تاریخ انتشار:
برای تحقق رشد هشت‌درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟
الزامات رشد پس از برجام
جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان برنامه‌ریزی کشور بعد از ظهر یک روز پاییزی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گرد هم آمدند تا برای یک پرسش مهم، پاسخی بیابند. پرسش این بود: «برای تحقق رشد هشت‌درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» این نشست یکی از سلسله‌نشست‌های تخصصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با موضوعاتی نظیر رشد اقتصادی، تنگنای مالی، سرمایه‌گذاری، آینده بازار انرژی و برنامه ششم توسعه بود که این بار با هدف «برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف رشد برنامه ششم توسعه» برگزار شد. در این نشست دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌‌جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز جمعی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزی حضور داشتند.
جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان برنامه‌ریزی کشور بعد از ظهر یک روز پاییزی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گرد هم آمدند تا برای یک پرسش مهم، پاسخی بیابند. پرسش این بود: «برای تحقق رشد هشت‌درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» این نشست یکی از سلسله‌نشست‌های تخصصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با موضوعاتی نظیر رشد اقتصادی، تنگنای مالی، سرمایه‌گذاری، آینده بازار انرژی و برنامه ششم توسعه بود که این بار با هدف «برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف رشد برنامه ششم توسعه» برگزار شد.
در این نشست دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌‌جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز جمعی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزی حضور داشتند. دکتر علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر محمد قاسمی معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دو مهمان ویژه این نشست بودند.
این نشست با طرح مساله از طرف دکتر مسعود نیلی آغاز شد که طی آن رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اهمیت موضوع دستیابی به رشد هشت‌درصدی در برنامه ششم توسعه، ابراز امیدواری کرد که با مباحثه سازنده و تبادل نظر در این باره، نتایج قابل استنادی برای تحقق این هدف حاصل شود و در ادامه، دکتر مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه و عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت و نیز دکتر علیرضا امینی و دکتر علاءالدین ازوجی اعضای تیم کارشناسی دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به ارائه
گزارش‌هایی در خصوص برآورد منابع مورد نیاز به منظور دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی پرداختند.
برنامه جامع توسعه پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار
آقامحمدی: در باب تامین مالی دو دیدگاه مطرح است؛ در وهله نخست باید پذیرفت که رشد اقتصادی، امری ضروری و تحقق آن به طور حتم، نیازمند تامین منابع مالی است. رویکرد دیگری که می‌توان مد نظر داشت، بررسی این موضوع است که با توجه به شرایط حال حاضر کشور، امکان تامین چه میزان منابع مالی وجود دارد که بر مبنای آن، نرخ رشد تعیین شود. ضمن اینکه اهمیت و الزام احراز رتبه نخست اقتصادی ایران در منطقه و نیز حصول نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه ششم توسعه، بسیار قابل توجه است. پیش از آغاز تدوین سند چشم‌انداز به منظور بررسی امکان‌پذیری این هدف‌گذاری و همچنین با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد آمایش و موضوعات دیگر وجود داشت، این تمرین برای چشم‌انداز 1400 استان همدان - با این فرض که این استان همانند یک کشور تمامی امکانات را داراست- صورت گرفت. در این رابطه با همکاری سازمان مدیریت و بودجه وقت، استانداری و شماری از محققان این حوزه، گام‌های اولیه به منظور اجرای این طرح
آزمایشی و همچنین برآورد ارکان و الزامات مورد نیاز برای تحقق اهداف مورد نظر در این استان، برداشته شد. پس از آن با حضور گروه‌ها و شخصیت‌های صاحب‌نظر، نظیر دکتر فرهاد نیلی و تنی چند از کارشناسان برجسته، برنامه چشم‌انداز ایران 1400 تدوین و با به کار بستن رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری و نیز با توجه به اینکه حداقل امکانات در اختیار بود، نرخ رشد هفت‌درصدی حاصل شد.
