تحریم‌های فناوری تناقض دارد

کالین اندرسون، از پژوهشگران و فعالان مرتبط با آزادی دسترسی به اطلاعات و اینترنت در آمریکاست که از زمان وضع تحریم‌های مرتبط با فناوری‌های ارتباطاتی، به همراه برخی از سازمان‌های تخصصی و فعالان مدنی این حوزه، نقش مهمی در نشان دادن اینکه چنین تحریم‌هایی به دسترسی مردم ایران به اینترنت و همچنین آزادی بیان صدمه می‌زند داشته و به همین جهت موفقیت‌هایی را برای برداشتن بخش‌هایی از تحریم‌های یاد‌شده کسب کرده‌اند که اعطای مجوزهای عمومی مشهور به یکی از آنهاست. تخصص کالین اندرسون روی شبکه‌های جهانی و اطلاعات آنلاین است. او در زمینه علوم رایانه‌ای و علوم سیاسی در دانشگاه داکوتای شمالی تحصیل کرده است و هم‌اکنون همکار دانشکده ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکاست. او که یکی از متخصصان شناخته‌شده در زمینه برنامه‌نویسی نرم‌افزارهای رایانه‌ای است همچنین متدولوژی‌هایی را برای استفاده از منابع باز، برای بالا بردن آگاهی عمومی با توجه به موانعی که دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی برای کنترل اینترنت در سراسر دنیا و از جمله آمریکا ایجاد می‌کنند، طراحی و تولید کرده است. او فعالیت برای برداشتن تحریم‌های مربوط به فناوری‌های ارتباطی را از این جهت بسیار مهم می‌داند که با شعارهای دولت آمریکا در خصوص دسترسی به اطلاعات آزاد در تناقض است و با همین رویکرد است که محافل قانونگذاری آمریکا را که تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران تدارک می‌بینند، مورد انتقاد قرار می‌دهد و برای تغییر و برداشتن محدودیت‌ها تلاش می‌کند.



چه بخشی از تحریم‌ها شامل موارد مربوط به فناوری می‌شود، حال چه نرم‌افزار چه سخت‌افزار، مانند فناوری‌های ارتباطی؟
از سال ۲۰۱۰ به بعد بیشتر لوایح تحریم اشاره‌ای هم به فناوری‌های ارتباطی داشت، چه در زمینه افزایش دسترسی به اینترنت یا محدود کردن فناوری‌هایی که می‌توانستند به صورت تصادفی در مقاصد مرتبط با دستگاه‌های دولتی یا پلیس به کار آیند. به علاوه لایه دیگری از سیاست‌ها و قوانین خارج از لوایح تحریم وجود دارند که از طریق دستورهای اداری، گواهینامه‌های عمومی (General Licenses)، مجوزهای موسوم به Statements of Licensing Policy و نیز دستورات اجرایی رئیس‌جمهور یا Executive Orders اعمال می‌شوند. بنابراین در حالی که کنگره ممکن است لحن سیاست‌های دولت را در خصوص فناوری‌های ارتباطی تنظیم کند، بیشتر تصمیم‌گیری واقعی و همچنین اجرای تحریم‌ها خارج از روند قانونگذاری اتفاق می‌افتد، و اغلب با روش‌هایی که تاثیر منفی دارند.

