نسبت رانت و توسعه
آیا رانت یا سود اضافی برای توسعه مفید است؟
رانت می‌تواند از طرفی، شرکت‌ها را وادار به لابی‌گری یا پرداخت رشوه به دولت‌ها برای حفظ موقعیت موجودشان کند و از طرفی، می‌تواند با پرداخت تسهیلات بیشتر برای سرمایه ثابت، و تحقیق و توسعه باعث رشد بیشتر در آنها شود. برای بررسی این سوال که آیا رانت اقتصادی به طور کلی می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد، در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده‌های ترکیبی صنعت -سال و کشور-سال تاثیر وجود رانت بر مقدار تولید با استفاده از نسبت مارک-آپ بررسی شود. نتیجه حاصل حاکی از یک ارتباط منفی قوی بین میزان رانت و رشد بود که در کشورهای فقیرتر (یا در سطح صنعت با شرکت‌های ضعیف‌تر) متبلورتر بود. مقدار مارک-آپ با استفاده از میانگین مارک-آپ‌های مابقی صنایع در کشور به‌دست آمد. حتی در صنایعی با نیازهای بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری و تامین مالی و نیز در کشورهایی که بخش‌های مالی کمتر‌توسعه‌یافته‌ای داشتند، وجود رانت به صورت محسوسی آسیب‌زننده دیده شد. مطابق با مکانیسم‌هایی در اقتصاد که به دنبال وجود رانت هستند، نتیجه دیده‌شده در این تحقیق حاکی از آن است که وجود رانت، از کاهش سریع‌تر تعرفه‌ها جلوگیری می‌کند. ما همچنین سستی و اهمال‌کاری در بخش مدیریت را به عنوان کانال موثر و محتمل‌تری در نظر گرفتیم که وجود رانت می‌توانست بر رشد کمتر تاثیر داشته باشد. اما نتایج نشان داد که با کنترل میزان مدیریت نیز نتایج این تحقیق مبنی بر اینکه رانت تاثیر معنادار و منفی بر رشد دارد، همچنان پابرجاست.
داده‌ها و متغیرهای تصریح‌شده- رانت، رقابت و نسبت مارک-آپ
در این تحقیق به دنبال دستیابی به ارتباط بین محیط اقتصادی و رشد بهرهوری بوده‌ایم و برای این منظور به بررسی دو مفهوم مرتبط با محیط اقتصادی پرداخته‌ایم. نخست مفهوم رانت یا سود مازاد و دومین مفهوم که مرتبط با میزان رقابت‌پذیری بازار است به‌طور مشترک با دو متغیر شاخص لرنر و نسبت مارک-آپ تعریف می‌شود.
بر این اساس مقادیر بالای نسبت رانت و شاخص لرنر هر دو بیانگر آن هستند که شرکت یا صنعت از یک سودآوری نسبی و یک بازار رقابتی بهره‌مند می‌شوند. در عمل داده‌های مناسب برای تخمین دو نسبت فوق در دسترس نیستند، اما می‌توان به یک مقدار تقریبی برای آنها دست یافت. برای این منظور، با استفاده از تعریف آگیون و همکاران (2008) از نسبت مارک-آپ استفاده کرده‌ایم.
تفاوت بین مقدار مارک-آپ و مقدار تئوریک رانت ناشی از آن است که رانت باید دربرگیرنده هزینه سرمایه باشد درحالی‌که دسترسی به داده‌های هزینه سرمایه امکان‌پذیر نبود. ما به داده‌های مخارج سرمایه‌ای برای تقریباً سه‌چهارم نمونه دسترسی داشتیم، اما این دسترسی در مورد سهام سرمایه‌ای، نرخ استهلاک برای هر صنعت و نیز هزینه‌های تامین مالی اتفاق نیفتاد.
نکته حائز اهمیت در این مقطع این بود که با توجه به داده‌های در دسترس، ما قادر به تمایز بین وجود رانت و حضور رقابت‌پذیری نبودیم.
تصریح تجربی مدل
در تصریح اولیه مدل فرض شد که رشد بهرهوری از سال tام تا سال t-1 ام تابعی است از مقدار مارک-آپ در سال tام و نیز مقدار لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی در سال t. در تخمین مدل برای کشور، سال و بخش‌های اقتصادی از روش اثرات ثابت استفاده شده است. مدل مذکور با و بدون جمله ضربی از دو متغیر مارک-آپ و لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. جمله ضربی زمانی در مدل وارد می‌شود که فرض کنیم تاثیر یکی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با مقادیر متفاوت متغیر مستقل دیگر، تغییر می‌کند. در این مدل نیز، از آنجا که فرض بر آن است که تاثیر رانت بر رشد بهرهوری با توجه به سطح درآمد کشورها متفاوت است، متغیر ضربی مارک-آپ و لگاریتم سرانه GDP در مدل آورده شده است.
Pijt=β1Mijt-1+β2Yijt+β3Mijt-1Yijt-1+uijt
در مدل فوق P بیانگر رشد بهرهوری بوده و M و Y به ترتیب متناظر با رانت و لگاریتم سرانه GDP هستند.
که در آن i اندیس کشور، t اندیس زمان و j اندیس بخش تولیدی در اقتصاد در نظر گرفته شده‌اند. نکته قابل ذکر آنکه ارزش افزوده به عنوان بخشی از بهرهوری و بخشی از مارک-آپ در دو طرف مدل وارد شده است. اثرات ثابت برای کشور، به ما این امکان را می‌دهد که تاثیر متغیرهایی را که در مدل نادیده گرفته شده‌اند و در طول زمان در یک کشور ثابت بوده‌اند، مانند جغرافیا، بتوانیم در مدل لحاظ کنیم. اثرات ثابت در بخش‌های اقتصادی نیز ما را قادر می‌سازد که بر نتایجی که ناشی از ترکیب بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای فقیر و غنی بوده‌اند، کنترل داشته باشیم. اثرات ثابت زمانی نیز ورود دوران‌های زمانی دلخواه را در مدل ممکن می‌سازد.
ما علاقه‌مند به یافتن پاسخ به این پرسش بودیم که چرا تاثیر رانت بر بهرهوری با توجه به سطح درآمد کشورها تغییر می‌کند. محتمل‌ترین جواب برای این پرسش می‌تواند این باشد که سطح درآمد در کشورها نشان‌دهنده قدرت نهادهاست و برای آزمون این فرضیه از داده‌های نهادی از سه منبع Freedom House (2017)، Marshall & Jaggers (2017)، Polity IV و (PRS Group, Inc (2012 استفاده کردیم. بر این اساس از فریدام هاوس متغیرهای کیفیِ میانگین حقوق سیاسی و آزادی شهروندی استخراج شد، از پالیتی‌آی‌وی، کشورها بر اساس شیوه مدیریتشان دسته‌‌بندی شدند، طیفی که یک سر آن حکومت‌های خودکامه قرار گرفته‌اند و سر دیگر آن کشورهای دموکراتیک را نشان می‌دهد. و بالاخره درجه‌بندی ریسک سیاسی کشورها که ترکیبی از فساد، کیفیت بوروکراتیک و دیگر متغیرهاست. هر سه نوع از این داده‌های کیفی در مورد نهادها از صفر تا یک مقیاس‌بندی شده‌اند.
همبسته‌ها با مارک-آپ
یک یافته تجربی این است که مارک-آپ بیشتر در کشورهای کمترتوسعهیافته دیده می‌شود. ما به صورت کلی توسعه را با درآمد سرانه می‌سنجیم اما این مفهوم می‌تواند با متغیرهای کیفی دیگری در زمینه توسعه بوروکراتیک و سیاسی به مقدار دقیق‌تری تقریب زده شود. برای آگاهی از نوع محیط‌هایی که در آنها مارک-آپ مشاهده شده است، متغیرهایی که با مقدار بیشتر مارک-آپ همبسته دیده شده‌اند، آورده شده‌اند. با توجه به درجه‌بندی از صفر تا یک متغیرهای کیفی، مقادیر بالاتر نشان‌دهنده وضعیت بهتر در کشور بوده است.
نتیجه برآورد مدل
نتایج حاصل از تخمین مدل را با استفاده از دو روش متفاوت و با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی به تنهایی و همراه با هم ارائه کرده است. متغیر وابسته رشد بهرهوری از سال t تا سال t-1 در نظر گرفته شده است. سه رگرسیون اول با استفاده از متغیر ابزاری (IV) و ابزار قرار دادن مارک-آپ در سال t-2 به جای مارک-آپ در سال t-1 برآورد شده‌اند. دو رگرسیون انتهایی نیز به روش کمترین مجذورات باقی‌مانده (OLS) برآورد شده‌اند. در رگرسیون چهارم متغیر مارک-آپ در دوره t-1 و در رگرسیون پنجم متغیر مارک-آپ در دوره t-2 وارد مدل شده است. نکته قابل ذکر این است که جمله ضربی در مدل فوق میانگین‌زدایی شده و به صورت
(میانگین لگاریتم GDP - لگاریتم GDP) × (میانگین مارک-آپ- مارک-آپ) در مدل آورده شده است. در صورت عدم میانگین‌زدایی، ضریب تخمینی در مورد مارک-آپ بیانگر یک انحراف معیار تغییر در مارک-آپ دیده می‌شود، در حالی‌که مقدار لگاریتم GDP صفر در نظر گرفته شده باشد. اتفاقی که در واقعیت نامحتمل است. ضرایب به‌دست‌آمده برای متغیرهای مارک-آپ و لگاریتم GDP کاملاً مشابه به دست آمده‌اند. به منظور ارائه یک شکل بصری از ارتباط بین مارک-آپ و رشد بهرهوری، کل مشاهدات در نمونه به 10 قسمت مساوی بر اساس سرانه GDP تقسیم شد. و برای هر دسته به صورت مجزا، رشد بهرهوری بر مارک-آپ، لگاریتم سرانه GDP و جملات اثرات ثابت در کشور، بخش تولیدی و زمان (به عنوان متغیرهای کنترلی) رگرس شد. بر همین اساس به 10 ضریب متفاوت برای مارک-آپ دست یافتیم. گرچه ضریب رانت (مارک-آپ) در هر کدام از 10 دسته، منفی برآورد شد، اما ضرایب به‌دست‌آمده برای دهک‌های پایینی به صورت قدر مطلق بزرگ‌تر دیده شد. این مطلب بیانگر آن است که تاثیرات مخرب رانت در کشورهای فقیرتر چشمگیرتر بوده است. گرچه مدل‌های متفاوتی که در مورد تاثیر رانت بر رشد بهرهوری تعریف شد،
حضور رانت را به‌خصوص برای کشورهای کمترتوسعهیافته منفی ارزیابی می‌کرد، اما بهتر است به زمینه‌های موجود در این کشورها که وجود رانت را برای اقتصاد موجه و لازم نشان می‌دهند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.
