تاریخ انتشار:
آیا نفس یارانه‌های نقدی به شماره افتاده است؟
سرنوشت مبهم یارانه
«محمود احمدی‌نژاد» که با تمام قوا برای افزایش رقم یارانه‌های نقدی می‌جنگید در آخرین اپیزود از صحنه رویارویی با مخالفان اجرای فاز دوم نیز مغلوب شد.
«محمود احمدی‌نژاد» که با تمام قوا برای افزایش رقم یارانه‌های نقدی می‌جنگید در آخرین اپیزود از صحنه رویارویی با مخالفان اجرای فاز دوم نیز مغلوب شد. او که از ماه‌های پایانی سال 1390، ساز افزایش رقم یارانه‌های نقدی را می‌نواخت، دست آخر اما بار دیگر از مجلس‌نشینان «نه» شنید. او حالا باید این ساز «ناکوک» را دیگر روی زمین بگذارد. مجوز ورود به «مرحله» بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دست ساکنان پارلمان بود و احمدی‌نژاد اجازه نیافت در بزنگاه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، آنچنان که می‌خواست پول بیشتری در جیب مردم بگذارد.
روز چهارشنبه، 25 اردیبهشت‌ماه، نمایندگان مجلس با کاهش درآمدهای ناشی از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، ترمز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را کشیدند. آنان در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1392 درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها را از 120 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. در لایحه‌ای که دولت برای دخل و خرج سال 1392 تنظیم کرده بود، رقم درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، 120 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما کمیسیون تلفیق به تصویب 50 هزار میلیارد تومان از این درآمدها رضایت داد و در صحن علنی نیز نمایندگان روی همین رقم به توافق رسیدند. البته دولتی‌ها در برابر مخالفت نمایندگان با درآمد 120 هزار میلیارد‌تومانی، پیشنهاد دیگری روی میز گذاشتند که درآمد دولت را از محل آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی به 80 هزار میلیارد تومان می‌رساند. اما با اجرای این سناریو نیز به دلیل آنچه «افزایش سه‌برابری قیمت حامل‌های انرژی» خوانده می‌شد، موافقت نشد.
این نخستین باری نیست که رئیس دولت برای اجرای فاز دوم در پیچ «بهارستان» با مانع مواجه می‌شود. در ماه‌های پایانی سال 1390 در شرایطی که دولت در حال تنظیم ردیف‌های بودجه سال 1391 بود، احمدی‌نژاد زمزمه‌های افزایش یارانه‌های نقدی را آغاز کرده بود. او حتی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، خواسته‌اش را این گونه اعلام کرد: «اگر دولت می‌توانست یک یارانه بزرگی می‌داد تا همه بروند مسافرت. اگر اجازه می‌دادند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کردیم، 70، 80 هزار تومان تو جیب مردم می‌گذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد، سخت شد اجرای مرحله دوم.» اما یک روز پیش از آنکه احمدی‌نژاد از طریق برنامه تلویزیونی از دشواری‌های اجرای فاز دوم بگوید، دولت مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب برخی خانوارها واریز کرده بود. اما نوروز فرا رسید و امکان واکنش رسمی به این اقدام دولت فراهم نشد. تعطیلات که به پایان رسید، بیم اجرایی شدن گام دوم قانون یارانه‌ها، مجلس‌نشینان را به تکاپو انداخت. در واپسین روز‌های فروردین 1391 خبری منتشر شد که نشان می‌داد نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از رهبری استمداد طلبیده‌اند. آنان بر این عقیده بودند که اعتبارات بودجه سال 1391 و شرایط اقتصادی کشور برای اجرای فاز دوم مهیا نیست. براین اساس در نامه‌ای به رهبری به تخلفات دولت در اجرای غیر‌قانونی فاز دوم هدفمندی پیش از تصویب قانون بودجه اشاره کردند و از ایشان در‌خواست کردند که بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیارات‌شان برای ورود به این مساله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند. در نهایت اما قانون بودجه سال 1391 نیز در اردیبهشت‌ماه به تصویب رسید بدون آنکه تغییری در رقم یارانه‌ها ایجاد شود. اما این پایان مناقشه یارانه‌ای دولت و مجلس نبود. در آبان‌ماه سال گذشته بار دیگر مناقشه دولت و مجلس بر سر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز رقم یارانه‌ها بالا گرفت. اما آنچه بار دیگر دولتی‌ها و پارلمان‌نشینان را رو در روی یکدیگر قرار داد، موضوع پرداخت یارانه ارزی بود که از اواخر مهرماه اخبار ضد و نقیضی درباره آن منتشر شد. اخباری مانند اینکه دولت قصد دارد با آزادسازی نرخ ارز یارانه هر ایرانی را به 90 هزار تومان برساند. این سناریو اگرچه به طور رسمی از جانب مردان دولت مورد تایید قرار نگرفت اما در مجلس منجر به تصویب یک قانون شد. نمایندگان مجلس در 23 آبان‌ماه با الحاق یک تبصره به بند 44 و 45 قانون بودجه سال 1391، ممنوعیت اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1391 را به تصویب رساندند و البته این امکان را از دولت سلب کردند که در ماه‌های باقی‌مانده سال، سرانه یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را از هر منبعی افزایش دهد. احمدی‌نژاد نیز البته بیکار ننشست و اعتراض خود را به این مصوبه مجلس که موجب تعویق اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شد به شورای حل اختلاف قوا فرستاد. اگرچه در این شورا نیز رایی به نفع شاکی پرونده یارانه‌ها صادر نشد.
سرنوشت یارانه‌ها
بر اساس مصوبه آن روز مجلس، 10 درصد درآمد هدفمندی یعنی تا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یافته و از 45 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، 50 درصد یعنی معادل 22 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها، 30 درصد معادل 13 هزار و 500 میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و 20 درصد یعنی تا مبلغ 9 هزار میلیارد تومان نیز به بودجه عمومی دولت تعلق گرفت. به محض تصویب این بودجه که یک‌دوم بودجه مورد نظر دولت بود، خط و نشان کشیدن‌های دولتی‌ها نیز آغاز شد. دیدگاه آنان این است که در پی کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها اختلال ارزی در بازار، واردات 5/8 میلیارد دلار فرآورده نفتی، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، تشکیل بازار غیر‌رسمی انرژی، محرومیت دوباره تولید و نیز کاهش رقم یارانه‌های نقدی محتمل است.
درآمد 50 هزار میلیارد‌تومانی با وجود مخالفت نمایندگان دولت و نیز نمایندگان حامی دولت به تصویب رسید تا شائبه کاهش رقم یارانه نقدی یا حذف برخی دهک‌ها از دایره دریافت‌کنندگان پول نفت تقویت شود. تحلیل‌ها این بود که اگر دولت قصد داشته باشد، سهم تعیین‌شده را میان 75 میلیون ایرانی که تاکنون از یارانه‌های نقدی سهم داشته‌اند، تقسیم کند به هر ایرانی حدود 30 هزار تومان می‌رسد و اگر بخواهد رقم یارانه‌های نقدی را در سطح 45 هزار تومان نگه دارد، ناگزیر مجبور است تعدادی از دهک‌ها را از فهرست خود خط بزند. البته نمایندگان دولت که برای دفاع از لایحه پیشنهادی دولت به مجلس رفته بودند، این هشدار را پیشاپیش مطرح کرده‌اند که اگر دولت بخواهد رقم یارانه‌ها را در سطح فعلی نگه دارد و البته در فهرست دهک‌ها نیز دست نبرد، باید بودجه تولید و بخش سلامت را نیز به پرداخت یارانه‌ها اختصاص دهد. با وجود این سناریوها اما نباید فراموش کرد که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تقاطع انتخابات را در پیش دارد و مشخص نیست، پس از روی کار آمدن دولت بعدی به کدام سو تغییر مسیر دهد. آیا رئیس‌جمهور بعدی قانون را به همان ترتیبی که مجلس تعیین کرده است به اجرا در خواهد آورد یا دست به جراحی دوباره آن خواهد زد؟ البته از مواضع و گفتارها این گونه استنباط می‌شود که برای نمایندگان مجلس نیز چندان روشن نیست چه سرنوشتی در انتظار یارانه‌های نقدی است و البته نگرانی از هرگونه تغییر در نحوه پرداخت یارانه‌ها در کلام آنان موج می‌زد. برای مثال «علی لاریجانی» رئیس مجلس در زمان بررسی این بخش از بودجه سال 1392 پیشنهاد کرد از مبلغ 50 هزار میلیارد تومان، مطابق سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شود تا تغییری در پرداخت یارانه صورت نگیرد. یا «ایرج ندیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که مدافع افزایش درآمدهای دولت بود دغدغه خود را این گونه بر زبان راند: «با مصوبه کمیسیون تلفیق میزان پرداخت به مردم کاهش می‌یابد.» اما برخی از نمایندگان مانند «غلامرضا مصباحی‌مقدم» نیز گویی خواهان ایجاد تغییر در شیوه پرداخت یارانه هستند. او می‌گوید: «ما درصدد تعیین مبلغ پرداخت یارانه نیستیم بلکه می‌گوییم مبلغ یارانه‌ای که قبلاً تعهد شده و پرداخت می‌شود، نسبت به خانوارهای اکثریت عظیم جامعه همچنان ادامه یابد و ثروتمندانی که جزو دهک‌های 8، 9 و 10 هستند یعنی بالاترین درآمدها را دارند و فاصله زیادی با دهک 7 درآمدی دارند، یارانه دریافت نکنند.» اما نگرانی‌ها از تغییر رقم یارانه‌های نقدی چنان بالا گرفت که نمایندگان را بر آن داشت تا دست کم، میخ رقم فعلی را محکم کنند. آنان در چهارم خرداد‌ماه، میزان یارانه نقدی مردم در بودجه سال 13۹۲ را مشخص کردند و از 50 هزار میلیارد تومان، ۴۱ هزار میلیارد تومان را به سهم یارانه نقدی اختصاص دادند.
از ماجرای پر‌فراز و نشیب تعیین بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها که بگذریم به «انتخابات» می‌رسیم. این انتخابات خط پایان دولتی است که روزی با وعده آوردن پول نفت به سفره‌های مردم زمام اداره کشور را در دست گرفت. در این صورت مردم باید از پول نفت خداحافظی کنند؟ اگر دولت بعدی به جای مشغولیت با شعارهای پوپولیستی به تقویت تولید، یا ارتقای سطح سلامت ایرانیان روی بیاورد چه چشم‌اندازی در انتظار «توزیع نقدی یارانه‌ها» خواهد بود؟ این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که با وجود اختصاص این 41 هزار میلیارد تومان «شمس‌الدین حسینی» وزیر اقتصاد دولت دهم در گفتوگو با تجارت فردا می‌گوید «دولت بعدی باید در مورد پرداخت یارانه‌های نقدی تصمیم بگیرد».
روز چهارشنبه، 25 اردیبهشت‌ماه، نمایندگان مجلس با کاهش درآمدهای ناشی از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، ترمز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را کشیدند. آنان در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1392 درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها را از 120 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. در لایحه‌ای که دولت برای دخل و خرج سال 1392 تنظیم کرده بود، رقم درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، 120 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما کمیسیون تلفیق به تصویب 50 هزار میلیارد تومان از این درآمدها رضایت داد و در صحن علنی نیز نمایندگان روی همین رقم به توافق رسیدند. البته دولتی‌ها در برابر مخالفت نمایندگان با درآمد 120 هزار میلیارد‌تومانی، پیشنهاد دیگری روی میز گذاشتند که درآمد دولت را از محل آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی به 80 هزار میلیارد تومان می‌رساند. اما با اجرای این سناریو نیز به دلیل آنچه «افزایش سه‌برابری قیمت حامل‌های انرژی» خوانده می‌شد، موافقت نشد.
