رقم یارانه‌های نقدی شناور شود

اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با این استدلال منتفی شد که اقتصاد ایران قادر نیست از کنار این شوک جدید به سلامت عبور کند. «داوود دانش‌جعفری» وزیر سابق اقتصاد نیز با توقف اجرای این قانون موافق است اما می‌گوید موانع و دشواری‌های اصلاح نظام یارانه‌ها نباید تداوم اجرای این طرح را از دستور کار خارج کند. از دانش‌جعفری درباره آینده هدفمندسازی یارانه‌ها پرسیدیم و او توصیه کرد که تا روی کار آمدن دولت بعدی صبوری پیشه کنیم. وزیر سابق اقتصاد در این گفت‌و‌گو با انتقاد از اینکه هدف شکل‌گیری این طرح، از اصلاح نظام تولید اکنون به توزیع نقدی یارانه‌ها تغییر یافته است، می‌گوید اگر مقصود توزیع پول نقد بود، دولت می‌توانست روش‌های ساده‌تری را انتخاب کند.


به‌رغم پافشاری رئیس دولت برای تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نمایندگان مجلس برای چندمین بار مانع اجرای گام بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شدند. به موجب تصمیم نمایندگان مجلس نه‌تنها رقم یارانه‌ها افزایش نمی‌یابد که احتمال کاهش آن نیز وجود دارد. آقای دکتر فکر می‌کنید این قانون در دولت بعدی چه سرنوشتی پیدا کند؟
شاید لازم باشد در ابتدا به مهم‌ترین پرسشی که در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح است، اشاره کنم؛ اینکه فلسفه اصلی اجرای این طرح چه بوده است؟ اگر ما این هدف را بشناسیم و بعد هم بررسی کنیم در آن جهت حرکت کردیم یا خیر، سپس مسیر طرح هدفمندی یارانه‌ها و جهت‌گیری آن مشخص می‌شود. آنچه من احساس می‌کنم این است که هدف این طرح، اصلاح نظام تولید بوده است. در واقع در چارچوب همان ادبیاتی که در دنیای اقتصادی امروز وجود دارد و حرکت به سوی آزاد‌سازی اقتصادی را توصیه می‌کند، این طرح هم در همان چارچوب تهیه شده است. حال آنکه فلسفه گرایش کشورها به سوی آزادسازی این است که بدون آزاد‌سازی امکان استفاده از تمام ظرفیت‌ها به ویژه بخش خصوصی وجود ندارد. بنابراین مقدمه توسعه اقتصاد و افزایش تولید این است که زیرساخت‌های لازم برای حضور بخش خصوصی به وجود آید. یکی از آن زیر‌ساخت‌ها آزاد‌سازی اقتصادی است. آزاد‌سازی اقتصادی به این معناست که قیمت‌ها همان چیزی باشد که هستند. نه اینکه قیمت‌ها دست خورده و با دخالت دولت غیر‌واقعی شود. اصولاً هر جا بخش خصوصی بخواهد وارد شود و رشد کند و بانی یک ماموریت یا کار مهمی شود، لازمه آن این است که قیمت‌های آن بخش تحت کنترل دولت نباشد. یعنی به اصطلاح آزاد‌سازی شده باشد. برای مثال تجربه ایران در صنعت نفت به 100 سال می‌رسد. اما نه پیش از پیروزی انقلاب و نه پس از آن تقریباً هیچ سرمایه‌گذاری بزرگی از سوی بخش خصوصی در بخش نفت صورت نگرفته است. البته صنایع بالا‌دستی در کنترل شرکت نفت و دولت بوده و ما به آن کاری نداریم اما در صنایع پایین‌دستی نیز سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. یعنی ممکن است در بخش فولاد این سرمایه‌گذاری صورت گرفته باشد، اما یک پالایشگاه خصوصی وجود ندارد. این رویداد تصادفی نیست. تصادفی از این جهت که آن ساختار لازم برای پذیرش بخش خصوصی در صنایع پایین‌دستی نفت فراهم نبوده است.

