سونامی ناامنی
افزایش جرم و ناامنی در جامعه، با چه پیامدهایی همراه است؟
اگر شما هم در خیابان با شنیدن صدای موتور، گوشی موبایل یا بند کیفتان را دودستی می‌چسبید، از فروشگاه‌های آنلاین با ترس و لرز خرید می‌کنید یا به دنبال نصب درب ضدسرقت و دوربین و هشدار برای منزلتان هستید، احتمالاً به خوبی می‌دانید کابوس ناامنی در شهرهای بزرگ تا چه اندازه بر زندگی روزمره همه ما سایه انداخته است. صرف نظر از جرائم بزرگ و خشونت‌آمیز -از قتل‌های ناموسی گرفته تا سرقت‌های مسلحانه از طلافروشی‌ها یا دستبرد به صندوق‌های امانات بانک!- همین خرده‌جرائم، تصویرگر جامعه‌ای است که امنیت در آن رو به فناست. زورگیری و سرقت موبایل و خودرو که تصاویر دلخراش آن در شبکه‌های اجتماعی، هر روز آرامش روانمان را آزرده می‌کند، تنها جلوه‌های تشدید این خرده‌جرائم نیستند. حالا با تداوم تورم افسارگسیخته و وخامت شرایط اقتصادی، سرقت تجهیزات ترافیکی، معابر و بزرگراه‌های سطح شهرها شدت گرفته، پای سارقان به باغ‌های میوه هم باز شده و کلاهبرداری و جعل نیز رو به افزایش گذاشته است.
مقامات نیز بر این بحران صحه می‌گذارند. رئیس پلیس آگاهی تهران، دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد موبایل‌قاپی در راس دزدی‌هاست، سرقت از منازل هم دو درصد زیاد شده و زیر ۱۸ساله‌ها هم در دزدی موبایل نقش پررنگی پیدا کرده‌اند. قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: سال ۱۳۸۸ فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسید اما این آمار در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار سرقت رسیده است. محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، معتقد است «بالا رفتن آمار سرقت‌ها پدیده بی‌سابقه‌ای است» که دلالت بر «بحران اجتماعی» در کشور دارد.
افزایش انواع جرائم اما، تنها با خسارت مالی همراه نیست؛ مهم‌ترین پیامد جرم ایجاد حس ناامنی در جامعه است. جانشین فرمانده انتظامی ایران در نشست خبری سال 98 خود اعلام کرد که بیش از 20 درصد احساس ناامنی مردم ناشی از ترس سرقت است و خطر شکستن درها و ورود، سرقت وسیله نقلیه، دزدی و جیب‌بری باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود. ارتکاب جرم البته پدیده جدیدی نیست اما چرا این روزها به مرز هشدار رسیده است؟
چندین مطالعه دانشگاهی بر ارتباط بین وضعیت بد اجتماعی و اقتصادی کشور و افزایش جرائم صحه گذاشته‌اند. مطالعه محققان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 93 نشان می‌دهد نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایـران دارد؛ به‌طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب 12 /2 و 88 /0 واحد افزایش می‌یابد. مطالعه دیگر گروه اقتصاد دانشگاه آزاد تهران درباره میزان جرم و جنایت در سال‌های 1373 تا 1397 نیز حاکی از آن است که بیکاری و تورم تاثیر بسزایی در افزایش نرخ جرم در کشور دارد.
مقامات پلیس مدعی‌اند که در بیش از 76 درصد تحقیقات مربوط به جرائم گزارش‌شده، افراد خاطی را پیدا می‌کنند با این حال میزان جرم و جنایت همچنان رو به افزایش است و کابوس ناامنی بیش از قبل خواب آرام جامعه را می‌آشوبد. منشأ این بحران رو به گسترش اما کجاست؟
پیشران‌های جرم و جنایت
جرم را پدیده‌ای پیچیده می‌دانند که در طول زمان و در بستر فرهنگ تغییر می‌کند؛ همزمان با تغییر فرهنگ‌ها رفتارهایی که زمانی جرم محسوب نمی‌شدند ممکن است جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی شوند. ضمن آنکه ممکن است برخی رفتارهای مجرمانه، به دلیل شرایط خاص به‌طور ناگهانی تشدید شده یا افزایش پیدا کنند.
دستاوردها، جذابیت هدف و محیط مساعد مهم‌ترین عوامل موثر برای تشویق افراد به ارتکاب جرم هستند. برخی مطالعات نشان داده که اکثر مجرمان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و فشار برای پر کردن فاصله زندگی تا طبقه ثروتمند، اعتیاد به مواد مخدر، طمع و الگوهای ناکافی کنترل جرم و جنایت به ارتکاب آن روی می‌آورند. در دیگر مطالعات رابطه معناداری بین متغیرهایی نظیر فقر، ثبات خانواده، سلامت فردی و اجتماعی، ملاحظات جمعیتی و سیاسی و جرم یافت شده است.
جامعه‌شناسان استدلال می‌کنند که هیچ فردی مجرم متولد نمی‌شود. آنها معتقدند که این موقعیت‌ها و شرایط اطراف فرد است که از آنها مجرم می‌سازد. مطالعات آنها نشان می‌دهد انگیزه ارتکاب جرم به‌طور نابرابر در مناطق توزیع می‌شود زیرا مجرمان عمدتاً در مناطقی با بیکاری بالا، وضعیت اقتصادی پایین و شرایط فیزیکی رو به وخامت متمرکزند. برخی دیگر می‌گویند حرص و طمع، نارضایتی، محرومیت نسبی و سرخوردگی نیز از دلایل ارتکاب جرم‌اند. در مجموع برخی عوامل موثر بر افزایش جرم و ناامنی را می‌توان این‌گونه فهرست کرد:
بیکاری. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد افراد فاقد شغل ممکن است برای برآوردن نیازها و خواسته‌های روزانه خود، به روش‌های مجرمانه مانند سرقت متوسل شوند. این نوع رفتار مجرمانه را می‌توان در همه افراد پیدا کرد. حتی شهروندان تحصیل‌کرده نیز ممکن است مرتکب این نوع جرائم شوند. در واقع رابطه مثبتی بین جرم و جنایت و بیکاری وجود دارد زیرا افراد با پیشینه اجتماعی-اقتصادی پایین اهداف خوبی هستند که می‌توان آنها را به راحتی به سمت جرم کشاند.
فقدان آموزش. مطالعات متعدد نشان می‌دهد که تکمیل دوره دبیرستان به‌طور قابل توجهی فعالیت‌های مجرمانه را کاهش می‌دهد زیرا نرخ سواد کم و شکاف تحصیلی ابزار و فرصت‌هایی برای به‌کارگیری در باندهای مجرمانه هستند. به نظر می‌رسد مجرمان در مقایسه با سایر افراد جامعه دارای مدرک تحصیلی پایین‌تری هستند از این‌رو افزایش تحصیلات می‌تواند به کاهش جرم منجر شود.
فقر و نابرابری. گرچه مشاهده شده که ثروتمندان نیز مرتکب جرم می‌شوند (از رشوه و رانت بگیرید تا فرار مالیاتی) و این نابهنجاری مختص فقرا نیست، اما مطالعات همواره رابطه مثبتی میان فقر و ارتکاب جرم نشان می‌دهد. سایر پژوهشگران نشان داده‌اند که جرم و ترس از جرائم در محیط‌ها پراکندگی یکسان ندارد؛ از آنجا که جرم رابطه قوی با شرایط اقتصادی و اجتماعی دارد احتمالاً نرخ جرائم در مناطق فقیرتر، بیشتر است.
از سوی دیگر هرچه شکاف عمده‌ای در توزیع درآمد در جامعه وجود داشته باشد میزان جرم و جنایت بیشتر خواهد شد. در واقع، هر زمان نابرابری درآمد افزایش می‌یابد سرقت اموال نیز بیشتر می‌شود و جرائم خشونت‌آمیز مانند قتل و سرقت نیز افزایش می‌یابد. مطالعه بانک جهانی در برخی از مناطق آمریکای لاتین نیز تایید می‌کند که نابرابری کمتر، به معنای جرم کمتر است.
