بار گرانی روی نفت سفید و کوره و مازوت

کمیسیون انرژی مجلس متاسفانه هیچ‌گونه مدل پیشنهادی را برای قیمت حامل‌های انرژی آماده نکرده است. دولت روحانی، نمی‌گویم عامدانه، اما به نحوی، تبصره هدفمندی را به مجلس رساند که در کمیسیون‌های تخصصی مجالی برای بررسی نباشد. با این حال، گران شدن بنزین، تا سطح فوب خلیج فارس، تصمیمی است که باید پنج‌ساله و در یک شیب ملایم اجرایی شود. به همین دلیل برخی گمانه‌ها برای گرانی بنزین در مرز یک هزار تومان و بالاتر، عملاً برخلاف روح قانون هدفمندی یارانه‌هاست. برخی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که طبق سخنان آقای نوبخت بنزین حداکثر 33 درصد افزایش یابد و برای جبران بقیه کسری درآمدهای مورد نیاز هدفمندی، بهای نفت سفید و کوره، مازوت و گاز و گازوئیل افزایش بیشتری داشته باشد. اگر این پیشنهاد هم مورد توجه قرار بگیرد، باز ضربه بزرگی به بخش اقتصادی کشور وارد می‌شود. در بخش گاز، گرچه به طور مستقیم و روانی روی تورم نقش نمی‌گذارد اما مسلماً چون مصرف‌کننده گاز بیشتر واحدهای مسکونی و البته برخی واحدهای تولیدی هستند، عملاً دو برابر شدن آن کم‌اثرتر از بنزین و گازوئیل نیست. افزایش بهای دوبرابری نفت سیاه و مازوت هم چون عموماً مصرف‌کنندگانی از جنس نیروگاه‌ها و بخش‌های صنعتی دارد، اثر تورمی بالایی را در قیمت نهایی کالاها خواهد داشت. از سوی دیگر با این دیدگاه که دولت امسال هم نمی‌تواند در هدفمندی، وعده‌های بخش تولید را محقق کند، فشار مضاعف به بخش تولید با گران‌تر شدن سوخت‌های مورد نیاز، عملاً واحدهای تولیدی بیشتری را به مرز ورشکستگی خواهد کشاند. به همین دلیل، بهترین راهکار، توجه به شیب پنج‌ساله افزایش درآمدهاست. بخش‌های مختلف حامل‌های انرژی در سال 93، ظرفیت گرانی دو برابری را ندارند. دولت احمدی‌نژاد در این چند سال، به طور مداوم، بهای سوخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی را زیاد کرد؛ وعده افزایش بسته‌های حمایتی را هم داد اما در عمل تولید به طور مستقیم و غیر‌مستقیم نتوانست هیچ استفاده‌ای از بخش یارانه‌ها ببرد. به همین دلیل هزینه‌های تولید بالا رفت و بهای تمام‌شده کالاها افزایش چند‌برابری داشت و گرانی را با خودش به همراه داشت. دولت روحانی گرچه به نظر می‌رسد می‌خواهد همه این مشکلات را مرتفع کند اما وقتی می‌بینیم در عمل گفته می‌شود پرداخت یارانه 10 هزار میلیاردتومانی به تولید و از سوی دیگر حرف از گرانی دو ‌برابر و حتی بیشتر سوخت‌های مورد نیاز بخش تولید است، می‌توان استنباط کرد، خود دولت هم نمی‌داند می‌خواهد چه کند و دغدغه اول و آخرش هنوز همان ریختن پول نقد به جیب مردم است. به همین دلیل باید منتظر ماند و دید. کمیسیون انرژی حاضر است نظر کارشناسی به دولت بدهد اما دولتی که برای بالا بردن قیمت‌حامل‌های انرژی‌اش حتی لزومی به مشورت با کمیسیون انرژی نمی‌بیند، احتمالاً نمی‌تواند مسیر همواری را طی کند.