این نخستین باری نیست که رئیس دولت برای اجرای فاز دوم در پیچ «بهارستان» با مانع مواجه می‌شود. در ماه‌های پایانی سال 1390 در شرایطی که دولت در حال تنظیم ردیف‌های بودجه سال 1391 بود، احمدی‌نژاد زمزمه‌های افزایش یارانه‌های نقدی را آغاز کرده بود. او حتی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، خواسته‌اش را این گونه اعلام کرد: «اگر دولت می‌توانست یک یارانه بزرگی می‌داد تا همه بروند مسافرت. اگر اجازه می‌دادند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کردیم، 70، 80 هزار تومان تو جیب مردم می‌گذاشتیم تا سفر بروند، اما نشد، سخت شد اجرای مرحله دوم.» اما یک روز پیش از آنکه احمدی‌نژاد از طریق برنامه تلویزیونی از دشواری‌های اجرای فاز دوم بگوید، دولت مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب برخی خانوارها واریز کرده بود. اما نوروز فرا رسید و امکان واکنش رسمی به این اقدام دولت فراهم نشد. تعطیلات که به پایان رسید، بیم اجرایی شدن گام دوم قانون یارانه‌ها، مجلس‌نشینان را به تکاپو انداخت. در واپسین روز‌های فروردین 1391 خبری منتشر شد که نشان می‌داد نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از رهبری استمداد طلبیده‌اند. آنان بر این عقیده بودند که اعتبارات بودجه سال 1391 و شرایط اقتصادی کشور برای اجرای فاز دوم مهیا نیست. براین اساس در نامه‌ای به رهبری به تخلفات دولت در اجرای غیر‌قانونی فاز دوم هدفمندی پیش از تصویب قانون بودجه اشاره کردند و از ایشان در‌خواست کردند که بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیارات‌شان برای ورود به این مساله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند. در نهایت اما قانون بودجه سال 1391 نیز در اردیبهشت‌ماه به تصویب رسید بدون آنکه تغییری در رقم یارانه‌ها ایجاد شود. اما این پایان مناقشه یارانه‌ای دولت و مجلس نبود. در آبان‌ماه سال گذشته بار دیگر مناقشه دولت و مجلس بر سر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز رقم یارانه‌ها بالا گرفت. اما آنچه بار دیگر دولتی‌ها و پارلمان‌نشینان را رو در روی یکدیگر قرار داد، موضوع پرداخت یارانه ارزی بود که از اواخر مهرماه اخبار ضد و نقیضی درباره آن منتشر شد. اخباری مانند اینکه دولت قصد دارد با آزادسازی نرخ ارز یارانه هر ایرانی را به 90 هزار تومان برساند. این سناریو اگرچه به طور رسمی از جانب مردان دولت مورد تایید قرار نگرفت اما در مجلس منجر به تصویب یک قانون شد. نمایندگان مجلس در 23 آبان‌ماه با الحاق یک تبصره به بند 44 و 45 قانون بودجه سال 1391، ممنوعیت اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1391 را به تصویب رساندند و البته این امکان را از دولت سلب کردند که در ماه‌های باقی‌مانده سال، سرانه یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را از هر منبعی افزایش دهد. احمدی‌نژاد نیز البته بیکار ننشست و اعتراض خود را به این مصوبه مجلس که موجب تعویق اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شد به شورای حل اختلاف قوا فرستاد. اگرچه در این شورا نیز رایی به نفع شاکی پرونده یارانه‌ها صادر نشد.
سرنوشت یارانه‌ها
بر اساس مصوبه آن روز مجلس، 10 درصد درآمد هدفمندی یعنی تا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یافته و از 45 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، 50 درصد یعنی معادل 22 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوارها، 30 درصد معادل 13 هزار و 500 میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و 20 درصد یعنی تا مبلغ 9 هزار میلیارد تومان نیز به بودجه عمومی دولت تعلق گرفت. به محض تصویب این بودجه که یک‌دوم بودجه مورد نظر دولت بود، خط و نشان کشیدن‌های دولتی‌ها نیز آغاز شد. دیدگاه آنان این است که در پی کاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها اختلال ارزی در بازار، واردات 5/8 میلیارد دلار فرآورده نفتی، کاهش شدید اعتبارات عمرانی، تشکیل بازار غیر‌رسمی انرژی، محرومیت دوباره تولید و نیز کاهش رقم یارانه‌های نقدی محتمل است.
