تاریخ انتشار:
پنج عامل تشدید رکود
اقتصاد ایران به لحاظ شرایط اقتصاد کلان در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا اطلاق وضعیت رکود تورمی به شرایط فعلی اقتصاد کشور موجه است؟
حمید زمان‌زاده/ کارشناس پژوهشکده پولی
اما در مورد وضعیت تولید و رشد اقتصادی با توجه به عدم انتشار آمار رسمی، شرایط تا حدی مبهم است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ را منفی 87/1 درصد اعلام کرده است. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند شرایط تولید در وضعیت رکودی است. اما در این میان وزیر اقتصاد با این گزاره که اقتصاد کشور در شرایط رکودی است، موافق نیست. اگرچه وزیر اقتصاد آماری از وضعیت تولید و رشد اقتصادی در سال 1391 نداده است، اما معتقد است آمار بخش‌های کشاورزی و صنعت نشان می‌دهد وضعیت در سال 1391 به مراتب بهتر از سال 1390 است. یکی از شواهد وی برای اثبات این مدعا، افزایش مصرف برق در بخش صنعت به میزان حدود 9 درصد و بخش کشاورزی به میزان حدود پنج درصد است. اما آیا همه اینها بیانگر این است که اقتصاد کشور در شرایط رکودی نیست؟
جهت قضاوت در مورد حاکمیت شرایط رکود یا رونق در اقتصاد ایران باید به این نکته مهم توجه داشت که شرایط یک کشور در حال توسعه مانند ایران کاملاً متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است. در حالی که ثبت نرخ رشد اقتصادی در حد سه درصد می‌تواند حکایت از رونق بالای اقتصادی در کشوری مانند آمریکا باشد، اما در کشور ما با توجه به میانگین رشد اقتصادی و اینکه ایران یک کشور در حال توسعه است، به وضوح بیانگر رکود اقتصادی است. روند نرخ رشد اقتصاد کشور در دهه اخیر در نمودار 2 نشان داده شده است. میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در دهه اخیر حدود 2/5 درصد بوده است. وضعیت نیمه اول دهه 80 با ثبت نرخ رشد اقتصادی 6/6 درصد به صورت میانگین، به روشنی حکایت از دوران رونق تولید دارد. اما شرایط از سال 1386 به بعد به کلی متفاوت بوده است. در سال‌های 1386 و 1387، نرخ رشد اقتصادی طی یک روند نزولی حتی به کمتر از یک درصد نیز رسیده است که حکایت از رکود شدید اقتصادی در سال 1387 دارد. شرایط در سال 1388 با ثبت نرخ رشد اقتصادی سه درصد رو به بهبودی بوده است. در سال 1389 اقتصاد ایران با ثبت نرخ رشد 8/5 درصد برای ورود به دوره رونق اقتصادی تلاش کرده است، اما بهبود رشد اقتصادی پس از آن متوقف شده و در سال 1390 نرخ رشد اقتصادی مجدداً به 2/3 درصد کاهش یافته است که بیانگر تداوم حاکمیت شرایط رکودی است. برای سال 1391 نیز هنوز آمار رسمی منتشر نشده است. اما تحلیل اقتصادی چه وضعیتی از شرایط اقتصادی در سال 1392-1391 تصویر می‌کند؟
برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کنیم که زمینه اقتصاد کشور از سال 1390 با تغییر مهمی روبهرو شده است. تحریم‌های اقتصادی از سال 1390 وارد مرحله جدید و دشواری شده است. علاوه بر تشدید تحریم‌ها برای برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی، تحریم واردات نفت از ایران و نیز تحریم بانکی و به خصوص بانک مرکزی در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته است. تشدید تحریم‌های اقتصادی هرچند ممکن است مزیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی در برخی بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده باشد، اما از چند مسیر اقتصاد ایران را تحت تاثیر منفی قرار داده است که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی اشاره کرد.
کاهش درآمدهای نفتی: با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران و به‌ویژه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کاهش شدید درآمدهای ارزی می‌تواند از مسیر کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت اثرات انقباضی شدیدی بر رشد اقتصادی دربر داشته باشد.
جهش نرخ ارز و حاکمیت نظام ارزی چندنرخی: در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی از سال 1390، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز بازار و حاکمیت نظام چندنرخی مواجه شد. پیامدهای جهش نرخ ارز و نیز حاکمیت نظام چندنرخی ارز برای اقتصاد ایران چیست؟ افزایش نرخ ارز برای دو بخش از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند اثرات مفیدی دربر داشته باشد. یکی برای تولیدکنندگانی که برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی اندکی به خارج دارند و در مقابل در بازارهای داخلی در حال رقابت با کالاهای نهایی وارداتی هستند.