چنین تحریم‌هایی از چه زمانی آغاز شد؟
اولین باری که موضوع فناوری و تحریم‌های ایران مطرح شد، در خصوص راهنمای تفسیر قوانین بود. برای فراهم کردن دسترسی به اینترنت در ایران که تصریح می‌کرد مجوز فروش و استفاده از تجهیزاتی که می‌توانست برای مردم ایران دسترسی به اینترنت را فراهم کند میسر شود تا به این وسیله مردم بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند. بعد از آن قانون ویس بود (VOICE Act) که در قانون مجوز امنیت دفاعی (National Defense Authorization Act) در اکتبر ۲۰۰۹ برای سال مالی ۲۰۱۰ در نظر گرفته شد. این قانون دستگاه‌های مختلف را ملزم می‌کرد که بگویند چه کسی امکان دسترسی به سخت‌افزارهای شنود را به داخل کشور فراهم می‌کند. اولین قدم اساسی برای اینکه خدمات و نرم‌افزارهای خاصی را برای ایرانیان فراهم کند بر‌می‌گردد به آنچه هدیه نوروزی آقای اوباما در سال ۲۰۱۰ نامیده می‌شود. به موجب این مجوز، نرم‌افزارهای ارتباطی شخصی و خدمات اینترنتی که نیاز به پرداخت پول نداشتند، از تحریم‌های دیگر مستثنی شدند. همچنین نرم‌افزارهای غیرتجاری یا مجاری ارتباطاتی که مخاطب عام داشتند (مثل یاهو و گوگل). بعد از آن قانون معروف به «تحریم‌های جامع تحریم، پاسخگویی» به وجود آمد که در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۱۰ امضا شد و محدودیت‌هایی را برای تجهیزات شنود قانونی و گزارش دادن در مورد معامله آنها ایجاد می‌کرد، و همچنین به این وسیله از قصد کنگره برای ایجاد روزنه‌هایی در زمینه فناوری‌های مربوط به حوزه اینترنت خبر می‌داد. از آن به بعد، یک راه دو مسیره وجود داشته که از یک سو موانع و مجازات‌های مربوط به تهیه برخی از انواع تجهیزات را افزایش بدهد، در حالی که همزمان مجوز یا شرایط ارتباطات آنلاین را فراهم کند. به موارد دیگری از این تحریم‌ها نیز می‌توان اشاره کرد که عمدتاً شامل دستور اجرایی رئیس‌جمهور به نام «گراویتی»، «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» در سپتامبر سال ۲۰۱۲ و در نهایت «گواهینامه فناوری‌های حساس وزارت خارجه» که در نوامبر ۲۰۱۲ مصوب شد، بود. هر سال دولت تلاش می‌کند به عنوان هدیه نوروزی به مردم ایران گشایش‌هایی را ایجاد کند که اینترنت در راس طرح‌هایی از این دست است.

چقدر این محدودیت‌ها می‌تواند دسترسی مردم را به اطلاعات با محدودیت مواجه کند یا فناوری‌های مرتبط را؟ چقدر برای شرکت‌ها، بخش دانشگاهی و دیگر اقشار جامعه صدمه‌آفرین است؟
محتوای اینترنتی ایرانیان و ارتباطاتی که روی اینترنت انجام می‌شود به صورت قابل توجهی متکی به شرکت‌هایی است که نگرانی روزانه‌ای در خصوص مشکلات خود با وزارت خزانه‌داری آمریکا دارند. چنین نگرانی روزمره‌ای، تاثیرات مخربی روی نحوه عملکرد آنها می‌گذارد به خصوص وقتی که برخی از جریمه‌های نقض تحریم‌ها در این حوزه تا صدها میلیون دلار را شامل می‌شود. به این ترتیب ما دو نوع تحریم داریم. یک نوع تحریم‌هایی که روی کاغذ هستند مانند قوانین تحریم و دیگر تصمیماتی است که همگی توسط وکلا گرفته می‌شوند و خیلی بدتر هستند. برای مثال شرکت یاهو را در نظر بگیرید. یاهو اخیراً اجازه نمی‌دهد که ایرانی‌ها حساب جدیدی باز کنند با اینکه خدمات این شرکت یکی از پرطرفدارترین‌ها در کشور محسوب می‌شود. این به معنای این است که ایرانی‌ها نمی‌توانند از خدمات چت، ‌ای‌میل و دیگر اشکال ارتباطی که توسط این شرکت ارائه می‌شود استفاده کنند. وقتی همه این تصمیمات را روی هم بگذاریم می‌بینیم تاثیرات مخربی ایجاد می‌کنند. اگر‌چه همه خدمات مربوط به شرکت یاهو باید توسط قانون مجوزش صادر شود. برای همین برخی شرکت‌ها باید تقریباً به صورت هفتگی تصمیم‌گیری کنند که چه باید بکنند که تحریم‌ها به آنها صدمه نزند یا اینکه این شرکت‌ها آنقدر در بازار آمریکا منافع دارند که به نحوی تصمیم می‌گیرند که از خیر بازار ایران بگذرند و خدماتی را به این کشور ارائه نکنند. این به معنای این است که به روز کردن یا نصب نرم‌افزارها برای کاربران ایرانی غیرقابل دسترس است و این باعث می‌شود که آنها طعمه مجرمان اینترنتی یا کسانی که از این ابزار سوء‌استفاده می‌کنند قرار بگیرند. این به این معنی است که دانشگاهیان نمی‌توانند به مجلات تخصصی دانشگاهی دسترسی داشته باشند و اینکه شرکت‌ها نمی‌توانند اطلاعات و یا خدمات‌شان را به صورت آنلاین منتشر کنند و این خودش باعث می‌شود که از بازار جهانی دور بیفتند، حتی در جاهایی که تحریم‌ها در مورد آن صادق نیست. اگر بخواهم ساده‌تر بگویم، این محدودیت‌ها مجموعه‌ای از تصمیمات کوچک توسط وکلا برای شرکت‌هاست که همه را که روی هم بگذاریم می‌بینیم دسترسی برای ایران به چنین فناوری‌هایی خیلی محدود می‌شود.

آیا این محدودیت‌ها فقط برای ایران است یا کشورهای دیگری هم در این تحریم‌ها هستند؟
این محدودیت‌ها شامل همه کشورهایی است که قوانین جامع تحریم‌های آمریکا علیه آنها اعمال شده است. از جمله کشورهایی مانند کوبا، کره شمالی، سوریه، سودان و همچنین ایران. در برخی از حوزه‌ها ایران وضعیت بهتری نسبت به کشورهای دیگر دارد؛ با توجه به اینکه وزارت خزانه‌داری، توجه بسیار بیشتری نسبت به قرار دادن استثناهای متعدد برای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای ایران داشته و با کمپانی‌ها در خصوص موانع حقوقی که برای کار خود دارند کار می‌کند تا مشکلات کمتری برای عرضه کار خود در حوزه‌های مستثنی‌شده داشته باشند.

واقعاً هدف این تحریم‌ها چیست؟ چرا که بخش عمده‌ای از این تحریم‌ها روی مردم تاثیر می‌گذارد و حتی شامل فناوری‌هایی که موسوم به استفاده دوگانه هستند هم نمی‌شود.
ببینید، تحریم‌ها علیه فناوری‌های ارتباطی محصول رژیم‌های جامع تحریم هستند که با اهداف مختلفی از جمله تغییر سیاست‌های دولت ایران طراحی شده است مانند برنامه هسته‌ای دولت تهران و نیز سیاست‌های منطقه‌ای کشور. بسیاری از مجوزهایی که برای رفع تحریم‌های فناوری می‌بینیم به نوعی بخش کوچکی از محدودیت‌های بسیار گسترده برای تجارت با ایران است. به عبارت دیگر، تحریم‌های اضافی دیگری هستند که فناوری‌هایی را که مصرف دوگانه دارند هدف قرار می‌دهند.
