تاریخ انتشار:
تطبیق تئوری‌های «ژان تیرول» با شرایط اقتصاد ایران
مصوبه غیرمنتظره برای بانک مرکزی
در هفته‌ای نیمه‌تعطیل که فضای اقتصاد ایران به طور کامل تحت تاثیر عزاداری‌های محرم بود، مصوبه غیرمنتظره مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی، باز هم مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته بود.
در هفته‌ای نیمه‌تعطیل که فضای اقتصاد ایران به طور کامل تحت تاثیر عزاداری‌های محرم بود، مصوبه غیرمنتظره مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه عزل و نصب رئیسکل بانک مرکزی، باز هم مهم‌ترین خبر اقتصادی هفته بود. روز شنبه گذشته از جلسه مجمع خبر رسید که در جریان حل «معضل عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی» که کلیات آن قبلاً در این مجمع به تصویب رسیده بود، صلاحیت‌های رئیس کل بانک مرکزی و شیوه انتخاب و طول دوره تصدی بالاترین مقام پولی کشور تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، انتخاب رئیس کل «به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید هیات دولت و حکم رئیس‌جمهور» منوط شد؛ شیوه‌ای که اعجاب ناظران در فضای اقتصادی و سیاسی کشور را برانگیخت.
همان روز، خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی درباره این مصوبه نوشت: «مشابه آنچه امروز در خصوص شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 آمده است با این تفاوت که اختیار تایید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رئیس کلی هم پنج‌ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد اختیارات رئیس‌جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و باید دید با این مصوبه معضل پیش‌گفته رفع شده است یا خیر؟»
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم روز یکشنبه در سرمقاله‌ای با تیتر «انتصاب رئیسکل یک گام به جلو، چند گام به عقب» نوشت: «نگاهی به ترتیباتی که پیش از این برای انتصاب رئیسکل بانک مرکزی وجود داشت و مقایسه آن با ترتیبات موجود نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن این مصوبه، رئیسکل بانک مرکزی از استقلال کمتری نسبت به سابق برخوردار خواهد بود.»
به اعتقاد سرمقاله‌نویس دنیای اقتصاد، «شفافیت بیشتر اما استقلال کمتر»، نتیجه‌ای است که از اجرایی شدن این مصوبه حاصل خواهد شد؛ چرا که «مصوبه اخیر، تنها مصوبه‌ای است که در خصوص هر چهار موضوع مقام منصوب‌کننده، شرایط رئیسکل، دوره خدمت وی و نحوه استعفا و عزل وی تعیین تکلیف کرده است. از این جهت، مصوبه مذکور منجر به شفافیت بیشتر در روند انتصاب، عزل و استعفای رئیسکل شده است و گامی به جلو به‌شمار می‌رود. با این حال، از جهت دیگری این مصوبه در جهت کاستن از استقلال بانک مرکزی حرکت کرده است. به این شرح که پیشنهاد انتخاب رئیسکل بانک مرکزی را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته است؛ حال آنکه از تاریخ تصویب قانون برنامه چهارم توسعه به این سو، این امر بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته بود؛ بنابراین از حیث مقام منصوب‌کننده، رئیسکل بانک مرکزی هم‌ردیف با وزیر اقتصاد قرار داشت. اجرای مصوبه اخیر، می‌تواند منتهی به کاهش استقلال رئیسکل بانک مرکزی در مقابل وزیر امور اقتصادی و دارایی شود.»
در این سرمقاله درباره روش عزل رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده است: «اگرچه در قوانین قبلی در این خصوص سکوت شده بود، اما این موضع قانونگذار از سوی عده‌ای از صاحب‌نظران این‌گونه تفسیر شده بود که قانونگذار با سکوت عمدی در این رابطه در پی آن بوده است که تداوم دوره خدمت رئیسکل برای مدت پنج سال را تضمین کند و بدین ترتیب، امکان عزل رئیسکل در مدت مزبور وجود نداشته باشد. پیش از تصویب این مقرره نیز پیشنهادهایی ارائه شده بود مبنی بر اینکه عزل رئیسکل منوط به تایید مجلس شورای اسلامی یا محکومیت وی در دادگاه باشد. با مصوبه فوق‌الذکر، عملاً این پیشنهادها نیز کنار گذاشته شده‌اند.»
