کمترین نرخ رشد در یک دهه

اداره مرکزی آمار هند، رشد اقتصادی این کشور در سال مالی منتهی به مارس را پنج درصد اعلام کرد که کمترین نرخ رشد این کشور طی یک دهه گذشته محسوب می‌شود. همچنین نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه منتهی به ماه مارس 2013 نیز 8/4 درصد اعلام شده است. کارشناسان علت عمده این کاهش نرخ رشد را بی‌میلی سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، به سرمایه‌گذاری در این کشور می‌دانند. علت اصلی این عدم تمایل نیز به این شرح عنوان شده است‌: زیرساخت‌های ضعیف هند در زمینه انرژی و حمل و نقل، ساختار نا‌‌معلوم و نا‌مطمئن مالیاتی، تاخیرهای بوروکراتیک اداری و محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور دارند. مهم‌تر اینکه، با توجه به اینکه هیچ اقدام واضح و قابل رویتی برای کم کردن این مشکلات صورت نگرفته است، آینده اقتصاد هند نیز چندان درخشان به نظر نمی‌رسد. یکی از مدیران کنفدراسیون صنعت هند در این باره می‌گوید‌: «تقاضا در کل کشور به دلیل سطح پایین مخارج دولتی، مخارج بخش خصوصی و همچنین کم بودن میزان سرمایه‌گذاری‌ها، بسیار پایین است و با توجه به اینکه به دلیل کسری مالی، دولت نمی‌تواند مخارج خود را افزایش دهد، باید از هر راهی برای افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی استفاده کنیم.» انتصاب مجدد پالانیاپان چیدامبارام به سمت وزیر مالیه هند در ابتدا هیجانی را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرد و آنان را به اقداماتی اصلاحی در زمینه پرداخت سوبسیدها، خصوصی‌سازی، تغییر قانون‌های مربوط به منع سرمایه‌گذاری خارجی و... امیدوار کرد. اما این امیدواری چندان نپایید و به زودی معلوم شد دولت اشتیاق چندانی برای اقدامات اصلاحی قاطع ندارد و تمام نیروی خود را بر روی انتخابات ملی این کشور که قرار است در چند ماه آینده برگزار شود، متمرکز کرده است. طبق آمار میزان رشد سرمایه‌گذاری خارجی، از 4/4 درصد در سال 2012-2011 به 7/1 درصد در سال مالی 2013-2012 کاهش یافته است. همچنین آمار مربوط به سه‌ماهه آخر سال مالی گذشته نشان می‌دهد بیشترین رشد اقتصادی هند در بخش خدمات بوده است. طبق این آمار بخش خدمات (شامل بیمه، معاملات املاک، خدمات مالی، سرویس‌های تجاری) در این مدت 1/9 درصد رشد داشته است. این رشد در بخش حمل و نقل و هتلداری و ارتباطات به 2/6 درصد می‌رسد. در همین بازه زمانی کالاهای ساخته‌شده فقط 6/2 درصد و عرضه آب و گاز و الکتریسیته 8/2 درصد رشد داشته است. بخش کشاورزی و شیلات 4/1 درصد رشد مثبت و بخش معدن و کانی‌‌های با‌ارزش رشد منفی 1/3درصدی را تجربه کرده است. معضل سرمایه‌گذاری، خصوصاً سرمایه‌گذاری خارجی وقتی شدیدتر می‌شود که بدانیم الکتریسیته، تقریباً به معضلی اساسی در هند بدل شده است. بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌های این کشور تنها در 50 درصد زمان کاری خود، می‌توانند از برق شهری استفاده کنند و بقیه اوقات باید خود برق تهیه کنند که قیمتی حدود پنج برابر برق شهری خواهد داشت. دولت برنامه‌ای برای افزایش 88 هزار مگاواتی میزان تولید الکتریسیته در پنج سال آینده دارد که حتی در صورت تحقق، با توجه به جمعیت حدود 3/1 میلیارد نفری این کشور که به سرعت در حال رشد است، اصلاً کافی به نظر نمی‌رسد.