اگر‌ چه در تعریف اینکه چه فناوری‌هایی مصرف دوگانه دارند (هم مصرف نظامی- هم مصرف غیرنظامی)، اختلاف نظر وجود دارد. به صورت سنتی «مصرف دوگانه» یک اصطلاح نظامی برای تجهیزات یا قطعاتی بوده است که هم در صنایع نظامی و غیر آن مصرف می‌شده اما در سال‌های اخیر موضوع حقوق بشر نیز به آن اضافه شده است. برای مثال فناوری‌هایی که می‌تواند منجر به نقض حقوق بشر بشود جزو برخی از این تحریم‌ها هستند. بنابراین حتی برخی از فناوری‌ها و تجهیزاتی که می‌تواند مورد استفاده پلیس قرار گیرد، مانند «شنود قانونی» هم می‌تواند شامل چنین تجهیزاتی شود. اینجا ما به سیاهه تجهیزاتی برمی‌خوریم که به آنها «فناوری‌های حساس» گفته می‌شود. این موضوع به شدت دشواری در فهم مصادیق است. چرا که هیچ دولت اروپایی یا دولت آمریکا نمی‌خواهد تجهیزاتی را برای ایران فراهم کند که قابلیت «شنود قانونی» داشته باشد. متاسفانه تقریباً همه تجهیزات مربوط به فناوری‌های ارتباطاتی مدرن تا حدودی چنین ظرفیتی را در خود دارند. بنابراین محدودیت‌هایی برای اینکه چنین زیر‌ساختارهایی تا چه حد می‌تواند در اختیار کشورها قرار بگیرد وجود دارد. این، مشکلاتی را برای شهروندان عادی ایران فراهم می‌کند، چرا که به این معناست که به دست آوردن زیر‌ساختارهای مدرن برای شرکت‌های ارتباطاتی در داخل کشور دشوارتر می‌شود و اگر بخواهد استفاده شود باید به کشور قاچاق شود. حتی شرکت‌های چینی به خاطر فراهم آوردن چنین فناوری‌هایی برای طرف‌های ایرانی با خطر جدی که جریمه‌های تحریم ایجاد می‌کند مواجه شده‌اند، چرا که جریمه‌های مربوط به نقض تحریم فراسرزمینی هستند.

تاثیرات چنین تحریم‌هایی در دراز‌مدت روی کیفیت زندگی مردم چیست؟
مطمئناً تحریم‌های مربوط به فناوری متفاوت با تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که برای تهیه نیازهای اساسی شهروندان وجود دارد. اگر‌چه وقتی ما به نحوه عملکرد افراد جامعه در تعامل با فناوری‌های ارتباطاتی نگاه می‌کنیم، کاملاً مشخص است که تحریم‌ها مانع بزرگی در توانایی ایرانی‌ها برای مشارکت در اقتصاد مدرن و جهانی ایجاد می‌کند. به علاوه روایت مسلط در استفاده از فناوری‌های ارتباطی این است که با استفاده از آن می‌توان مشکلات توسعه اقتصادی اجتماعی سنتی را برطرف کرد از جمله آنکه شکافی را که بین مناطق شهری و روستایی وجود دارد ترمیم کرد و به همین جهت، و با وجود تحریم‌ها، ایران فرصت‌های زیادی را در این زمینه از دست می‌دهد در حالی که کشورهای دیگر دنیا هم‌اکنون از آن به شدت و قوت استفاده می‌کنند تا مسائل توسعه‌ای خود را حل کنند. بنابراین همین محدودیت‌های کوچکی که اینجا و آنجا در قوانین تحریم وجود دارد، از نظر اقتصادی و اجتماعی در دراز‌مدت تاثیرات مخربی روی کیفیت زندگی افراد یک جامعه می‌گذارد. مثلاً در نظر بگیرید که خیلی از کسانی که نرم‌افزار درست می‌کنند با این مساله مواجه هستند که عمده بازار آنها در خارج از آمریکاست، برای اینکه بتوانند هزینه خدمات خود را دریافت کنند، مجوز ندارند. یعنی نمی‌توانند محصولات خود را در فراتر از مرزهای ایران بفروشند. حتی اگر شما مکان خود را مخفی کنید به صورت آنلاین، باز هم باید ترتیبی بدهید که بتوانید پولی که در ازای محصول خود می‌گیرید دریافت کنید که با تحریم‌های کنونی عملاً امکان ندارد. مشخص نیست که شرکت مخابرات ایران چطور قادر است هزینه اتصال اینترنت بین‌المللی را بپردازد مگر آنکه درآمدی را که از کشورهای دیگر جمع آوری می‌کنند به نوعی به این کار اختصاص بدهند. یا مثلاً شرکت ایران‌سل نمی‌تواند از سخت‌افزارهای آمریکایی برای خدمات شبکه خود استفاده کند.

