هفته «انتقال» در بازارها

پس از گذشت حدود دو سال مذاکره، به نظر می‌رسد روزهای پایانی هفته گذشته واپسین کشاکش‌های دیپلماتیک بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک به سرانجام رسیده باشد و قاعدتاً در زمان انتشار شماره جدید نشریه تجارت فردا (20 تیرماه 1394)، نتیجه نهایی مذاکرات اعلام شده باشد. اکثر نشانه‌های نمایان‌شده در هفته گذشته، از احتمال بالای توافق خبر می‌داد، با این حال روند دو سال اخیر نشان داده پیش‌بینی صددرصدی تحولات آتی امکان‌پذیر نیست و سناریوهای دیگر را نیز همیشه باید در محاسبات در نظر آورد. هر چند در وضعیت فعلی، به نظر می‌رسد احتمال وقوع سناریوهای جایگزین توافق، نسبتاً ناچیز باشد.

با توجه به اعلام طرفین مبنی بر پایان گفت‌وگوها در صورت حصول هر نتیجه‌ای تا جمعه 19 تیرماه، می‌توان در هفته‌ای که در حال آغاز است یک موضوع را قطعی تصور کرد: مشخص شدن نتیجه مذاکرات. این نتیجه همین طور که اشاره شد، می‌تواند موفقیت در مذاکرات باشد (که به نظر می‌رسد احتمال بالاتری دارد) و می‌تواند از ثمربخش نبودن مسیر فعلی در حل مساله هسته‌ای خبر دهد (که فضای غالب در هفته گذشته، شانس کمتری برای این سناریو قائل بوده است). وجه مشترک هر دو این مسیرها، این نکته است که از شنبه 20 تیرماه به بعد، فعالان اقتصادی در ایران اطلاعاتی را به دست خواهند آورد که با استفاده از آن، با تحلیل محکم‌تری می‌توانند به پیش‌بینی وقایع آتی سیاست خارجی و آثار این وقایع بر سیاست داخلی بنشینند. به عبارت دیگر، مردم و فعالان اقتصادی کشور در آغاز این هفته، احتمالاً با ذهنیت متفاوتی نسبت به ماه‌ها و سال‌های اخیر، به بازاندیشی در برخی از تصمیمات پیشینی خود و اخذ تصمیمات جدید خواهند پرداخت. موضوعی که قاعدتاً نخستین اثرات خود را بر بازارهای کشور و شاخص‌های این بازارها به جا خواهد گذاشت.

رسیدن به تعادل با واقع‌بینی

در ماه‌های اخیر و با نزدیک شدن به مهلت نهایی اعلام‌شده برای پایان مذاکرات، به نظر می‌رسید که به نحو عجیبی، شاخص‌های قیمتی بازارها حساسیت خود را نسبت به اخبار و تحولات مرتبط از دست داده و در انتظار نتایج نهایی نشسته‌اند. این موضوع به خصوص برای شاخص‌های دارای حساسیت بیشتر یعنی «قیمت ارز» و «شاخص بورس»، بیشتر صادق بود و واکنش‌پذیری این شاخص‌ها به سیگنال‌های داخلی و خارجی، در مقایسه با روند سال‌های 1390 تا 1392، ناچیز به نظر می‌رسید و این وضعیت، فقط در برخی از روزهای هفته گذشته دستخوش تغییر شد. این تغییرات که با «پیش‌بینی» حصول توافق انجام شد، نشان می‌داد که با «تحقق» توافق هم، قاعدتاً شاخص‌ها همسو با تغییرات هفته گذشته، و شاید با شدتی بیشتر، این هفته را طی خواهند کرد. در غیر این صورت نیز، حرکت شاخص‌ها در جهت عکس این مسیر، قابل انتظار خواهد بود. بنابراین، با فرض اتمام مذاکرات در روز جمعه، می‌توان هفته جاری را شروع یک فرآیند «انتقال» دانست که شاخص‌های بازارها را از سطح پیش از مذاکرات، به محدوده جدیدی متناسب با نتیجه مذاکرات برساند.

با این حال، بسته به فاصله «انتظارات» حاصل از خوش‌بینی ایجادشده با «واقعیت»، سطح شاخص‌ها در فرآیند این انتقال نیز، با سطح تعادلی شاخص‌ها در شرایط جدید «فاصله» خواهد داشت. به عنوان مثال، بسته به اینکه خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به کاهش قیمت دلار چقدر باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که (در سناریوی حصول توافق) سطح قیمت دلار در روزهای پیش رو در شوک کاهشی نخست خود چقدر پایین برود و چقدر از سطوح تعادلی پایدار خود دور شود تا مجدداً به تعادل بازگردد. همین موضوع برای بورس هم احتمالاً صادق خواهد بود. هر چند به دلیل ابعاد بزرگ‌تر بازار سهام و نیاز به زمان بیشتر برای تغییرات بزرگ در شاخص این بازار، احتمال می‌رود غلبه فضای خوش‌بینی به هیجان طولانی‌تری در این بازار منجر شود. در سناریوی مخالف هم که با انتقال وضعیت اقتصادی اخیر به یک فضای احتمالاً محدودتر همراه خواهد بود، شدت عامل «بدبینی» و فاصله انتظارات با یک نگاه واقع‌بینانه، میزان نوسان در شاخص‌ها را تعیین خواهد کرد.

البته همان‌طور که گفته شد، قطعاً بخشی از این انتقال (در مثال دو بازار گفته شده: تغییر قیمت دلار و تغییر سطح شاخص بورس)، در تناسب با تغییر فضا خواهد بود. چرا که به سادگی مشخص است که شرایط فرضی پس از توافق، به معنای درآمد ارزی بیشتر و تحرک بیشتر بنگاه‌های داخلی خواهد بود. به این ترتیب، ورودی ارزی بیشتر در بازار ارز به کاهش قیمت دلار تعبیر خواهد شد و تحرک بنگاه‌ها نیز، به انتظار برای بازدهی بالاتر آنها منجر خواهد شد. اما اینکه مسیر انتقالی پیش رو، چقدر منطبق با شرایط تعادلی باشد، مساله‌ای است که وابسته به نزدیکی بین فضای انتظاری و ذهنی جامعه، با شرایط جدیدی است که به دنبال تغییر متغیرها و عوامل اثرگذار پیدا خواهد شد.

بیشترین رشد هفتگی در سه ماه اخیر

هفته گذشته، در حالی مذاکرات هسته‌ای به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شد که عمده بازارها، توافق را نتیجه نهایی تلاش دیپلمات‌ها ارزیابی کردند و به استقبال این موضوع رفتند. گرچه تا لحظه تنظیم این گزارش خبر نهایی این موضوع اعلام نشده بود، اما اظهارات مقامات نشان از دستیابی به توافق نهایی داشت. پیش از این اشاره شده بود که در این هفته بازارها در حالت آماده‌باش خواهند بود و احتمالاً نوسانات قابل توجهی را در قیمت‌ها مشاهده خواهیم کرد؛ به این ترتیب، بازارهای مالی کشور به پیشواز نتیجه نهایی رفتند و تحرکاتی جدی را تجربه کردند.

در این میان، بورس تهران به عنوان شانس نخست رونق در میان بازارهای داخلی، با رشد هفتگی 9 /2‌درصدی همراه شد که پس از رشد هفتگی 5 /7‌درصدی به دنبال بیانیه تفاهم لوزان در فروردین‌ماه، بیشترین رشد شاخص محسوب می‌شود. به این ترتیب، شاخص کل بورس تهران در رقم 66 هزار و 761 واحد قرار گرفت تا بازدهی خود از ابتدای سال را به 8 /6 درصد برساند. اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی را معادل 20 درصد سالانه بگیریم، در مدت 5 /3 ماه اخیر، سپرده‌های بانکی حدود 8 /5 درصد بازدهی رشد داشتند؛ بنابراین، بورس تهران توانست بار دیگر از بازار پول سبقت گیرد و پیشتاز سودآوری در میان بازارهای مالی کشور شود.

هفته گذشته، متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه به ترتیب 953 میلیون سهم و 177 میلیارد تومان (با حذف معاملات بلوکی) بود. مقایسه این ارقام با متوسط آنها در خردادماه (پیش از شروع تحرکات ناشی از خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای) حدوداً 175 درصد رشد را نشان می‌دهند. در این مدت، معامله‌گران به ویژه سهامداران حقیقی با اقبال زیادی وارد بازار شدند و رشد قابل توجهی را در قیمت سهام ایجاد کردند. به طوری که حتی فشار سنگین فروش سهامداران حقوقی نیز نتوانست جلوی رشد شاخص را بگیرد. در این مدت، صنایع بورسی نیز عملکرد مناسبی داشتند و در میان 37 گروه بورسی، فقط شش صنعت با کاهش شاخص همراه شدند. همان‌طور که انتظار می‌رفت صنایعی مثل حمل و نقل، خودرو، خدمات فنی و مهندسی و بانک‌ها همچنان پیشتازان این بازار هستند که با اقبال سهامداران همراه شدند.

در این شرایط، نتیجه مذاکرات هسته‌ای مهم‌ترین و اثرگذارترین عاملی است که آینده این بازار را تعیین خواهد کرد. به طوری که با رسیدن به توافق هسته‌ای و تداوم امیدواری‌ها به بهبود اوضاع اقتصادی می‌توان انتظار رشد مناسب قیمت‌ها را داشت. به طوری که با در نظر گرفتن معیار بنیادی نسبت قیمت به درآمد (P /E) می‌توان اهداف 83 تا 90 هزار‌واحدی را برای این بازار در نظر گرفت. به عبارت دقیق‌تر، اگر تصور کنیم توافق هسته‌ای انجام شود و نسبت قیمت به درآمد انتظاری برای کل بازار تا حدود 6 تا 5 /6 مرتبه افزایش یابد، شاخص کل می‌تواند تا مرز 90 هزار واحد نیز پیشرفت کند.

با این حال باید توجه داشت فارغ از بحث قیمت سهام، سودآوری شرکت‌ها نیز باید مد نظر سهامداران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. با توجه به آنکه اثر مذاکرات هسته‌ای بر سودآوری شرکت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود، سهامداران نباید هنگام خرید هیجان‌زده شوند و مجدداً مشابه سال 92، موجب ایجاد حباب‌های قیمتی شوند. به عنوان مثال، نکاتی مثل کاهش احتمالی قیمت دلار بازار آزاد و همچنین افت نسبی قیمت نفت در صورت رسیدن به توافق نهایی باید مد نظر سهامداران باشد که حداقل در کوتاه‌مدت موجب کاهش سودآوری بخش عظیمی از شرکت‌های بورسی می‌شود. بنابراین، شرط اصلی برای ورود سهامداران داشتن نگاه بلندمدت است تا در این مدت، شرکت‌ها بتوانند از طریق افزایش میزان فروش، سودآوری خود را نیز بهبود بخشند.

انتظار کاهش قیمت‌های ارز و سکه

از سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه نیز با تغییر کانال‌های جدیدی همراه شدند. از ابتدای هفته، زمزمه‌های توافق هسته‌ای به بازار ارز نیز رسید که باعث کاهش تمایل به خرید دلار در بازار تهران شد. گرچه این موضوع موجب کاهش قیمت‌ها شده بود، اما تقاضای آربیتراژی از بازار سلیمانیه عراق مانع از افت شدید قیمت‌ها می‌شد؛ به طوری که تا روز یکشنبه، قیمت‌ها بالای 3300 تومان باقی ماندند. در واقع، بیشتر بودن ارزش دلار به دینار در بازار سلیمانیه نسبت به ارزش دلار به دینار در بازار تهران سبب شده بود تا بسیاری از افراد از این فرصت استفاده کنند و با خرید دلار در بازار تهران مانع از افت قیمت‌ها در این بازار شوند.

در ادامه هفته اما، این تقاضای آربیتراژی نیز همان‌طور که انتظار می‌رفت فروکش کرد و قیمت دلار حمایت‌کننده‌ای نداشت. در این شرایط، تمایل معامله‌گران ارز به فروش دلار نیز افزایش یافت که باعث افت قابل توجه قیمت‌ها به سطوح زیر 3300 تومان شد. روز سه‌شنبه، گرچه قیمت فروش روی تابلوی صرافی‌ها حدود 3270 تومان بود، اما در کف بازار، قیمت‌ها تا سطوح 3250 یا حتی کمتر نیز رسیده بود. دومین نکته‌ای که جلب توجه می‌کرد، افزایش اختلاف نرخ خرید و فروش بود؛ به عبارت دقیق‌تر، حتی صرافی که نرخ فروش خود را 3270 تومان زده بود، حاضر نبود برای خرید دلار، بیش از 3240 تومان پرداخت کند. این مساله بیان می‌کند که خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و در نتیجه تقویت سمت عرضه دلار، در بازار ارز تهران باعث نگاه «خرسی» (انتظار افت قیمت) در میان معامله‌گران شده بود. به این ترتیب، دلار در هفته گذشته (تا روز سه‌شنبه)، افت 5 /1‌درصدی را تجربه کرده بود که پیش از این، پایان اسفند 93 چنین افتی را ثبت کرده بود.

بازار سکه اما، تحت تاثیر سه عامل اصلی، بدترین وضعیت را میان بازارهای مالی کشورمان سپری می‌کرد. افت قیمت دلار، کاهش قیمت اونس طلا و نبود تقاضا سبب شد قیمت سکه پس از حدود یک سال و نیم به زیر 900 هزار تومان برسد؛ به طوری که روز سه‌شنبه، قیمت سکه طرح جدید به 875 هزار تومان نیز برسد که در مقیاس هفتگی افت 8 /2‌درصدی را نشان می‌داد که پیش از این در فروردین امسال چنین ریزشی را تجربه کرده بود. نبود چشم‌انداز مناسب به رشد قیمت دلار و همچنین وضعیت مبهم و بلاتکلیف در بازار طلای جهانی سبب شده است تا تقاضای سکه به شدت کاهش پیدا کند و هفته گذشته، قیمت سکه بیش از 20 هزار تومان کمتر از ارزش ذاتی خود معامله شود (حباب منفی).

ردپای «توافق» در بازار نفت

علاوه بر بازارهای داخل کشور، در بازارهای جهانی نیز توجه زیادی به مذاکرات هسته‌ای کشورمان با اعضای 1+5 وجود داشت. هراس از لغو تحریم‌های کشورمان و بازگشت قدرتمند به عرصه جهانی بازار نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قیمت طلای سیاه بود. به طوری که نفت خام آمریکا که حدود دو ماه حول سطح 60‌دلاری نوسان می‌کرد، روز سه‌شنبه به سطح 52‌دلاری وارد شد. به این ترتیب، در مدت 10 روز معاملاتی، قیمت نفت خام آمریکا بیش از 14 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد که بیشترین افت از اوایل سال میلادی محسوب می‌شد.

پیش از این موسسات معتبری نظیر گلدمن‌ساکس و مورگان استنلی، کاهش قیمت نفت را در نیمه دوم سال 2015 پیش‌بینی کرده بودند. به عقیده آنها، ثبات نسبی قیمت‌ها در سطوح 60‌دلاری باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل، توانایی ورود مجدد به بازار نفت را پیدا کنند و باعث افت مجدد قیمت‌ها شوند. در صنعت شیل، تعداد دکل‌های حفاری نیمه‌کاره موسوم به فرکلاگ، از زمان ریزش قیمت نفت رو به افزایش بود که انتظار می‌رفت با برگشت قیمت نفت در ماه‌های اخیر از کف حدود 43‌دلاری، فرآیند تکمیل آنها آغاز شود. به این ترتیب، گلدمن‌ساکس پیش‌بینی کرده بود قیمت‌ها تا سطح 40 دلار و حتی کمتر نیز پایین می‌آیند، این در حالی بود که مورگان استنلی معتقد است، قیمت نفت نمی‌تواند از کف قبلی خود در ماه مارس عبور کند.

از سوی دیگر، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) مذاکرات میان کشورمان و اعضای 1+5 را بزرگ‌ترین عدم قطعیت بازار نفت عنوان کرده بود. بر اساس گزارش EIA، توافق هسته‌ای می‌تواند در کوتاه‌مدت بین 5 تا 15 دلار قیمت نفت را کاهش دهد. بنابراین، خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات در هفته گذشته، فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد کرد. در این میان، بسیاری از کارشناسان بازگشت کشورمان به بازار نفت (افزایش تولیدات نفت) را زمانبر می‌دانند و معتقدند اگر سایر اعضای اوپک تولیدات خود را کاهش ندهند، از اوایل سال 2016، قیمت‌ها کاهش بیشتری را تجربه کنند. این موضوع به وضوح در قراردادهای آتی نفت قابل مشاهده است. به طوری که قیمت نفت برای قراردادهای 2016، کاهش بیشتری را نسبت به قیمت نقدی نفت تجربه می‌کند که بیانگر خوش‌بینی این بازار به توافق هسته‌ای است.

نیم‌نگاه مسکن به مذاکرات

بازار مسکن هم که در دو سال گذشته وضعیت نسبتاً بی‌رمقی سپری کرده است، در روزهای اخیر نیم‌نگاهی به توافق داشته و به نظر می‌رسد به دنبال رسیدن به توافق احتمالی، این هفته با دو واکنش متضاد در دو سر عرضه و تقاضای این بازار همراه شده باشد. با وجود اینکه پیش از این اجماع عمومی بر سر آثار احتمالی نتایج مذاکرات بر شاخص‌های قیمتی مسکن در کشور وجود نداشت و حتی از سوی برخی، گفته می‌شد ممکن است توافق احتمالی با ایجاد رونق اقتصادی (و به تبع آن رونق ساخت ‌و ساز) بر قیمت‌های مسکن در کشور اثر افزایشی هم به جا بگذارد، اما گزارش‌های رسیده از بازار مسکن در هفته گذشته نشان داد غالب بازار، رسیدن به توافق را به منزله سیگنالی کاهشی برای قیمت ملک قلمداد می‌کنند.

برخی از تحلیل‌های ارائه‌شده در هفته گذشته، در توضیح این تغییرات بیان می‌کردند که رسیدن به توافق، به معنای عدم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و در نتیجه، از ناحیه «هزینه» فشار افزایشی به مسکن وارد نخواهد شد. با توجه به عدم تغییر متغیرهای واقعی هم، انتظار نمی‌رود در آینده نزدیک میزان تقاضای مسکن با شوک بزرگی از ناحیه قدرت خرید کلی متقاضیان روبه‌رو شده باشد. این موضوع، منجر به این خواهد شد که بخشی از فروشندگان که در نتیجه روند کاهشی قیمت مسکن، از فروش امتناع کرده و به تحولات آتی امید بسته بودند، تصمیم به عرضه مسکن خود در بازار بگیرند. به همین دلیل، جریانی نسبتاً محدود از عرضه واحدهای فروش نرفته در بازار مسکن ایجاد خواهد شد که اگرچه قدرت تغییر بزرگ در قیمت‌های مسکن را ندارد، ولی احتمالاً به افت کوچکی در قیمت‌های این بازار منجر خواهد شد.

با این حال، برخلاف قیمت‌های ارز و طلا و شاخص بورس که احتمالاً در روزهای پس از مذاکرات، تغییرات نسبتاً قابل توجهی را برای تطبیق با شرایط جدید و انتقال به فاز تعادلی مناسب با عوامل اثرگذار تازه تجربه خواهند کرد، قیمت‌های مسکن همچنان از عوامل مهم‌تری تبعیت خواهد کرد که بر شرایط حقیقی عرضه و تقاضای مسکن حکمرانی می‌کنند. عواملی مثل میزان ساخت ‌و ساز و قدرت خرید مردم که به نظر نمی‌رسد در بازه زمانی کوتاه‌مدت بعد از مذاکرات، با تغییرات بزرگی مواجه شوند.

گزارش جدیدی نیز که از سوی بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن در خردادماه منتشر شد، تا حدودی موید این برداشت بود و نشان می‌داد روند رکودی بازار مسکن در سه ضلع اصلی خود یعنی «رکود در ساخت ‌و ساز»، «رکود در معاملات» و «رکود در قیمت»، همچنان پابرجا بوده است.