رشد زیر آسمان سیاه

تصور کنید که اقتصاد کشور در شرایط رشد و رونق بود. شرایطی که در آن کارخانه‌ها با تمامی ظرفیت تولید خود مشغول به کار بودند. تولید بیشتر منابع آلودگی هوای بیشتری را نیز ایجاد می‌کند. علاوه بر آن، آمد و رفت کارکنان و حمل و توزیع محصولات کارخانه‌ها نیز بر وخامت آلودگی اضافه می‌کرد. آلودگی هوا به معنای ترکیب هوا با گازهای آلاینده منجر به کاهش کیفیت هوا می‌شود. عناصر آلاینده هوا شامل کربن‌دی‌اکسید، مونوکسیدکربن،‌ سولفور دی‌اکسید و دیگر آلاینده‌هاست.
به گزارش بانک جهانی، زیان‌های سالانه مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهری در حدود 640 میلیون دلار و برابر 57 /0 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. بیماری ناشی از آلودگی هوای شهری نیز 260 میلیون دلار هزینه برای اقتصاد ایران بر جای گذاشته است.
اما آلودگی هوا علاوه بر هزینه‌های درمانی چه تاثیر دیگری روی اقتصاد یک کشور خواهد داشت. امروزه آلودگی به یکی از چالش‌های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که کشورها علاوه بر سیاست‌ها و اقدامات درون مرزهای خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین‌المللی نیز دنبال می‌کنند. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس است. بدون شک، تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست.
رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. با این حال رشد اقتصادی سریع معمولاً باعث ایجاد خسارت‌های جدی به محیط زیست می‌شود. به همین دلیل، یک تضاد بالقوه بین سیاست‌های رشد اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد. این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان زیست‌محیطی از دیدگاه شکست بازار با تجارت آزاد و رشد اقتصادی به قیمت تخریب محیط‌زیست و آلودگی هوای بیشتر موافق باشند.
در واقع شکل این رابطه نقش مهمی در بحث‌ها حول موضوع آلودگی ایفا می‌کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد سطح محیطی سولفور دی‌اکسید و مواد معلق با افزایش سرانه GDP افزایش یافته و سپس با افزایش درآمد کاهش پیدا خواهد کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد رابطه آلودگی با سرانه GDP شکلی به صورت U برعکس در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) خواهد داشت که در آن فرآیند تخریب محیط زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می‌شود. دسته‌ای از عوامل که موجب کاهش آلودگی به همراه افزایش درآمد می‌شود به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. گروه اول تمایل کشورهای متمول به استفاده از تکنولوژی متفاوت برای تولید کالا بوده که به ازای هر واحد محصول آلودگی کمتری تولید کند. تکنولوژی از این لحاظ آلودگی کمتری ایجاد می‌کند که بدین منظور طراحی شده است یا به بیان ساده‌تر کشورهای ثروتمندتر از تکنولوژی‌های مدرن‌تری استفاده می‌کنند که بازده بالاتر و به تبع آن مصرف انرژی کمتری دارد. گروه دوم مصرف‌کنندگانی هستند که معتقدند تقاضای کیفیت هوا و محیط زیست بهتر موجب ثروتمندتر شدن آنها خواهد شد.
این عامل می‌تواند از روش‌های مختلفی نظیر تغییر در مصرف محصول به منظور کاهش تولیدات آلاینده، انتقال به سمت مناطق پاکیزه‌تر یا تقاضا از آژانس‌های دولتی برای تنظیم مقررات سفت و سخت‌تر برای انتشار آلاینده‌ها خودنمایی کند. این عوامل مختلف به نظر در یک مسیر هستند. برای مثال مقررات شدیدتر می‌تواند به عنوان محرک تغییر تکنولوژیک باشد و این موضوع تمایز دسته‌بندی‌ها را کمی سخت می‌کند. علاوه بر این، فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد که نقش مهمی در تعیین میزان آلودگی ایفا می‌کند. در میان آنها، تراکم جمعیت، محل قرارگیری منابع طبیعی و بازده ساختار رگولاتوری کشور بسیار بیشتر جلوه می‌کند.