مهم‌ترین این زمینه‌ها محدودیت در اعتباردهی به بخش تولیدی است. زمانی‌که بخش تولیدی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اضافی نیازمندند و نهادهای مالی از عهده تامین اعتبار به آنها برنمی‌آیند، برای این منظور کافی بود بار دیگر مدل رگرسیون را با حضور رانت در حالی بررسی کنیم که بخش‌های تولیدی نیازمند اعتبار بیشتر هستند (مقدار اعتبار مورد نیاز به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی). برای این منظور متغیر مارک-آپ به صورت مستقل و به صورت ضربی با مقدار اعتبار مورد نیاز در رگرسیون وارد شد. نتیجه حائز اهمیت آن بود که بار دیگر ضریب مارک-آپ منفی و معنادار ظاهر شد که نشان‌دهنده تاثیر منفی رانت بر رشد بهرهوری در شرایطی است که بخش مورد نظر نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد است. اما ضریب مربوط به متغیر ضربی حاصل از رانت و تامین مالی داخلی مثبت و معنادار ظاهر شد که بیانگر آن است که رانت در بخش‌هایی که اعتبار بیشتری برای ادامه کار دریافت می‌کنند، می‌تواند به رشد بهرهوری منجر شود. نتیجه‌ای که برخلاف نظر و فرضیه اول ما بود.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد رانت که در این تحقیق با استفاده از مقدار مارک-آپ بالاتر آورده شده است و نشان‌دهنده رقابت‌پذیری کمتر در محیط اقتصادی است، به رشد کندتر در بهرهوری و حتی تولید منجر شده است. تاثیر مشاهده‌شده در کشورهای فقیرتر یا آن کشورهایی که دارای موسسات مالی ضعیف‌تر هستند به شکل بارزتری دیده شد. رانت‌های بیشتر با حذف کندتر تعرفه‌ها مرتبط دیده شدند و این همان کانالی است که ما از ابتدا در این زمینه متصور بودیم. شرکت‌هایی که به دنبال رانت هستند، جلوی بروز رقابت را می‌گیرند تا از این طریق بتوانند حاشیه سود خود را در سطح بیشینه آن حفظ کنند. نکته حائز اهمیت این است که سرمایه‌گذاری در جهت دستیابی به رانت، راه را برای سرمایه‌گذاری در نوآوری، خلاقیت و حتی دارایی‌های مولد بسته و از رشد کلی آن بخش از اقتصاد جلوگیری می‌کند. در کشورهای فقیرتر که در آن سودِ بیشتر لازمه بروز رشد در صنایع است و بخش‌هایی از اقتصاد آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند، تاثیر منفی رانت بر رشد به شکل بارزتری مشاهده می‌شود. البته در پژوهش حاضر شواهدی دال بر اینکه وجود رانت بیشتر در بخش‌هایی از اقتصاد به ناکارآمدی در مدیریت منجر می‌شود، پیدا نکردیم.
مطالب فوق بایستی برای کارشناسان و سیاستگذاران توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که رفتار رانت‌جویانه در آنها بیشتر مشاهده می‌شود، مورد توجه قرار بگیرد. تا سال‌های اخیر، مهم‌ترین رهیافت در جهت ارتقای رشد اقتصادی بر روش‌های مبارزه با فساد متمرکز بودند. اما بر اساس گفته برایان لوی (۲۰۱۴)، کارشناس بخش مدیریت بانک جهانی، به جای تمرکز بر سیاست‌های ضد‌فساد، بهتر است هماهنگ با کانال‌ها و روش‌های رانتی پیاده‌شده در اقتصاد پیش برویم. وی مهم‌ترین دلیل صحبت خود را بر اساس یافته نورث و همکارانش در سال ۲۰۰۹، این می‌داند که بر این اساس نخبگان اقتصادی در کشور، با استفاده از رانت در جهت ثبات سیاسی و اقتصادی گام خواهند برداشت.
در کشورهای در حال توسعه قوانین متعددی در جهت ارتقای رقابت در اقتصاد وضع می‌شود، در حالی‌که منابع و تلاش‌های لازم در جهت اعمال قوانین فوق مشاهده نمی‌شود (ویک ۲۰۱۰، ویک ۲۰۱۱). بر اساس یافته این تحقیق نیز، عدم رقابت در اقتصاد مرتبط با رشد بهرهوری کمتر دیده شد. در حالی‌که نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که تلاش‌های سیاستی در جهت اعمال رقابت بیشتر در اقتصاد، به اندازه محرک‌های طبیعی موجود در اقتصادهای رقابتی، بر رشد بهرهوری موثرند، اما دلیلی هم وجود ندارد که به کارایی این سیاست‌ها شک کرد.
همچنین، با توجه به یافته این تحقیق لازم است که سیاستگذاران اقتصاد سیاسی تلاش‌های ضد‌تراست را تشویق کرده و تراست را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع در جهت رقابت‌پذیری اقتصاد، تضعیف کنند. یافته‌های این تحقیق مزایای بالقوه ارتقای رقابت در اقتصاد را خاطر‌نشان ساخته و توجه به حضور رانت در سطح صنایع و نیز اقتصاد کشور را ضروری نشان می‌دهد.
