فرصت‌های پنهان

بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول بعد از کنفرانس برتون‌وودز در سال 1944 تاسیس شدند؛ این نهادها با هدف تبیین نظمی جدید در اقتصاد جهانی ایجاد شدند. صندوق بین‌المللی پول با هدف تنظیم مناسبات پولی میان کشورها و تشویق تجارت جهانی ایجاد شد و اصلی‌ترین مشخصه آن تضمین برابری نرخ‌های ارز بود. از طرف دیگر، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه با هدف بازسازی اروپای ویران‌شده بعد از جنگ جهانی دوم تاسیس شد. این نهادها با این هدف تشکیل شدند تا شرایط جهانی را برای رشد و توسعه کشورهای پیشرفته فراهم آورند.

بعد از تاسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در سال 1945، نهادهای بین‌المللی دیگری نیز تاسیس شدند: موسسه مالی بین‌المللی (تاسیس 1956)، موسسه بین‌المللی توسعه (تاسیس 1960)، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (تاسیس 1965) و آژانس بین‌المللی تضمین سرمایه‌گذاری (تاسیس 1988). مجموعه این پنج نهاد بین‌المللی گروه بانک جهانی نامیده می‌شود؛ اما به دلیل سابقه طولانی دو نهاد بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و موسسه بین‌المللی توسعه در مجموع به عنوان بانک جهانی شناخته می‌شوند. هدف اولیه ایجاد بانک جهانی کمک به بازسازی کشورهای توسعه‌یافته‌ای بود که در جریان جنگ جهانی دوم به شدت آسیب‌ دیده بودند.
اما با تغییر در شرایط اقتصاد جهانی، اهداف بانک جهانی تغییر یافت. در سال‌های ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم، بازارهای مالی بین‌المللی به اندازه کافی توسعه‌یافته نبودند تا بازسازی کشورهای اروپایی را تامین مالی کنند. اما با توسعه بازارهای مالی بین‌المللی دسترسی به منابع گسترده‌تر شد و وابستگی کشورهای اروپایی به منابع بانک جهانی کاهش یافت. بنابراین بانک جهانی برنامه‌های خود را با هدف توسعه کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کاهش فقر در جهان توسعه داد. در شرایط کنونی هدف کلی بانک جهانی کمک به رفع فقر در کشورهای کم‌درآمد از طریق ارائه وام‌ها و کمک‌های فنی است.

در بدو فعالیت، منابع بانک جهانی محدود به مشارکت کشورهای عضو بود؛ اما با گسترش بازارهای مالی، بانک جهانی توانست منابع بیشتری را از این بازارها جذب کند. بانک جهانی اوراق قرضه در بازارهای مالی بین‌المللی منتشر می‌کند و منابع به دست آمده را از طریق ارائه تسهیلات، تضمین، مدیریت ریسک و کمک‌های فنی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد. موقعیت بانک جهانی در بازارهای بین‌المللی باعث شده این بانک بتواند منابع لازم را با هزینه (نرخ بهره) پایین به دست آورد. اعتبار بانک جهانی در بازار به دلیل حمایت اعضای این بانک است؛ هم‌اکنون 188 کشور عضو بانک جهانی هستند. علاوه بر این، سیاست‌های احتیاطی بانک جهانی باعث شده است رتبه اعتباری این بانک ممتاز باشد.
باید به این نکته توجه داشت که هدف بانک جهانی کسب سود نیست؛ بلکه هدف این بانک تضمین دسترسی به منابع مالی کافی برای حمایت از اجرای مستمر و موثر فعالیت‌های توسعه‌ای است. بانک جهانی در جریان بحران‌های بین‌المللی سعی کرده است به کشورهای بحران‌زده در راستای کاهش آسیب‌ها کمک کند. به‌طور مثال، بانک جهانی از سه طریق نسبت به بحران جهانی ایجادشده در سال 2008 واکنش نشان داد: 1- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، 2- سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و 3- حمایت از رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی. این واکنش‌ها در قالب برنامه‌های حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر، برنامه بهبود زیرساخت‌ها و دارایی‌ها، و برنامه بخش خصوصی انجام شد.

ایران از ابتدای تاسیس بانک جهانی و به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتون‌وودز (مصوب 1324) عضویت این نهاد بین‌المللی را پذیرفته است. همچنین بر اساس این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی نماینده دولت ایران در بانک جهانی است. ایران با کشورهای پاکستان، الجزایر، مراکش، غنا، تونس و افغانستان در یک گروه قرار دارند. همچنین ایران با داشتن 8 /3406 سهم در بانک جهانی 63 /1 درصد از سهام این بانک را در اختیار دارد و از نظر تعداد سهام هفدهمین کشور در جهان و دومین کشور -بعد از عربستان سعودی- در منطقه است.

از زمان تاسیس بانک جهانی تاکنون، ایران در تجهیز منابع این بانک -از طریق پذیرش افزایش سرمایه بانک در دوره‌های مختلف- مشارکت داشته و از منابع صندوق برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای بسیاری بهره گرفته است. طرح‌های توسعه‌ای که توسط منابع بانک جهانی در ایران اجرا شده در بخش‌های آب و فاضلاب، حمل و نقل، انرژی، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده بوده است. علاوه بر این، ایران توانسته است برای اجرای برخی طرح‌ها، از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی نیز استفاده کند. البته لازم به ذکر است که ایران به دلیل داشتن منابع طبیعی گسترده -به ویژه نفت- همواره منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساخت‌ها را در اختیار داشته است.
اما صرف داشتن منابع مالی باعث نمی‌شود کشوری از خدمات بانک جهانی بی‌نیاز شود. بانک جهانی در کنار ارائه تسهیلات برای اجرای طرح‌ها، دسترسی کشورها به دانش و توان فنی را نیز فراهم می‌آورد. بنابراین بانک جهانی می‌تواند با معرفی روش‌های موثر کاهش فقر به کشورهای فقیر در راستای افزایش استاندارد زندگی شهروندان‌شان به آنها کمک کند. ایران نیز از این جنبه نیازمند کمک‌های فنی است که توسط بانک جهانی ارائه می‌شود. در سال‌های اخیر و به واسطه تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه ایران، سطح همکاری‌های این بانک با ایران کاهش یافت. ایالات متحده پرنفوذترین عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و به‌طور سنتی رئیس بانک جهانی همواره توسط ایالات متحده انتخاب می‌شود. کشورهای دیگر طرف مذاکره با ایران نیز از اعضای تاثیرگذار در این نهاد هستند.
بنابراین تعجب‌آور نیست که تحت تاثیر فشار کشورهای غربی سطح فعالیت این نهاد با ایران کاهش یافت. از طرف دیگر تحریم‌های بین‌المللی نقل و انتقالات منابع ارزی را با مشکل مواجه کرد. تحریم‌های بانکی حتی باعث شد ایران نتواند به راحتی مبالغ مربوط به افزایش سرمایه بانک جهانی را پرداخت کند. به‌رغم محدودیت‌های به وجود آمده در دسترسی به منابع ارزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پرداخت اقساط وام‌های بانک جهانی را در اولویت قرار دادند؛ اما همچنان پرداخت این مبالغ با تاخیر انجام شد. بر اساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، از سال 2005 همکاری جدیدی میان ایران و گروه بانک جهانی وجود نداشته است. در ماه‌های اخیر شرایط ایران در جامعه بین‌المللی تغییر قابل‌ توجهی داشت. توافق ایران و شش قدرت جهانی در مورد برنامه جامع اقدام مشترک به‌طور قطع مسیر جدیدی در همکاری‌های ایران و نهادهای بین‌المللی خواهد بود. کاهش تنش‌ها به واسطه حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای می‌تواند باعث افزایش دسترسی ایران به منابع و کمک‌های فنی بانک جهانی شود.
حتی اگر به واسطه رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، ایران به منابع ارزی بیشتری دسترسی داشته باشد، همچنان نیازمند کمک‌های فنی بانک جهانی است و افزایش دسترسی به این کمک‌ها می‌تواند رفاه هزاران ایرانی را که در فقر زندگی می‌کنند تغییر دهد. همگام با تغییر محیط بین‌المللی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نماینده ایران در بانک جهانی را تغییر داد. با توجه به اینکه تغییر مدیران در وزارت اقتصاد شیوه مرسوم وزیر فعلی نیست، به نظر می‌رسد که این تغییر با هدف افزایش سطح همکاری‌ها و استفاده از توان فنی بانک جهانی انجام شده باشد.