تحول اقتصادی آری، هدفمندی خیر

هفته گذشته عمده اخبار و تحلیل‌های اقتصادی داخلی بر چندوچون لایحه الحاقی هدفمندی یارانه‌ها که کمی قبل‌تر توسط دولت با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری به صورت تبصره‌ای بر لایحه بودجه سال آینده کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و در کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان رسید، تمرکز داشت. بر اساس پیشنهاد دولت درآمد حاصل از اجرای هدفمندی در سال 1393 مبلغ 632 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که 519 هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید. در این صورت قیمت این حامل‌ها در سال آینده باید رشدی 85‌درصدی را تجربه کند تا درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شود. همچنین در تبصره پیشنهادی دولت آمده که حدود 84 درصد از کل درآمد یارانه‌ها یعنی 532 هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیر‌نقدی و تقویت نظام سلامت اختصاص پیدا می‌کند و مابقی به بخش تولید پرداخت می‌شود. البته یکی از بندهای این تبصره به دولت اجازه می‌دهد که ارقام فوق را تا سقف حداکثر 20 درصد جابه‌جا کند یعنی مثلاً 20 درصد از سهم بخش تولیدی را به سهم یارانه‌ها و بخش سلامت بیفزاید یا بالعکس. در لایحه بودجه سال آینده ابتدا رقم درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 28 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با تبصره جدید این رقم تا دو و نیم برابر افزایش پیدا می‌کند. به‌رغم تقدیم تبصره هدفمندی به مجلس ظاهراً در دولت هنوز اجماع نظری در خصوص زمان و چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شکل نگرفته و دیدگاه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد چرا که همزمان با آنکه میرهادی قره‌سید نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از مخالفت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با پیشنهاد دولت خبر داد و همزمان اخباری در خصوص احتمال تصویب تنخواه 10 هزار میلیارد‌تومانی در مجلس جهت اجرای قانون فعلی در دوماهه اول سال آینده انتشار یافت، علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به خبرنگاران گفت: «یک بحث این بود که فاز دوم اجرا شود یا نه که البته به استمزاج از مجلس نیاز داشت و همچنین نیاز به همکاری مجلس دارد و فعلاً در بودجه 93 اعمال نمی‌شود. اکنون اعداد و ارقام تبصره هدفمندی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و سهم خانوار، تولید، دولت، بهداشت و سلامت پیش‌بینی شده و10درصد بین این بخش‌ها جابه‌جا خواهد شد.» هر چند به گفته برخی از کارشناسان اقتصاد آشفته کشور بیش از پیش نیازمند ثبات و کاهش تلاطم است و بنابراین اجرای فاز دوم هدفمندی احتمالاً مجریان را از این هدف دور می‌سازد ولی فارغ از آن، این مساله هم حائز اهمیت است که چه علل یا انگیزه‌هایی در پس اظهارات متفاوت و متناقض درباره زمان و چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی وجود دارد چون یقیناً این رویکرد نیز امنیت روانی کارآفرینان را مخدوش کرده، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و دراز‌مدت برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و رونق تولید و شکوفایی اقتصاد را از میان می‌برد و نهایتاً ثبات بازار را بر هم ریخته و موجب مزمن شدن بیماری رکود تورمی در کشور می‌شود. وضعیت اقتصادی بغرنج و پیچیده کنونی بدون تردید یکی از دغدغه‌های اصلی مسوولان است به گونه‌ای که از سخنان مقام‌های ارشد و عالی‌رتبه کشوری و دولتی تا اظهارات علما، وزرا و مدیران میانی و نمایندگان مجلس نگرانی از وضعیت اقتصادی موجود احساس می‌شود. وضعیت ناگواری که هر چند ریشه در نواقص ساختاری دارد اما بخش عمده آن نیز تحفه سیاست‌های دولت قبل است. دولتی که می‌گفت نه‌تنها فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی ایران را از میان برمی‌دارد بلکه برای مدیریت کلان جهانی نیز سوداهایی در سر می‌پروراند؛ «خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات/چهاست