موسس و رئیس هیات‌مدیره شاتل از امیدواری‌ها برای افزایش سرعت اینترنت و رفع انحصارات مخابرات می‌گوید
ریشه مشکلات در رگولاتوری است
مشترکان خطوط پرسرعت اینترنت هرگاه با اختلالات در سرعت و قطعی در دسترسی به شبکه مواجه می‌شوند از شرکتی که خدمات اینترنتی به آنها ارائه می‌دهد گلایه می‌کنند.
مشترکان خطوط پرسرعت اینترنت هرگاه با اختلالات در سرعت و قطعی در دسترسی به شبکه مواجه می‌شوند از شرکتی که خدمات اینترنتی به آنها ارائه می‌دهد گلایه می‌کنند. شاید در نگاه اول شرکت‌هایISP مقصر کندی سرعت اینترنت قلمداد شوند اما اگر عمیق‌تر به موضوع بنگریم مشخص می‌شود که این مساله فراتر از حیطه عملکرد اپراتورهای اینترنتی در ایران است. در سال‌های اخیر بی‌مهری به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کمبود پهنای باند اینترنت و انحصاری عمل کردن شرکت مخابرات، از طرف دیگر تشدید تحریم‌ها باعث شده تا شبکه اینترنت کشور با چالش‌های جدی مواجه شود. کندی سرعت اینترنت شاید اولین هشدار این شبکه باشد و ممکن است اگر بی‌توجهی‌ها به نیازهای زیرساختی آن ادامه پیدا کند با وضعیت بغرنج‌تری مواجه شود. در این راستا پیرامون مسائل کندی سرعت اینترنت با مدیر یکی از شرکت‌های معروف ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به گفت‌وگو پرداختیم. حسن شانه‌ساز موسس و رئیس هیات‌مدیره شرکت شاتل که از پیشگامان این عرصه است اعتقاد دارد اگر قانونمند شویم بسیاری از مشکلات نیز خودبه‌خود رفع خواهند شد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
دلایل کندی سرعت اینترنت که در سال‌های اخیر به ویژه از سال گذشته شدت یافته است، چیست؟
معتقدم عامل اصلی در بروز این کندی سرعت را باید در سازمان تنظیم مقررات جست‌وجو کرد. شرکت‌های PAP،ISP و مخابرات با توجه به پروانه‌ای که از رگولاتوری اخذ کرده‌اند در این عرصه فعالیت می‌کنند. مشکل در همین مساله وجود دارد که این پروانه‌ها با توجه به شرایط رقابتی تدوین نشده‌اند که انتظار داشته باشیم بر اساس اصول بازار رقابتی خدمات با حداکثر کیفیت مطلوب و سرعت مناسب در اختیار کاربر نهایی قرار گیرد. باید این پروانه‌ها بازنگری شوند؛ لذا لازم است رگولاتوری به این مقوله توجه ویژه داشته باشد.
شما اعتقاد دارید انحصاری که در شرکت مخابرات ایجاد شده است عملاً در ارائه کیفیت و سرعت اینترنت تاثیر گذاشته است؟
به هر شکل امکاناتی به شرکت مخابرات واگذار شده است که انحصاری بوده و نباید این اتفاق می‌افتاد. ما نمی‌توانیم شرکت مخابرات را زیر سوال ببریم. این امکانات به هر علتی و شاید به طور اشتباهی به مخابرات واگذار شده است. طبیعی است که این شرکت دیگر به عنوان یک بنگاه خصوصی از امکانات در اختیارش در جهت انحصار بازار استفاده کند. ولی این وظیفه رگولاتوری است که به این امر رسیدگی کند. در این سازمان دو بازوی بسیار قوی داریم؛ واحد نظارتی و واحد صدور مجوز. واحد نظارتی اگر بخواهد کارش را درست انجام دهد، طبق پروانه شرکت مخابرات، می‌تواند با تخلفاتش برخورد نکند و مانع انحصار بیش از حد این شرکت شود.