تصور ما از رشد اقتصادی منعکس‌کننده اندازه‌های اقتصادی سنتی نظیر تولید ناخالص منطقه‌ای است. به منظور گسترش آن ما باید مسائل مربوط به کیفیت زندگی را نیز در نظر بگیریم چرا که این مسائل روی انتخاب محل کار و عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. با وجود این، مطالعات بسیار انجام‌شده نشان‌دهنده تعریف وسیع‌تری از رشد اقتصادی است که برای مثال شامل رضایتمندی از زندگی نیز می‌شود.
در مورد اثر کیفیت هوا روی رشد اقتصادی محلی سه مسیر کلی شناسایی شده است.
مسیر اول: سلامت و مسائل مرتبط با نیروی کار و هزینه‌ها. این اثر رابطه بین کیفیت هوا با سلامت جمعیت محلی و اثرات متعاقب آن روی بهداشت، سلامت و بهره‌وری نیروی کار را در نظر می‌گیرد. بهره‌وری نیروی کار و سلامت می‌تواند روی هزینه‌ها و بهره‌وری کسب و کار و در نتیجه روی رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.
مسیر دوم: مسائل مربوط به کیفیت زندگی. کیفیت هوا ممکن است به طور مستقیم یا از طریق اثراث سلامتی روی کیفیت زندگی ساکنان یک منطقه تاثیرگذار باشد. از آنجا که کیفیت زندگی تصمیمات مکان‌یابی محل زندگی و کسب و کار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، می‌تواند روی رشد تاثیر‌گذار باشد. مشخص است که در این دو مسیر بسیاری از عناصر برهمپوشانی دارند.
مسیر سوم: مقررات کیفیت هوا و عملیات کسب و کار. سختگیری مقررات کیفیت هوای ملی با کیفیت هوای محلی تغییر می‌کند. بنابراین، کیفیت هوای محلی به طور غیرمستقیم روی هزینه‌های کسب و کار و تصمیمات مکان‌یابی از طریق مقررات اعمال‌شده تاثیرگذار خواهد بود.

ارتباط کیفیت هوا با سلامت و با بازده نیروی کار
کیفیت ضعیف هوا می‌تواند از طرق مختلفی روی سلامت انسان اثرات مخربی بر جای بگذارد. میزان سلامت پایین، قادر است از طریق پیامدهای کوتاه‌مدت و فوری روی نیروی کار اثرگذار باشد (نظیر روزهای از دست دادن مدارس و کار) یا اثرات بلندمدتی از طریق اندازه یا بهره‌وری نیروی‌ کار داشته باشد. بهره‌وری نیروی ‌کار، به نوبه خود به طور مستقیم یا فاکتوری در تصمیمات مکان‌یابی کسب و کار تاثیرگذار خواهد بود.

کیفیت هوا و سلامتی
دسته گسترده‌ای از شواهد اثرات بی‌شمار آلودگی هوا بر سلامت را نشان می‌دهد که شامل تاثیر روی سیستم‌های عصبی، تنفسی، قلبی عروقی و تولید مثل در کنار سرطان و مرگ و میر زودرس می‌شود.
اگر تحقیقات نشان دهد که استانداردهای موجود به اندازه کافی حفاظتی نیست، آژانس حفاظت محیط‌زیست (EPA) نیاز دارد تا به صورت متناوب استانداردهای کیفیت هوای محیط ملی (NAAQS) را مورد بررسی قرار داده و به‌روز کند.
دو پیامد ویژه بهداشتی در بهره‌وری نیروی ‌کار بسیار برجسته خواهد بود. اول اینکه آلودگی هوا تعداد روزهایی را که کارگران در خانه می‌مانند، بیشتر می‌کند (WLD) و دوم اینکه آلودگی هوا همچنین موجب مدرسه نرفتن کودکان به دلیل بیماری ناشی از آلودگی می‌شود (SLD).
SLD می‌تواند موجب افزایش WLD شود چرا که با بیماری کودکان، والدین آنها نیز باید برای مراقبت از آنها در خانه بمانند و به همین دلیل آنها نیز روز کاری خود را از دست می‌دهند. در بلندمدت نرخ بالاتر غیبت از مدرسه می‌تواند با مهارت‌های آموزشی پایین‌تر مرتبط شده و بنابراین به بهره‌وری کمتر کارمندان در آینده منجر شود.