بی‌عدالتی، ظلم و حاشیه‌نشینی. بی‌عدالتی و فقدان فرصت‌های واقعی که باعث می‌شود فقرا دسترسی مناسبی به منابع اجتماعی نداشته باشند آنها را ناچار به ارتکاب جرم می‌کند. محققان بر این باورند که ناتوانی برخی رهبران سیاسی در برقراری عدالت و توزیع برابر فرصت‌ها و منابع، برخی افراد را به سمت رفتارهای مجرمانه سوق می‌دهد.
هزینه‌های همزیستی با جرم
امنیت، یک کالای عمومی است و سیاستمداران نه فقط بنا به وظیفه، که برای تاثیرگذاری بر رای‌دهندگان هم می‌کوشند آن را تامین کنند. ترس از جرم و جنایت همچنان یک موضوع سیاسی است زیرا ساخت زندان‌های بیشتر، طولانی‌تر کردن مجازات‌ها و گسترش نیروهای پلیس به بودجه عظیمی نیاز دارد.
ناامنی حد و مرزی نمی‌شناسد؛ تمام اقشار جامعه، از دارا و ندار اثرات آن را تجربه می‌کنند. جرم، ایمنی را کاهش می‌دهد، نظم اجتماعی را مختل می‌کند، هرج‌ومرج و سردرگمی ایجاد می‌کند، مانع همکاری و اعتماد در جامعه می‌شود و هم برای مردم و هم کشور، هزینه‌های اقتصادی جدی می‌تراشد. مطالعات نشان می‌دهد که هرگاه سطح جرم و جنایت افزایش می‌یابد، این تمایل وجود دارد که توسعه یک جامعه رو به کاهش بگذارد. در واقع بین جرم و جنایت و توسعه، رابطه قوی وجود دارد. توسعه فرآیندی چندبعدی است که با تغییر نگرش، تغییر در نهادها و ساختارها، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و از بین بردن فقر همراه است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در فضایی توسعه پیدا کند که جرم و ناامنی بر آن حاکم است. برای تحقق توسعه معنادار باید امنیت کافی وجود داشته باشد و برای آنکه امنیت تضمین شود جرم باید به حداقل برسد.
سایر یافته‌ها نیز نشان می‌دهد جرم و جنایت پیامدهای جدی برای اقتصاد دارد زیرا هزینه اجرای قانون بیشتر می‌شود و در نهایت بسیاری از مشاغل بزرگ و کوچک از دست می‌روند. دیگر اثرات مالی جرائم شامل هزینه‌های درمانی (برای آسیب‌دیدگان)، از دست دادن درآمد به دلیل ناتوانی، هزینه ترمیم انواع خسارت‌ها /تخریب‌های ناشی از جرم، هزینه نگهداری مجرمان در زندان‌ها و منابع عظیمی است که صرف تحقیقات و تعقیب و دستگیری عاملان جرم می‌شود.
در یک جامعه ناامن همچنین، پول قابل توجهی برای جلوگیری از قربانی شدن هزینه می‌شود. خسارات به قربانیان و غیرقربانی‌ها می‌تواند به صورت افزایش هزینه‌های امنیتی از جمله قفل‌های قوی‌تر، روشنایی اضافی، پارک خودرو در مکان‌های امن گران‌تر، هشدارهای امنیتی برای خانه‌ها و خودروها و نگهبان محله‌ها باشد. برخی از هزینه‌های جرم هم کمتر ملموس هستند (به راحتی یا به‌طور دقیق شناسایی نمی‌شوند). این نوع هزینه‌ها معمولاً شامل درد و رنج و کیفیت پایین زندگی و نیز، تاثیرات آسیب‌زا بر دوستان و اختلال در خانواده است. رفتار افراد آسیب‌دیده می‌تواند برای همیشه تغییر کند و متناسب با ناامنی شکل بگیرد؛ چه ترس دائمی از رفتن به مکان‌های خاص و چه حتی، هراس از پیدا کردن دوستان جدید.
ناامنی و مرگ مجازی اقتصاد
آیا می‌توان عواملی را که به توسعه یک کشور منجر می‌شود، در جعبه‌های جداگانه‌ای گذاشت بی‌آنکه هر یک تحت تاثیر دیگری قرار گیرند؟ یا این عوامل چنان درهم‌تنیده شده‌اند که شکست در یک حوزه می‌تواند آسیب‌های جدی در حوزه‌های دیگر ایجاد کند؟ پاسخ به این سوال، برای درک این واقعیت کافی است که بپذیریم ناامنی در هر جامعه‌ای می‌تواند اثرات جنبی بسیاری بر سایر شاخص‌های توسعه داشته باشد.
از منظر بسیاری، امنیت پیش‌نیاز اساسی برای تحقق رشد اقتصادی واقعی و پایدار است. از این‌رو، اپیدمی جرم و خشونت در هر کشوری پیامدهایی برای توسعه دارد که برخی از آنها را می‌توان این‌گونه برشمرد:
اختلال در فعالیت‌های اقتصادی. ناامنی فراگیر اغلب با مهاجرت داخلی و فلج شدن فعالیت‌های اقتصادی در مناطق جرم‌خیز همراه است. نیجریه آینه عبرت افزایش جرم و ناامنی از این منظر است. در یک دهه گذشته با اقدامات خشونت‌آمیز بوکوحرام، ایالت‌های شرقی این کشور شاهد مرگ فعالیت‌های اقتصادی بودند. حتی محصولات کشاورزی در بخش‌هایی از این کشور به دلیل درگیری‌های دامداران و کشاورزان از بین رفت. ناامنی در هر بخشی از مشارکت مردم -به‌ویژه زنان- در فعالیت‌های اقتصادی می‌کاهد.
تضعیف اعتماد مصرف‌کننده. آن‌گونه که تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد ناامنی طولانی‌مدت می‌تواند سبب کاهش اعتماد مصرف‌کننده و به‌تبع آن کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده شود. ناامنی نه‌تنها بر مخارج فردی تاثیر می‌گذارد بلکه مشاغلی را متاثر می‌کند که به دلیل نااطمینانی ناشی از ناامنی، تصمیم به سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند. این روند مطمئناً بر تولید اقتصادی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند به مانع اصلی رشد در کشور تبدیل شود.
کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. تشدید پوشش خبری در مورد ناامنی در یک کشور می‌تواند اوضاع را برای خارجی‌ها بدتر از آنچه هست نشان دهد. این می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را به کشوری که دارای چالش‌های امنیتی گسترده است کاهش دهد. اعتماد سرمایه‌گذاران به‌ویژه زمانی بدتر می‌شود که شاهد واکنش ضعیف و ناکارآمد دولت به چالش‌های امنیتی باشند.
افزایش نامتناسب هزینه‌های دفاعی، در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی. در پاسخ به افزایش ناامنی در کشور، دولت ناگزیر است هزینه بیشتری را به بخش نظم و قانون و دفاع و امنیت اختصاص دهد. این همه، مبالغ هنگفتی است که می‌توانست به جای دیگری از اقتصاد، به‌ویژه به آموزش و بهداشت اختصاص پیدا کند.
تلاش برای بقای شخصی، نوآوری را کاهش می‌دهد. افزایش ناامنی در جامعه، بقا و ایمنی را به مساله اصلی افراد بدل می‌کند. شهروندان نسبت به اماکنی که در آن تردد می‌کنند یا افرادی که با آنها تعامل دارند ریسک‌گریزتر می‌شوند. حتی سفرهای درون‌شهری به یک بازی خطرناک تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، خلاقیت کاهش می‌یابد و نوآوری اولویت خود را از دست می‌دهد. امنیت چیزی است که به شهروندان، فضایی آرام برای تفکر خلاقیت و نوآوری می‌دهد.
