حق آزادی مشروع
چرا حقوق دادخواهی جدی گرفته نمی‌شود؟
در ماجرای پیش‌آمده برای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عده‌ای از شهروندان علیه ایشان شکایتی مطرح می‌کنند که ظاهراً دلیلش استنکاف وزیر از حکم قضایی در خصوص فیلترینگ اینستاگرام، محدود نکردن پهنای باند اینترنت بین‌المللی و پیام‌رسان خارجی و... بوده است که در نهایت منجر به این می‌شود که دادستانی علیه وزیر اعلام جرم کند. آذری‌جهرمی نیز برای پاسخگویی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار می‌شود. همین مساله منجر به این شده است که بار دیگر حق دادخواهی شهروندان مورد توجه قرار گیرد و این سوال مطرح شود که آیا همه شهروندان از این حق برخوردارند که از مسوولان به خاطر کوتاهی در اجرای وظایفشان به دستگاه قضا شکایت ببرند؟ قانون اساسی مهم‌ترین و در واقع مادر قوانین هر کشوری است. وظایف افراد و دستگاه‌های عمومی در چارچوب این قانون تعریف شده است و بنابراین قانون ملت دارای حقوقی خدشه‌ناپذیر است. فصل سوم قانون اساسی با نام حقوق ملت رقم خورده است؛ که پاسداری و پشتیبانی از این حقوق بر عهده دستگاه‌های عمومی است. رئیس‌جمهور دومین مقام عالی کشور بنا بر اصل ۱۲۱ سوگند یاد می‌کند که پاسدار این قانون باشد. در همین راستا حق بر «دادخواهی» در فصل حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته. اصل ۳۴ این حق را این‌چنین تبیین می‌کند: « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» قوه قضائیه نیز از طریق تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزان به حقوق مردم، عهده‌دار پشتیبانی از این حق است. بعضی اصول و مبانی در قانون اساسی مفهوم بسیار گسترده‌ای دارد، مفهوم آزادی از جمله این تعاریف است، از نظر فلسفی، انسان موجودی است که به‌صورت فطری آزاد خلق شده است و آزادی جزو خصایل جدایی‌ناپذیر او است. با این توصیف قانونگذاران در تدوین قواعد موضوعه حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولت‌ها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق ایجاد کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای تامین و گسترش آزادی، اصول متعددی مقرر شده است، نظیر: آزادی بیان و اندیشه (اصل ۲۴) آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصول ۲۶ و ۲۷) آزادی‌های اقتصادی (اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۶ و...)
آزادی افراد تا جایی محترم است که اصل ۹ قانون اساسی بیان می‌دارد «هیچ مقامی حق ندارد.... آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» در این چارچوب آزادی بیان یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است. اگر حق بر دادخواهی را جزو حقوق اساسی مردم بدانیم ضرورت آزادی بیان در تضمین دموکراسی است. اما چرا در اینجا و در این موضوع از آزادی بیان بحث می‌کنم، می‌خواهم بگویم حق بر دادخواهی گونه‌ای از حق و مفهوم آزادی بیان است. اگر بیان را به مفهوم مضیق نوشتن و سخنرانی بدانیم، درست نیست. روزنامه‌ها و مطبوعات فقط گونه‌ای از این حق هستند، امروزه آثار هنری، کاریکاتور، فیلم و موسیقی از جلوه‌های بارز این حق شناخته شده‌اند. به قول «دکتر سیدمحمدقاری سیدفاطمی» در کتاب «جستارهایی تحلیلی در حق و آزادی‌ها» آیا نمی‌توان در کنار فرآورده‌های قلمی (چون کتاب، روزنامه و...) فرآورده‌های کلامی (چون سخنرانی و...) و فرآورده‌های هنری (چون نقاشی، فیلم، موسیقی و...) جلوه‌های دیگری برای آزادی بیان مطرح کرد؟ دکتر سیدقاری سیدفاطمی پاسخ جالبی برای این سوال دارد، او معتقد است«در یک تعریف موسع بیان عبارت از طریقه‌ای است که انسان‌ها به وسیله آن دیدگاه‌ها یا به دیگر سخن اندیشه خود را به دیگران منتقل می‌کنند، خواه این دیدگاه و اندیشه یک دیدگاه و اندیشه سیاسی، اجتماعی یا حتی صرفاً یک ایده هنری باشد. در این صورت جلوه دیگری نیز می‌توان برای آزادی بیان مطرح کرد. چنان‌که برخی از نویسندگان حقوق مدنی و سیاسی به درستی بیان داشته‌اند تجمعات نیز می‌توانند به عنوان گونه‌ای اظهارنظر و بیان مطرح باشند. امروزه، تجمعات سیاسی در بسیاری موارد، به عنوان ابزار اظهارنظر سیاسی و انتقال دیدگاه گروه‌های انسانی، جایگاه خاصی در تاثیرگذاری‌های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده‌اند. اما آیا چنین توسعه مفهومی‌ای نسبت به معنای بیان، مرزهای آزادی تجمعات مدنی (به عنوان یکی از آزادی‌های مدنی) و آزادی بیان را مخدوش نمی‌کند؟ در پاسخ به‌سادگی می‌توان تجمعات سیاسی را به عنوان یک آزادی دوارزشی و دو‌جلوه‌ای به شمار آورد که از یک‌سو خود به عنوان حق بر تجمع مسالمت‌آمیز، یک حق و آزادی مستقل انسانی است و از سویی دیگر به عنوان مصداقی از مصادیق آزادی بیان می‌تواند مطرح باشد». اینجا جایی است که می‌خواهم جسارت کنم و از این نوشته دکتر «سیدقاری سیدفاطمی» وام بگیرم و بگویم حق بر دادخواهی شهروندان علیه یکی از مدیران دولتی یا افرادی از حاکمیت که دارای مسوولیت حکومتی هستند علاوه بر «حق دادخواهی» آنان جزئی از حقوق آزادی بیان آنان در بیان دیدگاه و اعتراض است. پس می‌توان نتیجه گرفت حق بر دادخواهی در کنار اینکه یک حق مسلم مستقل است، می‌توان آن را در قالب حق آزادی بیان هم دید. هر دو در راستای هم و تقویت‌کننده هم هستند، نه در برابر هم. جایی که حق بر دادخواهی محدود شود و مورد تبعیض قرار بگیرد، جایی است که نه‌فقط حق دادخواهی افراد بلکه حق آزادی بیان آنان نیز محدود شده است.