موضوع مورد اشاره سرمقاله «دنیای اقتصاد» دو روز بعد توسط محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی نیز تایید شد. او در گفت‌وگویی با «خبرگزاری فارس» گفت: «اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد این هدف را محقق نخواهد کرد؛ با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر می‌شود.» بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اضافه کرد: «با این کار در واقع مسوول مستقیم رئیس کل بانک مرکزی شخص رئیس‌جمهور بود زیرا رئیس‌جمهور فرد را پیشنهاد می‌کرد اما با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسوول اصلی و مستقیم رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.»
گسترش تجارت با اروپا
نزدیک شدن به ضرب‌الاجل سوم آذرماه برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 باعث شده است گمانه‌زنی‌های اقتصادی درباره لغو یا تداوم تحریم‌های بین‌المللی نیز در مطبوعات بالا بگیرد. برخی ناظران رشد قابل توجه بورس تهران در هفته‌های اخیر را نشانه خوش‌بینی بازارها به توافق هسته‌ای احتمالی ارزیابی کرده‌اند و برخی دیگر با اشاره به انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا و پیروزی جمهوریخواهان، شانس کمی را برای این مذاکرات قائل شده‌اند. چرا که به اعتقاد این گروه، با تسلط جمهوریخواهان بر سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، باراک اوباما برای عمل به وعده‌های خود مبنی بر لغو تحریم‌های ایران (در صورت دستیابی به توافق جامع) با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت اما فارغ از این تحلیل‌ها، هفته گذشته خبر از «اوج‌گیری روابط تجاری ایران و اروپا» داد و در مصاحبه‌ای با سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت به نقل از او نوشت: «روابط تجاری با اتحادیه اروپا در سال جاری از نظر وزنی 244 درصد و از نظر ارزشی 58 درصد رشد داشته است.»
به نوشته روزنامه دولت «کاهش صادرات طی سال‌های اخیر و محدود شدن شرکای تجاری ایران باعث شد کشورمان روزهای سختی را بگذراند، به نحوی که ایران مقصد صادراتی کالاهای بی‌کیفیت برخی از کشورهای آسیایی شد و از سویی با محدودیت‌های مختلف برای صادرکنندگان هر‌ساله رشد منفی در این بخش ثبت شد. حال در دولت یازدهم قرار است این رویه تغییر کند به نحوی که ضمن رشد صادرات بتوان با شرکای جدید همکاری کرد».
تطبیق تئوری‌های نوبلیست با اقتصاد ایران
چند هفته پس از معرفی «ژان تیرول» اقتصاددان فرانسوی به عنوان برنده نوبل اقتصاد در سال 2014، بازتاب آرا و نظریات او در مطبوعات ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، روزنامه «خراسان» در مقاله‌ای زیر عنوان «درس‌های یک نوبلیست برای اقتصاد ایران» به تشریح برخی از ایده‌های او پرداخت و از جمله نوشت: «اگر از دولت بپرسید که دغدغه‌های ضد انحصاری شما چیست، به شما خواهد گفت باید جلوی ادغام بنگاه‌های مختلف در یک صنعت را بگیریم تا با وجود بنگاه‌های مختلف از مزایای رقابت تا حدودی بهره‌مند شویم. این دقیقاً به معنای نگرانی از «ادغام افقی» است. نگرانی‌ای که همه اقتصاددانان آن را مقبول می‌شمارند. اما تیرول پا فراتر گذشت و از مخاطرات «ادغام عمودی» سخن گفت. منظور از ادغام عمودی زمانی است که یک بنگاه زنجیره تولید یک محصول را به دست می‌گیرد. یعنی در آن یک شرکت، تامین‌کننده یا مشتری خود را می‌خرد و کل یا بخشی از فرآیند محصول از مواد اولیه تا تبدیل آن به محصول نهایی را در اختیار خود می‌گیرد.»
به نوشته این روزنامه «تیرول از دسته اقتصاددانانی است که نشان داده‌اند به دست آوردن سود بیشتر با گسترش انحصار بر حلقه‌های بالاتر و پایین‌تر زنجیره تولید ممکن است. یک مثال می‌تواند شرکتی باشد که حق انحصاری یا حق اختراع فناوری را دارد که باعث کاهش هزینه می‌شود. فروش این فناوری به همه باعث منفعت عموم است، اما دارنده این حق اختراع (شرکت فرعی) که زیرمجموعه یک شرکت اصلی قرار می‌گیرد، با فروش اختصاصی این حق به تنها یک مشتری (شرکت اصلی) می‌تواند سود بیشتری به دست آورد. آن مشتری هم بعداً می‌تواند قیمتی را که برای رقبا قابل رقابت نیست ارائه دهد و بازار را در دست بگیرد. تیرول می‌گوید دارنده حق اختراع ممکن است در نهایت مجبور شود مشتری خود را بخرد. زیان این امر کاهش رقابت و احتمالاً افزایش قیمت‌هاست و سود آن این است که ترکیب عمودی می‌تواند تشویق‌کننده نوآوری باشد.»
نویسنده روزنامه «خراسان» سپس در تبیین مصداق این نظریه تیرول در اقتصاد ایران نوشت: «مصداق‌های ادغام عمودی در اقتصاد ایران نیز بسیار زیاد است و به هرکجا که پا بگذاری مصداق‌های فراوانی یافت می‌شود. خودروسازی کشور نمونه بارز آن است که برخی از خودروسازان، سهام شرکت‌های قطعه‌سازی را در اختیار دارند و به این ترتیب می‌توانند بر قسمتی از زنجیره تولید مسلط شوند.»
سود خودروسازی در دنیا چقدر است؟
از خودروسازان ایرانی که بگذریم، روزنامه «شهروند» هفته قبل گزارشی درباره سازوکار تعیین قیمت خودرو و میزان سودآوری این صنعت در جهان منتشر کرد. این روزنامه ابتدا تاکید کرد که «دستیابی به اطلاعات داخلی درباره هزینه‌های واقعی ساخت یک خودرو در سراسر جهان بسیار مشکل است» اما در ادامه با ذکر مثال‌هایی نتیجه گرفت که «خودروهایی که با حجم کم تولید می‌شوند سودآوری بیشتری دارند».
به نوشته روزنامه وابسته به هلال‌احمر، «هزینه‌های مواد اولیه و نیروی کار دو عامل اصلی در تعیین قیمت خودرو هستند، اما شیوه به‌کارگیری و استفاده از آنها تاثیر متفاوتی در نحوه قیمت‌گذاری دارد. به‌عنوان مثال شرکت «فولکس‌واگن» باید برای ساخت «بنتلی» در انگلیس مواد اولیه و نیروی کار بیشتری در مقایسه با ساخت «اسکودا» به کار برد و به این ترتیب بهای بنتلی 10 برابر بهای اسکوداست. اما این در حالی است که هزینه ساخت آن 10 برابر اسکودا نیست.»
«شهروند» با اشاره به اینکه «بر اساس یک قانون کلی قیمت فروش خودرو پنج برابر هزینه تولید آن است»، نوشت: «به‌طور متوسط هزینه تولید یک خودرو خانوادگی 1255 دلار است، اما تولید یک خودرو لوکس یا اسپورت 2745 دلار هزینه دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد تولید خودرو ارزان باشد و شرکت‌های ذی‌نفع از تولید یک خودرو متوسط، حدود 120درصد سود ببرند. به‌عنوان مثال طی چند سال اخیر صنعت خودروسازی آمریکا به‌طور مرتب سود سه‌ماهه خود را حدود 5/1 میلیارد دلار گزارش می‌دهد. این رقم نشان می‌دهد شرکت‌های خودروسازی هر دقیقه 12هزار دلار سود می‌برند.»
دیدگاه تان را بنویسید