افزایش مهاجرت. جست‌وجوی زندگی باکیفیت همواره یکی از مهم‌ترین دلایلی است که افراد را به ترک وطن وامی‌دارد. با افزایش جرم، چشم‌انداز یک زندگی خوب، ایمن و در آرامش، به دلیل ناامنی و تاثیر منفی آن بر فرصت‌های اقتصادی به خطر می‌افتد و هر روز بهترین سرمایه‌های انسانی از طریق مهاجرت بیشتر از دست می‌روند.
مشوق‌های انحرافی. افراد زیادی هستند که از ناامنی سود می‌برند. برای چنین افرادی هدف، حفظ وضعیت موجود به جای تشویق به بهبود است. برای مثال بازارهای غیرقانونی خود به صنعتی پرسود تبدیل می‌شوند یا حتی باج‌گیری به حرفه‌ای تخصصی تبدیل می‌شود. این گروه‌ها حتی اگر کم باشند آنقدر تاثیرگذار هستند که بتوانند ناامنی را تداوم ببخشند زیرا برای آنها سود بیشتری از آرامش دارد!
کاهش بهره‌وری. تداوم ناامنی و ناتوانی دولت در پایان دادن به آن، ویژه در میان قربانیان و خانواده‌های آنها می‌تواند به احساس درماندگی و ناامیدی منجر شود. این وضعیت می‌تواند بر بهره‌وری تاثیر بگذارد. ناتوانی در سفر یا جابه‌جایی آزادانه، یا محدودیت در ساعات تردد به‌ویژه برای زنان عامل مهم کاهش بهره‌وری است. از سوی دیگر دور باطل ناامنی، باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی و در نهایت دولت می‌شود که خود، به این درماندگی دامن می‌زند. به علاوه، از آنجا که مردم نگران اموال، دارایی و حتی جان خود هستند بسیاری از فرصت‌ها در تجارت از دست می‌رود.
انزوای ملی. گردشگران از مکان‌های ناامن بازدید نمی‌کنند. ناامنی سبب می‌شود بسیاری از کشورها به شهروندان خود توصیه کنند از سفر به ملل ناامن بپرهیزند. یا برای سفر به آنها هشدار جدی می‌دهند. از این‌رو ادامه ناامنی می‌تواند به‌طور پیش‌فرض، به انزوای یک کشور و از دست رفتن مزایای گردشگری خارجی منجر شود.
تعمیق فساد در همه سطوح. هرج‌ومرج و نااطمینانی ناشی از ناامنی می‌تواند زمینه رشد فساد را فراهم کند. از یک‌سو ناامنی می‌تواند برای برخی مقامات دولتی محیطی فراهم کند که خود درگیر فساد شوند. از سوی دیگر مقابله با ناامنی می‌تواند دولت را بسیار ضعیف و توانایی آن را برای مبارزه با فساد محدود کند.
با در نظر گرفتن تمامی این شواهد به نظر می‌رسد، در صورت عدم رسیدگی به جرم و ناامنی، هرگونه تلاش دولت برای رشد اقتصادی، به احتمال زیاد با شکست روبه‌رو خواهد شد. ناامنی دیگر مشکلی نیست که تنها بر بخش امنیتی کشور تاثیر بگذارد؛ اگر کاری برای این تهدید انجام نشود کل اقتصاد در خطر خواهد بود. رابطه امنیت ملی و عمومی بلندمدت با یک اقتصاد قوی و پایدار، دوسویه است. ناامنی مانع رونق اقتصادی و رفاه جامعه است و بحران اقتصادی به نوبه خود، بر آتش ناامنی می‌دمد. امنیت در واقع باید یک اولویت اقتصادی باشد. به همین دلیل است که بخش بزرگی از تلاش‌های دولت‌ها، همواره بر کنترل جرائم و حفظ امنیت عمومی متمرکز است؛ امنیتی که این روزها در کشور ما، روزبه‌روز کمیاب‌تر می‌شود!