دوم برای تولیدکنندگانی که بخش مهمی از تولیدات خود را صادر می‌کنند و در مقابل برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی پایینی به واردات دارند. در مقابل تولیدکنندگانی که برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی بالایی به واردات دارند، از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را خواهند دید. بنابراین افزایش نرخ ارز اثرات کاملاً متفاوتی در صنایع مختلف خواهد داشت. به علاوه باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی به وقوع پیوسته بود، می‌توانست اثرات مفیدی برای اقتصاد کشور دربر داشته باشد، اما از آنجا که افزایش نرخ ارز از مسیر تحریم‌های اقتصادی به خصوص در زمینه مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور رقم خورده است، احتمالاً اقتصاد کشور نمی‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت از مزیت‌های افزایش نرخ ارز بهره چندانی ببرد و عمدتاً از هزینه‌های آن برخوردار خواهد شد. علاوه بر افزایش نرخ ارز، بازار ارز تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و تنش در روابط خارجی با نوسانات بسیار گسترده‌ای روبهرو بوده است. این نوسانات گسترده ارزی نیز از مسیر افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند اثرات منفی بر تولید ملی بر جای گذارد. مضافاً، عدم تعدیل نرخ رسمی ارز موجب شده است تا با حاکمیت نظام چندنرخی ارز، زمینه برای ایجاد رانت‌های بزرگ در بازار ارز فراهم شود که گسترش رانت‌جویی در بازار ارز نیز می‌تواند اثرات منفی بر بخش تولید دربر داشته باشد.
سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی: تحریم نفتی تنها یکی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به‌ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است تا نه‌تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان‌بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملاً غیرممکن نیز شده است. در واقع در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاص، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به‌طور طبیعی اثرات منفی قابل توجهی بر تولید ملی کشور بر جای می‌گذارد.
تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی: یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر در نهایت اثرات منفی بر تولید ملی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت در اقتصاد ایران باعث تحرکات سفته‌بازی و احتکار با تبعات تورمی قابل ملاحظه شده است.
کاهش قدرت مانور سیاست‌های پولی و مالی: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، قدرت مانور سیاست‌های پولی و مالی انبساطی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. هر چند سیاست‌های پولی و مالی از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایطی که اقتصاد کشور در حال حاضر تحت محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی پولی و مالی از کارایی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست و تنها از مسیر افزایش تقاضا می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر کند.
بنابراین در شرایطی که اقتصاد کشور از سال 1389 آمادگی ورود به دوره رونق اقتصادی را داشته است، اما تشدید تحریم‌های اقتصادی موجب توقف این روند شد و نرخ رشد اقتصادی در سال 1390 با کاهش مواجه شد. روشن است که شرایط از این لحاظ در سال 1391 به مراتب سخت‌تر از سال 1390 بوده است که کاهش قابل توجه تولید و صادرات نفت تنها یکی از نشانه‌های آن است. بنابراین حتی اگر اقتصاد ایران در سال 1391، نرخ رشد منفی ثبت نکند، اما به احتمال زیاد نرخ رشدی پایین‌تر از نرخ رشد سه‌درصدی سال 1390 و احتمالاً نزدیک به صفر ثبت خواهد کرد.
اگرچه حفظ سطح فعلی تولید و رشد نزدیک به صفر در شرایط تحریم اقتصادی خود می‌تواند به عنوان یک شاهکار اقتصادی تلقی شود، اما به نظر می‌رسد جای چندانی برای شک کردن به وجود رکود در شرایط فعلی وجود ندارد و آنچه احتمالاً مورد مناقشه خواهد بود، عمق این رکود است. در عین حال این موضوع که مثلاً مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی رشد داشته است، نمی‌تواند به عنوان شاخص مناسبی برای سنجش وضعیت کلی تولید مد نظر قرار گیرد، بلکه این امر می‌تواند صرفاً بیانگر رشد برخی صنایع انرژی‌بر باشد.
به هر حال از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر تولید و رشد اقتصادی کشور از سال 1390، تحریم‌های اقتصادی و وضعیت روابط خارجی بوده و به نظر می‌رسد این امر کماکان از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی در سال 1392 نیز خواهد بود. بنابراین در مجموع نمای اقتصاد کلان ایران در شرایط فعلی را به این صورت می‌توان تصویر کرد که رشد اقتصاد ایران در سطحی پایین و در مقابل نرخ تورم در سطحی بالا قرار گرفته که بیانگر حاکمیت یک دوره رکود تورمی در اقتصاد کشور است. اینکه این شرایط رکود تورمی چه زمانی به پایان برسد و اقتصاد ایران بار دیگر به مدار رونق اقتصادی بازگردد، البته به تحولات آینده بستگی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید