ذات تعزیرات

بهتر است پیش از صحبت کردن در خصوص قانون تعزیرات، به نکته مهم دیگری اشاره کنم و آن هم مساله قیمت‌گذاری است؛ چراکه علت به وجود آمدن قانون تعزیرات قیمت‌گذاری است. به عبارتی یک نظام قیمت‌گذاری دولتی وجود دارد که تخطی از آن جرم تلقی می‌شود. حال بر مبنای گزارش‌ها و شکایاتی که یا ماموران دولتی تهیه می‌کنند یا از سوی مردم ارائه می‌شود، مبنی بر عدول از چارچوب تعیین‌شده قیمت‌گذاری رسمی، تعزیرات وارد عمل شده، حکم صادر کرده و مجرم را طبق قانونی که وجود دارد تعقیب و جریمه می‌کند. بنابراین اگر منظور از تعزیرات، دستگاه تعزیرات حکومتی باشد که یک ابزار قانونی است برای اجرای یک قانون، شما نمی‌توانید به خودی خود آن قانون را مقصر بدانید. در واقع آنچه مشکل‌آفرین بوده، فکر تعزیراتی است.

بله، ذات قانون است که مشکل دارد. ذات قانون هم مربوط به قیمت‌گذاری می‌شود. بر اساس قوانین موجود در ایران قیمت‌گذاری می‌تواند از سوی ارگان‌های دولتی به صورت رسمی صورت گیرد. ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند مرکز بررسی قیمت‌ها یا همان سازمان حمایت یا دیگر نهادهای دولتی این کار را انجام می‌دهند. هنگامی هم که از آن قیمت تعیین‌شده عدول می‌شود، آن وقت پای تعزیرات به میان می‌آید و اقدامات لازم را بر اساس آنچه در این قانون گفته شده صورت می‌دهد. فکر می‌کنم منظور مخالفان قیمت‌گذاری تعزیراتی این است که قیمت‌گذاری خارج از روابط اقتصادی درست نیست؛ یعنی اینکه یک مقام سیاسی یا یک سازمان دولتی نباید در بازارها قیمت‌گذاری کند. نظارت بر بازار هم باید از سوی خود اصناف صورت گیرد. اما در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد که باید به آن توجه کرد. درست است که نظام اصناف باید بر کار فعالان و اعضای خود نظارت داشته باشد، ولی این نظارت به معنای قیمت‌گذاری نیست.

در واقع اصناف باید در حفظ آبروی صنف خود تلاش کنند. یعنی اعلام کنند کسی که در این صنف فعالیت می‌کند، باید از سلسله ضوابط تعیین‌شده پیروی کند، مثلاً کیفیت کالا و عدم کم‌فروشی جزو ضوابطی است که در حفظ آبروی صنف تاثیرگذار است. کم‌فروشی به این معناست که فروشگاهی یا بنگاه تولیدی کالایی با کیفیت پایین را به قیمت بالا بفروشد. وظیفه اصناف در این سطح است. ولی یک فکر خطرناک که البته سال‌هاست مطرح شده، این است که قیمت‌گذاری دولتی خوب نیست و قیمت‌ها را خود اصناف تعیین کنند؛ باید بگویم این طرز فکر هم درست نیست. قیمت‌گذاری توسط اصناف هم به اندازه قیمت‌گذاری دولتی فساد ایجاد می‌کند. حتی ممکن است بدتر هم باشد. این روش در اروپا به کورپوراتیسم یا «صنفی‌گرایی» معروف است به این معنی که صنف‌ها حاکم می‌شوند. باید این موضوع را متوجه باشیم که قدرت زیاد صنف نیز مانع رقابت می‌شود. اگر اصناف در قیمت‌گذاری دخیل باشند و بر این اساس خود در بازار قیمت‌گذاری کنند، می‌توانند به طور مثال یکی را از صنف بیرون کنند یا مانع از ورود برخی‌ها به صنف شوند. پس این هم خوب نیست. هر نهادی باید سر جای خود باشد.

قیمت‌گذاری باید توسط بازار صورت گیرد، اما نظارت بر عهده دولت و تمام اصناف است. حال سوال اینجاست که نظارت باید بر چه چیزی باشد؟ عقیده من این است که نظارت نباید بر سر قیمت باشد. نظارت باید در خصوص کیفیت کالاها صورت بگیرد. اینکه روی یک کالایی نوشته می‌شود که این کالا فلان کیفیت را دارد و با این قیمت به فروش می‌رسد. نظارت معنی‌اش این است که بررسی شود آن کالا واقعاً چنین کیفیتی را دارد یا خیر. منظور از نظارت باید این باشد. وگرنه هیچ نهادی نباید جایگزین بازار یا رقابت برای تعیین قیمت باشد.

شما نمی‌توانید تعزیرات را به عنوان تعزیرات محکوم کنید. مثل این است که بگویید باید دادگاه را محکوم کنید که چرا قاچاقچیان را اعدام می‌کند. در واقع دادگاه قانون را اجرا می‌کند. بر این اساس اگر یک نفر بیشتر از اندازه قاچاق کرد، محکوم به اعدام می‌شود. قاضی هم بررسی می‌کند و بر مبنای قانون حکم را می‌دهد. بنابراین شما اگر بگویید حکم اعدام درست نیست، لازم است آن قانون را اصلاح کنید. در مورد تعزیرات هم همین‌طور است. تعزیرات یک دستگاه حکومتی است. البته تعزیرات دستگاهی است که خیلی هم جایگاه روشنی ندارد. یعنی مشخص نیست که متعلق به قوه قضائیه است یا قوه مجریه. در واقع جایگاهش زیر سوال است. حتی عده‌ای از حقوقدانان معتقدند وجود سازمان تعزیرات به نوعی نقض قانون اساسی است. چون در قانون اساسی تفکیک قوا وجود دارد. یعنی قوه مجریه و قوه قضائیه باید جدای از هم عمل کنند. تعزیرات یک پایش در قوه قضائیه است و یک پایش هم در قوه مجریه.

بله، یک سازمان بین‌قوه‌ای است. رئیس سازمان تعزیرات، معاون وزیر دادگستری است. وزیر دادگستری یک پست حکومتی است، یک پست دولتی و متعلق به قوه مجریه است. در حالی که فعالیت این سازمان به دستگاه قضایی مربوط است. در نتیجه فعالیت یک سازمان در دو قوه خلاف قانون اساسی است و تداخل مسوولیت ایجاد می‌کند. این هم یک اشکال بزرگ در این سازمان است. در مجموع باید اگر راه‌حل ارائه می‌دهیم، بدانیم که علت چیست. ریشه‌ها را ببینیم. ریشه این مساله هم در خود قانون است. قانون است که به دولت اجازه می‌دهد قیمت‌گذاری کند. بر اساس اساسنامه سازمان حمایت، این سازمان اجازه قیمت‌گذاری کالاها را دارد. در نتیجه قانون نیز این اجازه را صادر کرده که اگر کسی تخطی کند، به سازمان تعزیرات گزارش می‌دهند و این سازمان اقدام قضایی می‌کند.

ریشه اختلاف برمی‌گردد به آن رویکردی که افراد به نظام اقتصادی دارند. استنباطی که من از صحبت‌های آقای لاریجانی دارم این است که ایشان اعتقاد دارند که دولت یا قوه مجریه نباید در بازارها به معنی قیمت‌گذاری دخالت کنند. این یک نگاه و رویکرد به معنای این است که او به اقتصاد دولتی اعتقاد ندارد. از این نظر از تعزیراتی شدن قیمت‌گذاری انتقاد می‌کند. از طرف دیگر عده‌ای هستند که معتقدند یکی از وظایف دولت، قیمت‌گذاری و نظارت بر اجرای آن است. حال دو تفاوت اساسی وجود دارد و دو طرز فکر متفاوت. این همیشه در دستگاه‌های حکومتی و قوه مجریه ما بوده است، اگر از زمان آقای هاشمی‌رفسنجانی نگاه کنید این دو جریان همیشه در تمام دولت‌ها با هم همنشینی داشتند و البته ناسازگار هم بوده‌اند.

اصلاً این طور نیست. من تخصصی در این مورد ندارم، ولی در اصل بر حسب مطالعاتی که داشتم می‌دانم که روایت‌ها و احادیث بسیار معتبری از پیامبر اسلام وجود دارد که عده‌ای ایشان را به قیمت‌گذاری در بازار ترغیب کردند؛ اما ایشان از این کار اجتناب کرده و گفته‌اند من را دعوت به بدعت نکنید؛ یعنی در واقع قیمت‌گذاری را نوعی بدعت می‌دانند. پیامبر اعتقاد داشتند اصلاً نباید در بازار قیمت‌گذاری کرد. بنابراین هیچ سند، مدرک و حدیثی وجود ندارد که پیامبر اسلام قیمت‌گذاری کرده باشد. برعکس، حتی در مواردی که احتکار می‌شد، می‌فرمودند که اموال محتکرین را بیاورید در بازار، ببینید قیمت بازار چیست و به همان قیمت بفروشید. حتی روی اموال محتکرین هم ایشان قیمت‌گذاری نمی‌کردند. این نص صریح احادیثی است که از پیامبر اسلام نقل شده است. حالا نمی‌دانم آن کسی که گفته پیامبر اسلام قیمت‌گذاری می‌کرد بر اساس چه مستنداتی این ادعا را دارد؛ چون حتی یک حدیث هم در این خصوص نداریم. اگر کسی چنین ادعایی دارد مستندات بیاورد.

این قانون به دلیل همان ریشه‌ای که در قیمت‌گذاری دارد، کلاً با اقتصاد اسلامی منافات دارد. اتفاقاً من تعجبم از این است که وقتی تعزیرات و قیمت‌گذاری‌های دولتی به وجود آمد، چرا فقهای ما ساکت بودند و اعتراضی نکردند. البته در دهه 60 عده‌ای از فقها بودند که مخالف اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دولتی بودند و می‌گفتند با اسلام سازگار نیست. ولی توجیهی غیر از آنچه شما اشاره کردید برایش مطرح می‌کردند. آنها معتقد بودند مصلحت مسلمین در این است که در حال حاضر قیمت‌گذاری دولتی صورت گیرد. ولی اینکه شما در سنت اسلام یک سنت قیمت‌گذاری از سوی حاکم و از سوی دولت در بازار داشته باشید، چنین چیزی وجود ندارد.

شما می‌گویید تعزیرات، من می‌گویم قیمت‌گذاری دستوری؛ این سیستم قیمت‌گذاری است. اشکال قیمت‌گذاری این است که اتفاقاً به آن کم‌فروشی‌ای که اشاره کردم، بیشتر دامن می‌زند. شما ببینید مثلاً وقتی دولت روی ماست قیمت‌گذاری می‌کند، سطل‌های ماست کوچک‌تر می‌شود. این به معنی کم‌فروشی است دیگر. در واقع آن فروشنده وادار به این کار می‌شود. وادار به یک کار نادرست می‌شود، برای اینکه با آن قیمت نمی‌تواند و برایش صرف نمی‌کند که ماست تولید کند. این سیستم تعزیراتی به قول شما، یا قیمت‌گذاری، سیستمی است که فسادهای زیادی دارد؛ یعنی فساد در سیستم می‌آورد. از شفاف شدن بازار جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که فروشنده‌ها و واسطه‌ها به کارهای غیرقانونی و غیرشفاف روی آورند. ولی اگر روشن باشد که قیمت در بازار این است و هر کسی کالایش را به قیمت بازار می‌فروشد، با توجه به نظارت بر کیفیت و کم‌فروشی، آن وقت کمتر با فساد مواجه خواهیم شد.

بله، زمینه سوءاستفاده فراهم می‌شود. هنگامی که قیمت‌گذاری صورت گیرد، بازار دوگانه نیز شکل می‌گیرد؛ یک بازار رسمی و یک بازار غیررسمی. همان کاری که در مورد ارز اتفاق افتاده است. در مورد همه کالاها ممکن است اتفاق بیفتد. مثلاً در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت خودرو در کارخانه و بازار متفاوت است. سازمان تعزیرات چه کار می‌تواند بکند.

فقط می‌تواند تولیدکننده را کنترل کند که بیشتر از قیمت تعیین‌شده توسط شورای رقابت محصول خود را نفروشد. اما به این نکته باید توجه کرد که کارخانه به اولین کسی که خودرو می‌فروشد، دیگر مسوول قیمت بازار نیست. یک عده نمایشگاه‌دار یا یک شخص معمولی خودرو را در بازار به هر قیمتی که دوست دارد می‌فروشد. این گونه است که قیمت دوگانه می‌شود و اتفاقاً آن تولیدکننده ضرر می‌کند، چون مابه‌التفاوت قیمت به جیب واسطه‌ها می‌رود. اینها منشاء فساد است.

اتفاقاً راهکار من این است که آن قانون باید لغو بشود. مشکل از قیمت‌گذاری دستوری و دولتی است. وقتی قانون قیمت‌گذاری نهاده می‌شود، سازمان تعزیرات هم باید باشد که این قانون را اجرا کند. ابتدا باید آن قانون عوض شود. آن قانون هم مربوط می‌شود به قانون تاسیس سازمانی که قبل از انقلاب وجود داشته (مرکز بررسی قیمت‌ها) و بعد از آن به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تغییر نام داد. به نظر من ابتدا باید قانون قیمت‌گذاری لغو شود و پس از آن قانون تعزیرات.

منظور من این نیست که هیچ وقت اقتصاد آزاد نداشتیم و هیچ حس و درکی از اقتصاد آزاد نداریم. نه! اقتصاد آزاد در خیلی جاها بوده است. یک بخش‌هایی از اقتصاد ما بوده که بعد از انقلاب، دولت در آن وارد نشده و قیمت‌گذاری نکرده است. در واقع آن را به حال خود رها کرده است، مثل شکلات. اتفاقاً موفق‌ترین بنگاه‌های ما در آنجا هستند. خیلی هم خوب عمل کردند و مردم هم خیلی راضی هستند، صادرات هم می‌کنند. شکلات را به آلمان و سوئیس صادر می‌کنند. این نشان می‌دهد که کیفیت خوبی دارد و قیمت مناسبی هم دارد. پس ما تجربه اقتصاد آزاد را داریم، اما نه در سطح کلان. در جاهایی که دولت مهم تشخیص می‌دهد، مثلاً در صنعت خودرو، فولاد، سیمان و ...، وارد شده و قیمت تعیین کرده است. من می‌گویم دولت باید این صنایع را رها کند. مثل آن قسمت کوچکی که رها شده و موفق بوده است، مطمئناً این صنایع هم موفق می‌شوند. مساله این نیست که اگر قانون قیمت‌گذاری را بردارند، ما نمی‌دانیم چه کنیم چون تجربه‌ای نداشتیم! اتفاقاً نه. این نیست. این قانون باعث شده که بازار دوگانه به وجود بیاید. به نظر من، سیستم قیمت‌گذاری باید برچیده شود و تنها یک بازار فعال باشد و آن هم بازار رقابتی است. من با هر‌گونه قانونی که ناظر بر قیمت‌گذاری و تعیین دستوری نرخ و قیمت باشد، مخالف هستم.