مبارزه با گریز مالیاتی

یکی از گناهانی که بیش از همه و در همه‌جا افراد نگران از شرایط ریاضتی را عصبانی می‌کند وجود حساب‌های خارجی اعلام‌نشده‌ای است که ثروت ثروتمندان را مخفی می‌سازد. یونانیان به ویژه هنگامی به خشم آمدند که سرقت داده‌های بانک‌های سوئیس در سال 2010 نشان داد سیاستمداران و سایر چهره‌های برجسته این کشور از قوانین سختگیرانه رازداری بانکی در سوئیس به نفع خود استفاده کرده‌اند. نخست‌وزیر جدید این کشور با آگاهی از چنین مساله‌ای در مبارزات انتخاباتی‌اش وعده داد تا با گریز مالیاتی مقابله کند.
اما ثروتمندان و افراد گریزان از مالیات دیگر مکان‌های اختفای کمتری دارند. قانون هماهنگی با مالیات بر حساب‌های خارجی (FACTA) که در سال 2010 به تصویب رسید، هزاران نهاد مالی خارجی را ملزم می‌سازد تا مانده‌حساب‌های مشتریان آمریکایی خود را به مقامات مالیاتی گزارش دهند و در غیر این صورت با مجازات‌های شدید مواجه خواهند شد. اتحادیه اروپا در حال تقویت آیین‌نامه مالیات بر پس‌انداز است و کشورهای عضو را به تبادل اطلاعات ملزم می‌سازد. سال گذشته نیز بیش از 80 کشور در مورد استاندارد مشترک گزارش‌دهی (CRS) که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تدوین شده بود به توافق رسیدند. این استاندارد مشترک اگرچه نقاط ضعف زیادی دارد، می‌تواند به عنوان گامی بالقوه بزرگ به سمت جلو مطرح شود.
اقدامات آمریکا در مورد سوئیس هنوز به پایان نرسیده است. آنها به تازگی تحقیق جدیدی را در مورد گریز مالیاتی در موسسه UBS آغاز کرده‌اند. همزمان آنها پول‌های ارسال‌شده به سایر بهشت‌های مالی پنهان را رهگیری می‌کنند. دامنه تحقیقات به آسیا نیز کشیده شده است و گفته می‌شود مقامات اداره مالیات آمریکا در کنسولگری ایالات متحده در هنگ‌کنگ مستقر شده‌اند. اواخر سال گذشته بانک لیومی، بزرگ‌ترین بانک رژیم اشغالگر قدس مجبور شد 400 میلیون دلار بپردازد تا تحقیقات در مورد کمک آن به فرارکنندگان از مالیات متوقف شود. تنها کشوری که تاکنون توانسته است از تحقیقات دور بماند پاناماست که بنگاه‌های حقوقی آن غول‌های بزرگی هستند و با تخصص فراوان خود در ایجاد شرکت در خارج از کشور به هرگونه مشتری خدمت‌رسانی می‌کنند.
سایر کشورهایی که برای پر کردن صندوق‌های دولتی تلاش می‌کنند نیز به این حلقه پیوسته‌اند. اسپانیا بازیکنان فوتبال و یک شاهزاده و ایتالیا برجستگان صنعتی مد را تحت تعقیب قرار داده‌اند. بریتانیا درباره چهره‌های مشهوری تحقیق می‌کند که به طرح‌های اجتناب از مالیات -مثلاً معافیت مالیاتی فیلم‌ها- علاقه‌مند هستند. دولت‌های محلی آلمان در جست‌وجوی خلافکارانی هستند که اطلاعات دزدیده‌شده بانک‌ها را خریداری کردند تا به دست عموم نرسد. موسسه UBS 1/1 میلیارد یورو پرداخت تا تحقیقاتی را در فرانسه متوقف سازد. این تحقیقات ممکن بود به جریمه سه میلیارد یورویی این موسسه منجر شود.
عملیات جست‌وجو و شکار از سطح حساب‌های بانکی فراتر می‌رود. در ماه دسامبر پلیس ایتالیا دفاتر موسسه کردیت سوئیس در شهر میلان را مورد تفتیش قرار داد. آنها در پی یافتن شواهدی بودند که نشان دهد ایتالیایی‌ها با خرید بیمه‌نامه سعی می‌کنند از پرداخت مالیات بگریزند.
