ماشین‌های چاپ پول را خاموش کنید

مقامات صندوق بین‌المللی پول، ضمن تایید اقدامات اقتصادی دولت ژاپن، نسبت به کاهش بیش از اندازه ارزش ین هشدار دادند. مقامات دولت و بانک مرکزی ژاپن در تلاش برای رهانیدن اقتصاد کشور از تورم منفی و ایجاد تحرک و رشد در اقتصاد، طی چند ماهه اخیر اقدام به اجرای سیاست‌های پولی شدیداً انبساطی کردند. این سیاست‌ها به نام نخست‌وزیر این کشور، شینزو آبه، Abenomics نامیده می‌شود. در واقع بانک مرکزی این کشور طی یک دوره دو‌ساله با دو برابر کردن پول در گردش امیدوار است بتواند هدف ایجاد دو درصد تورم را واقعی کند. اما حالا مقامات صندوق بین‌المللی پول که قبلاً اعلام کرده بودند ین در بازارهای جهانی ارزشی بالاتر از حد دارد، به این باور رسیده‌اند که ین در حال حاضر ارزشی کمتر از آنچه باید داشته باشد، دارد. این ارزش بر اساس معیارهایی مانند ساختار اقتصادی و زیرساخت‌ها و روند رشد اقتصادی کشور در میان و بلند‌مدت محاسبه شده است. ین از پایان سال 2012 تا آخر ماه می 2013 بیش از 20 درصد از ارزش خود را در برابر سایر ارزهای مطرح بین‌المللی از دست داده است. دیوید لیپتون، معاون صندوق همچنین به ژاپن هشدار داد اگر انتظار دارد رشد ناشی از این سیاست‌های مالی پایدار باقی بماند، باید اجرای آن را با سیاست‌های پولی منظم و اصلاحات ساختاری همراه کند. وی همچنین از دولت ژاپن خواست به برنامه افزایش مالیات‌ها از پنج درصد به 10 درصد، در دو مرحله که قرار بود در سال‌های 2014 و 2015 اتفاق بیفتد، پایبند باقی بماند. در حال حاضر نگرانی مقامات صندوق بین‌المللی پول در دو جهت است، اول سرازیر شدن مازاد پول‌های منتشر‌شده در ژاپن به عنوان سرمایه‌گذاری به سایر کشورهای منطقه که می‌تواند انضباط مالی این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و دوم ایجاد عدم اطمینان در سرمایه‌گذاران داخلی در مورد اینکه دولت ژاپن توانایی مدیریت این میزان افزایش بدهی را خواهد داشت. در صورت شکل‌گیری این عدم اطمینان احتمال زیادی وجود دارد که بازارهای مالی این کشور و به دنبال آن منطقه، دچار تزلزل شدید شود. البته به‌رغم این حجم عظیم چاپ پول، شاخص قیمت مصرف‌کننده (شامل انرژی) در این کشور در ماه آوریل 2013 نسبت به سال قبل 7/0 درصد کاهش یافت، در همین بازه زمانی میزان تولیدات صنعتی نیز 3/2 درصد کاهش یافته است. البته هنوز برای اثرگذاری این سیاست‌ها زود است در واقع دولت و بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی می‌کنند با ادامه اجرای این سیاست طبق مراحل پیش‌بینی‌شده بتوانند طی دو سال به هدف تورم دو‌درصدی دست پیدا کنند. دولت اعلام کرد به‌رغم نابسامانی‌های اخیر در بازارهای مالی این کشور، همچنان به سیاست‌های انبساطی پولی خود و ارائه بسته‌های تشویقی ادامه خواهد داد تا وقتی بتواند کشور را از دام تورم منفی برهاند. البته مقامات صندوق بین‌المللی پول نیز نابسامانی‌های اخیر در بازارهای ژاپن را طبیعی دانسته و آن را به عنوان نشانه تطبیق بازار با شرایط جدید قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند هنوز سرمایه‌گذاران و سهامداران به دولت و توانایی‌های آن خوش‌بین هستند. دولت همچنین سیاست‌هایی را در زمینه افزایش پرداختی به کارمندان در حال اجرا دارد با این باور که هر‌گونه خروج از شرایط رکودی که کشور درگیر آن است، نیاز به افزایش تقاضا دارد و بدون افزایش درآمدها، امکان افزایش تقاضا موجود نیست. جالب آنکه این سیاست‌ها اثری بر نرخ بیکاری ژاپن نداشته و نرخ بیکاری تا پایان ماه آوریل بدون تغییر و در حدود چهار درصد ثابت مانده است.