شاید این پرسش بارها تکرار شده باشد، اما بد نیست که یک بار دیگر به آسیب‌شناسی این موضوع بپردازیم؛ چه عاملی سبب شده است فضا برای فعالیت بخش خصوصی در این صنعت فراهم نباشد؟
من فکر می‌کنم، هیچ عقل سلیمی در بخش خصوصی حاضر نمی‌شود، نفت خام را با قیمت جهانی بخرد سپس بیاید محصول را با قیمت کنترل‌شده بفروشد. البته ممکن است برخی به این شیوه نیز رضایت دهند اما حداکثر تصوری که می‌توان داشت، یک حق‌العمل کار است. اینکه از دولت مواد را بگیرد، پالایش کند، بعد به فرآورده تبدیل کند، این فرآورده را بفروشد و دستمزد بگیرد. هیچ سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و آورده‌ای برای خودش نخواهد داشت. می‌خواهم بگویم که در واقع ما هدفمند‌سازی را از این جهت شروع کردیم تا کنترل‌های قیمتی که در بخش انرژی وجود داشت برداشته شود و قیمت‌های واقعی روشن شود و زمینه برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود، تولید افزایش پیدا کند و ما به تراز جهانی برسیم. این کل کار بود اما برای رسیدن به این مرحله موانعی وجود داشت. یکی از این موانع این بود که به اصطلاح برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ممکن بود یکسری زندگی‌شان از بین برود. به طور مثال وقتی به خانواده‌ای که به حامل‌های انرژی ارزان عادت پیدا کرده گفته می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود ممکن است زندگی‌اش به هم بریزد. یا اینکه تولید‌کننده‌ای که به نهاده ارزان عادت کرده و یک باره گران می‌شود و محصولات نیز توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
هم در لایحه طرح اولیه هدفمندی که دولت به مجلس داد و هم چیزی که مجلس به تصویب رساند، قرار بود 30 درصد منابع مربوط به طرح در جهت افزایش تولید و 20 درصد هم در جهت جبرانی دستگاه‌های دولتی استفاده شود. یعنی در واقع 50 درصد از منابع طرح باید به مردم داده می‌شد و 50 درصد هم به تولید‌کننده و دستگاه دولتی که البته دستگاه‌های دولتی نیز مرتبط با تولید است. فرض کنید قبل از اجرای هدفمندی وزارت راه قرار‌دادی با یک پیمانکار بسته بود که با بودجه مشخص جاده‌ای بسازد و در این قرارداد مثلاً قیمت قیر را پیش‌بینی کرده بود. اما بعد از اینکه طرح هدفمندی اجرا شد، قیمت قیر بالا رفت؛ بنابراین آن پیمانکار دیگر نمی‌تواند آن جاده را بسازد. در اینجا قانون پیش‌بینی کرده بود که 20 درصد از منابع طرح به دستگاه‌های دولتی مانند وزارت راه تعلق گیرد که قرارداد‌های قبلی خود را بتوانند تعدیل کنند. بنابراین یک 20 درصد و یک 30 درصد سهم تولید بود. این بخش به اجرا درنیامد. در حالی که می‌توانست تحول بزرگی را در کشور ایجاد کند. 50 درصد 40 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها 20 هزار میلیارد تومان می‌شود. وقتی 20 هزار میلیارد تومان که پیش از افزایش قیمت ارز تقریباً 20 میلیارد دلار می‌شد، برای تقویت بنیه تولید اختصاص می‌یافت، تحولی که قرار بود، هدفمندی یارانه‌ها به وجود بیاورد، اتفاق می‌افتاد. اما دولت مقاومت کرد و گفت من به تولید‌کننده یارانه نمی‌دهم. در صورتی که می‌توانست این منابع را برای سرمایه‌گذاری تولیدی مورد استفاده قرار دهد. در هر صورت این موضوع یک موضوع اختلافی شد و نمایندگان مجلس نیز گفتند اگر قرار باشد دولت قیمت را یک بار دیگر افزایش دهد، و باز این پول‌ها را به مردم بدهد و به تولید‌کننده هم توجهی نکند، طرح همین جا متوقف شود بهتر است. ضمن اینکه این هم گفته شد که دولت کسری دارد و اگر یک مرحله دیگر پرداختی را بالا ببرد، این افزایش می‌یابد و همین جا متوقف شود، بهتر است.

گفته می‌شود در طراحی اولیه اصلاح نظام یارانه‌ها قرار نبوده است که دولت به افزایش قیمت‌ها نگاه درآمدی داشته باشد.