یک راه مرتبط که در آن کیفیت هوا می‌تواند رشد را تحت ‌تاثیر قرار دهد، از طریق اثر بالقوه آن روی میانگین هزینه‌های بیمه درمانی شهری است که در نتیجه هزینه‌های متحمل‌‌شده توسط کسب و کارهای ارائه‌دهنده بیمه و تصمیمات مکان‌یابی کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

روزهای از دست دادن کار
مطالعات متعددی ارتباط و همکاری میان آلاینده‌ها، به ویژه ازون و ذرات معلق استنشاقی را با روزهای تعطیلی کار مورد بررسی قرار داده‌اند. هر چه میزان آلاینده‌ها بیشتر شود، روزهای فعالیت محدودتر شده و بهره‌وری کاری کارمندانی که در محیط‌های خارجی مشغول به کارند، کمتر می‌شود.
بزرگی اثر، بسته به آلاینده‌ها، نقطه پایانی عوارض و مطالعات، متفاوت بوده است. برای مثال، کراکر و هورست در سال 1981 دریافتند ازون بهره‌وری و درآمد کشاورزان را در کالیفرنیای جنوبی کاهش می‌دهد. از سوی دیگر اوسترو و وایز در سال 1984 نشان دادند انحراف از یک غلظت استاندارد، موجب افزایش ذرات معلق کل (TSP) و رشد 10‌درصدی روزهای تعطیل کاری خواهد شد. این محقق همچنین تایید کرد افزایش غلظت ذرات خطرناک استنشاقی به بیشتر شدن روزهایی با فعالیت محدود و روزهای تعطیل کاری خواهد انجامید. گراف زیوین و نیدل در سال 2012 دریافتند کاهش 10 پی‌پی‌بی (تعداد ذرات در یک میلیارد) موجب افزایش 5 /5‌درصدی بهره‌وری کشاورزان خواهد شد.

روزهای از دست دادن مدرسه
ارتباط میان کیفیت هوای پایین و غیبت مدارس برای آلاینده‌های مختلف مشخص شده است. حد بالای ازون و مونوکسید‌کربن موجب غیبت کودکان از مدرسه خواهد شد.
شدت اثر ازون به نسبت بزرگ خواهد بود، برای مثال، بر اساس گزارش چن و همکارانش، با افزایش 50‌واحدی غلظت ازون در دو هفته متوالی، نرخ غیبت روزانه 13 درصد افزایش پیدا می‌کند. رومئو نیز در سال 1992 اعلام کرده بود رخ دادن بیماری‌های تنفسی در کودکان پیش‌دبستانی در معرض سطح بالای ازون در دو هفته متوالی،‌ 20 درصد افزایش پیدا می‌کند.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد غیبت کودکان از مدرسه موجب از دست دادن روز کاری توسط والدین آنها می‌شود. برای مثال یک بررسی در سیاتل نشان داد که از هر سه روز غیبت کودکان از مدارس به دلیل آنفلوآنزا، یک روز نیز والدین آنها کار خود را از دست می‌دهند.
شواهد قابل‌توجهی نیز وجود دارد که ارتباط غیبت از مدارس و حصول دانش ضعیف منجر به مشکلات رفتاری و روانی شده و دشواری‌های اقتصادی در آینده بروز خواهد داد. از لحاظ اقتصادی نیز، دانش‌آموزانی با سوابق حضور کمتر در مدرسه در آینده با مشکلات مالی سختی نظیر بیکاری مواجه خواهند شد.

کیفیت هوا و پیامدهای آن روی رشد و سلامت
فاکتورهایی وجود دارد که اندازه‌گیری مستقیم اثر آلودگی را روی رشد اقتصادی دشوار می‌کند. با وجود این، اثرات آن روی رشد اغلب به صورت غیرمستقیم و بر اساس اطلاعات اثرهای کیفیت هوا روی مرگ و میر به دست می‌آید.
