تاریخ انتشار:
مسوولان اقتصادی برخلاف بسیاری از کارشناسان، وجود رکود را قبول ندارند
سرگیجه در ادوار تجاری
وزیر اقتصاد کشور در گفت‌وگویی که هفته گذشته با نشریه «تجارت فردا» داشت، وجود شرایط رکودی در اقتصاد ایران را مورد تشکیک قرار داد و اظهار کرد برخی از داده‌های آماری موجود، حاکی از تحرک تولید در اقتصاد کشور است.
وزیر اقتصاد کشور در گفت‌وگویی که هفته گذشته با نشریه «تجارت فردا» داشت، وجود شرایط رکودی در اقتصاد ایران را مورد تشکیک قرار داد و اظهار کرد برخی از داده‌های آماری موجود، حاکی از تحرک تولید در اقتصاد کشور است. استناد شمس‌الدین حسینی در اظهارات خود به افزایش مصرف نهاده‌ها در بخش تولیدی اقتصاد ایران در سال 1391 بوده است. او به طور مشخص از افزایش مصرف نهاده «برق» در صنایع کشور نام برد که طبق آمارهای رسمی، در سال گذشته 9 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که تقریباً در یک سال و نیم گذشته، طیف وسیعی از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی نسبت به شرایط رکودی در اقتصاد ایران اظهار نگرانی کرده‌اند. در این گروه هم اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در چند سال اخیر وجود دارند و هم چهره‌هایی که گرایش خاصی به نفع یا علیه دولت ندارند یا حتی در فضای عمومی کشور بعضاً تا چندی پیش جزو حامیان دولت نیز به شمار می‌رفته‌اند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد اجماع قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی در خصوص وجود رکود در اقتصاد ایران به وجود آمده باشد و صداهای معدودی باشد که نظر متفاوتی داشته باشند.
اما این موضوع را نمی‌توان به عنوان دلیلی برای اثبات شرایط رکودی در اقتصاد کشور به شمار آورد. به عبارت دیگر، تا زمانی که مستندات آماری یا شواهد اقتصادی قابل اتکایی در این خصوص وجود نداشته باشد، نمی‌توان حکمی قطعی و قابل دفاع را در خصوص چند و چون و حال و هوای فعلی اقتصاد ایران صادر کرد.
موضوع مهم در این باره اما، ماهیت پدیده‌ای است که در شرایط کنونی در خصوص آن اختلاف نظر به وجود آمده است. از نگاه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، مهم‌ترین شاخص‌هایی که در مورد عملکرد یک اقتصاد اطلاعات می‌دهد، شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به شرایط تولیدی از قبیل میزان تولید، رشد اقتصادی و وجود رونق یا رکود اقتصادی است. اشکال مهمی که اختلاف نظر در خصوص هر یک از این شرایط به وجود می‌آورد، نتایجی است که برداشت نسبت به هر یک از این وضعیت‌ها بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به جا می‌گذارد. در گفت‌وگویی که با فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در این پرونده انجام شده، وی می‌گوید یک خطای بزرگ ممکن در شرایط فعلی، خطا در اجماع سیاستگذاران در تشخیص شرایط اقتصادی است.
فرهاد نیلی با بیان نتایج مطالعاتی که روی وضعیت تولیدی و صنعتی کشور انجام شده، می‌گوید شواهد فعلی همگی موید این نظر هستند که تولید کشور در مدت تقریباً یک سال و نیم اخیر، با افت روبه‌رو بوده است. او می‌گوید مشاهده روندهای اقتصاد ایران هم این موضوع را تایید می‌کند، چرا که از سال 1384 تا 1390، تولید اقتصادی در کشور وابستگی زیادی به «کالاهای سرمایه‌ای» و «مواد اولیه» پیدا کرد که محدودیت‌های ناگهانی در ورود این نهاده‌های تولیدی در نیمه اول سال 1390، قاعدتاً باعث صدمه به توان تولیدی و بروز شرایط رکودی در اقتصاد ایران شده است.
وی از این نیز پیشتر می‌رود و می‌گوید حتی در صورتی، که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی روی خود وجود «رکود» هم به اجماع برسند، باز هم تشخیص آنان از زمینه‌های شکل‌گیری رکود و تلاش آنان برای مقابله با علل رکود، در صورت نادرست می‌تواند عواقب زیان‌باری برای اقتصاد داشته باشد.
او در این خصوص به رکود کنونی در شرایط اقتصادی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید در صورتی که این رکود از سوی سیاستگذار و خصوصاً بانک مرکزی، به خاطر «کمبود تقاضای کل» دانسته شود، تلاش برای تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی، نتیجه‌ای جز فشار تورمی برای اقتصاد به همراه ندارد. به اعتقاد فرهاد نیلی که برای مدعای خود شواهد قابل قبولی هم ارائه می‌کند، شرایط افت تولید فعلی کشور به خاطر «مشکلات سمت عرضه» و مسائل رخ‌داده در بخش تولید اقتصاد ایران است. وی با این دیدگاه، هر گونه سیاستگذاری معطوف به تحریک تقاضا، از قبیل تزریق نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی و همچنین سیاست‌های مالی از قبیل افزایش مخارج دولتی و سیاست‌های کسری بودجه را رد می‌کند.
اما به نظر می‌رسد این دغدغه، موضوعی است که باید در مرحله ثانویه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور مطرح شود. چرا که در میان تعجب ناظران شرایط اقتصادی، بالاترین مقام وزارت اقتصاد کشور هنوز در خصوص نفس وجود پدیده رکود در ایران با دیگر کارشناسان توافق نظر ندارد.
با توجه به همین دغدغه، در این پرونده دو کارشناس اقتصادی به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و فاصله آن با تعریف‌های رایج اقتصادی از پدیده رکود پرداخته‌اند. از جمله پویا جبل‌عاملی، دانش‌آموخته اقتصاد در مقطع دکترا و مشاور علمی نشریه می‌گوید برخلاف «تورم» و شرایط تورمی که مردم عادی هم به راحتی آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، رکود و افت تولید، پدیده‌ای نیست که به سادگی قابل ادراک باشد. او با بیان اینکه قدرت شهودی درک رکود از درک تورم کمتر است، به دنبال شاخص‌هایی برای تشخیص ادوار تجاری در یک اقتصاد، از جمله وجود رونق یا رکود رفته است. او در یادداشت خود به استدلالی که مسوولان اقتصادی برای تشکیک رکود استفاده کرده‌اند، یعنی افزایش مصرف برق در صنعت، این گونه واکنش می‌دهد که «برای استفاده از میزان مصرف برق توسط واحد‌های تولیدی، باید پارامتر کارایی و قیمت برق مورد ملاحظه قرار گیرد. به عنوان مثال شوک قیمتی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بی‌تردید باعث صرفه‌جویی برق توسط بنگاه‌های تولیدی شده و میزان مصرف را با شوکی منفی مواجه کرده است و بعد با ثابت ماندن بهای آن و در نتیجه کاهش قیمت نسبی آن در سال‌های بعد بی‌تردید میزان مصرف برق می‌بایست بیشتر شده باشد. پس این امکان وجود دارد که افزایش در برق مصرفی بنگاه‌های تولیدی بیش از آنکه وابسته به تولید بیشتر باشد به دلیل تغییرات قیمتی حاصل شده باشد.»
استدلال دیگری نیز پیش از این از سوی جمشید پژویان، یکی از اقتصاددان‌هایی که در تقسیم‌بندی فعلی جزو همراهان دولت محسوب می‌شود، مطرح شده بود. وی چندی پیش در گفت‌وگو با «تجارت فردا» با بیان اینکه یک برداشت نادرست رایج از افزایش مصرف برق توسط بخش تولیدی کشور این است که بالا رفتن مصرف برق، معادل با افزایش تولید در این صنایع فرض گرفته می‌شود، گفته بود اما به نظر می‌رسد علت اصلی بروز این پدیده، استهلاک صنایع کشور به خاطر عدم نوسازی و در واقع کاهش بهره‌وری آنان باشد. به عبارت دیگر، مشابه یک خودرو که با کاهش کارایی، سوخت بیشتری مصرف می‌کند، صنایع نیز با کاهش بهره‌وری، میزان انرژی بیشتری را مصرف می‌کنند که احتمالاً قیمت‌های نسبی مواد اولیه نیز در تشدید این روند موثر بوده است.
حمید زمان‌زاده، از کارشناسان ارشد پژوهشکده پولی و بانکی نیز در یادداشت تحلیلی دیگری، به ارزیابی شرایط فعلی اقتصاد کشور پرداخته است. او در این یادداشت خود می‌گوید قضاوت در خصوص وجود یا عدم وجود رکود در یک اقتصاد بستگی زیادی به شرایط آن اقتصاد دارد. مثالی که او می‌زند این است که ممکن است رشد اقتصادی دو تا سه درصدی برای اقتصاد آمریکا به عنوان یک اقتصاد صنعتی، به معنای رکود نباشد، اما در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، چنین رشدی رکود را متبادر می‌کند. زمان‌زاده در ادامه یادداشت خود به بررسی روندهای اخیر بر شرایط کلان اقتصادی کشور پرداخته و آثار آنها را بر بخش واقعی و تولید در اقتصاد ایران، مورد سنجش قرار داده است. به عنوان مثال، او با بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر کسری بودجه دولت، آثار انقباضی این مساله را در اقتصاد مورد بررسی قرار داده است. یا اینکه پیامدهای رخدادهایی مانند جهش نرخ ارز و سخت‌تر شدن محدودیت‌های خارجی را بر متغیرهای اقتصاد کلان ارزیابی می‌کند. او از برآیند این تغییرات نتیجه می‌گیرد که در شرایطی که اقتصاد ایران پس از سال 1389، آمادگی برای ورود به دوره رونق اقتصادی و افزایش رشد را داشته، اما مسائل پیش‌آمده در سال 1390 فضای تولید در کشور را به سمت رکود سوق داده است. یکی از موضوعاتی که او مورد تاکید قرار می‌دهد، تشدید نااطمینانی در شرایط کلان اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است که به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است. به اعتقاد اقتصاددانان، کاهش سرمایه‌گذاری دو اثر منفی جاری و آتی بر تولید به جا می‌گذارد. یعنی از یک طرف سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی، زمانی که با افت مواجه شود، خود به خود به کاهش رشد اقتصادی دامن می‌زند، از طرف دیگر هم سرمایه‌گذاری در بخش تولید به معنای ایجاد زیرساخت‌هایی برای افزایش تولید در آینده است. بنابراین با توجه به بی‌ثباتی بازارها و شاخص‌های کلیدی اقتصادی کشور، نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافته که عواقب این مساله نیز بر وقوع رکود در اقتصاد ایران، قابل توجه بوده است.
این در حالی است که تقریباً در یک سال و نیم گذشته، طیف وسیعی از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی نسبت به شرایط رکودی در اقتصاد ایران اظهار نگرانی کرده‌اند. در این گروه هم اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در چند سال اخیر وجود دارند و هم چهره‌هایی که گرایش خاصی به نفع یا علیه دولت ندارند یا حتی در فضای عمومی کشور بعضاً تا چندی پیش جزو حامیان دولت نیز به شمار می‌رفته‌اند. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد اجماع قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی در خصوص وجود رکود در اقتصاد ایران به وجود آمده باشد و صداهای معدودی باشد که نظر متفاوتی داشته باشند.
اما این موضوع را نمی‌توان به عنوان دلیلی برای اثبات شرایط رکودی در اقتصاد کشور به شمار آورد. به عبارت دیگر، تا زمانی که مستندات آماری یا شواهد اقتصادی قابل اتکایی در این خصوص وجود نداشته باشد، نمی‌توان حکمی قطعی و قابل دفاع را در خصوص چند و چون و حال و هوای فعلی اقتصاد ایران صادر کرد.
