تناقض سیاست بودجه‌ای و پولی

پویا جبل‌عاملی /نویسنده نشریه

در حالی که دولت از نظر درآمدی با مشکل روبه‌روست به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی در انجام است تا این کمبود درآمد از منابعی ایجاد شود که می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کند. در حالی که پیش از این نیز بحث گرفتن مالیات از سپرده‌ها مطرح شده بود و مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود، بار دیگر این مساله از سوی وزیر محترم اقتصاد مطرح شده است.
موافقان طرح بر این نظرند که وقتی دولت با کمبود درآمد روبه‌روست و این کمبود می‌تواند بر متغیرهای کلان اثر‌گذار باشد و باید به هر نحو آن را جبران کرد، چرا از سپرده‌های بانکی مردم مالیات نگیریم؟ از منظر آنان این کار در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است و می‌توان آن را در ایران نیز پیاده کرد و بخشی از کسری بودجه را با آن جبران کرد. موافقان بر این نظرند که سود حاصل‌شده از سپرده‌ها به معنی افزایش درآمد فرد است و بنابراین مانند مالیات بر درآمد از آن هم می‌شود مالیات گرفت. اما اگر این ادعا صحیح باشد مخالفان چه می‌گویند؟
مخالفان این طرح به گونه‌ای دیگر مالیات بر سپرده را ارزیابی می‌کنند. درست است که در بسیاری از کشورها از سپرده‌های مدت‌دار، مالیات گرفته می‌شود اما وضع این مالیات تنها زمانی باید صورت گیرد که سیاستگذار مطمئن باشد با این مالیات اهداف سیاستی وی بهتر اجرا می‌شود. در حالی که می‌توان به راحتی نشان داد که وضع مالیات بر سپرده‌ها با اهداف کلان دولت در شرایط فعلی در تعارض است.
در حالی که دولت بر آن است تا برای مقابله با رکود حاصل از کمبود تقاضا، نرخ سود سیستم بانکی را کاهش دهد، وضع مالیات بر سپرده‌ها می‌تواند کاملاً برعکس این هدف عمل کند. وضعیت نه‌چندان مناسب ترازنامه بانک‌ها که حکایت از کمبود نقدینگی کافی برای انجام تعهدات را دارد، بانک‌ها را وادار ساخته تا با نرخ سود بالا اقدام به سپرده‌گیری کنند. بانک‌ها امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند گرفتن سپرده هستند تا شاید از این طریق بتوانند با نقدینگی کافی پاسخ مشتریان خود را دهند. مفهوم این مساله آن است که اگر سپرده را عرضه خدمت از سوی بانک‌ها بدانیم و سپرده‌گذار را متقاضی این خدمت، آن گاه مشخص است که در وضعیت فعلی بانک‌ها، عرضه این خدمت از سوی بانک‌ها کاملاً کم‌کشش است و بانک نیاز مبرمی به عرضه این خدمت دارد و به نسبت تقاضای این خدمت با کشش است. این یک مورد کلاسیک از بحث‌های مالیاتی است که وقتی یکی از طرف‌های عرضه و تقاضای یک کالا یا خدمت کم‌کشش‌تر از دیگری باشد، آن طرف معامله در صورت وضع مالیات باید بار مالیاتی بیشتری را تحمل کند.
در مورد سپرده‌ها نیز از آنجا که عرضه خدمت کم‌کشش است و تقاضای این خدمت به دلیل آن که فرد سپرده‌گذار به راحتی می‌تواند پولش را از بانک بردارد و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند، پرکشش است، بنابراین در صورت وضع مالیات بر سپرده‌ها، احتمالاً نرخ‌های سود به همان میزان مالیات افزایش یافته و این بانک‌ها هستند که باید بار مالیاتی را تحمل کنند.
اما به غیر از آن که عملاً سپرده‌گذار مالیاتی نمی‌دهد و نرخ سود سیستم بالا می‌رود و بانک‌ها باید این مالیات را بدهند، مشکل بدتر از این هم می‌شود. بانک‌ها می‌توانند بخش قابل توجهی از این مالیات را به وام‌گیرنده انتقال دهند. در واقع با افزایش نرخ سود سپرده، مشخص است که نرخ سود تسهیلات افزایش یافته و این وام‌گیرنده است که در نهایت باید بخش اعظم بار مالیاتی را بر دوش کشد. در حالی که دولت در تلاش است تا موانع تولید و کسب و کار را کاهش دهد و رونق را به اقتصاد بازگرداند، عملاً مالیات بر سپرده‌ها باعث می‌شود تامین مالی برای سرمایه‌گذاران بیش از قبل شود. آیا این هدفی است که دولت دنبال می‌کند؟ آیا تاکنون دولت به نتایج وضع این مالیات اندیشیده است؟ آیا به بار مالیاتی و تغییرات رفاهی این نوع مالیات توجه کرده است؟ مگر می‌توان بدون عنایت به این سرفصل‌ها تنها به دلیل کاهش درآمدهای دولت، اقدام به وضع مالیات کرد؟
بدون تردید دولت باید همه توان خود را صرف آن کند تا در شرایطی که درآمدهای نفتی بسیار پایین است، به شکلی از کسری بودجه دوری گزیند، اما این گزاره ابداً نمی‌تواند به معنای آن باشد که سیاست‌هایی اتخاذ شود که با اهداف اصلی سیاستگذار در تناقض باشد. راقم هر چند مطمئن است که دولت به دنبال سیاست‌های متناقض نیست اما بر این نظر است که دولت و سازمان مالیاتی به تبعات ناشی از وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی فکر نکرده‌اند. با بهبود وضع بانک‌ها و کاهش فشار از آنها از یک‌سو و رونق گرفتن بازار و افزایش تقاضای کل، می‌توان در مورد وضع این مالیات اندیشید اما تا آن زمان، چنین سیاست مالی به منظور افزایش درآمدهای دولت، می‌تواند اثر منفی بر سیاست‌های پولی داشته باشد که اکنون به مورد اجرا گذاشته شده است.