در سر این قطره محال‌اندیش.» حالا این سوال که دولت یازدهم برای برون‌رفت از این گرداب اقتصادی که برای برخی ناظران تداعی‌گر سیاست زمین سوخته است چه می‌تواند بکند نکته قابل تامل و درخور توجهی است. آقای یوسف‌نژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در این رابطه به ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید: «دولت دنبال اصلاح ساختار مدیریت، گمرک، بیمه و بانک است، همچنین پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌ها در دستور کار مجلس قرار دارد و در شرف نهایی شدن است.» آنچه از ظاهر امر برمی‌آید این است که بهبود نسبی وضعیت اقتصادی مستلزم توجه همزمان به دو حوزه یارانه‌ها و اصلاح ساختار اقتصادی است که البته در تحلیل نهایی جدا از یکدیگر نیستند. چنان که می‌دانیم لزوم پیشبرد طرح تحول ساختاری به منظور حداکثر‌سازی بهره‌وری در بخش اقتصاد و جلوگیری از اتلاف یا چپاول منابع و سرمایه‌های مادی و انسانی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت تدبیر و امید بوده و این موضوع با اصلاح شیوه‌های پرداخت یارانه‌ها نیز بی‌ارتباط نیست با این حال بدیهی است که اولویت‌ها به نسبت شرایط تعیین می‌شوند. تاکید مجدد معاون پارلمانی وزارت اقتصاد بر الزام تحول اقتصادی حاکی از آن است که این وزارتخانه به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبران اقتصاد کشور با جدیت تحقق این وعده را دنبال می‌کند. در این میان حضور آقای یوسف‌نژاد در معاونت پارلمانی هم می‌تواند در ایجاد هماهنگی میان وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس و تشریح نظرات کارشناسانه هر دو طرف برای تصویب قانونی جامع مفید فایده باشد. «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» متولد سال 1338 در شهرستان ساری است و سابقه دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارد. او در دوره هشتم سخنگویی کمیسیون صنایع و معادن را بر عهده داشت، بنابراین به پشتوانه تجربه نمایندگی و فعالیت در کمیسیون‌های مرتبط با مسائل اقتصادی هم با لابی‌ها و رایزنی‌های پارلمانی و روش‌های اقناع نمایندگان آشناست و هم مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی را می‌شناسد. این فارغ‌التحصیل رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت کار خود را با معلمی در مدارس راهنمایی شهرستان ساری در سال 1358 آغاز کرد. پس از آن لباس رزم پوشید و برای دفاع از کشور در مناطق جنگی حضور یافت. سپس به عنوان شهردار ساری، رئیس هیات کشتی استان مازندران، رئیس دانشکده کشاورزی و سرپرست فرمانداری ساری، مدیرکل مطالعات و دفتر برنامه‌ریزی دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرد و همچنین به نمایندگی مردم ساری در دوره‌های پنجم و هشتم قانونگذاری راه یافت. افزون بر این، مهندس یوسف‌نژاد در سمت مشاور وزرای کار و امور اجتماعی، معادن و فلزات و صنایع و معادن نیز مشغول به کار بوده و برای مدتی معاونت پارلمانی وزیر کشور در دولت نهم را نیز بر عهده داشته و در دولت یازدهم به معاونت پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شده است. از گفته‌های آقای یوسف‌نژاد می‌توان به این جمع‌بندی رسید که تحول و اصلاح ساختار اقتصادی لااقل برای وزارت اقتصاد از اولویت نخست برخوردار است؛ لذا در صورتی که این ضرورت در سایر بخش‌ها نیز احساس شود و دولت با همکاری سایر قوای کشور بتواند دست به اعمال اصلاحات در عرصه اقتصادی بزند یعنی به عنوان مثال شفافیت و سهولت بیشتری در اعطای تسهیلات بانکی پدید آورد، حجم قاچاق در اقتصاد کشور را کاهش دهد، از نهادها یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات معاف شده‌اند یا از زیر پرداخت آن شانه خالی می‌کنند مالیات بستاند و منافذ فساد اقتصادی را سد کند می‌توان به ایجاد یک موازنه منطقی در اقتصاد امیدوار بود. در آن صورت است که زمینه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی ایجاد شده و احتمال بازگشت بحران و بی‌ثباتی در بازار به حداقل می‌رسد.