
اجزای ضروری دموکراسی
فراتر از بحث‌های آکادمیک در مورد تعریف دموکراسی، اصطلاح «دموکراسی» در اسناد متعدد بین‌المللی نیز توضیح داده شده است. برخی از این اسناد به عنوان قانون نرم شناخته می‌شوند، در حالی که برخی دیگر از نظر قانونی الزام‌آور هستند. این اسناد در مجموع یک اجماع بین‌المللی در مورد عناصر اساسی تشکیل‌دهنده دموکراسی‌ها را نمایش می‌دهند. به‌طور خاص، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2004، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که «عناصر اساسی یک دموکراسی» را شناسایی می‌کرد. این قطعنامه که توسط 172 کشور، بدون رای منفی و با 15 رای ممتنع، تایید شده است، به دو جنبه متمایز از دموکراسی می‌پردازد. اولین جنبه به «پاسخگویی افقی» اشاره دارد و به ساخت قدرت و نحوه تعامل نهادهای دولتی با یکدیگر مربوط می‌شود. در مقابل، جنبه دوم که تحت عنوان «پاسخگویی عمودی» شناخته می‌شود، شیوه تعامل یک دولت با شهروندان را دربر می‌گیرد. بند 1 این قطعنامه، عناصر ضروری دموکراسی را به‌صورت زیر خلاصه می‌کند:
1- تفکیک و توازن قوا
2- استقلال قوه قضائیه
3- سیستم کثرت‌گرای احزاب و سازمان‌های سیاسی
4- احترام به حاکمیت قانون
5- پاسخگویی و شفافیت
6- رسانه‌های آزاد، مستقل و متکثر
7- احترام به حقوق بشر و حقوق سیاسی همانند آزادی انجمن‌ها، آزادی بیان و حق رای و شرکت در انتخابات.
اصطلاحات «تفکیک قوا» و «موازنه قوا» به این معناست که قدرت سه قوه -مقننه، مجریه و قضائیه- در یک حکومت دموکراتیک نباید در یک قوه متمرکز شود، بلکه باید به گونه‌ای توزیع شود که هر قوه بتواند به‌طور مستقل عمل کند. تفکیک و توازن قوا بر دو اصل اساسی استوار است. اول، باید صلاحیت‌های قوای سه‌گانه به وضوح مشخص شود، و دوم، همه شاخه‌های حکومت به حاکمیت قانون ملتزم باشند. حاکمیت قانون در اینجا بدین معنی است که همه مقامات دولتی از یک سیستم قضایی و حقوقی که به‌طور مستقل و بی‌طرفانه اداره می‌شوند، پیروی کنند و به آن متعهد باشند. به بیان دیگر، حاکمیت قانون تضمین می‌کند که «هیچ فرد یا نهاد دولتی یا خصوصی بالاتر از قانون نباشد». فراتر از این، حاکمیت قانون همچنین به عنوان استانداردهای خاصی از روند قانونگذاری تفسیر می‌شود: قانونگذاری باید باز و شفاف باشد و خواست عمومی شهروندان را منعکس کند. در نگاهی کلی‌تر، ایده تفکیک و توازن قوا در یک بافت تاریخی به عنوان سدی در برابر استبداد پدیدار شد. از این منظر، گرچه قدرت به وضوح در رابطه با قوه قضائیه تعریف می‌شود که باید از سایر قوا مستقل باشد، اما تفکیک قوا از نظر تمایز بین قوه مجریه و مقننه می‌تواند پیچیده‌تر باشد. تفکیک یا توازن قوا بین این دو شاخه از حکومت بستگی به نظام سیاسی دارد. نظام‌های ریاست‌جمهوری، همانند ایالات‌متحده، نسبت به سایر نظام‌های سیاسی، دارای تفکیک واضح‌تری از قوای مقننه و مجریه هستند: روسای جمهور منتخب به‌طور مستقیم به اعتماد قوه مقننه وابسته نیستند و دوره تصدی آنها مستقل از دوره تصدی قانونگذاران است. در نظام‌های نیمه‌ریاستی، همانند فرانسه و پرتغال، دولت هم به رئیس‌جمهور منتخب و هم به قوه مقننه پاسخگو است. در نهایت، در نظام‌های پارلمانی، تفکیک قوا کمتر متمایز است زیرا دولت، از جمله قوه مجریه، از مسیر اکثریت پارلمانی تعیین می‌شود. از منظر عناصر اساسی دموکراسی، اجماع کلی وجود دارد که موضوع کلیدی نه نوع نظام سیاسی یا رژیم حکومتی بلکه استانداردی است که صرف نظر از نظام سیاسی، وظایف شاخه‌های مختلف دولت را تعیین کند. به‌طور مشابه، اجماع بین‌المللی وجود دارد که وجود یک دولت تک‌حزبی یا ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی با دموکراسی سازگار نیست. یک نظام کثرت‌گرایانه از احزاب سیاسی به این معناست که دولت‌ها نباید مانع توسعه احزاب سیاسی شوند، بلکه در عوض موظف‌اند از کثرت‌گرایی سیاسی مبتنی بر احزاب حمایت کنند. علاوه بر احزاب، سازمان‌های جامعه مدنی که در خدمت سازماندهی و میانجیگری منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند، جزئی کلیدی از هر دموکراسی را تشکیل می‌دهند. به‌طور کلی، جامعه مدنی مفهومی گسترده است که در طیف وسیع و متنوع سازمان‌ها و گروه‌های تشکیل‌دهنده همانند اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های حرفه‌ای، گروه‌های مذهبی، انجمن‌ها و شبکه‌های زنان، باشگاه‌های ورزشی، انجمن‌های تجاری و اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های بشردوستانه، سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر و دیگر انواع سازمان‌های مدافع و دیده‌بان منعکس شده است. در نهایت باید اشاره کرد همان‌طور که در قطعنامه سال 2005 مجمع عمومی سازمان ملل و اعلامیه سال 2003 کمیسیون حقوق بشر این سازمان آمده، شفافیت و پاسخگویی در مدیریت عمومی برای دموکراسی ضروری است. از این منظر، مسوولیت‌پذیری ارتباط نزدیکی با اصل شفافیت دارد چراکه بدون آن، هیچ پاسخگویی نمی‌تواند وجود داشته باشد. مفهوم شفافیت زیربنای آزادی بیان است و با آزادی اطلاعات ارتباط نزدیکی دارد. بر همین اساس، آزادی رسانه یکی از اجزای اصلی دموکراسی است. رسانه‌های آزاد و مستقل با ایجاد جوامع متکثر و باز به پاسخگویی و شفافیت سیستم‌های دولتی کمک کرده و از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی محافظت می‌کنند. به‌طور خاص، رسانه‌های آزاد نقش اساسی در تضمین آزادی بیان و آزادی اطلاعات ایفا می‌کنند که هر دو برای تسهیل مشارکت موثر شهروندان در فرآیندهای دموکراتیک ضروری هستند. بنابراین، آزادی بیان تعهد دولت‌ها به جلوگیری از تمرکز و کنترل بیش از حد رسانه‌ها را شامل می‌شود. در نهایت، آزادی بحث‌های سیاسی، همراه با آزادی تشکل‌ها و اجتماع، در مرکز مفهوم دموکراسی قرار دارند. این حقوق اساسی سیاسی به خوبی در معاهدات الزام‌آور قانونی و تعدادی از اعلامیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در مورد دموکراسی مشخص شده‌اند.
رژیم‌های سیاسی «ترکیبی»
به‌طور قطع استقرار دموکراسی یکی از اهداف اصلی انقلاب 1357 بوده است اما دهه‌ها پس از این رویداد، پژوهشگران و نظریه‌پردازان علوم سیاسی، به‌طور معمول، ساختار سیاسی ایران را در زمره دموکراسی‌ها طبقه‌بندی نمی‌کنند. این طبقه‌بندی بر این استدلال استوار شده که قانون اساسی ایران ترکیبی عجیب از عناصر متضاد تئوکراتیک، اقتدارگرا و دموکراتیک مبتنی بر شبکه پیچیده‌ای از نهادهای منتخب و غیرمنتخب را بنیان گذاشته است. از این منظر، جمهوری اسلامی ایران تنها نمونه از حکومت‌هایی نیست که نمی‌توان آنها را به‌آسانی در یکی از دو قالب دموکراسی یا اقتدارگرایی طبقه‌بندی کرد. در نگاهی تاریخی، با از میان رفتن سرعت و گستردگی گذارهای سیاسی در نیمه دوم دهه 1990 میلادی، شور و شوق ابتدایی پیرامون موج سوم