یونس و بنگاه‌های زودبازده

تجارت فردا در این شماره به کارهای محمد یونس پرداخته است. اقتصاددان و نوبلیست صلحی که نشان داد در کشور فقیری چون بنگلادش نیز می‌توان از یک بازار پولی بهره برد که بدون مداخله دولت، وجوه کافی جمع‌آوری کند و به قشر‌های آسیب‌پذیر اما به قدر کافی کارآفرین عرضه کند. گرامین بانک وی، نشان‌دهنده چنین تلاشی بود که نتیجه داد و او را با برنده شدن در جایزه صلح نوبل مشهور و جاودانه کرد.
اما در کشور ما چطور؟ طرح بنگاه‌های زود‌بازده در سودای چنین کاری بود. بی‌تردید این ادعای صحیحی است که قشر آسیب‌پذیری که توانایی لازم برای دریافت وام را ندارد، می‌تواند با داشتن سرمایه لازم و با نوآوری خود، تولید را متحول کند و هم حیات خویش را دچار دگرگونی کند و هم وضعیت اقتصاد را. پس چرا این گزاره در قالب بنگاه‌های زود‌بازده به نتیجه نرسید؟ آیا ما از بنگلادشی‌ها که وضعیت فقرا و قشر آسیب‌پذیر آن به مراتب پایین‌تر از ماست، کمتریم؟
از منظر نگارنده، بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های زودبازده آن بود که دولت در نقش مجری و وام‌دهنده ایفای نقش کرد و سیستم بانکی نیز بدون هیچ مخالفتی مجبور به اجرا بود. بنگاه‌های زودبازده وجوه وام‌دادنی خود را از دل بازار به‌دست نمی‌آورد و طرح‌ها نیز آنچنانی که در یک بازار منسجم زیر ذره‌بین وکلای سپرده‌گذاران (بانک‌ها) می‌روند، نرفتند و در نهایت عایدی از این طرح نصیب اقتصاد ایران نشد. اگر ایران نیز بانک گرامین داشت، بخش خصوصی که خود با بازی در فرآیند بازار قشر هدف خود را تامین سرمایه می‌کرد، می‌دیدید که لازم نیست برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر و تامین مالی کردن طرح‌های آنان دولت و بانک مرکزی مداخله کند. مداخله‌ای که نه‌تنها در نهایت نمی‌تواند دردی را دوا کند، بل موجب آن می‌شود که اقتصاد کلان نیز از این مداخله بهره‌ای نبرد. کاری که یونس در بنگلادش و دسوتو در شیلی می‌کند، نشان‌دهنده آن است که تامین سرمایه در صورت آزاد بودن بازار، امری عملی است حتی اگر در یک کشور فقیر و در حال توسعه صورت پذیرد، و نیازی به نقدینگی بانک مرکزی برای تولید و اشتغال نیست که در نهایت این مداخله منجر به تورم می‌شود.

