خطر انتظارات

بوی بهبود ز اوضاع مذاکرات می‌آید و به نظر می‌رسد زحمات تیم مذاکره‌کننده و دولت روحانی برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای و قبول فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به طرف غربی در حال به نتیجه رسیدن و حصول یک توافق در راستای از بین رفتن تنش‌ها و رسیدن به یک نقطه فهم مشترک در دسترس است. حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و به دست گرفتن سکان اداره کشور، سیاست خارجی و حل و فصل پرونده هسته‌ای را در اولویت خود قرار داد. درست در همین حوزه منتقدان بیشترین حملات را به دولت صورت دادند. حالا با نزدیک شدن به ایستگاه نهایی می‌توان انتظار داشت با بلند شدن دود سفید از مذاکرات نخستین نگرانی و انتقادها که ممکن است به بحران برای دولت روحانی منجر شود از جانب همین دلواپسان باشد. بدون شک مخالفت‌ها حالا بیش از پیش نیز رنگ جدی به خود خواهد گرفت چرا که گروهی که تا دیروز از نگرانی حصول این توافق سنگ پشت سنگ انداختن را در دستور کار خود قرار داده بودند امروز دیگر کار و سررشته امور را از دست‌رفته می‌بینند و مکرر به ایجاد خلل بیشتر در کار دولت روحانی روی می‌آورند. طبیعی است که چون محور دولت در عرصه سیاست خارجی دیگر تا اندازه قابل توجهی تثبیت شده است منتقدان توافق تنش‌زایی را تغییر مرکز داده و به مباحث سیاست داخلی روی می‌آورند. بنابراین طبیعی است که بعد از دستیابی به توافق هسته‌ای با غرب، موج جدیدی از مخالفت‌ها علیه دولت به راه افتد که حوزه‌هایی غیر از سیاست خارجی را مد نظر قرار می‌دهد. به این معنی که این بار منتقدان از عرصه توافق دوری کرده و بر حوزه‌ها و مسائل فرهنگی، اقتصادی و آزادی‌های مدنی تمرکز می‌کنند. در راستای تشریح انگیزه‌های این تغییر حوزه انتقاد دو نکته قابل توجه است. نخست آنکه مخالفان دولت برای اینکه نشان دهند توافق با غرب در حوزه سیاست خارجی به معنای کوتاه آمدن در عرصه‌های دیگر در برابر غربی‌ها و حتی در برابر دولت روحانی و جناح مخالف آنها نیست، به طور حتم با حساسیت بیشتری در عرصه آزادی‌های مدنی و مطبوعاتی و فرهنگی ورود کرده و تنش‌هایی را که تا امروز با تمرکز بر مذاکرات علنی می‌کردند به حوزه‌های مذکور انتقال می‌دهند. نکته دوم اینکه دولت روحانی با این توافق از آزمون بزرگی بیرون می‌آید در نتیجه تنها راه زمین زدن دولت و ایجاد نارضایتی مردم از آنها تمرکز بر سیاست داخلی و موضوعات فرهنگی و هنری است. با این دو استدلال مشخص است که سیاست داخلی مهم‌ترین عرصه در معرض خطر دولت روحانی بعد از اعلام توافق هسته‌ای خواهد بود.

طبیعی است که این پیروزی، حاصل تلاش دولت روحانی با حمایت بخش‌های دیگر نظام است و اگر منتقدان با این نگاه به موضوع نگاه کنند که این توافق ماحصل تلاش جمعی از منتقدان است دیگر در این زمینه تا این حد به خود به چشم بازنده و به دولت روحانی به چشم برنده بازی نگاه نمی‌کنند. تنش‌های رفع‌شده و حرکت رو به جلوی کشور متعلق به همه مردم است اما گویا دلواپسان این نگاه را به فراموشی سپرده‌اند. از نگاهی بسیاری از حامیان دولت نحوه بیان توافق توسط دولت و شعارها و ادبیاتی را که در این خصوص به کار برده می‌شود در نحوه و موضع‌گیری منتقدان موثر می‌دانند به این معنی که آنها تصور می‌کنند با سهیم شدن این جشن و پیروزی با آنها، این جماعت دست از انتقاد برداشته و این پیروزی و پیشرفت را از آن خود می‌دانند که البته با شناختی که از این گروه وجود دارد بعید به نظر می‌رسد از اساس آنها تمایلی برای حضور در این جشن ملی داشته باشند چرا که حیات سیاسی خود را وابسته به ادامه تنش‌ها، تیرگی روابط بین‌الملل و ادامه تحریم‌ها می‌دانند و از این حیث هرگز خود را در مساله‌ای که در راستای این معضلات باشند سهیم نمی‌دانند. به نظر می‌رسد دولت روحانی باید با این گروه مدارا کند و در مقابل نهادهای حاکمیتی که با دولت در ارتباط مستقیم‌تری از لحاظ سلسله‌مراتب اداری هستند مانع از بروز کارشکنی در کار دولت شوند. در این میان نقش و کارکرد مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حوزه دیگری که با توافق هسته‌ای بدون شک با تغییراتی روبه‌رو می‌شود حوزه اقتصادی است. نخست اینکه به هر حال این توافق اثر خود را بر شاخص‌های داخلی و به طور قطع بین‌المللی می‌گذارد و از طرف دیگر تاثیرات مثبت یک پروسه مثبت اما درازمدت است و از این حیث انتظار مردم در خصوص تغییرات لحظه‌ای و آنی بعد از توافق ژنو نیازمند کنترل و مدیریت است.

لغو تحریم‌ها هر چند امکاناتی را برای بهبود شرایط اقتصادی در درازمدت برای ما فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند و یک‌شبه نرخ تورم را به صفر نمی‌رساند. با موج‌سواری بیش از حد بر مساله تاثیر اقتصادی توافق بر معیشت مردم شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی ‌از اثر لغو تحریم‌ها تلقی می‌کند با آنچه واقعیت دارد، ایجاد شود. بدون شک اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است آن شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود و نارضایتی از دولت روحانی را با خود به همراه داشته باشد. یعنی شکل‌گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس از توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت اعتماد عمومی خدشه‌دار شود. در حال حاضر نه‌تنها در میان عامه مردم که برخی مدیران نیز تصور می‌کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل کشور حل می‌شود در حالی این موضوع صحت ندارد. بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ندارد. سامان یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد، زمان‌بر خواهد بود. بنابراین دچار خوش‌بینی کاذب ‌شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند و در نهایت به نفع منتقدان دولت روحانی و به ضرر دولت او تمام شود. این مساله می‌تواند از جانب منتقدان مورد سوءاستفاده نیز واقع شود و با مانور رسانه‌ای بر این موضوع به دنبال ایجاد نارضایتی برای دولت باشند. در این میان عملکرد رسانه‌ای دولت و نحوه پوشش خبری و تحلیلی رسانه‌های همراه دولت و در کنار اینها رویه‌ای که صدا و سیما در این خصوص در پیش می‌گیرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علاوه بر اینکه فارغ از اثرات روانی این موضوع خود برای دولت حکم شمشیر دو‌‌دم را دارد. در وهله اول و بر مبنای پایه‌ای‌ترین محاسبات اقتصادی رفع تحریم‌ها و فرصت‌هایی که در اختیار ایران قرار می‌گیرد، اگر به‌درستی مدیریت شود می‌تواند در درازمدت شکوفایی جدی و ترمیم خسارت‌های هشت‌ساله را به دنبال داشته باشد در غیر این صورت دقیقاً نقطه مقابل خود و حکایت صفرا فزودن سرکنگبین را خواهد داشت. طبیعی است که بر اساس پیش‌فرض‌های توافق لوزان در اثر مذاکرات بخشی از منابع مادی ایران آزاد شود که این منابع اگر به سمت تولید حرکت نکند قطعاً ما را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد. از این حیث دولت روحانی باید توجه داشته باشد که فرصت و روزنه بی‌نظیری که برای دولتش باز شده است به تهدید و تنشی برای خودش تبدیل نشود.