فعالان اینترنتی مانند پیش‌قراول مبارزه با قوانینی بوده‌اند که دسترسی مردم را به اطلاعات محدود می‌کنند. چه نوع موانعی برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با فناوری‌های ارتباطی بر سر راهتان بوده و چقدر چنین تلاش‌هایی را توسط افراد و سازمان‌های مختلف موثر می‌دانید؟
همیشه خیلی سخت است که بتوان استدلال کرد بخش‌هایی از مواردی که در قوانین تحریم مطرح شده است باید برداشته شود یا مورد بازبینی قرار گیرد، وقتی که شما می‌بینید کنگره تحریم‌های بسیار محدود‌کننده و گسترده‌ای را برای هر نوع تبادل اقتصادی با ایران تحمیل کرده است. در نهایت، تقریباً همه ادبیاتی که برای برداشتن بخش‌هایی از تحریم‌ها استفاده می‌شود به نوعی با منافع ملی آمریکا گره می‌خورد. حتی وقتی در خصوص کالاهای انسان‌دوستانه می‌خواهیم استدلال کنیم که چرا باید این تحریم‌ها را برداریم، دلایلی که می‌آوریم در مورد این است که چنین اقدامی برای دیپلماسی عمومی و یا تصویری که آمریکا در دنیا دارد خوب است. در مورد تحریم‌های فناوری، همین موضوع وجود دارد که با این استدلال با وضع‌کنندگان تحریم‌های گسترده جلو می‌رویم که می‌گوییم دسترسی به اینترنت برای مردم، دیپلماسی مردم با مردم را تقویت می‌کند که بخش اساسی اهداف ملی آمریکاست. یعنی در هر دو مورد وضع تحریم‌ها و چه وقتی ما می‌خواهیم آنها را برداریم باید استناد کنیم به قانون و در برداشتن آنها هم منافع ملی رعایت شود. از نظر تاثیرگذاری، به نظرم فرآیند کندتری نسبت به آن چیزی که ما پیش‌بینی می‌کردیم، بوده است. خیلی اقدامات بوده که باعث عقبگرد شده است که انتظارش را نداشتیم. در خیلی از موارد راحت‌تر است که از دولت آمریکا در‌خواستی را بکنیم چون زودتر به نتیجه می‌رسد تا شرکت‌هایی تحریم‌ها را اعمال کنند. چون وقتی از آنها می‌خواهیم تغییراتی بدهند، خیلی طول می‌کشد و به خاطر پیچیدگی‌های تحریم‌ها، ترجیح می‌دهند وارد کار زمان‌بر تغییر نشوند. چون هم هزینه دارد و هم وقت‌گیر است. برای مثال شما «راهنمای آزادی اینترنت» سال ۲۰۱۲ را در نظر بگیرید که وزارت خزانه‌داری به صورت خیلی واضح و مشخص 12 محصول را نام برده به عنوان خدماتی که مجاز است و ایرانی‌ها می‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند. پنج تا از این سرویس‌ها و یا خدمات قبلاً در دسترس بودند، یکی از آنها فعال شد اما شش محصول یا خدمات دیگر هنوز برای ایرانی‌ها غیرقابل دسترس هستند. این شرکت‌هایی که باید این خدمات را قابل دسترسی کنند، خواستار اطمینان و تضمین‌های قطعی هستند تا هیچ‌گونه ریسکی را متحمل نشوند که البته امکان چنین کاری هم تقریباً غیرممکن است. به علاوه اینکه هنوز جمع‌آوری پرداخت‌های آنلاین عملاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین کاری که ما می‌کنیم این است که پلی بین دولت و شرکت‌ها برقرار کنیم که مسیر دسترسی مردم در ایران به فناوری‌های ارتباطی راحت شود.

آیا نیروهایی در کنگره آمریکا (مجلس نمایندگان و سنا) هستند که در برابر برداشتن تحریم‌های مربوط به فناوری مقاومت کنند؟ حالا به هر دلیلی از جمله اینکه هر‌گونه تسهیل و کاهش تحریم‌ها می‌تواند منجر به ضعیف شدن کل رژیم تحریم شود؟
افراد زیادی نیستند که روی این موضوع بحث کنند که برداشتن تحریم‌های مربوط به فناوری می‌تواند کل رژیم تحریم‌ها را تضعیف کند. بخشی از آن به این دلیل است که تقریباً همه می‌دانند افرادی که ارتباط دارند یا پولدار هستند به راحتی می‌توانند موانع دسترسی به فناوری‌های ارتباطی را دور بزنند. اگر چه یک تفکیکی بین ارتباط داشتن و فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و جاهایی که سخت بشود چنین تفکیکی را ایجاد کرد، سیاست دولت آمریکا خیلی محدود‌کننده است. این گواهینامه‌های تحریم در مورد فناوری برای آن بوده که دسترسی مقامات دولتی را محدود کند و تا حدی هم برای مقاصد اقتصادی و تجاری بوده. برای مثال مجوزهای عمومی میزبان وب شدن و یا اتصال ماهواره‌ای اینترنت را برای مصارف شخصی مجاز می‌شمارد، اما نه برای مصارف تجاری و یا صنعتی. بزرگ‌ترین نگرانی همیشه این است که چگونه می‌توان به لحاظ فنی چنین مصارفی را از هم جدا کرد؟ چرا که هر استفاده‌ای از این نوع می‌تواند از نظر قانونگذاران آمریکایی مورد سوء استفاده قرار بگیرد. برای این است که بسیاری از ایرانیان خیلی دشوار می‌توانند نرم‌افزارهایی را که لازم دارند خریداری کنند.

تلاش‌های فعالان مدنی و به خصوص فعالانی که روی آزادی اینترنت تمرکز دارند برای برداشتن محدودیت‌هایی که تحریم‌ها ایجاد می‌کند موثر بوده است؟
وقتی که موضوع حقوق بشر و حق دسترسی به اطلاعات مطرح می‌شود، تلاش فعالان در این زمینه موثر بوده است. مجوزهای عمومی و همچنین سیاهه‌های فناوری‌های حساس نمونه‌هایی از این موضوع هستند، به خصوص با توجه به اینکه بخشی از تحریم‌های مربوط به فناوری‌های ارتباطی یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین نوع تحریم‌ها طی 10 سال گذشته بوده است. فعالان مدنی و افراد دیگر، اظهارات آقای اوباما را در خصوص اینترنت مورد استفاده قرار داده‌اند تا دولت او را در این زمینه مورد چالش قرار دهند که از یک طرف حرف از آزادی دسترسی به اینترنت می‌زند و از طرف دیگر با این قوانین دسترسی را محدود می‌کنند تا به این ترتیب سیاست خارجه آمریکا را در وضعیتی قرار دهند که موانع دسترسی به اطلاعات را کاهش دهند. بنابراین سوال این نیست که آیا ما باید دسترسی را افزایش بدهیم یا نه بلکه سوال این است که چگونه این کار را انجام دهیم. به همین جهت حتی سازمان‌هایی که در واشنگتن از تحریم‌ها حمایت می‌کنند، از مجوزهایی عمومی برای برداشتن محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های ارتباطی حمایت کردند یا حداقل مخالفت نکردند. موضوع اینترنت یکی از محدوده‌های معدود است که به خصوص در مورد ایران، در بین شرکت‌های خصوصی، دولت‌ها و جامعه مدنی اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. اما عملی کردن آن است که با توجه به وضع تحریم‌ها خیلی فنی و پیچیده و برخی از مواقع بسیار زمان‌بر است.