اما مساله دیگری که در اینجا مطرح شده این است که چه زمانی هر فرد حق دارد در برابر افرادی از حاکمیت بایستد و اقدام به دادخواهی کند؟ آیا این حق در جامعه ما برای تمام مردم به رسمیت شناخته شده است؟ آیا یک گروه سیاسی منتقد نیز می‌تواند در این چارچوب در برابر یک دستگاه حاکمیتی اقدام به دادخواهی کند؟ و در صورت پذیرش این امر با یک رسیدگی عادلانه و در چارچوب قانون مواجه هستیم؟ پاسخ به این سوالات را فقط می‌توان در روند برخورد و مواجهه دستگاه قضا با وزیر ارتباطات داد. چراکه برخورد بی‌طرفانه دستگاه قضا با این مساله پاسخ به بسیاری از سوالات و ابهامات است. همان‌طور که رئیس‌جمهور پاسدار قانون اساسی است ضمانت اجرای چنین اصولی هم با قوه قضائیه است؛ متجاوزان به حقوق افراد و ملت را مجازات و حقوق تضییع‌شده آنها را احقاق کند، بدون جانبداری از طرفین. حق بر دادخواهی اینجا معنا پیدا می‌کند.
حق ملت تنها بر حق دادخواهی محدود نشده است، ملت حقوق بسیاری دارد؛ که در این راستا قانون اساسی ما تجاوز به‌حقوق و در واقع تجاوز به آزادی‌ها را صریحاً ممنوع اعلام داشته است، ممنوعیت‌هایی نظیر:
ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد (اصل ۲۲)
ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳) ممنوعیت تجسس و سانسور (اصل ۲۵) ممنوعیت دستگیری و مجازات غیرقانونی (اصول ۳۶ و ۳۴)
ممنوعیت اضرار (اصل ۴۰)
در ماجرای پیش‌آمده برای وزیر ارتباطات نیز همه این موارد جاری است. عنوان دادخواهی مطرح‌شده در واقع این است که وزیر ارتباطات را مجازات کنید چون مانعی ایجاد نمی‌کند که حق دسترسی آزاد مردم سلب شود! مساله این است که آیا برخی هموطنان با حق دادخواهی خود می‌توانند حقوق سایر افراد را محدود کنند؟ مساله‌ای که سوال اساسی را مطرح می‌کند: آیا فیلترینگ خود عامل محدودکننده آزادی بیان نیست؟ باعث سانسور و عدم دسترسی شهروندان یک جامعه به آزادی اخبار و ارتباطات نمی‌شود؟ آیا یک حق می‌تواند در برابر حقی دیگر قرار بگیرد؟ در عالم حقوق و بحث حق‌ها گاهی به طور استثنا حقی می‌تواند در مقابل حق دیگر قرار بگیرد اما در اینجا آن استثنا جاری نیست. به عنوان ابتدایی‌ترین بحث‌ها می‌توان گفت از دیدگاه سیاسی آزادی یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی محسوب می‌شود؛ و محدود کردن آن خود نقض اساسی حقوق ملت است. در همین شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام کسب‌وکارهای مشروع بسیاری در حال انجام است. زن سرپرست خانوار در خانه خود بافتنی می‌بافد و در همین شبکه برای فروش عرضه می‌کند، مشتری دارد، نان‌آور خانه است و عملش کاملاً مشروع در قالب خریدوفروش است. خریدوفروش مشروع اینترنتی جریان دارد. آیا در صورت کند بودن سرعت اینترنت کم کردن پهنای باند و ایجاد مانع در دسترسی شهروندان به حق دسترسی آزاد به اطلاعات، و آسیب دیدن کسب‌وکار آنان، سایر شهروندان نیز از این حق برخوردارند که به مراجع قضایی مراجعه کنند و در چارچوب فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت، از وزیر به خاطر کند بودن سرعت اینترنت بین‌المللی دادخواهی کنند؟ معتقدم در ماجرای وزیر ارتباطات در استفاده از حق دادخواهی بهتر است بپرسیم آیا حق دادخواهی در معنای «حق داشتن» به معنای « حق بودن» هم است؟ تفاوت این دو بسیار است.
منبع: سیدمحمد سیدقاری، حقوق بشر معاصر دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی در حق‌ها وآزادی‌ها. نشر نگاه معاصر، صص 95-94