موضوع مهم در این باره اما، ماهیت پدیده‌ای است که در شرایط کنونی در خصوص آن اختلاف نظر به وجود آمده است. از نگاه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، مهم‌ترین شاخص‌هایی که در مورد عملکرد یک اقتصاد اطلاعات می‌دهد، شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به شرایط تولیدی از قبیل میزان تولید، رشد اقتصادی و وجود رونق یا رکود اقتصادی است. اشکال مهمی که اختلاف نظر در خصوص هر یک از این شرایط به وجود می‌آورد، نتایجی است که برداشت نسبت به هر یک از این وضعیت‌ها بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به جا می‌گذارد. در گفت‌وگویی که با فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در این پرونده انجام شده، وی می‌گوید یک خطای بزرگ ممکن در شرایط فعلی، خطا در اجماع سیاستگذاران در تشخیص شرایط اقتصادی است.
فرهاد نیلی با بیان نتایج مطالعاتی که روی وضعیت تولیدی و صنعتی کشور انجام شده، می‌گوید شواهد فعلی همگی موید این نظر هستند که تولید کشور در مدت تقریباً یک سال و نیم اخیر، با افت روبه‌رو بوده است. او می‌گوید مشاهده روندهای اقتصاد ایران هم این موضوع را تایید می‌کند، چرا که از سال 1384 تا 1390، تولید اقتصادی در کشور وابستگی زیادی به «کالاهای سرمایه‌ای» و «مواد اولیه» پیدا کرد که محدودیت‌های ناگهانی در ورود این نهاده‌های تولیدی در نیمه اول سال 1390، قاعدتاً باعث صدمه به توان تولیدی و بروز شرایط رکودی در اقتصاد ایران شده است.
وی از این نیز پیشتر می‌رود و می‌گوید حتی در صورتی، که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی روی خود وجود «رکود» هم به اجماع برسند، باز هم تشخیص آنان از زمینه‌های شکل‌گیری رکود و تلاش آنان برای مقابله با علل رکود، در صورت نادرست می‌تواند عواقب زیان‌باری برای اقتصاد داشته باشد.
او در این خصوص به رکود کنونی در شرایط اقتصادی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید در صورتی که این رکود از سوی سیاستگذار و خصوصاً بانک مرکزی، به خاطر «کمبود تقاضای کل» دانسته شود، تلاش برای تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی، نتیجه‌ای جز فشار تورمی برای اقتصاد به همراه ندارد. به اعتقاد فرهاد نیلی که برای مدعای خود شواهد قابل قبولی هم ارائه می‌کند، شرایط افت تولید فعلی کشور به خاطر «مشکلات سمت عرضه» و مسائل رخ‌داده در بخش تولید اقتصاد ایران است. وی با این دیدگاه، هر گونه سیاستگذاری معطوف به تحریک تقاضا، از قبیل تزریق نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی و همچنین سیاست‌های مالی از قبیل افزایش مخارج دولتی و سیاست‌های کسری بودجه را رد می‌کند.
اما به نظر می‌رسد این دغدغه، موضوعی است که باید در مرحله ثانویه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور مطرح شود. چرا که در میان تعجب ناظران شرایط اقتصادی، بالاترین مقام وزارت اقتصاد کشور هنوز در خصوص نفس وجود پدیده رکود در ایران با دیگر کارشناسان توافق نظر ندارد.
با توجه به همین دغدغه، در این پرونده دو کارشناس اقتصادی به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و فاصله آن با تعریف‌های رایج اقتصادی از پدیده رکود پرداخته‌اند. از جمله پویا جبل‌عاملی، دانش‌آموخته اقتصاد در مقطع دکترا و مشاور علمی نشریه می‌گوید برخلاف «تورم» و شرایط تورمی که مردم عادی هم به راحتی آن را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، رکود و افت تولید، پدیده‌ای نیست که به سادگی قابل ادراک باشد. او با بیان اینکه قدرت شهودی درک رکود از درک تورم کمتر است، به دنبال شاخص‌هایی برای تشخیص ادوار تجاری در یک اقتصاد، از جمله وجود رونق یا رکود رفته است. او در یادداشت خود به استدلالی که مسوولان اقتصادی برای تشکیک رکود استفاده کرده‌اند، یعنی افزایش مصرف برق در صنعت، این گونه واکنش می‌دهد که «برای استفاده از میزان مصرف برق توسط واحد‌های تولیدی، باید پارامتر کارایی و قیمت برق مورد ملاحظه قرار گیرد. به عنوان مثال شوک قیمتی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بی‌تردید باعث صرفه‌جویی برق توسط بنگاه‌های تولیدی شده و میزان مصرف را با شوکی منفی مواجه کرده است و بعد با ثابت ماندن بهای آن و در نتیجه کاهش قیمت نسبی آن در سال‌های بعد بی‌تردید میزان مصرف برق می‌بایست بیشتر شده باشد. پس این امکان وجود دارد که افزایش در برق مصرفی بنگاه‌های تولیدی بیش از آنکه وابسته به تولید بیشتر باشد به دلیل تغییرات قیمتی حاصل شده باشد.»
