بازگشتی ضعیف
رشد اقتصادی
اقتصاد جهانی روندی رو به رشد در پیش گرفته است اما به نظر می‌رسد این روند فقط در آمریکا دوام داشته باشد.
اقتصاد جهانی روندی رو به رشد در پیش گرفته است اما به نظر می‌رسد این روند فقط در آمریکا دوام داشته باشد. ماه آگوست روزهای سختی را برای اقتصاد جهان در خود داشت. در سال 2011 سیاستمداران آمریکایی درگیر عدم بازپرداخت بدهی‌ها بودند و یورو در آستانه سقوط قرار داشت. تابستان 2012 موج جدیدی از تضعیف یورو را پدیدار ساخت و شواهد ناامیدکننده نشان‌دهنده توقف اقتصادهای نوظهور بودند. اما خوشبختانه اخبار مثبت جایگزین خبرهای منفی شده‌اند. پس از یک سال و نیم رکود، اقتصاد منطقه یورو درباره رو به رشد گذاشته است. رشد تولید ناخالص داخلی سالانه این منطقه در نیمه دوم سال به 1/1 درصد رسید. بهبود اوضاع در بریتانیا بهتر از سایر مناطق بود. همچنین شواهد حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال از برآوردهای اولیه 7/1 درصد فراتر رفته و سرعت بیشتری گرفته است. خرده‌فروشی بیشتر، افزایش سفارش تولید، و کاهش بیکاری بیانگر آن است که نرخ رشد می‌تواند به 5/2 درصد برسد. در چین، مهم‌ترین نشانگرهای تجارت و تولید صنعتی در ماه جولای بهتر شدند و نگرانی و ترس از رکود دومین اقتصاد بزرگ جهان را فرو نشاندند. با وجود اینکه
رشد 6/2 درصدی تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماه دوم سال نسبت به رشد 3 درصدی آن در ابتدای سال قابل مقایسه نیست باز هم می‌توان آن را در اقتصاد ضعیف جهانی رقمی قابل توجه دانست. آیا همزمانی این اخبار مسرت‌بخش می‌تواند نشان‌دهنده آغاز دوره بازگشت باشد؟ دلایلی برای خوش‌بینی وجود دارد. مهم‌ترین دلیل آن است که سیاست اقتصاد کلان در جهان ثروتمند جانب رشد را گرفته است. اما دو دلیل عمده برای ملاحظه‌کاری دیده می‌شود. اول اینکه نه در اروپا و نه در ژاپن شرایط اقتصاد کلان حاکی از بهبود سریع و پایدار نیستند. دوم، اگر چه چین از سقوط اجتناب می‌کند نمی‌تواند نقشی مهم در رشد اقتصاد جهانی ایفا کند. در نتیجه بهبود اقتصاد جهانی شکننده بوده و به آمریکا اتکا خواهد داشت. از سیاست اقتصاد کلان شروع کنیم. محرک پولی و مالی شینزو در ژاپن به اقتصاد بدون تورم ژاپن جانی دوباره داد. در اروپا سیاست‌های ریاضتی شدید کنار گذاشته شدند. روند کاهش بودجه از حدود 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال2012 به یک درصد در سال جاری رسید. حتی در بریتانیا نیز سیاست‌ها از آنچه قبلاً گفته می‌شد انعطاف‌پذیرتر شده‌اند. سیاست مالی آمریکا که بیشتر محصول
تصمیم‌گیری‌های کنگره است تا انتخاب آزادانه، هنوز با واقعیت فاصله زیادی دارد و پول را از اقتصاد کشور خارج می‌کند. اما زیان‌های اصلی برطرف شده‌اند. در مقایسه با ابتدای سال صرفه‌جویی در بودجه و افزایش مالیات آسیب کمتری به رشد اقتصادی وارد می‌کند. سیاست پولی نیز بیشتر قابل پیش‌بینی شده است. در ماه ژوئن فدرال‌رزرو سود اوراق قرضه را بالا برد و اعلام کرد روند خرید آنها را کندتر می‌سازد. اما این طرح به آن بستگی دارد که بهبود اقتصاد به اندازه کافی قوی باشد. در خارج از ایالات متحده نیز بانک‌های مرکزی از روش آیین‌نامه‌های آینده‌نگر فدرال‌رزرو تقلید می‌کنند و سعی می‌کنند قبل از تدوین سیاست‌ها شرایط لازم برای آنها را فراهم سازند. اگر چه این روش‌ها آزمایش نشده‌اند و احتمال خطا در اقتصاد کلان وجود دارد، در مقایسه با گذشته این احتمالات کاهش یافته‌اند.
ترمیم لوله‌کشی
اقتصاد کلان بهتر گامی رو به جلو است اما اگر جریان مالی مناسب نباشد، خانوارها خرج نکنند و بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری آماده نباشند اثرات آن ناچیز خواهد بود. این وضعیت در ایالات متحده حکمفرماست که در آن آسیب‌های بحران مالی هنوز ترمیم نشده‌اند. پس از بهبود همراه با رنج و درد، بازار مسکن بر پایه‌های محکمی قرار گرفت. بدهی مصرف‌کنندگان کاهش یافت. بانک‌ها به وام‌دهی علاقه بیشتری نشان می‌دهند. صنعت استخراج گاز سنگی و عرضه آن به اقتصاد رونق داده است و می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود. در مناطق دیگر اخبار خوب کمتر هستند. ابهام در روند تشکیل اتحادیه بانکی به عملکرد ناقص بازار اعتبار منجر شده است و بنگاه‌های کشورهای حاشیه اروپا به شدت به وام نیاز دارند. تا زمانی که این اوضاع ترمیم نشود بهبود اقتصادی اروپا سرعت نخواهد گرفت. بازگشت رشد در بریتانیا ضعیف خواهد بود چرا که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری اندکی انجام می‌دهند. مشکل اصلی ژاپن وجود شکاف بین جسارت آقای آبه در امور اقتصاد کلان و ترسو بودنش در فرآیند مقررات‌زدایی است. قرار است اصلاح ساختاری «تیر سوم» اقتصاد آبه باشد اما لازم
است بخش‌های ضعیف کشاورزی و بهداشت را مورد توجه قرار دهد لذا بازگشت رشد اقتصادی پایدار نخواهد بود. وضعیت چین پیچیدگی بیشتری دارد. آمار و ارقام ماه جولای نشان می‌دهد این کشور در سرازیری سقوط نیست اما نمی‌توان به رشد سریع‌تر امیدوار بود. به این دلیل که چین در میانه دو انتقال و تحول بزرگ قرار دارد: از اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری به اقتصاد مبتنی بر مصرف و از اقتصاد معتاد به افزایش اعتبارات به اقتصاد خودکفا. چین توانایی آن را دارد که بدون بروز فاجعه با شرایط جدید سازگار شود، حداقل به این دلیل که منابع مالی لازم برای جذب بدهی‌های معوق را دارد. اما هیچ‌کدام از این دو تحول پیشرفت زیادی نداشته‌اند و این خود نشان‌دهنده کندی رشد است. با این اوضاع ایالات متحده تنها موتور محرک اقتصاد جهان خواهد بود. این موضوع به خودی خود بد نیست. اقتصاد جهان بارها به رشد آمریکا متکی بوده است اما رشد همه‌جانبه قدرت و ایمنی بیشتری خواهد داشت. سیاستگذاران باید تلاش خود را مضاعف سازند نه اینکه با شنیدن اخبار مساعد خود را کنار کشند.
دیدگاه تان را بنویسید