درآمد 50 هزار میلیارد‌تومانی با وجود مخالفت نمایندگان دولت و نیز نمایندگان حامی دولت به تصویب رسید تا شائبه کاهش رقم یارانه نقدی یا حذف برخی دهک‌ها از دایره دریافت‌کنندگان پول نفت تقویت شود. تحلیل‌ها این بود که اگر دولت قصد داشته باشد، سهم تعیین‌شده را میان 75 میلیون ایرانی که تاکنون از یارانه‌های نقدی سهم داشته‌اند، تقسیم کند به هر ایرانی حدود 30 هزار تومان می‌رسد و اگر بخواهد رقم یارانه‌های نقدی را در سطح 45 هزار تومان نگه دارد، ناگزیر مجبور است تعدادی از دهک‌ها را از فهرست خود خط بزند. البته نمایندگان دولت که برای دفاع از لایحه پیشنهادی دولت به مجلس رفته بودند، این هشدار را پیشاپیش مطرح کرده‌اند که اگر دولت بخواهد رقم یارانه‌ها را در سطح فعلی نگه دارد و البته در فهرست دهک‌ها نیز دست نبرد، باید بودجه تولید و بخش سلامت را نیز به پرداخت یارانه‌ها اختصاص دهد. با وجود این سناریوها اما نباید فراموش کرد که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تقاطع انتخابات را در پیش دارد و مشخص نیست، پس از روی کار آمدن دولت بعدی به کدام سو تغییر مسیر دهد. آیا رئیس‌جمهور بعدی قانون را به همان ترتیبی که مجلس تعیین کرده است به اجرا در خواهد آورد یا دست به جراحی دوباره آن خواهد زد؟ البته از مواضع و گفتارها این گونه استنباط می‌شود که برای نمایندگان مجلس نیز چندان روشن نیست چه سرنوشتی در انتظار یارانه‌های نقدی است و البته نگرانی از هرگونه تغییر در نحوه پرداخت یارانه‌ها در کلام آنان موج می‌زد. برای مثال «علی لاریجانی» رئیس مجلس در زمان بررسی این بخش از بودجه سال 1392 پیشنهاد کرد از مبلغ 50 هزار میلیارد تومان، مطابق سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شود تا تغییری در پرداخت یارانه صورت نگیرد. یا «ایرج ندیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که مدافع افزایش درآمدهای دولت بود دغدغه خود را این گونه بر زبان راند: «با مصوبه کمیسیون تلفیق میزان پرداخت به مردم کاهش می‌یابد.» اما برخی از نمایندگان مانند «غلامرضا مصباحی‌مقدم» نیز گویی خواهان ایجاد تغییر در شیوه پرداخت یارانه هستند. او می‌گوید: «ما درصدد تعیین مبلغ پرداخت یارانه نیستیم بلکه می‌گوییم مبلغ یارانه‌ای که قبلاً تعهد شده و پرداخت می‌شود، نسبت به خانوارهای اکثریت عظیم جامعه همچنان ادامه یابد و ثروتمندانی که جزو دهک‌های 8، 9 و 10 هستند یعنی بالاترین درآمدها را دارند و فاصله زیادی با دهک 7 درآمدی دارند، یارانه دریافت نکنند.» اما نگرانی‌ها از تغییر رقم یارانه‌های نقدی چنان بالا گرفت که نمایندگان را بر آن داشت تا دست کم، میخ رقم فعلی را محکم کنند. آنان در چهارم خرداد‌ماه، میزان یارانه نقدی مردم در بودجه سال 13۹۲ را مشخص کردند و از 50 هزار میلیارد تومان، ۴۱ هزار میلیارد تومان را به سهم یارانه نقدی اختصاص دادند.
از ماجرای پر‌فراز و نشیب تعیین بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها که بگذریم به «انتخابات» می‌رسیم. این انتخابات خط پایان دولتی است که روزی با وعده آوردن پول نفت به سفره‌های مردم زمام اداره کشور را در دست گرفت. در این صورت مردم باید از پول نفت خداحافظی کنند؟ اگر دولت بعدی به جای مشغولیت با شعارهای پوپولیستی به تقویت تولید، یا ارتقای سطح سلامت ایرانیان روی بیاورد چه چشم‌اندازی در انتظار «توزیع نقدی یارانه‌ها» خواهد بود؟ این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که با وجود اختصاص این 41 هزار میلیارد تومان «شمس‌الدین حسینی» وزیر اقتصاد دولت دهم در گفتوگو با تجارت فردا می‌گوید «دولت بعدی باید در مورد پرداخت یارانه‌های نقدی تصمیم بگیرد».
دیدگاه تان را بنویسید