برای مثال،‌ آژانس حفاظت محیط‌زیست یک مدل تعادلی عمومی را توسعه داد که در آن رابطه میان تمام بخش‌های اقتصاد شامل خانواده‌ها، شرکت‌ها و دولت به منظور سنجش اثر قانون اصلاحات هوای پاک 1990 روی رشد اقتصادی ملی مورد بررسی قرار گرفت.
در این مدل، کاهش مرگ و میر زودرس با فراهم کردن نیروی کار بیشتر، اثر مثبتی روی تولید ناخالص داخلی (GDP) بلندمدت داشته است. نقطه قوت چنین مدلی امکان پیش‌بینی اثر بهبود کیفیت هوا روی GDP بود. با وجود این ضعف اصلی این مدل نیازمند بودن به فرضیاتی قوی در مورد ساختار اقتصاد و رفتار شرکت‌ها و کارکنان بود.
تنها با در نظر گرفتن هزینه‌ها، آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده دریافت اصلاحات موجب کاهش 52 /0‌درصدی GDP در سال 2010 و 54 /0‌درصدی در سال 2020 در مقایسه با سناریوی عدم وجود اصلاحات شده است. این آژانس همچنین مزایای نیروی کار و هزینه‌های انطباق را نیز در نظر گرفت. در این حالت، اصلاحات موجب کاهش 21 /0 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 شده اما GDP را در سال 2020 به میزان 02 /0 درصد افزایش خواهد داد.
دلیل این روند معکوس این است که اثر نیروی کار بیش از اثر هزینه انطباق رشد کرده چرا که مزایای مرگ و میر در طول زمان انباشته می‌شود. زمانی که تنها هزینه‌های مقررات زیست‌محیطی لحاظ شوند، موجب کاهش GDP خواهند شد ولی زمانی که هم هزینه و هم مزایای نیروی کار در نظر گرفته شوند، این مقررات در بلندمدت موجب GDP بیشتری خواهد شد.

کیفیت هوای محلی، مقررات کیفیت هوا و عملیات کسب و کار
اینکه کیفیت هوای محلی روی مقررات کیفیت هوا چه تاثیری می‌گذارد یکی از مسائلی است که برای تنظیم استانداردهای کیفیت هوایی مورد نیاز است. مقررات در مناطق آلوده (nonattainment areas) برای شرکت‌هایی که آلاینده‌های ممنوعه را انتشار می‌دهند، بسیار سختگیرانه‌تر خواهد بود بنابراین چنین مقرراتی می‌تواند هزینه‌های کسب و کار شرکت‌ها را افزایش داده و روی تصمیمات مکان‌یابی آنها تاثیرگذار باشد.

تصمیمات مکان‌یابی شرکت‌ها
وضعیت آلوده روی تصمیمات انتخاب مکانی یک شرکت خاص تاثیرگذار خواهد بود. ساخت یک شرکت جدید یا توسعه شرکتی که مقادیر قابل‌توجهی آلاینده تحت کنترل (به عنوان منابع اصلی) در مناطق آلوده منتشر می‌کند نیازمند نصب تکنولوژی کنترل آلاینده سختگیرانه‌تر و گران‌تر خواهد بود. همچنین باید در نظر داشت که شرکت‌ها که منبع اصلی آلودگی در مکان‌های آلوده هستند باید با جبران آلایندگی از طریق کاهش آلایندگی از دیگر منابع به گسترش یا شروع عملیات خود اقدام کنند. لازم به ذکر است که فرآیند اجازه گرفتن برای یک منبع اصلی در منطقه آلوده نسبتاً طولانی خواهد بود. مقررات زیست‌محیطی و مکان‌یابی کسب و کار کمی پیچیده خواهد بود، ولی وضعیت آلوده اثر بازدارنده‌ای روی موقعیت مکانی شرکت خواهد داشت. جپسن، لیست و فالمر با استفاده از تحلیل‌های 11 مقاله مختلف استدلال کردند که دو موج از مطالعات روی مقررات زیست‌محیطی و تصمیمات مکان‌یابی کسب و کار وجود دارد. موج مطالعات جدیدتر بعد از دهه 90 به راه افتاد و دریافت که مقررات زیست‌محیطی باعث کاهش قرارگیری کسب و کارهای جدید در مناطق آلوده می‌شود. برخلاف این سناریو، موج قبلی که در اواخر دهه 80 میلادی شکل گرفت کمتر از این فرضیه حمایت می‌کرد. این تحلیل فیزیکی پیشنهاد داد که اندازه و قدرت اثر مقررات زیست‌محیطی روی تصمیمات مکان‌یابی کسب و کار به فاکتورهای مختلفی نظیر روش‌های برآورد و نحوه جمع‌آوری داده‌ها بستگی دارد.

هزینه و بهره‌وری
مطالعات انجام‌شده روی مقررات زیست‌محیطی نشان می‌دهد این مقررات با هزینه‌هایی برای صنایع تحت کنترل توسط دولت از نظر میزان انتشار آلودگی (Industry Regulated) همراه خواهد بود. آژانس حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد هزینه‌های انطباق مستقیم سالانه ملی برای قانون هوای پاک در حدود 20 میلیارد دلار در سال 2000 بوده و این هزینه برای سال 2020 به 65 میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که برآورد هزینه‌ها به دلیل شواهد تجربی کمی محتاطانه پیش‌بینی شده است.
به طور متوسط، بر اساس گزارش شرکت‌های تولیدی، هزینه این شرکت‌ها روی کاهش آلودگی از سال 1990 تا 1994 بیش از هفت درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید بوده و البته در میان صنایع مختلف متفاوت بوده است (برای مثال در صنعت چاپ و انتشار این هزینه یک درصد و در صنعت نفت و زغال‌سنگ 42 درصد بوده است).
طی سال‌های 1979 و 1988، در مناطق پاک و آلوده، شرکت‌های با آلایندگی بالا هزینه کاهش آلودگی و عملیاتی بیشتری نسبت به شرکت‌هایی با آلایندگی کمتر گزارش دادند.
مساله مرتبط این است که مقررات، با استفاده از نصب تجهیزات کنترل آلایندگی، اجرای فعالیت‌های اضافی یا بهینه‌کردن فرآیندها، ممکن است موجب کاهش بهره‌وری شرکت شوند (بازده شرکت در تبدیل ورودی به خروجی).
تحقیقات اولیه روی بهره‌وری شرکت و مقررات زیست‌محیطی در اوایل دهه 70 میلادی شکل گرفت، زمانی که صنعت تولید آمریکا رشد بهره‌وری نزولی را در پیش گرفته بود. جمع‌بندی در این خصوص یک اثر «جانبی متوسط» را پیشنهاد می‌دهد. برای بخش تولید به طور کلی کاهش 8 تا 16‌درصدی رشد بهره‌وری می‌تواند به مقررات زیست‌محیطی نسبت داده شود که اثرات بیشتری در صنایع خاصی نظیر کاغذ و برق دارد.‌ یک دلیل بالقوه برای کاهش بهره‌وری شاید این باشد که مقررات سختگیرانه‌تر اشتیاق برای ایجاد منابع جدید یا بهبود منابع قدیمی را کم کرده و ترکیب سرمایه‌گذاری جدید را کم می‌کند.
تحقیقات انجام‌شده در سال 2013 توسط گرین‌استون، لیست و سیورسون نشان می‌دهد سطح بهره‌وری در واحدهای بازمانده در مناطق آلوده بین دو تا پنج درصد کمتر از سطح بهره‌وری در واحدهای آلاینده در مناطق آلوده بوده است. اثرات آلاینده‌های مختلف روی صنایع مختلف،‌ متفاوت بوده است. ازون و ‌مونوکسید کربن روی برخی از صنایع اثر مثبت و بر صنایع دیگر اثر منفی داشته‌اند. با وجود این، اکثر شواهد نشان می‌دهد مقررات زیست‌محیطی سطح بهره‌وری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.
ارتباط میان هزینه‌های کاهش آلایندگی و بهره‌وری به چگونگی اندازه‌گیری اثر مقررات زیست‌محیطی (برای مثال به عنوان هزینه‌های کاهش آلایندگی، وضعیت انطباق، فعالیت اجرایی یا سطوح انتشار) و نوع تحلیل مورد استفاده (مقایسه بهره‌وری میان شرکت‌ها در یک زمان و یک مکان، یا بین شرکت‌ها در طول زمان) بستگی دارد.
برخی محققان بر این عقیده‌اند مقررات می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه یا افزایش بهره‌وری شرکت‌ها شود. علاوه بر بهبود کیفیت زیست‌محیطی، مقررات زیست‌محیطی می‌تواند مزایایی نظیر آگاهی دادن به کارخانه‌ها در مورد بهره کم موجود در فرآیندهایشان، افزایش آگاهی شرکت در مورد آلودگی هوا، کاهش عدم اطمینان در مورد سرمایه‌گذاری زیست‌محیطی و تشویق نوآوری ایجاد کند.

خسارت جهانی آلودگی هوا
بر اساس گزارش اجماع کپنهاگن روی چالش‌های انسانی، هزینه‌های خسارت کلی آلودگی هوا در سال 2010 حدود سه هزار میلیارد دلار یا 6 /5 درصد تولید ناخالص جهانی (GWP) بوده است. در سال 2010، میزان آسیب ناشی از هوای بیرونی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برابر بوده است. در چهل سال آینده انتظار می‌رود اثر خسارت آلودگی هوای کلی به زیر چهار درصد GWP برسد. این در حالی است که هزینه خسارت آلودگی هوای بیرونی به کشورهای توسعه‌یافته در ابتدای قرن جاری، 2 /5 درصد GDP بوده و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا سال 2050 به 5 /2 درصد GDP کاهش پیدا کند. در کشورهای در حال توسعه، ارقام بالای مرگ ناشی از آلودگی هوای داخلی منجر به افت شدید اقتصادی به دلیل از رده خارج شدن سوخت‌های فسیلی از 42 درصد GDP به نزدیک به دو درصد در سال 2050 خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود خطرات سلامت کلی و مرگ ناشی از آلودگی هوا با گذشت زمان کاهش پیدا کند، رشد در هزینه‌های اقتصادی منجر به قیمت نسبی بالاتر و رشد اقتصادی بیشتر به ویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد شد.
هزینه‌های خسارت به عنوان بخشی از تولید ناخالص جهانی برای آلودگی هوای داخلی و بیرونی در حال کاهش است. بعد از سال 2020، هوای بیرونی با معکوس کردن روند دهه گذشته، خسارت بیشتری نسبت به هوای داخلی روی سلامت انسان خواهد داشت.
با وجود کاهش سطح آلودگی کلی، سرانه هزینه در طول زمان در حال افزایش است. این پدیده عمدتاً ناشی از افزایش قیمت‌ها در نتیجه رشد اقتصادی پایدار است. در سال 2050، هزینه خسارت مجموع در حدود 700 تا 800 دلار برای هر فرد در طول یک سال خواهد بود. سهم اصلی این هزینه خسارت کلی در اختیار کشورهای در حال توسعه با در اختیار داشتن 85 درصد از جمعیت دنیا خواهد بود.

اشتغال
از لحاظ تئوری، مشخص نیست که مقررات زیست‌محیطی موجب افزایش اشتغال می‌شوند یا میزان اشتغال را کاهش می‌دهند.
مرگانشترن، پیزر و شیه در سال 2002 اثر بالقوه مقررات زیست‌محیطی را روی اشتغال در صنایع تحت کنترل به سه جزء تقسیم کردند. اثر هزینه، به دلیل اینکه اعمال مقررات موجب نیاز ورودی بیشتری برای تولید مقدار مشابه خروجی خواهد بود، بنابراین اشتغال افزایش پیدا می‌کند. اثر انتقال عامل به این دلیل که انجام مقررات زیست‌محیطی ممکن است نیازمند نیروی کار کمتر یا بیشتر نسبت به فعالیت‌های دیگر باشد که ممکن است اشتغال را افزایش یا کاهش دهد. اثر تقاضا چرا که مقررات زیست‌محیطی ممکن است هزینه‌ها را افزایش داده و موجب افزایش قیمت محصول شود، تقاضا کم شده و بنابراین اشتغال نیز کم می‌شود. علاوه بر این دسته‌بندی، مقررات زیست‌محیطی ممکن است موجب بسته ‌شدن برخی کارخانه‌ها و کاهش اشتغال شود. تولید (و به تبع آن اشتغال) ممکن است به سمت کسب و کارهایی با میزان آلایندگی کمتر در یک صنعت مشابه رود.
مقررات قادر خواهد بود تا اشتغال را در بخش‌های کنترل و کاهش آلایندگی افزایش دهد و تغییرات در صنایع تحت کنترل همچنین صنایع تامین‌کننده موادخام برای صنایع تحت کنترل و بخش‌های خریدار کالا و خدمات از این صنایع را تحت تاثیر قرار دهد. با وجود این، مدل‌های اقتصادی زیادی بر این فرض استوار است که در بلندمدت، عرضه نیروی کار با تقاضای نیروی کار در تعادل قرار خواهد گرفت. بنابراین تغییر در میزان اشتغال در صنایع به شدت آلاینده به‌واسطه تغییر در اشتغال صنایع غیر‌آلاینده به تعادل خواهد رسید.
مطالعات تجربی اثر مقررات زیست‌محیطی روی اشتغال را با استفاده از سه رویکرد بررسی کرده است. رویکرد اول اشتغال در صنایع تحت کنترل را مورد بررسی قرار می‌دهد. مزیت اصلی این رویکرد این است که به فرضیات کمتری در مورد نحوه رفتار شرکت‌ها و افراد نیاز دارد. علاوه بر این، تمرکز بر شرکت‌های تحت کنترل به محققان اجازه می‌دهد تا کنترل دقیق‌تری روی بسیاری از عوامل اثرگذار بر اشتغال داشته باشند.
چندین تحقیق روی این موضوع نشان می‌دهد که اثر مقررات زیست‌محیطی روی اشتغال بسیار کوچک بوده است. دافی-دنو در سال 1992 رابطه منفی میان سرمایه‌گذاری آلودگی هوای گزارش‌شده توسط شرکت‌ها طی سال‌های 1974 تا 1982 و اشتغال در کارخانه‌های تولیدی پیدا کردند. با وجود کوچک بودن شدت این اثر، رشد 10‌درصدی در هزینه‌های کاهش آلودگی منجر به کاهش کمتر از یک‌درصدی در سرانه اشتغال بخش تولیدی در منطقه شهری شد.
در پژوهشی دیگر، برمن و بوی در سال 2001 اثرات مقررات شدید کیفیت هوای اعمال‌شده روی پالایشگاه‌ها در کالیفرنیای جنوبی را مورد بررسی قرار داده و آن را با پالایشگاه‌های دیگر بخش‌های آمریکا مورد مقایسه قرار دادند. آنها این چنین نتیجه گرفتند که مقررات موجب افزایش هزینه در میان پالایشگاه‌های تحت تاثیر آلودگی شده ولی اثر چندانی روی آمار اشتغال نداشته است.
مرگانشترن، پیزر و شیه در سال 2002 ارتباط میان هزینه‌های زیست‌محیطی و اشتغال در چهار صنعت آلاینده را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این محققان در مورد این چهار صنعت نشان می‌دهد که به ازای هر یک میلیون دلار هزینه زیست‌محیطی تعداد مشاغل 9 /5 واحد افزایش داشته است.
بر‌خلاف این مطالعات،‌ پژوهش دیگری اثرات قابل ‌توجه وضعیت آلوده روی اشتغال محلی در صنایع تحت کنترل را مورد بررسی قرار داده است. گرین‌استون با مقایسه آمار اشتغال در صنایع آلاینده (به نسبت صنایع غیر‌آلاینده) در مناطق آلوده (به نسبت مناطق پاک) طی سال‌های 1972 تا 1987 دریافت که میزان اشتغال در این مناطق در صنایع آلاینده بیش از 59 هزار شغل کم شده است.
این برآورد بیش از دو برابر میزان کم شدن مشاغل در بخش تولیدی در مناطق پاک در همان مدت زمان بوده است که نشان می‌دهد در غیاب آلودگی میزان رشد شغلی بیش از بیکار شدن در این مناطق خواهد بود.
رویکرد دوم برای تعیین اثرگذاری روی اشتغال تغییرات شغلی در یک یا چند صنعت خارج از بخش‌های آلوده را در نظر گرفت. این رویکرد رایج میزان افزایش مشاغل را در مناطق کنترل آلودگی مورد بررسی قرار داد، این افزایش در میزان مشاغل اغلب کوتاه‌مدت فرض می‌شد. نسخه گسترده‌تر این رویکرد تغییرات در اشتغال را که موجب تحریک تقاضا یا عرضه در دیگر صنایع می‌شد نیز در نظر می‌گرفت. برای مثال اگر مقررات منجر به افزایش قیمت برق می‌شد صنایعی که استفاده زیادی از برق داشتند نیز باید افزایش هزینه را تحمل می‌کردند.
به طور مشابه، انتظار می‌رود محصولات و خدمات شرکت‌های کنترل‌کننده آلودگی نیز مورد تقاضای بیشتری قرار گیرند.
رویکرد سوم به برآورد اثرات اشتغال با استفاده از مدل تعادلی عمومی روی آورده است. مهم‌ترین معضل چنین مدلی،‌ نیازمند بودن به فرضیات متعدد در مورد رفتار کارکنان و شرکت بوده است. علاوه بر این بسیاری از مدل‌های تعادلی بر این فرض استوار هستند که بازار نیروی کار «پاک» است به این صورت که در طولانی‌مدت عرضه نیروی کار با تقاضای نیروی کار برابر خواهد شد. بنابراین، در این مدل هیچ بیکاری غیر‌داوطلبانه‌ای وجود نخواهد داشت. تغییر در سطح اشتغال تنها به دلیل تغییر در اندازه نیروی کار بالقوه و به دلیل تغییر در مدت زمان اختصاص دادن به اوقات فراغت به وجود خواهد آمد.
این تحقیقات نشان می‌دهد تمرکز روی اینکه چگونه مقررات زیست‌محیطی در بلندمدت سطوح اشتغال کلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد از اهمیت کمتری نسبت به در نظر گرفتن اثرات کوتاه‌مدت روی کارکنان صنایع تحت تاثیر برخوردار خواهد بود. یافته‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاران محلی و افراد دیگری که نسبت به بهبود کیفیت هوا در جامعه ابراز نگرانی می‌کنند باید نکات متعددی را در نظر بگیرند. اول اینکه، ارزش اقتصادی در کنار مزایای سلامتی موجود در استانداردهای کیفیت هوا بسیار ضروری بوده است. دوم اینکه صنایع تحت کنترل با هزینه‌های ناشی از بهبود کیفیت هوا مواجه هستند و کسب و کارها در این صنایع باید راحت‌تر رشد کنند.
سوم اینکه، در زمان نقل‌مکان، مردم با پای خود به زندگی در مکان‌هایی با هوای پاک‌تر می‌روند. با این حال شواهد زیادی در دست نیست که کیفیت هوا چه تاثیری بر تصمیم برای مهاجرت می‌گذارد. ولی به هر حال با مهاجرت مردم از مناطق آلوده و عمدتاً صنعتی‌تر به شهرهایی با هوای پاک رشد اقتصادی کشور با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. با این حال، مطالعه موردی RAND از اعمال این موارد در پیتسبرگ نشان می‌دهد که کاهش غلظت مواد آلاینده‌های با قطر کمتر از 5 /2 میکرون (2.5 PM) از سطوح سال 2012 به استانداردهای کیفیت هوای محیطی کنونی ارزشی معادل 488 میلیون دلار در بخش بهبود سلامتی در بر داشته است. به طور مشابه کاهش غلظت ازون از سطوح سال 2012 به استانداردهای کیفیت هوای محیطی کنونی منجر به بهبود سلامتی به ارزش 128 میلیون دلار شده است. این مقادیر به طرز قابل‌توجهی ناشی از کاهش مرگ و میر زودرس بزرگسالان بوده است. در اکتبر 2013، آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکا گزارش داد که به برنامه پنج‌ساله بازبینی استانداردهای NAAQS خود برای ذرات استنشاقی با قطر 5 /2 میکرون ادامه می‌دهد که شامل بهبود سنجش سلامت بوده و موجب کاهش روزهای از دست دادن کار شده است. علاوه بر این، برآورده کردن استانداردهای کیفیت هوا برای ازون نیز موجب کاهش روزهای از دست دادن مدرسه خواهد شد.