بله، قرار بود از این منابع در جهت تنظیم ساختار جدید استفاده شود. یعنی به آنهایی که لازم است منابعی به عنوان جبرانی تعلق گیرد تا بتوانند دوران گذار را پشت سر بگذارند. اما در مقابل متعهد شوند که پس از کسب آمادگی و عبور از این دوران از مسیر حمایت خارج شوند. در بخش تولید به طور مشخص مد نظر این بود که اگر قرار است به تولید‌کننده جبرانی داده شود این جبرانی به صورتی باشد که به سمت استفاده از تکنولوژی کمتر انرژی بروند. یعنی با همان انرژی که سابق استفاده می‌کردند بتوانند با انرژی کمتر، همان تولید را داشته باشند یا حتی تولید بیشتری داشته باشند. به طور مثال گفته می‌شد نیروگاه‌های نسل جدید تا 80 درصد راندمان آن رسیده است در حالی که متوسط راندمان نیروگاه‌های ما 32 درصد بود. به عبارت دیگر ما می‌توانیم نیروگاه‌هایی داشته باشیم که دو برابر بازده داشته باشد. این مستلزم سرمایه‌گذاری است و با دستگاه‌ها و تجهیزات موجود اهداف محقق نمی‌شود. بنابراین دولت به تولید‌کننده می‌گوید ما حاضریم به شما پول بدهیم تا بروید نیروگاه‌هایی با راندمان بیشتری راه‌اندازی کنید. اینجا ضرورت پرداختن به تولید مطرح می‌شود. به خانوارها هم پولی تعلق می‌گیرد تا زندگی‌شان به هم نریزد؛ بنابراین اصلاح ساختار صورت می‌گیرد و اقتصاد به مسیر درست می‌افتد. با اجرای این شیوه، خود به خود اصلاح در توزیع درآمد نیز صورت می‌گرفت.

توزیع یارانه‌ها یا درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نیز قرار بود با همین شیوه دنبال شود؟
توزیع درآمد هدف این طرح بود؛ هدفی فرعی که البته به طور طبیعی، بخشی از این طرح را به خود اختصاص می‌داد. یعنی یکی از آثار آزاد‌سازی و اصلاح ساختار، این بود که در توزیع درآمد نیز اصلاحاتی صورت گیرد. اما وقتی اجرا شد این هدف گم شد. یعنی به هدف توزیع درآمد تبدیل شد. اعتراض من هم این است که اگر قرار بود هدف‌مان توزیع درآمد باشد، روش‌های ساده‌تری هم برای دستیابی به آن وجود داشت. چرا این راه سخت برای طرح هدفمندی انتخاب شد؟ می‌توانستیم همان‌طور که تصویب کردیم دو درصد درآمد نفت را به استان‌های محروم و نفتی اختصاص دهیم یا مقرر می‌کردیم که پنج تا 10 درصد - یا هر اندازه لازم است- به کسانی که وضعیت درآمدی نامساعدی دارند، تعلق گیرد. در این صورت مشکل هم حل می‌شد. چه لزومی داشت که کل اقتصاد را جراحی کنیم؟ این نشان می‌دهد که هدف، هدف بزرگی بود که این گونه به اجرا درآمد، اما دولت در عمل به آن پایبند نبود. یعنی تولید فراموش شد و صرفاً، بخش توزیع به مردم مورد توجه قرار گرفت. شواهدی وجود دارد که در اجرای این قانون، دولت مجبور شد کسری بودجه خود را افزایش بدهد. با این مقدمه می‌خواهم بگویم که طرح هدفمندی در مراحل بعدی در صورتی می‌تواند مفید و موثر باشد که به سمت هدف اصلی برگردیم. یعنی همان هدف اصلاح تولید و اصلاح اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. به آن سمت برویم و ساز و کارهای آن را به وجود آوریم. البته در گام‌های بعدی اجرای این قانون باید بنا را بر این گذاشت که منابع مورد نیاز طرح از درون خود طرح تامین شود. یعنی اگر کسری بودجه افزایش پیدا کند، عدم تعادل‌هایی که اکنون شاهد آن هستیم، افزایش خواهد یافت. اگر هدف نجات تولید و نجات اقتصاد ایران است باید در آن جهت حرکت کنیم. منتها آزاد‌سازی نباید به بخش انرژی محدود شود و در سایر بخش‌ها نیز باید اتفاق بیفتد. یعنی نمی‌شود در بخش انرژی سیاست‌ها در این راستا باشد اما در بخش صنعت و بخش پولی کشور این طور نباشد. اینها با هم سازگار نیست. هیچ کشوری نمی‌تواند یک بخش را اصلاح کند به این امید که دیگر بخش‌ها اصلاح شود. اگر بتوان شرایطی به وجود آورد که درآمد‌های مورد نیاز طرح هدفمندی از درون این قانون تامین شود و کسری بودجه را دامن نزند و هدف اصلی اصلاح تولید باشد، می‌توان گفت شرایط برای اجرای فاز دوم مهیا شده است. البته ممکن است این اعتراض مطرح شود که اکنون شرایط مناسبی برای اصلاح تولید نیست. اگر قرار باشد افزایش بهره‌وری و تغییر ساختار تولید از نظام تولیدی مبتنی بر استفاده از انرژی رایگان به نظامی