کشورهای اروپایی از الگوی آمریکا تقلید می‌کنند. این کشور توانست از سال 2009 بیش از هفت میلیارد دلار از گریزندگان مالیات اخذ کند. این کار تحت برنامه‌ای انجام گرفت که به افراد امکان می‌دهد با شفاف‌سازی و پرداخت جریمه از مجازات زندان معاف شوند. ایتالیا که قبلاً به پذیرش فقط پنج درصد از پول‌های اعلام‌نشده راضی بود اکنون شرایط را سخت‌تر کرده است. جریمه‌ها تا حد کل مبلغ پنهان‌شده بالا رفته‌اند و کسانی که دارایی‌های خود را اعلام نمی‌کنند و در آینده دستگیر می‌شوند به هشت سال زندان محکوم خواهند شد.
با کاهش رشد در بازارهای نوظهور این کشورها نیز در جست‌وجوی منابع جدید درآمدی هستند. آرژانتین شکایتی حقوقی علیه HSBC تنظیم کرده و آن را متهم ساخته است که پول‌های بدون مالیات را می‌پذیرد. سازمان مالیاتی هند روش‌های گریز مالیاتی از قبیل انتشار اوراق سپرده جهانی توسط بنگاه‌های جعلی هندی را مورد بررسی قرار داده است. در این روش پول سیاه تحت پوشش سرمایه‌گذاری به داخل کشور انتقال می‌یابد. روسیه آسیب‌دیده از تحریم‌ها نیز پول اتباع خود را در قبرس و جزایر بریتیش ویرجین رهگیری می‌کند.
جاده شفاف‌سازی مالیاتی در سطح جهان هنوز هموار نیست. اگرچه قانون مالیات بر حساب‌های خارجی آمریکاییان چین را تحت فشار قرار داده است به خاطر جایگاه خاص هنگ‌کنگ به عنوان مامن شرکت‌های خارجی و پایگاه ثروت طبقه برتر چین، این کشور هنوز تمایل زیادی به سرکوب گریز مالیاتی ندارد. علاوه بر این هنوز مشخص نیست برنامه استاندارد مشترک گزارش‌دهی چگونه با برنامه‌های اروپایی و آمریکایی منطبق می‌شود و اینکه آیا کشورهای فقیر قادر خواهند بود از این ابتکار عمل سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بهره‌مند شوند یا خیر. گزارشی که در اول فوریه منتشر شد، نشان می‌دهد آفریقا سالانه 60 میلیارد دلار به خاطر جریان‌های مالی غیرقانونی متضرر می‌شود. هر چند بیشتر این پول از طریق صدور صورتحساب‌های غلط و انتقال عامدانه پول برای قیمت‌های نادرست کالا توسط شرکت‌های چندملیتی انتقال می‌یابد و افراد حقیقی نقشی در این گریز پول ندارند.
علاوه بر این، با وجودی که قانون FACTA تقاضاهای زیادی از بانک‌های خارجی دارد، آمریکا خود در فرستادن متقابل داده‌ها اهمال می‌کند. ایالت‌ها نیز در مقابل ارائه اطلاعات ذی‌نفعان و مالکان شرکت‌های پوشش‌دهنده مقاومت می‌کنند چرا که این شرکت‌ها از مقامات فاسد و پولشویان و گریزندگان از مالیات حمایت می‌کنند. صداقت و خلوص ‌نیت سوئیس در شفاف‌سازی بانکی نیز زیر سوال است. این کشور FACTA را پذیرفته است و بانک‌ها به مشتریان می‌گویند از قانون تبعیت کنند یا پول خود را به جای دیگری ببرند. اما تبادل داده‌ها با دیگر کشورها دشوار است. اصلاحات بیشتر باید در مجلس به تصویب برسند یا حتی به همه‌پرسی گذاشته شوند.
بسیاری از سازمان‌های مالیاتی شاهد کاهش بودجه‌های خود هستند. مشخص نیست در آینده نزدیک آنها بتوانند از جریان انتقال فرامرزی داده‌ها استفاده کنند. به گفته یک حقوقدان مالیاتی، سازمان مالیات آمریکا انبوهی از داده‌ها دارد که سال‌هاست مورد تحقیق قرار نگرفته‌اند. دولت‌ها نیز از حقه‌های جدید مشاوران افراد ثروتمند در گریز از مالیات عقب می‌مانند. این حقه‌ها از طرح‌های لیزینگ تا سرمایه‌گذاری خارجی و محصولات بیمه‌ای جدید را در‌بر می‌گیرند. اما کشورهایی که موضوع را پراهمیت‌تر می‌بینند گام‌های بزرگ‌تری برای شفاف‌سازی برداشته‌اند. گام‌هایی که حتی از میزان پیش‌بینی شده بزرگ‌تر بوده‌اند. از طرف دیگر شعله‌های آتش عصبانیت و خشم افکار عمومی از طبقه اشراف جهان که از مالیات گریزان هستند، هنوز فروزان است.
منبع:‌اکونومیست