تاریخ انتشار:
سهام بخریم یا نخریم؟
از لوزان تا وین
سرمایه‌گذاری در بازار سهام در ادبیات مالی محملی برای سرمایه‌گذارانی است که تمایل دارند بخشی از پرتفوی خود را به دارایی ریسکی‌تری همچون سهام تخصیص دهند. سهامداران در سال‌های قبل دو روی سکه این بازار پر‌مخاطره را دیده‌اند. بازدهی‌های خیره‌کننده سال‌های ۹۱ و ۹۲ در یک سو و افت قابل ملاحظه و نوسان منفی قیمت‌ها در سال ۹۳ و تاحدودی ۹۴ هم از سوی دیگر گواهی بر این مهم بوده است.
سرمایه‌گذاری در بازار سهام در ادبیات مالی محملی برای سرمایه‌گذارانی است که تمایل دارند بخشی از پرتفوی خود را به دارایی ریسکی‌تری همچون سهام تخصیص دهند. سهامداران در سال‌های قبل دو روی سکه این بازار پر‌مخاطره را دیده‌اند. بازدهی‌های خیره‌کننده سال‌های 91 و 92 در یک سو و افت قابل ملاحظه و نوسان منفی قیمت‌ها در سال 93 و تاحدودی 94 هم از سوی دیگر گواهی بر این مهم بوده است. هرچند در این میان، گاهی بنا به دلایل خاصی بازار از حالت رکود خود خارج شده و با تحرک وافری شاهد معاملات با حجم بالا و نقدشوندگی قابل قبولی بوده است. یکی از مهم‌ترین عوامل خارجی که توانسته بازار را همگام با خود به نوسان وادار کند، بحث مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 بوده است. با روی‌کار آمدن دولت یازدهم مذاکرات به شکل جدی‌تری پیش رفت تا در سوم آذر 92 توافق موقت ژنو روی برنامه هسته‌ای ایران که به توافق هسته‌ای ژنو نیز معروف شد، نخستین بارقه امید را در راستای حل مساله هسته‌ای هویدا ساخت. دماسنج بورس نیز در واکنش به این اخبار امیدوارکننده ضمن عبور از شاخص 80 هزار واحدی تا 89 هزار و 500 واحد پیش رفت و بنا به دلایلی دیگر از حرکت ایستاد. بازاری که ملول
از اتفاقات ناخوشایند سال 93 در نوسان بود با زمزمه ازسرگیری مذاکرات ژنو به استقبال آن رفت. منتها این بار خبر خوشایند و مورد انتظار بازار رخ نداد و مذاکرات به تمدید کشانده شد. اتمام دور بعدی نشست‌ها در لوزان سوئیس اما دربر دارنده یکی از سبزترین روزهای بازار در سال‌های اخیر بود. دستاوردهای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان و ارائه بیانیه مشترک لوزان موجب شد بازار سرمایه سال جدید را رویایی آغاز کند و سهامداران بار دیگر شاهد ایجاد رونق در این بازار باشند، به‌طوری‌که در چند روز ابتدایی سال 94، اهالی بازار سرمایه شاهد رکوردشکنی‌های بی‌سابقه بورس در عمر فعالیت آن بودند، تا یک بار دیگر قدرت این بازار به رخ دیگر بازارهای موازی و رقیب کشیده شود. اینک در تیرماه 94 و با فرارسیدن راند آخر دستیابی به توافق جامع بازار با احتیاط بیشتری به استقبال اخبار پیش‌رو رفته است. لیدرهای بازار در صنایع مختف از جمله بانکی، خودرویی و پتروشیمی در هفته گذشته مثبت معامله شدند. نمادهای این گروه‌ها که غالباً متشکل از شرکت‌هایی هستند که در سیبل تحریم قرار داشته‌اند، در صورت حصول توافق به صورت پیوسته چند روز در مثبت کامل معامله خواهند شد. در
روزهای آتی نیز انتظار می‌رود بازار کمابیش جو خرید را حفظ کرده و به خصوص آن دسته از نمادهایی که وابسته به توافق‌اند جهش فوق‌العاده‌ای داشته باشند. با این حال سرمایه‌گذاران خبره مطلع‌اند با عبور این فضا و خروج سفته‌بازان از بازار، جو دوباره عادی می‌شود. آنچه به صورت پایدار قادر است منفعت‌ساز واقع شود، سرمایه‌گذاری صحیح در سهام شرکت‌هایی است که با برطرف شدن سایه تحریم‌ها می‌توانند آثار مثبت ترازنامه‌ای و سود و زیان قابل ملاحظه‌ای به ارمغان بیاورند. شرکت‌هایی که از تحریم، بیشترین ضربات را خورده‌اند، در دوران لغو تحریم‌ها قادر به بازسازی خود خواهند بود. مثلاً یکی از ضرباتی که تحریم‌ها بر شرکت‌های بورسی وارد ساخت، به هزینه‌های معاملاتی بازمی‌گردد. جایی که شرکت‌ها برای انجام عادی روال تجاری خود ناچار به پرداخت بالاتری نسبت به حالت قبل تحریم می‌شدند و اکنون با برطرف شدن آن سود بالاتری شناسایی می‌کنند. علاوه بر این برخی شرکت‌های صادرات محور می‌توانند فروش خود را در بازارهای مختلف تقویت کرده و درآمد خود را فزونی بخشند.
منتها تمامی این اثرات در ابتدا و به سرعت در شرکت‌ها دیده نخواهد شد و برای ظهور نخستین نشانه‌های بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی احتمالاً حدود شش ماه زمان لازم است. آن هم در شرایطی که بازهم درصورت حصول توافق هسته‌ای احتمالاً رکود اقتصادی تا پایان 94 شانه به شانه اقتصاد حرکت می‌کند. ریسک دیگری که احتمال دارد همچنان باقی بماند، احتمال بازگشت به شرایط قبلی درصورت تخلف از مفاد توافقنامه نهایی توسط هر یک از طرفین است. با این حال در شرایط کنونی به نظر می‌رسد عطش خرید در سهام در پی خبر توافق هسته‌ای به تنها برخی صنایع محدود نشده و با تاثیرگذاری بر کلیت بازار، قاطبه شرکت‌ها با اقبال مواجه شوند. اما کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند پس از گذار فضای روانی حاکم، نظر سرمایه‌گذاران و به ویژه سهامداران خرد باید به این مساله جلب شود که تاثیر تحریم‌ها بر همه صنایع نباید یکسان فرض شود. در این میان در صورت حصول توافق، سهام گروه‌های بانکی، خودرویی، لیزینگی،
حمل و نقل، قطعه‌سازی و دارو در ماه‌های پیش رو از ارزندگی مضاعفی بهره خواهند برد. گروه بانکی که آن را می‌توان قربانی اصلی تحریم دانست، در صورت برداشتن تحریم‌ها وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد. برقراری ارتباط ایمن با نهادهای مالی دنیا جهت نقل و انتقال پول و آزادسازی دارایی‌ها بخشی از مواردی است که برای این گروه چشم‌انداز روشنی را ترسیم می‌کند. اما نکته مهم این است که این گروه در ماه‌های گذشته مطالبات مشکوک‌الوصول زیادی داشته است و در خرید سهام باید این نکته را مدنظر قرار داد. نکته دیگر اینکه برخی بانک‌ها به دلایلی غیر از دلایل هسته‌ای مشمول تحریم شده‌اند که درصورت باقی ماندن آن تحریم‌ها، تحلیل‌ها متفاوت خواهد بود. احتمال می‌رود با اتمام مذاکرات بازار خودرو نیز از حالت بینابینی کنونی خارج و رونق نسبی به این بازار برگردد. لذا گروه لیزینگ و خودروسازان با بهبود گردش موجودی کالای خود می‌توانند نشانه‌های مثبتی را در صورت‌های مالی خود منعکس کنند. مضاف بر اینکه بهای تمام‌شده ساخت محصولات‌شان نیز با ثبات قیمت دلار و احتمالاً تک‌نرخی شدن آن کاهش خواهد یافت. گروه دارو نیز با برداشته شدن تحریم و بازگشایی ال‌سی و بهبود
شرایط سیاسی و اقتصادی کشور قادر خواهد بود کاندیدای گروهی با رشد مداوم باشد. سایر گروه‌ها همانند صنایع مرتبط با نفت و مشتقات آن و معادن و فلزات بهبود کلی را شاهد خواهند بود اما این گروه‌ها بیشتر تحت تاثیر ریسک قیمت‌گذاری بوده‌اند تا تحریم. برای بررسی و تحلیل آنها نیاز به پیش‌بینی‌ها در بازارهای جهانی نیز هست. در ماه‌های آتی بورس بسیار هوشمند خواهد شد و گروه‌ها و صنایع، بسته به نوع مشکلات‌شان رشد و نزول خواهند داشت. باید اذعان داشت که تا عادی شدن شرایط و احساس تغییر در ساختارهای اقتصادی کشور فاصله زیادی داریم. ضمن اینکه مشکلات ما تنها مربوط به بحث هسته‌ای و تحریم‌ها نبوده و نیازمند تغییر و اصلاح در ساختارها و افزایش بهره‌وری در نیروی کار و سایر منابع هستیم. هرچند ممکن است در ابتدا به دلیل مشکلات ظرفیتی، ساختاری و مقرراتی بازار شاهد ورود فاندهای بین‌المللی به بازار خود نباشیم، اما با برچیده شدن ریسک هسته‌ای، سایه بزرگی از دوش بازار سرمایه برداشته شده و افق‌های روشن‌تری در انتظار این بازار خواهد بود.
منتها تمامی این اثرات در ابتدا و به سرعت در شرکت‌ها دیده نخواهد شد و برای ظهور نخستین نشانه‌های بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی احتمالاً حدود شش ماه زمان لازم است. آن هم در شرایطی که بازهم درصورت حصول توافق هسته‌ای احتمالاً رکود اقتصادی تا پایان 94 شانه به شانه اقتصاد حرکت می‌کند. ریسک دیگری که احتمال دارد همچنان باقی بماند، احتمال بازگشت به شرایط قبلی درصورت تخلف از مفاد توافقنامه نهایی توسط هر یک از طرفین است. با این حال در شرایط کنونی به نظر می‌رسد عطش خرید در سهام در پی خبر توافق هسته‌ای به تنها برخی صنایع محدود نشده و با تاثیرگذاری بر کلیت بازار، قاطبه شرکت‌ها با اقبال مواجه شوند. اما کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند پس از گذار فضای روانی حاکم، نظر سرمایه‌گذاران و به ویژه سهامداران خرد باید به این مساله جلب شود که تاثیر تحریم‌ها بر همه صنایع نباید یکسان فرض شود. در این میان در صورت حصول توافق، سهام گروه‌های بانکی، خودرویی، لیزینگی،
حمل و نقل، قطعه‌سازی و دارو در ماه‌های پیش رو از ارزندگی مضاعفی بهره خواهند برد. گروه بانکی که آن را می‌توان قربانی اصلی تحریم دانست، در صورت برداشتن تحریم‌ها وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد. برقراری ارتباط ایمن با نهادهای مالی دنیا جهت نقل و انتقال پول و آزادسازی دارایی‌ها بخشی از مواردی است که برای این گروه چشم‌انداز روشنی را ترسیم می‌کند. اما نکته مهم این است که این گروه در ماه‌های گذشته مطالبات مشکوک‌الوصول زیادی داشته است و در خرید سهام باید این نکته را مدنظر قرار داد. نکته دیگر اینکه برخی بانک‌ها به دلایلی غیر از دلایل هسته‌ای مشمول تحریم شده‌اند که درصورت باقی ماندن آن تحریم‌ها، تحلیل‌ها متفاوت خواهد بود. احتمال می‌رود با اتمام مذاکرات بازار خودرو نیز از حالت بینابینی کنونی خارج و رونق نسبی به این بازار برگردد. لذا گروه لیزینگ و خودروسازان با بهبود گردش موجودی کالای خود می‌توانند نشانه‌های مثبتی را در صورت‌های مالی خود منعکس کنند. مضاف بر اینکه بهای تمام‌شده ساخت محصولات‌شان نیز با ثبات قیمت دلار و احتمالاً تک‌نرخی شدن آن کاهش خواهد یافت. گروه دارو نیز با برداشته شدن تحریم و بازگشایی ال‌سی و بهبود
شرایط سیاسی و اقتصادی کشور قادر خواهد بود کاندیدای گروهی با رشد مداوم باشد. سایر گروه‌ها همانند صنایع مرتبط با نفت و مشتقات آن و معادن و فلزات بهبود کلی را شاهد خواهند بود اما این گروه‌ها بیشتر تحت تاثیر ریسک قیمت‌گذاری بوده‌اند تا تحریم. برای بررسی و تحلیل آنها نیاز به پیش‌بینی‌ها در بازارهای جهانی نیز هست. در ماه‌های آتی بورس بسیار هوشمند خواهد شد و گروه‌ها و صنایع، بسته به نوع مشکلات‌شان رشد و نزول خواهند داشت. باید اذعان داشت که تا عادی شدن شرایط و احساس تغییر در ساختارهای اقتصادی کشور فاصله زیادی داریم. ضمن اینکه مشکلات ما تنها مربوط به بحث هسته‌ای و تحریم‌ها نبوده و نیازمند تغییر و اصلاح در ساختارها و افزایش بهره‌وری در نیروی کار و سایر منابع هستیم. هرچند ممکن است در ابتدا به دلیل مشکلات ظرفیتی، ساختاری و مقرراتی بازار شاهد ورود فاندهای بین‌المللی به بازار خود نباشیم، اما با برچیده شدن ریسک هسته‌ای، سایه بزرگی از دوش بازار سرمایه برداشته شده و افق‌های روشن‌تری در انتظار این بازار خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید