تاریخ انتشار:
بررسی اثرات برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در گفت‌وگو با رئیس اتاق اصناف
به مثابه هتک‌حرمت
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» وقتی در برابر این پرسش قرار می‌گیرد، گویی داغی که به‌عنوان حامی اصناف بر دل دارد، تازه می‌شود و می‌گوید که «ما هم بارها گفته‌ایم…» فاضلی در این گفت‌وگو، برخورد با تمامی حلقه‌های زنجیره قاچاق را مورد تاکید قرار می‌دهد. به عقیده او، اصناف به‌عنوان شبکه عرضه، در حلقه پایانی قاچاق قرار دارند و لازم است این پدیده شوم از مرحله ورود، مورد کنترل و برخورد قرار گیرد.
برخورد با عرضه‌کنندگان آنچه «کالای قاچاق» نامیده می‌شود، شدت گرفته و طی ماه‌های اخیر، ماموران دستگاه‌های قضایی و انتظامی به جمع‌آوری این کالاها از واحدهای صنفی پرداخته‌اند. اما آیا این برخوردهای مقطعی می‌تواند به کنترل قاچاق سازمان‌یافته منجر شود؟ علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» وقتی در برابر این پرسش قرار می‌گیرد، گویی داغی که به‌عنوان حامی اصناف بر دل دارد، تازه می‌شود و می‌گوید که «ما هم بارها گفته‌ایم...» فاضلی در این گفت‌وگو، برخورد با تمامی حلقه‌های زنجیره قاچاق را مورد تاکید قرار می‌دهد. به عقیده او، اصناف به‌عنوان شبکه عرضه، در حلقه پایانی قاچاق قرار دارند و لازم است این پدیده شوم از مرحله ورود، مورد کنترل و برخورد قرار گیرد.
با سیاست‌هایی که اخیراً با عنوان مبارزه با قاچاق اعمال می‌شود، واحدهای صنفی در معرض برخورد ضربتی ماموران قضایی و انتظامی قرار گرفته‌اند. فکر می‌کنید این برخوردها از عرضه بیشتر کالای قاچاق جلوگیری می‌کند؟ به‌طور کلی آیا اتاق اصناف موافق چنین برخوردهایی است؟
ابتدا اجازه دهید به این مقدمه اشاره کنم که متاسفانه بحث در مورد معضل قاچاق به بحث روز تبدیل شده و البته این پدیده، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور نیز ریشه دوانده است. این جای تاسف بسیار دارد که در شرایط کنونی به جای پرداختن به موضوعات سازنده و توسعه‌ای، اقتصاد ایران در گلوگاه قاچاق گیر کرده و به منزله سمی مهلک، ارکان تولید در کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
البته قاچاق در بسیاری از کشورها، همچنان به‌عنوان یک مساله گریبانگیر اقتصاد مطرح است. اما مانند آنچه در ایران جریان دارد، چنین ابعاد گسترده‌ای از کالاها را در‌بر نمی‌گیرد. یعنی ممکن است، در سایر کشورها، قاچاق شامل چند قلم کالای خاص باشد. اما این پدیده در ایران به پهنای اقتصاد گسترش یافته و این وضعیت می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی را به بخش‌های اقتصادی وارد سازد. حال آنکه یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اصناف کشور نیز به‌طور حتم موافق برخورد با این پدیده شوم در هر شکل و لباسی هستند؛ یعنی مبارزه با قاچاق به هر نحوی که صورت گیرد، مورد استقبال و حمایت خواهد بود. چراکه یکی از نخستین و اصلی‌ترین حوزه‌هایی که در معرض آسیب‌های ناشی از قاچاق قرار می‌گیرند، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف هستند؛ به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی کوچک که در نتیجه گسترش کالای قاچاق، مطمئناً به سختی دچار صدمه خواهند شد. اما آنچه امروز به‌عنوان روش مبارزه با قاچاق در دستور کار قرار دارد، به عقیده من چندان کامل نیست. حتی باید این اعتراف را داشته باشم که در برخی موارد پوشاندن حقیقت، به جای مبارزه با قاچاق مد نظر قرار
گرفته و این روش قاعدتاً نمی‌تواند از پیشرفت قاچاق در کشور جلوگیری کند. ضمن اینکه بنگاه‌ها در آخرین حلقه از زنجیره قاچاق قرار گرفته‌اند.
شاید بهتر بود علاوه بر نهادهای ذی‌ربط، قانونگذار دست اتاق‌های اصناف را نیز در مبارزه با قاچاق، باز می‌گذاشت. متاسفانه با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲، عملاً اتاق‌های اصناف ازگردونه کشف قاچاق حذف شدند.
یعنی شاید بیش از 95 درصد از پدیده قاچاق، به دور از این بنگاه‌ها و واحدهای صنفی در حال انجام است. من بارها گفته‌ام که بخش اعظمی از قاچاق کالا در کشور به صورت هدفمند صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در حوزه برخی از تولیدات کشاورزی، بسیاری از کالاها به‌طور هدفمند به کشور قاچاق می‌شود. این دسته از کالاها، عمدتاً جزو کالاهایی هستند که دارای ماهیت فسادپذیری‌اند و فرآیند واردات آنها نیز مستلزم پیمودن دوره زمانی طولانی است. حال اینکه نهادهای متولی برخورد با قاچاق، همه عوامل دخیل را رها کرده‌اند و کنترل و برخورد تنها به مرحله عرضه محدود شده است و این چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. مخالفت ما با برخوردهای این‌گونه نیز به همین دلیل است. در واقع در مراحل پیش از عرضه، مبارزه چندان اثربخشی صورت نمی‌گیرد و چه‌بسا که حقیقت مورد پنهان‌سازی قرار می‌گیرد. اینکه با یک واحد صنفی برخورد می‌شود به عقیده من نوعی هتک‌حرمت است. ما نمی‌گوییم با کالای قاچاق موجود در اصناف برخورد نشود، ولیکن اصناف در حلقه آخر زنجیره قاچاق قرار دارند و لازم است برخوردها از اولین حلقه‌ها شروع شده و تا پایان آن ادامه پیدا کند. چنانچه این امر صورت پذیرد،
به‌طور حتم، بنگاه‌ها برای پاکسازی کالای قاچاق اعلام آمادگی خواهند کرد. اینکه ما مبدأ قاچاق و قاچاقچی را رها کنیم و در سطح شهر با چند بنگاه برخورد داشته باشیم، نامش مبارزه با قاچاق نیست.
شما مراتب اعتراض اصناف به این‌گونه برخوردها را به نهادهای مربوطه اعلام کرده‌اید؟
بله؛ این موضوع به وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دست‌اندرکاران هم به صورت مکتوب و هم در جلسات به صورت شفاهی در میان گذاشته شده است. شاید بهتر بود علاوه بر نهادهای ذی‌ربط، قانونگذار دست اتاق‌های اصناف را نیز برای مبارزه با قاچاق، باز می‌گذاشت. متاسفانه با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، عملاً دست اتاق‌های اصناف در کشف قاچاق بسته شد. ببینید ما بزرگ‌ترین شبکه توزیع کشور هستیم؛ حال چطور ممکن است که این شبکه گسترده، خود نتواند در امر برخورد با قاچاق کالا اقدام کند. سوال اینجاست که چرا این شبکه در روند مبارزه با قاچاق حذف می‌شود؟ عدم حضور اتاق‌های اصناف در فرآیند مبارزه با قاچاق، عقلایی نیست و بنده در همان سال 1392 مراتب اعتراض خود را اعلام کردم. در سال 1393 نیز هم به معاون حقوقی رئیس‌جمهور و هم به قائم‌مقام وزارت صنعت این اعتراض مجدد منعکس شد و حتی پیشنهادهایی هم مطرح کردیم. مبنی بر اینکه بازرسان اصناف به‌عنوان کاشف قاچاق لازم است در سراسر کشور فعالیت داشته باشند.
این برخوردهای ضربتی چه پیامدهایی می‌تواند به همراه داشته باشد؟
این نوع برخوردها به‌طور حتم در این بازار راکد، به رونق منتهی نخواهد شد و حتی در برخی موارد در بازار بی‌ثباتی ایجاد خواهد کرد. بخش تولید نیز مانند بازار از این برخوردها لطمه خواهد دید. من این شیوه برخورد را قبول ندارم و فکر می‌کنم، این برخورد گزینشی به نفع بازار و تولید نخواهد بود.
اکنون اگر دست اتاق‌های اصناف برای مبارزه با قاچاق باز شود، این نهاد چه ابزار یا سازوکاری برای مبارزه با عرضه کالای قاچاق در اختیار خواهد داشت؟
ببینید اولاً بنگاه‌های صنفی به هیچ عنوان حق عرضه کالای قاچاق را ندارند و در صورت مشاهده این تخلف، بازرسان اتاق اصناف موظف به برخورد هستند. اگر اتاق‌های اصناف به‌عنوان کاشف قاچاق تلقی شود، سازوکار مبارزه را قانونگذار مشخص کرده و ما هم اشراف بیشتر و بهتری در این امر داریم. می‌دانیم کدام واحدها دارای پروانه و کدام بنگاه‌ها فاقد آن هستند و از این حیث، راهکار برخورد با بنگاه‌های متخلف را ما بهتر از دیگران می‌دانیم و می‌توانیم کارآمدتر عمل کنیم. اما متاسفانه فعلاً اتاق‌های اصناف در بحث کشف و برخورد، نادیده انگاشته شده‌اند.
سوال دیگری که مطرح می‌شود آن است که با وجود طرح‌ها و لوایح متعددی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده و متعاقب آن کشفیات و برخوردهایی که صورت می‌گیرد، چرا همچنان ورود کالاهای قاچاق به کشور آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد؟
همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، قاچاق در اقتصاد ایران نهادینه شده و متاسفانه نقش اساسی در این اقتصاد ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، مقابله با این پدیده به یک عزم ملی نیاز دارد، چنان که تمامی نهادها و ارگان‌های مربوط باید وارد گود مبارزه با این پدیده شوم شوند. برخی از کالاها که من نمی‌خواهم از آنها نام ببرم، جزو کالاهای حرام و ممنوعه به شمار می‌آید اما باید پرسید که چگونه وارد کشور شده و از کدام شبکه توزیع می‌شوند؟ آیا شبکه اصناف توزیع‌کننده آن است؟ اینکه تاکید می‌کنم، نباید برخورد گزینشی با بنگاه‌ها صورت گیرد، در این‌گونه موارد مصداق دارد. آیا شبکه‌های توزیع این‌گونه کالاها قابل شناسایی نیستند؟ آیا در ایران، قانونی برای برخورد با قاچاقچی وجود ندارد؟ این ابهامات را در حالی مطرح می‌کنم که ظاهراً برخی از این کالاها به وسیله تریلرهای بزرگ وارد کشور می‌شوند. این موارد جزو مسائل اقتصادی و البته اجتماعی است. ضمن اینکه ما به‌عنوان اتاق اصناف قدرت عمل برخورد با این پدیده را نداریم. اما یقین بدانید که اتاق‌های اصناف در امر مبارزه با قاچاق از همکاری دریغ نخواهند کرد. ولی به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
این عبارت در سخنان مقامات ارشد نظام به‌طور مشترک مطرح شده که کالاهای قاچاق اکنون به صورت سازمان‌یافته وارد کشور می‌شود، اشاره شما هم به این گروه‌های سازمان‌یافته است؟
صد درصد همین‌طور است. برای مثال، از سال 1380 که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را در دیدار با کارآفرینان مطرح کردند، تا به امروز، نقشه راه به ما نشان داده‌اند. اما شاید تعدادی از مدیران غیرمتعهد وجود داشته باشند که این نقشه راه را به کار نمی‌بندند. حمایت از تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، جهاد اقتصادی و نظیر آن، همگی شعارهایی هستند که به‌عنوان یک چراغ راه از سوی مقام معظم رهبری عنوان می‌شود. ایشان با قاطعیت کامل فرموده‌اند که در پدیده قاچاق به دنبال دانه‌درشت‌ها باشید؛ آنهایی که اکنون همت به فلج کردن اقتصاد کشور بستند و ریشه به تیشه تولید ملی می‌زنند. حال می‌بینیم که در این راه، تنها چند بنگاه صنفی در سطح خرده‌فروشی مورد برخورد واقع می‌شوند و این روش به‌طور حتم نمی‌تواند در مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته تاثیر بسزایی داشته باشد.
همان‌گونه که شما هم در صحبت‌هایتان اشاره کردید، یکی از مسائلی که در امر مبارزه با قاچاق مرسوم به نظر می‌رسد، آن است که عموماً برخوردها با شبکه‌های خرده‌فروشی کالای قاچاق صورت می‌گیرد و به اصطلاح دانه‌درشت‌ها همواره در حاشیه‌ای امن به فعالیت ادامه می‌دهند. شما به‌عنوان رئیس اتاق اصناف کشور چه راهکاری برای مبارزه ریشه‌ای‌تر می‌توانید ارائه کنید؟
البته بنده در موضعی قرار ندارم که بخواهم راهکار ارائه کنم. قانونگذار برای برخورد با پدیده شوم قاچاق، مسائل قانونی را تبیین و بر این اساس نیز موازین را تعیین کرده است. اینکه چرا به آن عمل نمی‌شود و اصولاً چه کسانی باید به آن عمل کنند، جای سوال دارد. بنده می‌توانم این را بگویم که پدیده قاچاق به تولید ملی ضربه سنگینی وارد ساخته و نظام توزیع کشور را ناکارآمد کرده است. مقابله با این معضل به یک عزم ملی نیاز دارد تا بتوانیم این پدیده شوم را ریشه‌کن کنیم.
یکی از مواردی که همواره مورد اعتراض فعالان اقتصادی است، بازتوزیع کردن کالاهای قاچاقی است که توسط دستگاه‌های مربوطه کشف و ضبط می‌شود. شما در این‌باره چه نظری دارید؟
ما به‌طور صد درصد به این رویه اعتراض داریم. مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان کشور، فرموده‌اند که هر جا کالای قاچاق مشاهده کردید، آتش بزنید و از این طریق به قاچاقچی ضربه وارد کنید. اما آیا واقعاً در همه موارد به فرمایش ایشان عمل می‌شود؟ ما شاهد این هستیم که بسیاری از کالاهای مکشوفه قاچاق، متاسفانه مجدداً به شبکه‌های توزیع بازمی‌گردد. حال آنکه اگر تمامی مسوولان دست‌اندرکار با یک اراده ملی در برخورد با قاچاق متحد شوند، می‌توان به رویارویی با این پدیده نامبارک پرداخت. مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، هر کالایی که به‌عنوان قاچاق کشف می‌شود، لازم است مانند آنچه در مورد مواد مخدر صورت می‌گیرد، منهدم شود. من این اعتقاد را دارم که ورود کالاهای قاچاق به شبکه توزیع کشور، از مواد مخدر هم برای اقتصاد ما خطرناک‌تر است.
آیا می‌توان گفت اتاق‌های اصناف از قدرت لازم برای دفاع از نهادهای صنفی که به گفته‌های شما مورد هتک‌حرمت قرار گرفته‌اند، بهره‌مند نیست؟
ما فقط می‌توانیم از طریق رسانه‌ها اعتراض کنیم اما متاسفانه گوش شنوایی هم وجود ندارد. اکنون تنها به دنبال این هستند که چند بنگاه را متهم کنند و این مطمئناً به تنهایی برای مبارزه با قاچاق اثربخش نخواهد بود.
همواره این پرسش مطرح می‌شود که راه مبارزه با عرضه کالای قاچاق این است که از عرضه جلوگیری شود یا مردم از خرید کالای قاچاق امتناع کنند. از نظر شما کدام یک از این راهکارها اثربخش‌تر است؟
ببینید یک طرف ماجرا بنگاه‌ها هستند که البته قابل قبول است و بنگاه نباید حق عرضه کالای قاچاق را داشته باشند. اما در طرف مقابل، مردم باید به سمت و سوی حمایت از تولید داخل قدم بردارند. من قبول دارم که برخی از تولیدات داخلی از کیفیت چندانی برخوردار نیست؛ یقیناً تولید‌کنندگان نیز برای رفع این کاستی باید در جهت ارتقای کیفیت کوشا باشند. اما اینکه چرا در برخی موارد نمی‌توانیم با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنیم بحث دیگری است که به نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات و فناوری مربوط می‌شود. ضمن اینکه نظام پولی و مالی کشور باید در مسیر احیای تولید قرار بگیرد. یقیناً اگر این حمایت‌ها از تولید ملی صورت می‌گرفت، اکنون قاچاق تا این حد در اقتصاد ما ریشه نمی‌دواند. تمامی این موارد قابل قبول است. اما در سوی دیگر، نقش مصرف‌کننده نیز مطرح است. لازم است در این مورد، طوری فرهنگ‌سازی شود تا مردم از خرید کالای قاچاق اجتناب کنند. توجه داشته باشید مقصود من این نیست که مردم مطلقاً کالای خارجی را مصرف نکنند، اما مردم باید بدانند که کالاهای وارداتی شناسنامه‌دار را باید مصرف کنند. حال آنکه بسیاری از کالاهای قاچاق در شبکه‌های غیر، با قیمتی
پایین‌تر از قیمت کالاهای داخلی در حال عرضه هستند و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد. به‌عنوان مثال یکی از این شبکه‌ها دست‌فروشی‌های جسته‌گریخته در سطح شهرهاست. چنان که مشاهده می‌شود به‌خصوص شب‌ها در گوشه‌‌و‌کنار شهر و خیابان‌ها، عده‌ای به فروش کالاهایی بدون شناسنامه می‌پردازند. چه نهادی به کنترل دستفروش‌ها و کالای آنها رسیدگی می‌کند؟ این کالاها کجا تولید می‌شوند یا از کجا می‌آیند؟ متاسفانه اتاق اصناف قدرت اجرایی برخورد با این‌گونه شبکه‌های غیر‌رسمی را ندارد.
کدام بخش‌ها در حوزه اصناف بیشتر مورد آماج قاچاق هستند؟
بهتر است بپرسید در کدام بخش قاچاق وجود ندارد. این پدیده شوم تقریباً بدون استثنا در تمامی حوزه‌ها وارد شده به بیان بهتر، ابعاد قاچاق به پهنای اقتصاد کشور است. اکنون پوشاک، لوازم خانگی، تلفن همراه، مواد غذایی، انرژی و نظیر آن همگی با قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنند. تلفن همراه را در نظر بگیرید، آمارهای رسمی از ورود حدود دو میلیارد دلار تلفن همراه قاچاق به کشور حکایت دارد. از طرفی کشور ما چندان به تکنولوژی پیشرفته تولید تلفن همراه مجهز نیست و در این حوزه نیاز به واردات است و برای مبارزه با قاچاق این کالا در وهله نخست باید یک نظام تعرفه‌ای ثابت و مناسب ایجاد شود. حتماً به یاد دارید که حدود سال‌های 1386-1385 در نظام تعرفه‌ای تلفن همراه، یک‌شبه تعرفه از چهار درصد به 60 درصد افزایش پیدا کرد. این امر نتیجه‌ای جز تقویت قاچاق در کشور نداشت. لازم است تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که قاچاق عملاً توجیهی پیدا نکند.
فکر می‌کنید به چه دلیل روش‌های مبارزه با قاچاق کارایی و اثربخشی لازم را نداشته است؟
هر کجا که ما به دور از منافع فردی، منافع ملی را مورد توجه قرار دادیم، پیروز میدان شده‌ایم. در پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس این رویکرد نمود بارزتری دارد. حال آنکه در مسائل اقتصادی همواره منافع فردی بر منافع ملی تقدم داشته و در واقع مشکل ما همین‌جاست. ما در اقتصاد ملی، فکر نمی‌کنیم. کشورهای موفق منافع ملی را در اقتصاد خود ارجحیت دادند و اکنون می‌بینیم 80 درصد مردم کشوری مانند سوئیس با دریافت یارانه آنچنانی مخالفت می‌کنند. با این استدلال که می‌دانند در صورت دریافت این یارانه، تنبلی بر جامعه حکمفرما می‌شود. بنابراین آنها از منافع فردی گذشته و منافع بزرگ‌تری را می‌بینند. اما از آنجا که در اقتصاد نفتی کشور ما، رانت‌های فراوانی وجود ندارد، کسی از منافع خود نمی‌گذرد و آن‌گونه که باید به فرمایشات رهبرمان عمل نمی‌کنیم.
اما به‌طور کلی، همان‌طور که پیش از این نیز تاکید کرده‌ام، نظارت بر اجرای قانون باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. انتظار ما از مجلس جدید این است که این نظارت را محقق کند؛ نظارتی مبنی بر اینکه آنچه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کرده، آیا به‌درستی در حال اجراست؟ من فکر می‌کنم ما در اجرا هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. واقعیت این است که در کشور ما، نظارت بر اجرای قانون از قدرت چندانی برخوردار نیست. اگر هزینه قاچاق و کالای قاچاق افزایش پیدا کند، یقیناً می‌توان به کنترل قاچاق پرداخت. به موازات کنترل قاچاق، لازم است مواردی همچون حمایت از تولید ملی، الزامات ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و به‌روزرسانی فناوری مد نظر قرار گیرد تا مصرف‌کننده را برای خرید کالاهای ساخت کشور اغوا کند؛ مصرف‌کننده‌ای که مسلماً حق انتخاب دارد و به دنبال کیفیت بهتر با قیمت مناسب است.
دیدگاه تان را بنویسید