تورم دغدغه اصلی
هفته گذشته در یکی از برنامه‌های تلویزیونی از بینندگان سوال شده بود که دغدغه اصلی اقتصاد باید بیکاری باشد یا تورم که قریب 75 درصد پیامک‌ها نظرشان تورم بود. با وجود نمونه آماری 600 هزارنفری می‌توان عنوان داشت که این پاسخ می‌تواند نماینده افکار عمومی ایران باشد. از منظر اکثریت کنترل تورمی که اکنون بالای 30 درصد است، مهم‌تر از افزایش اشتغال است. انتظار عاملان بازار این است که هر چه زودتر برای این درد مداوم و سخت کاری شود. اما چرا نمی‌شود؟
رشد نقدینگی ما همواره اختلافی شگفت‌آور با رشد اقتصادی داشته است. پول بیش از کالا خلق کرده‌ایم و نتیجه جز تورم نبوده است. این امر از آنجا رخ داده است که بانک مرکزی قدرت کافی برای استفاده از ابزار پولی‌اش را نداشته است ضمن آنکه اگر هدف تورمی نیز تصحیح شود و بانک مرکزی فقط به کنترل تورم فکر کند، باز مشخص نیست که بتواند از سیطره خواسته‌های دولت و دستگاه‌های وابسته به آن رهایی یابد و آنان برای ایجاد اشتغال او را وادار به سیاست‌های پولی انبساطی نکند.
از این روی برخی معتقدند که با وجود عدم استقلال بانک مرکزی برای غلبه بر تورم می‌بایست منتظر آن سیاستمدارانی شد که خود با مشاهده تجربه‌های گسترده پیشین به این نتیجه می‌رسند بانک مرکزی اصولاً قادر نیست به اهداف رشد و اشتغال آنان کمک کند و سیاست‌های پولی انبساطی بی‌قید آنان تنها بر مشکلات می‌افزاید. اما آیا سپهر سیاست در ایران به چنین ستاره‌هایی آذین خواهد یافت؟ شاید بخشی از پاسخ این پرسش در دست اقتصاددانان باشد. چطور؟
اگر اقتصاددانان بتوانند هر چه بیشتر در عرصه عمومی و محافل خصوصی که تصمیم‌گیرندگان حضور دارند و یا در جلساتی که اصنافی هستند که بیش از سایرین از سیاستمداران طلب پول برای اشتغال و تولید می‌کنند، حضور یابند و از تجربه‌هایی بگویند که رساندن نقدینگی به تولید داشته است و در نهایت نتوانسته رشد اقتصادی ایجاد کند و از حجم بیکاری بکاهد. باید به طور شفاف به کسانی که انتظار یاری از بانک مرکزی دارند آشکار سازند که طلب یاری کردن آنان و تحقق این یاری تنها بر تورم افسار‌گسیخته می‌افزاید و هر چند آن بنگاه خاص از این یاری نفع‌بری می‌کند، اما این کمک پولی در نهایت تولید ملی را افزون نمی‌سازد.
در واقع هر چند فلان خط اعتباری می‌تواند موجب شود تا بنگاهی که توانسته از آن استفاده کند از سایر بنگاه‌ها پیشی بگیرد و به کسب سود بپردازد و نیروی کار بیشتری استخدام کند، اما چون این خط اعتباری با نرخ بهره غیر‌واقعی و از منابع بانک مرکزی پرداخت می‌شود، بنگاه‌ها و کار‌آفرینانی که می‌توانستند نرخ بهره بالاتری را بپردازند، از آن بی‌بهره می‌شوند و در نهایت نمی‌توانند توسعه یابند اما به جایش بنگاه ناکارآمدی که توانسته کمک بگیرد، باقی می‌ماند. از این رو در مقیاس کلان، این وام به زیان اقتصاد کمک می‌کند و نقش تخریبی برای تولید ملی دارد. نرخ بهره مصنوعی در غیاب یک بازار منسجم واقعی برای وجوه وام‌دادنی تنها باعث می‌شود تا بنگاه‌های ناکارآمد صرفاً به دلیل توانایی در کسب خط اعتباری باقی بمانند و بنگاه‌های کارآمد از بین بروند. بدین جهت است که بنگاه‌ها نیازمند بازار پول و سرمایه قوی و بدون مداخله بانک مرکزی هستند تا تولید ملی شکوفا، رشد اقتصادی افزون و بیکاری از بین رود. بانک مرکزی نمی‌تواند جای بازار را بگیرد و عرضه‌کننده وجوه باشد که اگر چنین نقشی برایش تعریف شود به جز تورم ثمری برای اقتصاد ندارد.
این مهم است که مقامات پولی در شرایط کنونی به طور شفاف آنچه را از دست‌شان بر‌می‌آید شفاف بیان کنند. آن نیز کنترل تورم به شرط دادن اختیار کافی به این نهاد است. سیاستگذار پولی می‌تواند با دادن این پیام شفاف و ایستادگی در مقابل هدف‌های فرعی که از خارج برای آن تعیین می‌شود، اعتبار خود را بازیابی کند. اگر تنها در چند دوره متوالی کوتاه‌مدت مثلاً سه‌ماهه، بانک مرکزی تورم را کاهش داده و رقم آن همانی باشد که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است، عاملان اقتصادی بار دیگر بر بانک مرکزی و سیاست‌های پولی اعتماد کرده و پاداش این اعتماد کاهش هزینه اجرایی شدن سیاست‌های پولی مد نظر بانک مرکزی و رسیدن به هدف در مدت زمان کوتاهی خواهد بود.

گرامین در ایران
اگر بازار پول خالی از مداخلات شود، اگر خط اعتباری بانک مرکزی به جای سپرده‌های بخش خصوصی قرار نگیرد و این بانک تنها به تورم بنگرد، می‌توان شرایطی را متصور بود که در آن، بانکی با هدف بلند‌مدت به سوی گروهی از مشتریان رود که دیگر بانک‌ها آنها را ندیده گرفته‌اند: قشر کم‌درآمد. این گرامین بانک ایران خواهد شد. بانکی که می‌تواند آنقدر سود داشته باشد که بماند و هم موجب شود تا قشری که کمتر می‌توانند از سپرده‌های بخش خصوصی بهره برند بدون دخالت دولت، از پس‌انداز‌های مردم استفاده کنند و با خلاقیت خود کارآفرینی کنند. این‌گونه اشتغال افزون و رشد اقتصادی بیشتر می‌شود، بدون آنکه تورمی به‌ وجود آید. چرا این راه را امتحان نمی‌کنیم؟ یونس نشان داد که می‌توان چنین بانکی را بنیان گذاشت و قشر آسیب‌پذیر بدون منت دولت زندگی خود را بسازند.