یکی از نقش‌های رگولاتوری این است که بین اپراتورها تعادل برقرار کند و شرایط رقابتی در بازار ایجاد کند که مشترکان و مردم ذی‌نفع اصلی آن هستند. پس تعلل این سازمان باعث شده تا تاوان اصلی انحصار را کاربران اینترنت، در حقیقت مردم، بپردازند؟
متاسفانه این اتفاق رخ داده است. باید مسوولان جدید رگولاتوری در این زمینه چاره‌اندیشی کنند و نظارت‌ها را به شکل جدی انجام دهند. به طور مثال تا وقتی که واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه تنها در انحصار مخابرات بود قیمت آن بیش از یک میلیون تومان بود و یک سال هم متقاضی باید در نوبت انتظار قرار می‌گرفت تا سیم‌کارت دریافت کند. اما وقتی اپراتورهای خصوصی تلفن همراه مانند ایرانسل وارد بازار شدند قیمت سیم‌کارت شکسته شد و اکنون با قیمت ارزانی عرضه می‌شود. پس اگر ما مثلثی را در نظر بگیریم، یک راس آن مردم، یک راس آن دولت (رگولاتوری) و راس دیگر اپراتورها هستند. راس اصلی که دولت یا سازمان تنظیم مقررات است، وظیفه‌اش ایجاد تعادل بین اپراتورهاست. بازهم تاکید می‌کنم که به نظرم ریشه مشکل در سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
راهکار چیست؟
وقتی نظارت‌های قوی نیست و تعلل وجود دارد به طوری که فضا را باز گذاشته‌اند، پس یک بنگاه اقتصادی که دنبال این هست که سود خود را افزایش دهد از هر روشی استفاده می‌کند تا در این زمینه موفق شود. شرکت مخابرات هم دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد؛ از ابزار انحصاری که در اختیار دارد به هر طریقی استفاده می‌کند. حتی شرکت ارتباطات زیرساخت با آنکه نهاد دولتی است اما با توجه به انحصاری که در تامین پهنای باند دارد قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. این شرکت سال گذشته پیشنهادی به رگولاتوری داد تا بر اثر افزایش نرخ ارز قیمت عرض باند به ازای هر لینک STM1 به 80 میلیون تومان برسد که رگولاتوری مصوبه آن را تصویب کرد. باید نظارت‌ها در این بخش قوی شود که بازهم به رگولاتوری که بازوی نظارتی دولت است برمی‌گردد.
قیمت اینترنت در مقایسه با قیمت‌های جهانی با توجه به پهنای باندی که به کاربران اینترنت داده می‌شود از نظر کیفیت و سرعت با سرانه ناچیز پهنای باند و کندی سرعت در داخل کشور ما قابل مقایسه نیست، بسیار گران است. علت چیست؟
دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید. قیمت اینترنت ما نسبت به درآمد خانوار گران است. میانگین قیمت هر نود ADSL در دنیا حدود 25 دلار است. ولی نکته این است که نسبت به درآمد آنها چه سهمی را از هزینه سبد خانوار دارد. به طور متوسط درآمد ماهانه خانوار در خارج از کشور حدود سه هزار دلار است. بنابراین نسبت 25 دلار به سه هزار دلار کمتر از یک درصد سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. اما در ایران میانگین قیمت اینترنت حدود 15 هزار تومان است. در صورتی که میانگین درآمد خانوار ایرانی اگر یک میلیون و 500 هزار تومان در ماه باشد این سهم حدود یک درصد هزینه سبد خانوار را شامل می‌شود. در حالی که میانگین درآمد خانوار در کشور کمتر از یک میلیون تومان است. در نتیجه سهم اینترنت در سبد هزینه خانوار بیشتر است. یعنی قیمت اینترنت در ایران گران است. البته در نظر بگیریم که قیمت تمام‌شده اپراتورها در سال‌های اخیر
بسیار بالاتر از اپراتورهای خارج از کشور است.
علت افزایش قیمت تمام‌شده اپراتورهای اینترنتی در داخل کشور چیست؟
بخشی از افزایش هزینه‌ها به علت تحریم‌هاست. تقریباً هزینه‌هایمان دو برابر شده است. یعنی وقتی شما اپراتور ایرانی را با اپراتور اماراتی مقایسه می‌کنید می‌بینید که چقدر هزینه‌های اپراتور ایرانی بالاتر از اپراتور اماراتی است، با اپراتور ترکیه هم مقایسه کنید وضعیت به همین شکل است. بخشی دیگر به انحصاری عمل کردن برمی‌گردد که به آن اشاره کردم.
بنابراین اگر اپراتورهای بخش خصوصی اجازه داشته باشند پهنای باند بین‌الملل را خریداری کنند، این به نفع شماست که انحصار شرکت زیرساخت در این زمینه برداشته شود؟
باید قانونمند شود. حالا حتی اگر من هم بخرم اگر شرایط قانونمند نباشد من هم همان کاری را می‌کنم که زیرساخت می‌کند، شاید هم بدتر. باید قانون حاکم شود. اگر قانون نباشد ما به جواب نمی‌رسیم. قانون باید درست اجرا شود. یعنی نهاد قانونگذار که سازمان تنظیم مقررات است، اگر به وظایف خود به خوبی عمل کند و نظارت‌ها قوی باشد می‌توان از هزینه‌های اضافی کاست. متاسفانه در دولت قبل سازمان تنظیم مقررات بسیار ضعیف عمل کرد. اکنون به نظر می‌رسد وضعیت در حال بهبود است. به نظر می‌آید که آقای وزیر عزمش را جزم کرده و وارد گود شده تا به مشکلات رسیدگی و نقایص را برطرف کند. خوشبختانه مدیران خوبی انتخاب کرده‌اند. افراد بادانش و متخصص در این حوزه هستند و امیدواریم با رویکرد علمی و تخصصی این مدیران اتفاقات خوبی در این عرصه رخ دهد.
بخشی از مشکل، محدودیت سرعت اینترنت است، از یک طرف هم مساله کمبود پهنای اینترنت بین‌الملل و داخلی را داریم و از طرف دیگر هم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در بخش زیرساخت انجام نشده است. به عبارت دیگر در هشت سال گذشته نگاه دولت به حوزه ICT این بوده که فقط درآمد کسب کند و اعتباری را به توسعه این بخش اختصاص نداده است. با این اوصاف آیا می‌توان به رفع کندی سرعت اینترنت امیدوار بود؟
در دولت قبل مشکلات بسیاری در این زمینه داشتیم. سرمایه‌گذاری در زیرساخت بسیار کم انجام شد. دولت قبل تمام بودجه‌های عمرانی را تقریباً در زمینه توسعه زیرساخت‌ها هزینه نکرد و بیشتر به روزمرگی دچار شده بودیم. در نتیجه زیرساخت ما هم مشمول همین آفت شد و هیچ سرمایه‌گذاری در آن انجام نشد. اما در همین چند ماهه با آمدن مدیران جدید به وزارت ارتباطات تقریباً می‌توانم بگویم معادل 50 درصد ظرفیت هشت سال گذشته به پهنای باند اینترنت کشور اضافه شده است و به زودی به مدار می‌آید. مردم خودشان تغییر سرعت را حس خواهند کرد. به نظرم مدیران دولت جدید عزم‌شان را جزم کردند و ما در میدان اجرایی می‌بینیم که بتوانند یکسری تغییر و تحول اساسی ایجاد
کنند.
اگر پهنای باند به میزان لازم برای شرکت‌های اینترنتی تامین شود تا چه میزان از کم‌فروشی‌های شرکت‌ها کاسته می‌شود؟
توجه کنید کم‌فروشی در سه لایه ممکن است اتفاق بیفتد. سه لایه در شبکه وجود دارد که شامل لایه‌های Core، Edge وAccess است. شرکت‌های PAP در لایه Access فعال هستند. در لایه Core شرکت زیرساخت و در لایه Edge مخابرات قرار دارد. واقعیت این است که اگر نظارت درستی روی این سه لایه انجام شود مشخص است که چه شرکت‌هایی اقدام به کم‌فروشی می‌کنند. اتفاقاً در سیستم‌های الکترونیکی که در حال حاضر در شبکه موجود است همه چیز لحظه به لحظه و آنلاین قابل مانیتور شدن است. همان طور که ما شبکه خودمان را مانیتور می‌کنیم و دسترسی به سازمان تنظیم مقررات داده‌ایم. رگولاتوری کاملاً می‌تواند فعالیت‌های شرکت شاتل را مانتیور کند. ولی بعید می‌دانم شرکت مخابرات ایران دسترسی مانیتورینگ به رگولاتوری داده باشد. چون ما بخش خصوصی هستیم سعی می‌کنیم از اموال‌مان حمایت کنیم و به قوانین احترام می‌گذاریم. اما یکی از معضلاتی که من عرض می‌کنم این است که نهاد نظارتی بیشتر زورش به بخش خصوصی می‌چربد تا به شرکت مخابرات.
تعرفه‌گذاری در زمینه قیمت اینترنت باید چگونه باشد، در حال حاضر شرکت‌ها انتظار دارند با توجه به افزایش هزینه‌هایشان قیمت اینترنت افزایش یابد. از طرف دیگر هم کاربران اینترنت می‌گویند هزینه اینترنت بالاست. قیمت باید به چه شکلی تعیین شود که هم اپراتورها راضی باشند و هم مردم؟
وضعیت به این صورت است که کاربر نهایی می‌گوید من نسبت به سرویسی که با سرعت پایین دریافت می‌کنم هزینه بالایی می‌دهم. اما اگر با همین قیمت به طور متوسط 15هزار تومان که ماهانه پرداخت می‌کند، اینترنت با سرعت هشت مگ بگیرد قطعاً راضی و خرسند خواهد بود. متاسفانه در این زمینه با چالش مواجهیم. مشکل اپراتورها در هزینه‌های ثابت‌شان است. فرقی نمی‌کند از تجهیزات ما اینترنت با چه سرعتی عبور کند. اگر k 128 رد شود با هشت مگ هیچ فرقی نمی‌کند. پورت‌مان شلوغ است. پرسنل سازمان در تمام بخش‌ها چه سرویس هشت مگ بفروشیم و چه سرویس k 128، همان حقوق را دریافت می‌کنند. در تمام دنیا در صنعت تله‌کام اتفاقی که افتاده، هزینه‌ها ثابت (ARPU) باقی مانده اما سرعت و کیفیت خدمات در حال رشد است. یعنی مشتری محصول بهتری با همان هزینه ثابتی که می‌پردازد دریافت
می‌کند. در صنعت خودرو در دنیا نیز این الگو حاکم است. به طور مثال اگر بنز S قیمتش 100 هزار دلار است وقتی ورژن جدید آن نیز به بازار می‌آید با وجود امکانات بیشتر اما قیمت آن ثابت بوده و تغییری نکرده است. چرا که هزینه‌های ثابت شرکت تولید‌کننده تغییر نداشته است. دوباره یک سال بعد اگر ورژن دیگری به بازار عرضه کند قیمت همان 100 هزار دلار است و باز هم امکانات افزایش یافته است. متاسفانه در ایران به علت رشد تورم سالانه که اکنون ماهانه افزایش می‌یابد هزینه‌های ثابت شرکت‌ها دائماً در حال رشد است. نمی‌توان انتظار داشت که اپراتورها وقتی قیمت تمام‌شده هر دوره افزایش می‌یابد بدون افزایش قیمت خدمات سرویس مناسب و با‌کیفیت عرضه کنند.
راهکار چیست؟
حرف ما به دولت و وزارت ارتباطات و رگولاتوری این است که نباید اپراتورهای داخلی را با اپراتور خارجی مقایسه کنند. چون در آمریکا 20 مگ اینترنت را با قیمت 20 دلار به کاربر نهایی می‌دهند، آن وقت ما نیز یک مگ را با قیمت یک دلار عرضه کنیم. هزینه ثابت ما دائماً در حال افزایش است و قابل قیاس با هزینه ثابت اپراتورهای خارجی نیست. ما هزینه ثابت‌مان را که رد کنیم هر چقدر که به مشتری‌مان سرعت بالاتری بدهیم برای ما هزینه‌ای ندارد. بنابراین اگر بخواهیم اینترنت با قیمت مناسب به کاربران بدهیم باید عرض باند ارزان تهیه کنیم و انتقال داخلی نیز انحصاری نباشد. انتقالی که داخل شرکت مخابرات است. همان طور که گفتم سه لایه در شبکه اینترنت وجود دارد که در دو لایه اصلی آن زیرساخت و مخابرات قرار دارند. در لایه Core که زیرساخت فعال است با توجه به اینکه در اختیار دولت است نظارت‌هایی انجام می‌گیرد. اما لایه وسطی Edge که در اختیار مخابرات است و بسیار نقش مهمی دارد در انحصار خصوصی است. انحصار خصوصی بدترین نوع انحصار است. اکنون مخابرات از این مساله به نفع خود استفاده می‌کند و باعث بروز مشکلات برای دیگر
اپراتورها شده است.
از موضوع انحصار مخابرات بگذریم. در حال حاضر اپراتورهای اینترنت بخش خصوصی با چه چالش‌های دیگری مواجهند؟
متاسفانه هنوز الزامات صنعت IT در کشور نهادینه نشده است. ارگان‌هایی مثل وزارت اقتصاد و دارایی با ما مانند بنگاه‌های دیگر برخورد می‌کنند. مثلاً فرض کنید می‌گویند شما قیمت تمام شده بدهید. هر چه می‌گوییم ما در فضای مجازی کار می‌کنیم و شرایط آن با کسب‌وکار در فضای فیزیکی فرق دارد، به این مساله واقف نیستند. هنوز صنعتIT در ایران به بلوغ کافی نرسیده. در سیستم بانکداری و بیمه و سایر بخش‌ها ناشناخته است به همین جهت به سختی می‌توان حمایت‌های لازم را به دست آورد. از طرفی وزارت ICT مانند وزارت صنعت و نفت چندان به بخش خصوصی توجهی ندارد. خوشبختانه در دولت جدید آقای وزیر یک معاونت بخش خصوصی تشکیل داده که این خیلی خوب است و به نظرم باعث تقویت بخش خصوصی خواهد شد. امیدوارم این روند ادامه یابد و به شکل جدی به مسائل بخش خصوصی توجه شود.
شاتل در حال حاضر چه تعداد مشترک دارد؟
اکنون 500 هزار مشترک داریم.
آیا در همه نقاط پورت دارید؟
خیر، ما در شهر تهران حدود 200 هزار نفر در نوبت داریم. فقط در پنج درصد از مراکز ظرفیت مازاد داریم.
برنامه‌تان برای توسعه چیست؟
باید دولت امکانات بدهد و پورت‌هایی را که لازم داریم تامین کند. به هر حال به دولت جدید بسیار امیدواریم و به ما قول داده‌اند که این مشکل را حل کنند.
سرعت اینترنت کاربران ایرانی اگر زیرساخت و پهنای باند مورد نیاز تامین شود تا چه میزان قابل افزایش می‌شود؟
سرعت ADSL در کشور با توجه به کیفیت کابل مسی که داریم هشت تا 10مگ، سقف آن است. بیشتر از این نمی‌توان از بعد زیرساختی سرعت را افزایش داد.
دیدگاه تان را بنویسید