سیاست علمی
آیا جایی برای علم در سیاست وجود دارد؟
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد «evidence-based policymaking» (EBPM) یکی از رویکردهای نوین در حوزه حکومت‌داری و سیاست‌های عمومی است که اخیراً مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته است. ایده اصلی این نوع سیاستگذاری از پزشکی گرفته شده که با گذشت زمان به حوزه سیاستگذاری عمومی تعمیم داده شده است. واژه سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، نخستین‌بار در دولت تونی بلر در اواخر دهه 90 در انگلستان مطرح شد. پس از انتخابات سال 1997 در این کشور، دولت بلر با رویکردی مدرن در سیاستگذاری به قدرت رسید. طبق این رویکرد جدید، دولت متعهد بود تصمیمات منطقی و بر پایه شواهد عینی را با سیاست‌های ایدئولوژیک و تصمیم‌های مبتنی بر عقاید جایگزین کند.
امروزه سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به صورت گسترده‌ای در محافل سیاستگذاری، سازمان‌های دولتی و مقالات پژوهشی به کار می‌رود. پژوهش‌های مربوط به این زمینه به بررسی تاثیرات این‌گونه سیاست‌ها بر تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازند. یکی از این پژوهش‌ها، مقاله لوئیز است که با نام «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد: تعهدات، چالش‌ها و فرصت‌ها برای تحقیقات مربوط به بازارهای مالی» در سال 2008 به چاپ رسید. لوئیز در این مقاله به بررسی موقعیت‌ها و زمینه‌هایی که سیاستگذاری مبتنی بر شواهد برای تحقیقات مربوط به حسابداری و بازارهای مالی و همچنین موانع و مشکلاتی که برای این دسته از پژوهش‌ها ایجاد می‌کند، می‌پردازد. در ادامه خلاصه‌ای از مقاله لوئیز ارائه خواهد شد.
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و تجزیه و تحلیل اقتصادی
در ادبیات سیاسی، سیاستگذاری مبتنی بر شواهد به معنای استفاده از شواهد و یافته‌های پژوهش‌های نظام‌مند در کنار تجربه‌ها و قضاوت‌های فردی و جمعی در سیاستگذاری است. به عبارت دیگر، سیاستگذار به جای تکیه بر عقاید و نظرات شخصی و همچنین نگاه متعصبانه و ایدئولوژیک به یک موضوع، از حقایق و شواهد باکیفیت و دقیق در روند تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کند. لوئیز با اشاره به مفهوم سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، چندین دلیل برای استفاده از این شواهد در سیاست ارائه می‌کند. او ابتدا بیان می‌کند که استفاده از علم و شواهد تجربی در تصمیمات سیاسی، امری منطقی است و می‌تواند به سیاست‌ها و مقررات بهتر در جامعه منجر شود. لوئیز تشریح می‌کند که تجزیه و تحلیل و همچنین بررسی مطالعات تجربی که بر پایه نظریات پیشین‌اند، نظم بیشتری به سیاستگذاری می‌دهد و همچنین مدعی می‌شود که تحقیقات آکادمیک، حقایق تجربی مهمی را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد و درک افراد جامعه را از اثرات سیاست‌های مختلف بیشتر می‌کند. از طرفی او بیان می‌کند که این تحقیقات بودجه عمومی قابل توجهی دریافت می‌کنند، بنابراین باید به شیوه‌ای سازماندهی شوند که به درد جامعه بخورند و اثرات رفاهی مثبتی برای مردم داشته باشند.