استدلال دیگری نیز پیش از این از سوی جمشید پژویان، یکی از اقتصاددان‌هایی که در تقسیم‌بندی فعلی جزو همراهان دولت محسوب می‌شود، مطرح شده بود. وی چندی پیش در گفت‌وگو با «تجارت فردا» با بیان اینکه یک برداشت نادرست رایج از افزایش مصرف برق توسط بخش تولیدی کشور این است که بالا رفتن مصرف برق، معادل با افزایش تولید در این صنایع فرض گرفته می‌شود، گفته بود اما به نظر می‌رسد علت اصلی بروز این پدیده، استهلاک صنایع کشور به خاطر عدم نوسازی و در واقع کاهش بهره‌وری آنان باشد. به عبارت دیگر، مشابه یک خودرو که با کاهش کارایی، سوخت بیشتری مصرف می‌کند، صنایع نیز با کاهش بهره‌وری، میزان انرژی بیشتری را مصرف می‌کنند که احتمالاً قیمت‌های نسبی مواد اولیه نیز در تشدید این روند موثر بوده است.
حمید زمان‌زاده، از کارشناسان ارشد پژوهشکده پولی و بانکی نیز در یادداشت تحلیلی دیگری، به ارزیابی شرایط فعلی اقتصاد کشور پرداخته است. او در این یادداشت خود می‌گوید قضاوت در خصوص وجود یا عدم وجود رکود در یک اقتصاد بستگی زیادی به شرایط آن اقتصاد دارد. مثالی که او می‌زند این است که ممکن است رشد اقتصادی دو تا سه درصدی برای اقتصاد آمریکا به عنوان یک اقتصاد صنعتی، به معنای رکود نباشد، اما در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، چنین رشدی رکود را متبادر می‌کند. زمان‌زاده در ادامه یادداشت خود به بررسی روندهای اخیر بر شرایط کلان اقتصادی کشور پرداخته و آثار آنها را بر بخش واقعی و تولید در اقتصاد ایران، مورد سنجش قرار داده است. به عنوان مثال، او با بررسی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر کسری بودجه دولت، آثار انقباضی این مساله را در اقتصاد مورد بررسی قرار داده است. یا اینکه پیامدهای رخدادهایی مانند جهش نرخ ارز و سخت‌تر شدن محدودیت‌های خارجی را بر متغیرهای اقتصاد کلان ارزیابی می‌کند. او از برآیند این تغییرات نتیجه می‌گیرد که در شرایطی که اقتصاد ایران پس از سال 1389، آمادگی برای ورود به دوره رونق اقتصادی و افزایش رشد را داشته، اما مسائل پیش‌آمده در سال 1390 فضای تولید در کشور را به سمت رکود سوق داده است. یکی از موضوعاتی که او مورد تاکید قرار می‌دهد، تشدید نااطمینانی در شرایط کلان اقتصاد کشور در سال‌های اخیر است که به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است. به اعتقاد اقتصاددانان، کاهش سرمایه‌گذاری دو اثر منفی جاری و آتی بر تولید به جا می‌گذارد. یعنی از یک طرف سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی، زمانی که با افت مواجه شود، خود به خود به کاهش رشد اقتصادی دامن می‌زند، از طرف دیگر هم سرمایه‌گذاری در بخش تولید به معنای ایجاد زیرساخت‌هایی برای افزایش تولید در آینده است. بنابراین با توجه به بی‌ثباتی بازارها و شاخص‌های کلیدی اقتصادی کشور، نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافته که عواقب این مساله نیز بر وقوع رکود در اقتصاد ایران، قابل توجه بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید