۶‌ماهه کاری نمی‌توان کرد

این روزها، دولت محترم با ارائه یک بسته حمایتی از تولید، قصد دارد که با تحریک تقاضا، رکود سنگین حاکم بر جامعه را به حرکت وادارد. اما سوال این است که آیا با تحریک تقاضا می‌توان صنایع را و به طور خاص صنعت خودرو را از نزول دائمی یا دقیق‌تر بگوییم از سقوط نجات داد؟ برای پاسخ به این سوال اول باید گفت به هر حال یک بیمار که مثلاً دارای یک سرطان پیشرفته است، اگر آرام نشود و تقویت نشود، قبل از آنکه خود بیماری او را بکشد، احتمالاً درد و ناامیدی او را به کام مرگ می‌کشاند. لذا یک دکتر حاذق همزمان با انواع درمان اساسی از مسکن‌ها و البته کارهای روحی روانی برای بهبود روحیه بیمار استفاده می‌کند. به عبارتی هر کاری سر جای خودش. در مورد صنعت خودرو باید اعتراف کرد که این کار دولت یک نیاز واقعی بود و خیلی خوب است که این اقدام حداقل در حرف در اختیار صنعت و اقتصاد کشور قرار گرفته است. از ابتدای سال، دولت با انواع تبلیغات مبنی بر بهبود ناگهانی اوضاع بعد از برجام و خبر دادن از انواع رفت و آمد هیات‌های تجاری، آرزوی افزایش معنی‌دار کیفیت و تنوع را برای مردم دست‌یافتنی نشان داد و نهایتاً هم نتیجه آن یک رکود عمیق بود؛ رکودی که هم‌اکنون خود همین دولت برای بیرون آمدن از آن برنامه می‌دهد.

از اینکه بگذریم یک سوال اساسی باقی است: آیا پس از شش ماه همه چیز درست می‌شود و مردم تولیدات باکیفیت و مناسب به دست خواهند آورد؟ به نظر من چنین چیزی دور از انتظار است. اگر فرض کنیم که شش ماه دیگر طبق پیش‌بینی‌ها برجام کاملاً اجرایی شود و شرکت‌های خارجی قرارداد خود را برای سرمایه‌گذاری در کشور نهایی کنند، با توجه به انواع موانع ساختاری و قانونی، حداقل زمان ممکن برای تولید یک خودرو CKD (بدون ساخت داخل) توسط خارجی‌ها در ایران، حداقل

9 ماه تا یک سال به طول خواهد انجامید. مردم بعد از شش ماه که این طرح تمام شد، چه خواهند کرد؟ طبیعی است که دوباره رکود حاکم خواهد شد. چرا؟ چون مشکل اصلی مردم بی‌پولی نیست. حتی مشکل اصلی بازار مردم نیستند. مشکل اصلی در انتظار بر حق مردم از بهبود کیفیت و تنوع محصول است. واقعاً مردم تا کی می‌توانند صبر کنند که محصول باکیفیت و متنوع و به‌روز را با قیمت مناسب تهیه کنند؟ بنابراین مشکل اصلی در خود صنعت خودرو باید بررسی شود.

بیاییم مساله را طور دیگری بررسی کنیم. فرض کنید صنعت خودرو کشور آن‌طور که مسوولان قبلاً ادعا می‌کردند، یک صنعت بومی بود و محصولات خود را با تکیه کامل بر توان داخلی تولید می‌کرد و از طرفی از نظر فناوری و توان طراحی به حد قابل رقابت با کشورهای مدعی دنیا در این صنعت بود، آیا وقتی تحریم‌های ظالمانه بر ما تحمیل می‌شد، تولید خودرو پایین می‌آمد؟ مسلماً نه. چرا که اگر خوب به خاطر داشته باشید، در اوج تحریم‌ها، واردات خودرو به طرز سرسام‌آوری افزایش یافت. پس تقاضا همیشه وجود داشته است. اما این کیفیت تقاضا بود که تغییر کرد. اولاً افراد پولدار خواسته‌های بالاتری داشتند، که متاسفانه در این سال‌ها صنعت ما به خواسته آنها که در سال 1392، حدود 30 تا 40 درصد ارزش ریالی بازار را شامل می‌شد، اصولاً توجهی نکردند. ثانیاً، در همان محدوده ارزان‌قیمت و قیمت متوسط بازار نیز نه‌تنها ناتوان از حفظ کیفیت بودند بلکه به خاطر عدم توجه جدی به عوامل بهره‌وری، به سرعت قیمت محصولات بالا رفت.

این صنعت آن‌قدر بیمار است که با تغییر مدیران یا تحریک موقت بازار نمی‌توان آن را نجات داد. مردم اعتماد خود را نسبت به صنعت از دست داده‌اند؛ اعتماد، سرمایه اجتماعی گران‌قیمتی است که متاسفانه در معادلات تجاری و کسب و کار ما تا حدی فراموش شده است. اعتماد چیزی نیست که با حرف و چند میلیون پول آن هم با بهره نسبتاً بالا با این همه دردسر برای دریافت آن، به مردم بازگردد. با وعده به زمان آتی و ارائه یک تصویر روشن از آینده‌ای که معلوم نیست دقیقاً کی می‌آید، با توجه به تجربه چندین ساله مردم، اعتماد نه‌تنها بازنمی‌گردد، بلکه روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

اعتماد با رفتار درست آن هم به صورت ممتد و مدت‌دار، به تدریج به جامعه باز خواهد گشت. این همه در این دو سال حرف زدیم، اما دریغ از یک حرکت واقعی در تولید محصول مناسب جدید در محدوده زیر 40 میلیون تومان در صنعت. در محدوده بین 40 تا 100 میلیون تومان هم جز چند مدل کم‌کیفیت چینی یا یکی دو خودرو خارج از رده کره‌ای و اروپایی، آن هم با قیمت نامناسب، چیزی به مردم ارائه نکردیم. از آن بدتر، رفتار بعضاً زننده خدمات پس از فروش خودروسازی‌ها بود با مردم مستاصل. مردم خودرو روز می‌خرند، چند روز بعد قطعه‌ای خراب می‌شود. بعد یا می‌گویند که قطعه نداریم یا اگر هم قطعه باشد، بعضاً تا سه تا چهار بار باید تعویض شود. اینکه وقت مشتری تلف می‌شود و هزینه‌هایی که به بهانه‌های مختلف به او تحمیل می‌شود که اصولاً در حساب و کتاب خودروسازی‌ها نیست.

اما آیا واقعاً خودروساز خود راساً مقصر تمام این مشکلات است؟ خودروسازی یک صنعت است و صنعت به خصوص در ایران و در مقیاس خودروسازی زاییده خواسته یک یا چند مدیر نیست. بلکه این موجود نتیجه خروجی نهادها و ساختارهای اقتصادی در یک کشور است. مفاهیمی مانند قانون کار، قوانین بانکی، گمرکی و صنعتی، استانداردهای حاکم بر محصولات، نحوه اعمال حاکمیت و حکمرانی یک دولت و انواع رانت‌ها و مزایا و موانع، یک صنعت و رفتار مدیران و کارمندان و نهایتاً ساختار آن را می‌سازد. متاسفانه این صنعت به‌رغم خصوصی ‌شدن ظاهری، همچنان رفتاری دولتی از خود نشان می‌دهد و طفیلی دولت است. دولت و ساختارهای حاکمیتی ما نمی‌گذارد این صنعت از دوران طفولیت خود بیرون آید.

اما از همه اینها که بگذریم، به هر حال این ساختارها و نهادها همچنان وجود دارند و تغییر آنها سال‌ها طول خواهد کشید. ولی صنعت هم‌اکنون نیازمند یاری است. این یاری هم در وضعیت فعلی چیزی نیست جز تزریق جدی سرمایه به صنعت در یک حد مناسب. اما حد مناسب چیست؟ آیا با 100 میلیارد تومان کمک به یک خودروساز می‌توان آن را از این وضعیت بیرون آورد و اعتماد مردم را به آن صنعت بازگرداند؟ جواب قطعاً خیر است. اعتماد مردم به صنعت با ارائه حداقل دو پلت‌فورم جدید و حداقل چهار خودرو جدید در محدوده قیمتی زیر 20، بین 20 تا 40 و 40 تا 60 و نهایتاً تا 100 میلیون تومان باز خواهد گشت. برای این منظور دو نوع سرمایه‌گذاری جدی لازم است: سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و فناوری تولید، و سرمایه‌گذاری در طراحی محصول جدید. متاسفانه نمی‌توان دقیق در این زمینه صحبت کرد؛ اما در برآوردهای اولیه چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان پول لازم است که همزمان هم خطوط توسعه یابند و هم توسعه محصول جدید رخ دهد. اما از آن طرف هم تا این کارها به نتیجه برسد حداقل دو سال زمان می‌برد (توسعه محصول جدید نه تولید محصول خارجی در کشور). در این مدت هم لازم است تا با بازپرداخت بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان و سرمایه‌گذاری‌های موردی، کیفیت تولید فعلی با سرعت بالا برود (در کوتاه‌مدت) و با تولید موقت چند محصول خوب خارجی در میان‌مدت (در محدوده یک سال و نیمه) خودروساز را سرپا نگه داریم. این هم حداقل حدود دو هزار میلیارد تومان پول لازم دارد. حال اگر این رقم که جمعاً حداقل پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در یک برنامه مشخص و تقریباً همزمان پرداخت نشود، عملاً تلف کردن سرمایه است.

اما سوال اینجاست که این حجم سرمایه از کجا باید بیاید؟ دولت یا سرمایه‌گذار خصوصی خارجی؟ البته دولت که این پول را ندارد. اما اگر فرض کنیم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و دولت ثروتمند شود، به نظر هزینه‌کرد مستقیم دولت در این زمینه باعث تکرار تجربه‌های گذشته می‌شود (تنبلی مضاعف صنعت، تولید با کیفیت متوسط و پایین، بهره‌وری پایین در صنعت و البته تورم ناشی از تزریق پول دولتی). بهترین راه ورود سرمایه‌گذاران واقعی به این صنعت است. به طور خاص اگر این سرمایه‌گذار دارای کارنامه صنعت موفق باشد، می‌تواند با خود فناوری هم بیاورد. در حقیقت ما هم‌اکنون نیازمند سرمایه‌گذار ترجیحاً از نوع خارجی و خودروساز هستیم. سرمایه‌گذار موفق و اصیل با وعده و وعید وارد این صنعت بیمار نخواهد شد. عواملی مانند کاهش نرخ بهره، اصلاح قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری و تضمین واقعی از طرف دولت محترم مبنی بر حفظ حرمت و منافع سرمایه‌گذار، هم‌اکنون باید در دستور کار قانونگذاران و مجریان قرار گیرد. جزییات این راهکارها بهتر است به وسیله حقوقدانان و اقتصاددانان ارائه شود. در انتها ضمن تقدیر و تشکر از توجه دولت محترم به موضوع رکود، امیدوارم در آینده نزدیک جراحی در صنعت و ساختار درونی و بیرونی آن را در دستور کار خود قرار دهند و آینده درخشان و افتخارآمیزی را برای این صنعت مادر رقم بزنند.