مقیاس تولید یا شیردوشی
بنگاه‌ها چگونه آلوده می‌شوند؟
شرکت فولاد مبارکه سهم بسیار بزرگی در اقتصاد ایران و مقیاس بزرگی دارد. شرکتی با چنین مقیاسی می‌تواند ابزار توسعه کشور و در عرصه رقابت جهانی فعال باشد. اما چرا فولاد مبارکه با وجود این مقیاس بزرگ نتوانسته نقش خود را در اقتصاد ایفا کند و گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن نشان داد این شرکت به شکل‌های مختلف دوشیده شده است؟ شرکت فولاد مبارکه، سازمان بزرگ اقتصادی در ایران است، ارزش بازاری سهام آن 270 هزار میلیارد تومان (پنج درصد بورس تهران) در شهریور 1401، درآمدهای آن 184 هزار میلیارد تومان (حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی)، سود خالص پس از مالیات آن 108 هزار میلیارد تومان و مالیات ابرازی آن 5 /6 هزار میلیارد تومان (حدود دو درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت) در سال 1400 بوده است. این شرکت می‌تواند منشأ تولید و ارزش‌افزایی باشد، محققان برجسته کشوری و حتی در بعد جهانی در آن به تحقیق بپردازند، آزمایش کنند و نوآوری‌ها را به صنعت فولاد معرفی کرده و تبدیل به تکنولوژی کنند. درآمدهای حاصل از آن می‌تواند در شاخه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند غول اقتصادی کشور شود و حتی در آینده از تولید در این صنعت مخرب محیط زیست به صنایع دوست‌دار محیط زیست تغییر مسیر بدهد. درآمد ایجادشده در این شرکت می‌تواند اشتغال وسیعی به ویژه برای دانش‌آموختگان دانشگاهی به همراه داشته باشد. خیلی از این کارهای خوب را می‌توان تصور کرد که رفاه اجتماعی را بهبود می‌بخشد اما مساله این است که چرا به جای این مسیر سازنده، فولاد مبارکه در یک مسیر مخرب قرار گرفت. گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد مانند یک گوشت قربانی بزرگ توسط گروه‌های مختلف از آن بهره‌برداری کردند. اما چه دلایلی باعث شد که در این شرکت بزرگ چنین اتفاقاتی بیفتد و به منبعی برای شیردوشی گروه‌های مختلف تبدیل شود.
1- خرد شدن مالکیت: دلیل اول، پس از معرفی برنامه‌های خصوصی‌سازی از اوایل دهه ۱۳۸۰ و به ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال 1384، نیروهای سیاسی موثر بر تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران به جای اینکه شرکت‌های دولتی را خصوصی کنند آنها را به سمت ابهام در مالکیت (که من از آن به بی‌مالکیتی یا بی‌صاحبی یاد می‌کنم) سوق دادند. این کار از سه مسیر انجام شد.
در مسیر اول، مالکیت سهام در شرکت‌های بزرگ بیش از اندازه خرد و کوچک شد. اگر سهامداران فولاد مبارکه را بررسی کنیم در آخرین گزارش می‌بینیم که پنج سهامدار حقوقی اصلی فقط 35 درصد سهام شرکت را در تملک خود دارند. فقط دو سهامدار بیش از 10 درصد سهام دارند و چهار سهامدار بعدی که اشخاص حقوقی هستند بین 2 تا 5 /2 درصد سهام دارند و شش سهامدار بعدی فقط بین یک تا دو درصد سهام دارند. این سهامداری خرد سبب شد تا دو سهامدار اصلی که یکی دولتی است یعنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با 17 درصد سهام و دیگری متعلق به بانک رفاه و زیرمجموعه تامین اجتماعی است به عنوان یک موسسه عمومی قانوناً غیردولتی (اما عملاً در کنترل دولت) با 10 درصد سهام بتوانند شرکت را بدون اینکه تحت سازوکارهای نظارتی مرسوم بخش عمومی و تحت فشارهای رقابتی بخش خصوصی باشند، کنترل کنند.
مسیر دوم، این است که وقتی سهامداری به این صورت خرد شد، دولت یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو توانست با اینکه مالک اکثریت سهام نبود اما نقش خودش را در مدیریت و کنترل شرکت حفظ کند. بنابراین از این طریق تمام بیماری‌های دولتی بودن در این شرکت پایدار ماند.
مسیر سوم، ماهیت سهامداران عمده غیردولتی و غیرخصوصی این شرکت یا همان پدیده شبه‌دولتی‌ها در ایران است. سهامداران عمده این شرکت غیردولتی ذاتاً دولتی هستند اما قانون آنها را غیردولتی می‌داند. چون ایمیدرو، به عنوان یک شرکت دولتی، سهامش در فولاد مبارکه کمتر از 50 درصد است. طبق قانون محاسبات عمومی، فولاد مبارکه یک شرکت غیردولتی محسوب می‌شود. از جمله صندوق تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن و سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز غیردولتی محسوب می‌شوند. مالک عمده دیگر اگر سرجمع حساب کنیم شرکت‌های عجیب و غریب سهام عدالت هستند که حدود 18 درصد سهام را در تملک دارند اما چون هر شرکت سهام عدالت استانی مستقل است هر کدام یک سهامدار حساب می‌شود. پدیده سهام عدالت نیز با کپی‌برداری بسیار ناقص از برنامه شکست‌خورده خصوصی‌سازی کوپنی در بلوک شرق سابق بر خرد کردن سهامداری در شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه بسیار نقش داشته است. این دستگاه‌های به ظاهر غیردولتی، محصول بوروکراسی به‌هم‌ریخته پس از انقلاب است که منشأ آن از قانون محاسبات عمومی 1366 شروع شد، در دهه ۱۳۷۰ تداوم پیدا کرد و از طریق نهادهای انقلابی، بانک‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و اخیراً بنیادهای تعاون نظامی‌ها ابعاد بسیار گسترده‌ای در اقتصاد ایران پیدا کرد و مهم‌ترین ابزار بی‌صاحبی یا بی‌مالکیتی در اقتصاد ایران شدند.
2- رانت دونرخی بودن: دلیل دوم، مقررات‌گذاری دولتی به منظور معرفی و کسب رانت‌های ناشی از تفاوت نرخ‌های دولتی و قیمت‌های بازاری است. هر صنعتی در ایران کیک گردش مالی بزرگی دارد تحت فشار نیروهای رانتجو قرار گرفته است. مثلاً در یک دوره صنعت سیمان چنین وضعیتی داشت. اندازه فروش صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و دونرخی مبادله می‌شود. یا بازار نان و دارو و حتی بازار ارز چنین وضعیتی دارد. صنعت فولاد هم به دلیل سازوکارهای دخالت‌جویانه دولت در بورس کالا تا حدودی نرخ‌های چندگانه دارد. چون این بازارها، گردش مالی بزرگی دارند بنابراین نیروهای رانتجوی همواره کمین‌کرده در بوروکراسی دولتی با سازوکارهای مختلف تلاش دارند قیمت‌های دوگانه ایجاد کنند و از تفاوت نرخ دولتی با نرخ بازار بهره‌مند شوند.
3- ارتباط معیوب سیاست و اقتصاد: دلیل سوم نشان می‌دهد علت اینکه شرکت فولاد مبارکه دچار شیردوشی شده است نیروهای قدرتمند در بدنه بوروکراسی ایران هستند. نیروهایی که ارتباط سیستماتیک با تولید ندارند و هدفشان از ارتباط‌گیری و نفوذ در تولید صرفاً کسب رانت‌های کوتاه‌مدت است. کسانی که طبق قانون باید خدمات امنیتی برای عموم تولید کنند اما تولید این خدمات را ابزاری برای کسب رانت برای خود قرار داده‌اند. اگر به فهرست کسانی که از فولاد مبارکه وجوه غیرمتعارف دریافت کرده‌اند توجه کنید ماهیت این افراد مشخص می‌شود. چرخه نظام‌مند ارتباط قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی در یک اقتصاد سالم بر این اساس است که تولیدکنندگان در بازارهای مختلف از کشاورزی تا صنعت و حتی خدماتی مانند آموزش و سلامت مدیریت می‌کنند تا سیاستمداران به قدرت سیاسی برسند و این سیاستمداران در راستای منافع تولیدکنندگان حامی خود، دولت را مدیریت می‌کنند. اما این چرخه ارتباط سیاست با اقتصاد سال‌هاست در ایران معکوس شده است. سیاستمداران به پشتوانه نهادهای امنیتی به پست‌های سیاسی دست پیدا می‌کنند، سپس از بدنه دولت بزرگ و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت تلاش می‌کنند منافع اقتصادی خود و حامیان خود را تامین کنند.
اقتصاد ایران برای قرار گرفتن در مسیر توسعه صنعتی نیاز دارد اصلاحات بنیادینی در بوروکراسی دولتی، چرخه‌های فعالیت‌های سیاسی، استراتژی توسعه صنعتی و سیاستگذاری اقتصادی به ویژه در تعیین حدود دخالت دولت در اقتصاد انجام گیرد تا شرکت‌های بزرگ‌مقیاسی مانند فولاد مبارکه به ابزار تولید و ارزش‌آفرینی در عرصه داخلی و بین‌المللی تبدیل شوند نه به ابزاری برای شیردوشی کسانی که نه‌تنها نقش و ارتباطی با تولید ندارند بلکه در موارد متعددی ملاحظه می‌کنیم که مسیرهای تولید و صادرات و سرمایه‌گذاری را به روی عموم مردم بسته‌اند.