تبدیل شود که متکی بر صرفه‌جویی از انرژی است کار دشواری در پیش خواهد بود. فرآیندی که نیازمند سرمایه‌گذاری و واردات از خارج است. بر این اساس من هم معتقدم شرایط مناسبی برای اجرای فاز دوم مهیا نبوده و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز تصمیم درستی در متوقف ساختن اجرای فاز دوم این قانون اتخاذ کرده‌اند. اما شایسته نیست که به دلیل دشواری‌های اصلاح این ساختار آن را به طور کلی از دستور کار خارج کرد. به هر حال اگر هدف اصلاح تولید است ما در مرحله نخست به آن هدف نرسیدیم. البته صرفه‌جویی کردیم که دستاورد خوبی است. اما من می‌گویم این دستاورد‌های خوب را با هزینه کمتری هم می‌توان به دست آورد؛ نیازی به اصلاح نظام یارانه‌ها با این شیوه نبود. مگر اینکه گفته شود این کار با یک هدف بزرگ‌تری بوده است. با این حساب اگر دولت اصرار داشت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذارد باید دستیابی به تمام اهداف آن را ضمانت می‌کرد. نکته‌ای که وجود دارد شرایط تغییر دولت است. این یک واقعیت است که هر دولتی یک سلیقه‌ای دارد. این تصمیم اگر به تاخیر بیفتد و دولت جدید بیاید مستقر شود و سلیقه و مرام آن مشخص شود که اصلاً این کار با گروه خونی آن جور در‌می‌آید یا خیر شاید آن موقع بهتر بتوان سرنوشت این قانون را پیش‌بینی کرد. اگر نه، ما عملاً دولت بعدی را در یک مسیری می‌گذاریم که هیچ راه تجدید نظری برای آن وجود ندارد. یعنی همین که پرداخت‌ها به نظام جدید انتقال می‌یابد، مانند چتربازی است که از هواپیما پریده است و به سوی زمین در حرکت است. او دیگر نمی‌تواند به هواپیما بازگردد. به عقیده من، مرحله نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها هنوز به صورت کامل اجرا نشده است بر این اساس شاید بهتر باشد این دولت خود را به فاز نخست محدود کند و بگذارد دولت بعدی بیاید و شیوه‌های آن مشخص شود و بعد در مورد تداوم آن تصمیم‌گیری شود.

کاندیداهای ریاست‌جمهوری در نطق‌های انتخاباتی خود گریزی هم به موضوع هدفمندی می‌زنند. گروهی تداوم وضعیت موجود را وعده می‌دهند و گروهی از اصلاح آن سخن می‌گویند، اگر قرار باشد اصلاحات در روند توزیع یارانه‌های نقدی صورت گیرد، این اصلاحات از دیدگاه شما چیست؟
یکی دیگر از اشتباهات طرح هدفمندی این بود که با درآمد جبرانی که به مردم پرداخت می‌شد، انتظارات ثابتی در مردم ایجاد کرد. در حالی که ماهیت طرح باید این می‌بود که مثل شاخص بورس که بالا و پایین می‌شود، این درآمد هم باید بالا و پایین می‌شد. هم به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی نفت و هم درآمد‌هایی که متوجه مردم می‌شود. یعنی اگر مردم می‌دیدند این مبلغ 45 هزار تومان ممکن است70 هزار تومان و یک ماه هم20 هزار تومان شود، این اثر مثبتی برجای می‌گذاشت. اما اکنون انتظارات ثابتی را در آنها ایجاد کرده است. اگر این موارد را با هم در نظر بگیریم، در مرحله بعدی هم که می‌خواهیم طرح را اصلاح کنیم می‌توان بسته خوبی به وجود آورد. بنابراین اجرای مراحل بعدی این قانون باید بر مبنای چند واقعیت باشد. با توجه به اینکه درآمدها شناور است، هزینه هم باید شناور باشد. از سوی دیگر، منابع مربوط به طرح هدفمندی را باید در جهت افزایش تولید و بهره‌وری استفاده کنیم. یعنی اگر قرار است بهره‌وری ارتقا پیدا نکند و همان پکیج‌های مصرف انرژی که در گذشته داشتیم، کماکان ادامه پیدا کند، به ضرر اقتصاد ایران است و آن تحولی که می‌خواهیم اتفاق نمی‌افتد. اشتباهی که دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مرتکب شد این بود که بنای طرح را بر یک بسته خودکفا نگذاشت. یعنی به همان نسبتی که درآمدها افزایش پیدا می‌کند، هزینه را متناسب با آن افزایش دهد نه کمتر و نه بیشتر. ولی ما الان در اجرای طرح هدفمندی کسری می‌بینیم، یعنی هزینه‌های دولت در اجرای آن بیشتر از هزینه‌هایی است که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آورد. این هم مشکلی است که اگر در ادامه طرح هدفمندی آن را مدنظر داشته باشد، باعث می‌شود دولت به کسری بودجه دامن نزند و این به کنترل تورم کمک می‌کند.