دموکراتیزاسیون شروع به ناپدید شدن کرد و این فرضیه که دموکراسی نتیجه اجتناب‌ناپذیر مدرنیزاسیون تاریخی است، مورد تردید فزاینده قرار گرفت. به‌طور خاص، شواهد آماری نشان می‌دهد که در بازه زمانی 2000-1975 در 135 کشور با رژیم‌های اقتدارگرا، انتخابات چندحزبی برگزار شد که اساس قدرت و مشروعیت این کشورها را مورد تهدید قرار نداد. در واقع، گرچه طی این دوره بسیاری از رژیم‌های استبدادی گام‌هایی به سمت آزادی سیاسی برداشتند، اما اکثریت آنها همچنان به‌طور معناداری با یک ساختار دموکراتیک تحکیم‌یافته فاصله داشتند. این بدان معنا بود که برخلاف استدلال هانتینگتون که «اقتدارگرایی لیبرال‌شده تعادلی پایدار نیست»، «خانه‌های نیم‌ساخته» نمودی از گذار نبوده و می‌توانستند پابرجا بمانند. این واقعیت نیاز به طبقه‌بندی جدیدی برای توصیف آن نظام‌های سیاسی را که در ناحیه خاکستری بین استبداد و دموکراسی قرار داشتند موجب شد. در واقع، سال‌ها پیش از زاده شدن ادبیات رژیم‌های ترکیبی، رابرت دال، نظریه‌پرداز سیاسی پرنفوذ آمریکایی، با مشاهده فضای بزرگ میانه در اوایل دهه 1970 اشاره کرده بود که «فقدان نام‌گذاری به معنای فقدان رژیم نیست». دال در زمان خود از اصلاحاتی همانند رژیم‌های «نزدیک به هژمونیک» یا «نزدیک به چندسالاری» برای اشاره به حکومت‌های منطقه خاکستری استفاده می‌کرد. در ادامه همین مسیر، دایموند، لینز و لیپست در سال 1988 اذعان کردند که «مرز بین دموکراسی‌ها و غیردموکراسی‌ها مبهم و ناقص است، و فراتر از آن، طیف وسیع‌تری از تنوع در نظام‌های سیاسی نهفته است». در نهایت، اصطلاح «رژیم ترکیبی» در اواسط دهه 1990 برای اشاره به این فضای گسترده، بی‌نام و طبقه‌بندی‌نشده میانه مورد استفاده قرار گرفت.
در نیمه دوم دهه 1990 میلادی، رژیم‌های ترکیبی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان انواع دموکراسی‌های تقلیل‌یافته در نظر گرفته می‌شدند که برخی از الزامات اساسی یا حداقلی حکومت‌های دموکراتیک (همانند برگزاری انتخابات به‌طور نسبی رقابتی) را برآورده می‌کردند اما در همین حال، از کسری‌های دموکراتیک، از جمله محدودیت‌های آزادی بیان و دسترسی به منابع اطلاعاتی (رسانه‌های آزاد)، وجود نهادهای قیمومیت غیرانتخابی محدودکننده رقابت‌های انتخاباتی، مشارکت پایین شهروندان در روند سیاسی، و /یا سایر عوامل اجباری دیگری که زمین بازی را به نفع حاکمان منحرف می‌کردند، رنج می‌بردند. به‌تدریج، انبوهی از زیرمجموعه‌های جدید همانند «دموکراسی تفویضی» اودانل، «شبه‌دموکراسی» دیاموند، لینز و لیپست و «دموکراسی غیرلیبرال» زکریا به منظور تعریف این دموکراسی‌های تقلیل‌یافته پدیدار شدند. این زیرمجموعه‌ها همچنان خوش‌بینی ماندگار، هرچند رو به زوال، در چشم‌انداز موج سوم دموکراتیزاسیون را منعکس می‌کردند. در واقع، ریشه دموکراتیک این نام‌گذاری‌ها همچنان بر فرض یک گذار خطی، اگرچه متوقف‌شده، از اقتدارگرایی به دموکراسی استوار هستند. این سوگیری با آغاز هزاره جدید، جای خود را به رویکردی بدبینانه نسبت به چشم‌انداز دموکراتیزاسیون در رژیم‌های ترکیبی و توانایی و تعهد مسوولان این رژیم‌ها برای انجام اصلاحات دموکراتیک داد. نتیجه این رویکرد، پیدایش زیرمجموعه‌های جدیدی از رژیم‌های موصوف به ریشه‌های استبدادی همانند «اقتدارگرایی رقابتی» لویتسکی و وی، «شبه‌اقتدارگرایی» اوتاوی و «اقتدارگرایی انتخاباتی» شلر بود.
در بیانی دقیق‌تر، رژیم‌های ترکیبی دو دیدگاه متضاد از حکومت را در یک ساختار نهادی واحد تجسم می‌دهند: قیمومیت و دموکراسی. قیمومیت -یا حکومت توسط شاهان فیلسوف خودخوانده- با بی‌اعتمادی عمیق به توده‌ها، این ایده اساسی دموکراتیک را که انسان‌های معمولی قادر به درک و دفاع از منافع خود هستند، به چالش می‌کشد. از مفهوم‌سازی افلاطون از دولت به‌عنوان «هنر یا علم سلطنتی» تا «حزب پیشتاز» لنین که از پرولتاریا حمایت می‌کند، این تصور که فقط یک اقلیت منتخب می‌توانند مهارت‌ها، فضایل و دانش لازم برای حکومت از جانب مردم را داشته باشند، بسیار قدرتمند بوده است. از همین‌رو است که رابرت دال، قیمومیت را «جایگزین همیشگی» و «سرسخت‌ترین رقیب» دموکراسی می‌دانست. مفهوم رژیم ترکیبی، همچنین ارتباط نزدیکی با دولت‌های رانتیر دارد. حسین مهدوی در دهه 1970، دولت‌های رانتیر را به عنوان گروهی از دولت‌ها تعریف کرد که به‌طور منظم مقادیر قابل توجهی از دلارهای نفتی را به عنوان رانت خارجی دریافت می‌کنند. مهدوی معتقد بود که سرازیر شدن مبالغ هنگفت ارز و اعتبار حاصل از نفت به خزانه دولت، بسیاری از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت، نظیر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ایران، را به دولت‌های رانتیر تبدیل کرده است. چالش‌های حکمرانی در دولت‌های رانتیر از آنجا آغاز می‌شود که درآمدهای نفتی دریافت‌شده توسط دولت‌های کشورهای صادرکننده نفت، ارتباط بسیار کمی با فرآیندهای تولید اقتصاد داخلی آنها و نهاده‌های اقتصاد محلی دارد. در نتیجه، توزیع رانت به کارویژه اصلی دولت‌های رانتیر بدل می‌شود. علاوه بر این، رانت نفت دولت‌ها را قدرتمند کرده و پیوندهای بین مردم و آنها را قطع می‌کند؛ در نتیجه، دولت‌های رانتیر از جامعه و خواست‌های اجتماعی مستقل می‌شوند و خود را از پاسخگویی و شفافیت سیاسی بی‌نیاز می‌بینند. از همین‌رو، می‌توان حدس زد که میوه درخت دولت‌های رانتیر، رژیم‌های استبدادی یا دست‌کم ترکیبی باشد.
به‌رغم پیشینه طولانی مبارزات مدنی مدرن در ایران که با انقلاب مشروطه آغاز شده و به انقلاب 1357 منتهی شد، حکمرانی سیاسی کشورمان در حوزه مفاهیمی نظیر آزادی و دموکراسی در دهه‌های گذشته همچنان با آشفتگی فکری دست‌به‌گریبان بوده است. در واقع، گرچه خواست آزادی از استبداد از ابتدا در کانون انقلاب 1357 قرار داشت اما باورهای مذهبی، با خوانشی ایدئولوژیک، و گرایش به قیمومیت نیز از حمایت نسبی مبارزان برخوردار بود. به‌طور کلی، نگرش ایرانیان به حکومت پهلوی در سال‌های منتهی به انقلاب را می‌توان در سه مشخصه اصلی توزیع «ناعادلانه» منابع اقتصادی، «وابستگی» اقتصادی و «استبداد» سیاسی خلاصه کرد. بر همین اساس، مشخصه‌های انقلاب 1357 از دیدگاه اقتصادی و سیاسی شامل سه مورد بود: 1- تاکید بر «عدالت اجتماعی» در نقطه مقابل فراگیری و پایداری رشد اقتصادی، 2- پیگیری «راه سوم» در میان انگاره‌های کاپیتالیسم و کمونیسم و 3- تاسیس «مردم‌سالاری دینی» به عنوان شیوه تقابل با استبداد سیاسی. مشخصه‌های اول و دوم، غلبه ایدئولوژی بر واقع‌گرایی از منظر نظام حکمرانی اقتصادی را در انقلاب 1357 به نمایش می‌گذارند در حالی که مشخصه سوم به تاسیس یک حکومت ترکیبی از منظر نظام حکمرانی سیاسی منجر شد. نمود این مشخصه‌های اقتصادی و سیاسی را می‌توان در به ترتیب گنجانده شدن حجم بالای وعده‌های عوام‌گرایانه و ساخت دوگانه قدرت در قانون اساسی مشاهده کرد. روی دیگر وعده‌ها و شعارهای سخاوتمندانه اما غیرواقع‌گرایانه قانون اساسی در حوزه عدالت اجتماعی و تعریف این قانون از ساختار اقتصاد ملی، تغییر ساختار مالکیت به نفع گسترش مالکیت دولتی / شبه‌دولتی، افزایش مخارج بودجه و تامین پولی آن، مداخلات وسیع دولت در بازارهای انرژی، ارز و محصول و شکل‌گیری اقتصادی دستوری، انحصاری و درونگرا همراه با گسترش اقتصاد غیررسمی بوده است که در همراهی با برخورداری از درآمدهای نفتی، یک ساختار حامی‌گرایانه را بر اقتصاد کشورمان مسلط کرد. به‌طور مشابه، ساخت دوگانه قدرت با تقسیم حاکمیت میان بازیگران سیاسی متعدد که بین وظایف و مسوولیت‌های آنها مرزبندی شفاف و روشنی وجود ندارد، پاسخگویی سیاسی را از افق ایران حذف کرد. نگارنده پیش از این در چندین شماره نشریه تجارت فردا به‌طور مفصل تاثیر سه‌گانه اقتصادی ایدئولوژی، واقع‌گرایی و نفت را بر نظام حکمرانی اقتصادی در ایران پس از انقلاب تحلیل کرده است. از منظر نظام حکمرانی سیاسی، ساخت دوگانه قدرت در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی ایران موجب شده است برخی از پژوهشگران علم سیاست، جمهوری اسلامی ایران را در زمره رژیم‌های «اقتدارگرای انتخابی» طبقه‌بندی کنند. بر مبنای این دیدگاه، ایران در اساس یک ساختار غیردموکراتیک است که توسط حلقه کوچکی از نخبگان سیاسی که از انتخابات برای مشروعیت‌یابی استفاده می‌کنند، اداره می‌شود. در نقطه مقابل، برخی دیگر از اندیشمندان از اطلاق عنوان اقتدارگرا به حکومت ایران خودداری کرده و از نظام سیاسی ایران با عنوان «رژیم ترکیبی قیمومیت غیرلیبرال» یاد می‌کنند. مروری بر تاریخ سیاسی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که اول، دموکراسی در ایران مسیری خطی را نپیموده است (نگاه کنید به نمودار 1) و دوم، انتخابات، دست‌کم تا پیش از آغاز سده جدید، سازوکار رام‌شده‌ای توسط حاکمیت نبوده است. در واقع، انتخابات و به‌ویژه آن دسته از رقابت‌های انتخاباتی که با مشارکت بالای شهروندان همراه بوده‌اند، دو تاثیر متضاد همزمان بر توزیع قدرت در فضای سیاسی کشور داشته‌اند: از سویی به تغییر در مسیر سیاست منجر شده‌اند و از سوی دیگر، با دامن زدن به ترس از تخریب خلاقانه در نهادهای غیرمنتخب، تلاش این نهادها را برای محدودسازی رقابت‌های انتخاباتی کلید زده‌اند. مفهوم تخریب خلاق سیاسی در اینجا به فرآیندی اشاره دارد که طی آن ساختارها و نهادهای سیاسی قدیمی با ساختارهای جدید جایگزین می‌شوند. روشن است که چنین فرآیندهایی با ایجاد ترس در میان کسانی که از وضعیت سیاسی موجود سود می‌برند، مقاومت و مخالفت ایشان در برابر تغییر را نتیجه می‌دهند. به‌طور خاص، نقاط اوج ترس از تخریب خلاق سیاسی در فضای سیاسی ایران را می‌توان در سال‌های دولت اصلاحات و نیز دوره پسابرجام (تا پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده) مشاهده کرد.
جمع‌بندی
دموکراسی‌های موجود، طیف وسیعی از ترتیبات نهادی را دربر می‌گیرند؛ نظام‌های ریاستی یا پارلمانی، جمهوری‌ها، نظام‌های سلطنتی مشروطه، مجالس قانونگذاری تک‌مجلسی و دومجلسی، دولت متمرکز یا غیرمتمرکز (فدرال) و... از این همین‌رو است که گاه چنین تصور می‌شود که نمی‌توان از واژه «دموکراسی» به‌عنوان مفهومی واحد صحبت کرد. به‌طور قطع یک مدل خاص از دموکراسی وجود ندارد اما با این حال، دموکراسی هر شکلی از حکومت نیز نیست. بیش از این، باید توجه داشت که در برخی موارد، رای‌دهندگان در یک دموکراسی ممکن است به اندازه کافی مطلع و آموزش‌دیده نباشند به‌گونه‌ای که قادر به گرفتن تصمیمات سودمند یا درک کامل تاثیرات تصمیم‌های خود نباشند. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، سیاستمداران پوپولیست می‌توانند بر موج احساسات سوار شوند و از «قدرت مردم» سوءاستفاده کنند. علاوه بر این، رای‌دهندگان در دموکراسی‌ها در مورد بسیاری از مسائل سوگیری دارند. برای نمونه، گروه‌های ذی‌نفع در جوامع تنها نسبت به مسائلی که به‌طور مستقیم به آنها مربوط می‌شود، علاقه‌مند هستند و از این‌رو، در عین بی‌توجهی به خواست‌های بقیه شهروندان، برای اجرای سیاست‌ها با منافع خاص لابی می‌کنند. به هر حال، همان‌گونه که وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا در سال 1947 بیان کرده بود «هیچ‌کس وانمود نمی‌کند که دموکراسی کامل یا به‌تمامی دروغ است. […] دموکراسی بدترین شکل حکومت است به‌جز سایر اشکالی که هرازگاهی آزمون شده‌اند». به‌طور واقع‌بینانه، همیشه شهروندانی در دموکراسی‌ها خواهند بود که احساس تهیدستی، حاشیه‌نشینی یا نادیده انگاشته شدن می‌کنند. با این حال، دموکراسی تضمین می‌کند که این شهروندان از آزادی مشارکت در گفتمان عمومی برخوردار باشند. در واقع، جوهر بحث در مورد دموکراسی با این ادراک همراه است که نهادها و فرآیندهای دموکراتیک، مشارکت همه مردم را به منظور حفظ تنوع، تکثرگرایی و حق متفاوت بودن در یک فضای روادارانه در خود جای دهد.
ساخت دوگانه قدرت در قانون اساسی پس از انقلاب موجب شده است تا دموکراسی ایرانی در دهه‌های اخیر در دست‌کم سه سطح با چالش مواجه باشد: اول، بسیاری از نهادهای دولتی در ساختار حکومت ایران از طریق انتخابات پاسخگو نیستند. دوم، گرچه نهادهای منتخب بر اساس قانون جایگاه تعریف‌شده دارند اما در برخی از موارد این جایگاه با قدرت واقعی همراه نیست. سوم، محدود شدن انتخابات رقابتی واقعی، پاسخگویی انتخاباتی را تضعیف کرده است. به بیانی کلی، ساخت ترکیبی قدرت در جمهوری اسلامی در تاسیس و تثبیت یک شبه‌دموکراسی به عنوان تعادلی پایدار، آن‌گونه که در مقدمه یادداشت بدان اشاره شد، ناموفق بوده است. در واقع، همانند پویایی‌های اقتصادی، روند دموکراسی در کشورمان نیز طی دهه‌های گذشته از یک منحنی U معکوس پیروی کرده و با گذر از دوره اصلاحات دچار نشیب شده است. این افول دموکراسی با آغاز سده جدید به دلیل محدودسازی بیش از پیش فضای رقابت واقعی و استهلاک شدید سرمایه اجتماعی، در معنای ناامیدی شهروندان از اثرگذاری بر سیاست، تشدید نیز شده است. در نگاهی کلی، همان‌گونه که غلبه ایدئولوژی‌زدگی، نظام حکمرانی اقتصادی در کشور را با ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه کرده، انتخاب «راه سوم» در تاسیس حکومت نیز باعث فاصله‌گیری بیش از پیش نظام حکمرانی سیاسی از پاسخگویی شده است. دوگانه نابودی رفاه اجتماعی و عدم پاسخگویی سیاسی می‌تواند به چکانده شدن ماشه زوال سیاسی در هر سیستم حکمرانی منتهی شود. «و از آن [شهر سوخته] برای مردمی که می‌اندیشند نشانه‌ای روشن باقی گذاشتیم.»