لوئیز اظهار می‌کند که این دلایل موجب می‌شود که سیاستمداران، قانونگذاران و تدوین‌کنندگان استانداردهای جهانی برای به کار گرفتن این رویکرد جدید و تعدیل کردن تصمیمات خود بر اساس تحقیقات و شواهد تجربی تحت فشار باشند. در این میان، تنظیم‌کنندگان استاندارد حسابداری، قانونگذاران حسابرسی و قانونگذاران مالی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از این قاعده مستثنی نیستند. لوئیز بیان می‌کند که تنظیم‌کنندگان استاندارد حسابداری (IASB و FASB) مدت زیادی است که در وضع استانداردها و تحلیل‌ها و بررسی‌هایشان، روش هزینه-فایده (cost-benefit) را به رسمیت شناخته‌اند، هر چند این تنظیم‌کنندگان از روش مرسوم و رسمی هزینه-فایده استفاده نمی‌کنند. لوئیز توضیح می‌دهد که اخیراً IASB و FASB شروع به استفاده از رویکرد post - implementation review برای ارزیابی اقدامات خود کرده‌اند. در این روش این تنظیم‌کنندگان، به ارزیابی و بررسی نتایج استانداردهایی که جدیداً وضع کرده‌اند، می‌پردازند. به عبارت دیگر، IASB و FASB در وضع استانداردهای حسابداری به سمت رویکرد مبتنی بر شواهد حرکت کرده‌اند. در بازارهای مالی نیز، تحولات مشابهی رخ داده است. به عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز با فشار زیادی جهت انجام تجزیه و تحلیل هزینه-سود در قانونگذاری مواجه شد. لوئیز بیان می‌کند که SEC یک نهاد مستقل است و هیچ الزام قانونی‌ای برای انجام تحلیل هزینه-فایده ندارد؛ با این حال بسیاری از این نهادها در کشورهای مختلف، از تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی در روند سیاستگذاری خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در انگلستان، موسسات مالی از سمت قانونگذاران ملزم به انجام و انتشار تحلیل‌های هزینه-فایده برای قانونگذاری هستند.
رابطه حسابداری و بازارهای مالی در سیاستگذاری
با وجود اینکه سیاستگذاری مبتنی بر شواهد طرفداران زیادی دارد، چالش‌هایی نیز بر سر راه این نوع سیاستگذاری وجود دارد که باعث می‌شود اجرای آن سخت‌تر از حد انتظار شود. لوئیز در مقاله خود با اشاره به این چالش‌ها بیان می‌کند که برای حل این مشکلات باید زمینه مناسبی برای فضای تحقیقاتی به وجود آید که نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تحقیقاتی است، از تولید داده گرفته تا جمع‌آوری و در دسترس بودن آن تا انتقال و منتشر کردن یافته‌های پژوهش‌ها. تغییرات مثبت در این زیرساخت‌ها باعث می‌شود پژوهش‌ها باکیفیت و دقت بالاتری ارائه شوند تا بتوانند به عنوان شواهد تجربی سیاستگذاران را در تصمیماتشان هدایت کنند. در تمام این مقاله، لوئیز بر روی تحقیقات مربوط به وضع استانداردهای حسابداری و قانونگذاری بازارهای مالی تمرکز کرده است. او با تمرکز بر این زمینه می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که شواهد و دیدگاه‌هایی که تحقیقات بازارهای مالی و حسابداری ارائه می‌دهند، تا چه حد می‌توانند برای سیاستگذاران مفید واقع شوند. لوئیز مدعی می‌شود که مطالعات مربوط به حسابداری مالی از طریق تاثیر بر استانداردهای حسابداری، به‌طور مستقیم با سیاست در ارتباط است. او همچنین بیان می‌کند که تحقیقات مربوط به بازارهای مالی با بررسی روابط بین مولفه‌های اقتصادی و تاثیرات آن بر بازارهای مالی می‌تواند به قانونگذاری در بازار کمک کند. علاوه بر این، لوئیز معتقد است که تحقیقات حسابداری می‌تواند بحث‌هایی را در مورد سیاست‌های افشا و شفافیت اطلاعاتی در بسیاری از حوزه‌های دیگر همچون مقررات زیست‌محیطی، حمایت از مصرف‌کننده، بهداشت و درمان و دیگر حوزه‌های غیرمالی به اطلاع عموم برساند. او بیان می‌کند که با وجود اینکه تحقیقات بازار مالی و حسابداری بینش مهمی به افراد جامعه و سیاستگذاران می‌دهد، در حال حاضر شواهد تجربی به نسبت کمی از میزان اثرگذاری این تحقیقات بر سیاستگذاری‌ها وجود دارد. لوئیز معتقد است که پی بردن به اینکه کدام بخش از تحقیقات گذشته برای سیاستگذاران و قانونگذاری مفید بوده است، فرصت‌های مناسبی برای تحقیقات آتی به وجود می‌آورد. در همین راستا، لوئیز در این مقاله، دو گروه از مطالعات برای فرصت‌های توسعه تحقیقات حسابداری ارائه کرد. اولین گروه در حوزه بانکداری است که مربوط به ارتباط بین افشای اطلاعات مالی و ثبات مالی است. گروه دوم نیز مربوط به اثرات گسترش بازار بر مقررات بازار است. تحقیقات حسابداری چنین اثراتی را در بازارهای سرمایه مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ هر چند تعداد این مطالعات کم بوده و شواهد مربوط به آن هنوز تایید نشده است. لوئیز همچنین بیان می‌کند که ما نیازمند کار بیشتر بر روی اثرات مقررات بر رقابت، بهره‌وری شرکت و تخصیص منابع (به عنوان مثال کار و سرمایه) هستیم.
چالش‌های سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
پس از بحث درباره مشارکت‌ها و فرصت‌هایی که تحقیقات مالی و حسابداری در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد دارد، لوئیز در مقاله خود به بررسی چالش‌های مهمی که این تحقیقات با آن مواجه هستند، می‌پردازد. او بیان می‌کند که چالش‌های مشابهی برای تحقیقات در حوزه‌های مختلف همچون اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که در این پژوهش به بررسی چهار مورد از این چالش‌ها می‌پردازد. یکی از کلیدی‌ترین آنها، توانایی استنتاج منطقی از شواهد تجربی است. علیت (Causality) نقش اصلی را در این زمینه بازی می‌کند. در مباحث آمار، شیوه‌های مختلف محاسباتی برای اندازه‌گیری وابستگی یا ارتباط بین دو متغیر تصادفی وجود دارد. در تحلیل‌های چند‌متغیره آماری، شیوه‌های مختلف محاسباتی برای اندازه‌گیری وابستگی یا ارتباط بین دو متغیر تصادفی وجود دارد. یکی از روش‌های نمایش ارتباط بین دو متغیر، محاسبه «کوواریانس» (Covariance) یا «ضرایب همبستگی» (Correlation Coefficient) بین آنهاست. تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که محاسبه این متغیر به تنهایی ارزش پژوهشی ندارد و باید پشتوانه نظری برای بررسی این روابط وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید مدل‌ها یا مطالعات نظری‌ای مربوط به ارتباط دو مولفه وجود داشته باشد تا بتوان ارتباط بین دو متغیر را بررسی کرد. از طرفی ممکن است بین دو متغیر که هیچ ارتباط علت و معلولی با هم ندارند، همبستگی آماری بالایی وجود داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است بین تعداد درختان موجود در پارک ملت تهران در طول زمان با تولید سرانه کشور صربستان، ارتباط بالایی از نظر همبستگی آماری وجود داشته باشد، هر چند می‌دانیم که این دو متغیر از نظر علی، ارتباطی با یکدیگر ندارند. در همین راستا، لوئیز بیان می‌کند که بدون وجود رابطه علت معلولی بین مولفه‌ها، نمی‌توان مشاوره قابل اعتمادی به سیاستگذاران (یا به عموم مردم) ارائه کرد. با این حال، تحقیقات بازار مالی و حسابداری مانند بسیاری از علوم اجتماعی دیگر، با محدودیت‌های عمده‌ای در تولید شواهد علی روبه‌رو هستند.
یکی دیگر از چالش‌های مربوط به این زمینه، اندازه‌گیری میزان عملکرد و تاثیرگذاری قوانین است. در پزشکی اندازه‌گیری میزان تاثیرگذاری در اغلب موارد ساده است و به راحتی می‌توان اثرات افزایش یک دوز از یک دارو را بر میزان مرگ‌و‌میر و همچنین عوارض آن محاسبه کرد. در اقتصاد نیز، از مفهوم کشش (elasticity) برای نشان دادن تاثیرات متغیرهای مختلف بر یکدیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال، با استفاده از مفهوم کشش در اقتصاد، گفته می‌شود که اگر درآمد به میزان یک درصد افزایش یابد، مصرف شخصی به میزان x واحد افزایش خواهد یافت. با این حال، چنین برآوردهایی به ندرت در سیاست دیده می‌شود. به عنوان مثال ما عموماً نمی‌توانیم میزان اثرگذاری قوانین بر افزایش اطلاعات در دسترس افراد را اندازه‌گیری کنیم.
بزرگ‌ترین چالشی که مطالعات مربوط به این زمینه با آن مواجه هستند، فقدان داده و نبود داده‌های مربوط به این تحقیقات است. لوئیز بیان می‌کند که معمولاً داده‌های مناسب و کافی برای یافتن اثرگذاری قوانین بر دیگر متغیرها وجود ندارد. او اظهار می‌کند که به‌طور حتم، محققان حسابداری و مالی می‌توانند طرح‌های تحقیقاتی خود را بهبود بخشند و روش‌های اقتصادسنجی جدید را بپذیرند. اما داده‌های ناکافی در قلب چالش‌های ذکرشده قرار دارد. این موضوع بدین دلیل پیش می‌آید که نهادهای سیاستگذاری باید داده‌های مربوط به قوانینی را که وضع کرده‌اند به‌طور شفاف و علنی اعلام کنند، اما در واقع رخ نمی‌دهد یا گاهی به دلیل آنکه تغییر قوانین به صورت همزمان اعمال می‌شود باعث می‌شود که به دلیل همپوشانی این تغییرات، اثرات وضع این قوانین به‌طور واضح معلوم نباشد. در این صورت اگر داده‌ها موجود نباشد یا این داده‌ها به صورت نویزی و با نواقص زیادی باشد، قانونگذار قادر به تعیین ارزش و اثرات قوانینی که وضع کرده است، نخواهد بود.
اعتبار یافته‌های تحقیق و تاثیرات سیاسی بر فرآیند تحقیق آخرین چالشی است که لوئیز در مقاله‌اش به آن اشاره کرده است. به‌طور واضح پژوهشگران به اعتبار یافته‌های خود صرف‌نظر از استفاده از آنها در سیاستگذاری اهمیت می‌دهند. اما وقتی یافته‌های تحقیق برای اطلاع‌رسانی به سیاستگذاران یا برای حمایت از سیاست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعتبار یافته‌ها یک بُعد مهم است که به صراحت در نظر گرفته می‌شود. در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها در مورد اعتبار نشریات علمی افزایش یافته است. پروژه تکرارپذیری در روان‌شناسی نشان می‌دهد که این نرخ‌ها به طرز شگفت‌آوری پایین هستند و تنها ۳۹ درصد از مطالعات، نتایج پژوهش اصلی را تکرار کرده‌اند. علاوه بر این، تاثیرات تکرارشده نصف اثرات اولیه بودند که نشان‌دهنده پایین بودن سطح اعتبار بسیاری از این پژوهش‌هاست.
زیرساخت برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
لوئیز در ادامه بیان می‌کند که تشخیص این چالش‌ها، ایده‌هایی درباره چگونگی سازماندهی و تسهیل تحقیقات مرتبط با سیاست، به منظور افزایش اعتبار یافته‌های تحقیق و به‌طور خلاصه، جمع‌آوری شواهد، به محققان می‌دهد. او توضیح می‌دهد که پیام اصلی مقاله‌اش این است که سیاستگذاری مبتنی بر شواهد نیازمند ایجاد یک زیرساخت کامل برای فضای تحقیقاتی است. او معتقد است که در حال حاضر چنین زیرساختی برای تحقیقات بازار مالی و حسابداری وجود ندارد.
جمع‌بندی
استفاده از شواهد و تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی در سیاستگذاری در حال افزایش است. در این میان، تدوین استانداردهای حسابداری و وضع قوانین در بازارهای مالی از این قاعده مستثنی نیستند. لوئیز در مقاله‌اش که با نام «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» به چاپ رسید، به بررسی اثرات این نوع سیاستگذاری بر روی تحقیقات مالی و حسابداری و همچنین چالش‌ها و فرصت‌هایی که بر سر راه این تحقیقات وجود دارد، می‌پردازد. این پژوهش نشان می‌دهد که چالش‌هایی که این مطالعات با آن روبه‌رو هستند، همچون دشواری ارائه شواهد علی مرتبط، فقدان داده، اعتبار تحقیقات منتشرشده و انتقال یافته‌های تحقیق، شرایط را برای برقراری سیاستگذاری‌های مبتنی بر شواهد دشوار کرده است. لوئیز در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برای غلبه بر این چالش‌ها و برقراری فضای مناسب برای تحقیقات معتبر و با دقت باید سرمایه‌گذاری زیربنایی و اساسی برای تولید و انتشار تحقیقات انجام شود.