باید توجه داشته باشیم ایران در منطقه‌ای بی‌ثبات و نا‌امن قرار دارد، بنابراین توفیق در برنامه‌ریزی، با رویکردی سطحی امکان‌پذیر نیست و عدم توجه به این موضوعات و نیز پیش‌بینی نادرست از مشکلات بالقوه، کشور را با آشفتگی و لطمات جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد. تحقق نرخ رشد هشت‌درصدی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و این استراتژی‌ها هستند که باید مشخص کنند که منابع و اعتبارات در راستای تحقق آن چگونه تامین خواهند شد.
تامین منابع جزء اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصادی
در تدوین برنامه اول که نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب و بر اساس نرخ رشد هدف‌گذاری شده بود، چگونگی تامین مالی خارجی بالغ بر 30 میلیارد دلار، چالش اصلی قلمداد می‌شد. دولت مهندس موسوی با استقراض موافق نبود، بنابراین موضوع به مجلس ارجاع داده شد و ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز در جلسه‌ای غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت. موافقان و مخالفان بسیاری در این باره سخن گفتند و در خاتمه، با استقراض و تامین مالی از خارج کشور موافقت شد. مقصود از یادآوری این موضوع، آن بود که صرف پرداختن به اینکه آیا اعتبارات در دسترس است یا خیر، کفایت نمی‌کند، بلکه بررسی موضوعاتی نظیر اینکه چه میزان منابع لازم است؟ و اینکه آیا باید بر مبنای گذشته عمل شود یا که شایسته است، آینده‌نگری را هم به این مقوله وارد کرد؟ می‌تواند در این نشست مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
الزامات کمّی برآورد سرمایه‌گذاری
برکچیان: هدف گزارشی که در ادامه ارائه می‌شود این است که با مفروض قرار دادن نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی در برنامه ششم توسعه، برآورد کنیم که چه میزان سرمایه به منظور تحقق این نرخ لازم است. این موضوع نیز اهمیت دارد که با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و حال، مشخص شود که چه مقدار از این منابع از محل منابع داخلی قابل تامین خواهد بود و به چه میزان منابع خارجی نیاز داریم. تخمین‌هایی که در این زمینه ارائه می‌شود، مبتنی بر چند فرض بوده که در قالب عملکرد پیشین اقتصاد و نیز سناریوهای خوش‌بینانه یا واقع‌بینانه تنظیم شده است و طبیعتاً با تغییر پارامترها در عالم واقع می‌توان نتایج متفاوتی را شاهد بود.
در سیاست‌های کلی برنامه ششم این‌گونه تبیین شده که متوسط رشد اقتصادی کشور برای برنامه ششم باید هشت درصد باشد. به این معنا که اقتصاد باید به هر شکل ممکن تلاش کند به این سطح از رشد برسد تا در نهایت، مسائلی نظیر بحران بیکاری برطرف شود. حجم عظیم نیروی کاری که انتظار می‌رود در سال‌های آینده وارد بازار کار شوند، ضرورت توجه بیش از پیش به نرخ بیکاری را گوشزد می‌کند به گونه‌ای که این نرخ، از سطوح فعلی بالاتر نرفته و حتی‌الامکان در سطح نرخ فعلی یعنی 10 درصد باقی بماند. در گزارش، تصویر کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با استفاده از آمارهای مربوط به آن سال‌ها ارائه می‌شود، سپس برآوردی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه صورت می‌گیرد و در نهایت منابع مورد نیاز، به تفکیک داخلی و خارجی برآورد می‌شود.
تصویر کلی از اقتصاد کشور
با توجه به نمودار رشد اقتصادی ایران در یک دوره 25ساله (نمودار 1)، عملکرد اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های 1368 تا 1393 به چند دوره همگن تقسیم شده و به هر یک از این دوره‌ها از منظر نرخ رشد و سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود؛ با کنار گذاشتن سال‌های 1368 تا 1370 که دوره بعد از جنگ بوده و رشد اقتصادی بالا از طریق استفاده از ظرفیت‌های خالی جنگ ممکن شد، بهترین دوره به لحاظ رشد اقتصادی بین سال‌های 1380 تا 1384 بوده که حائز میانگین رشد شش درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری 10درصدی است که در هیچ دوره دیگری تجربه این رشد وجود ندارد.
همچنین با عنایت به نمودار 2، متوسط بالاترین میزان بهره‌وری نیز، به سال‌های 1380 تا 1384 باز‌می‌گردد، که نرخ آن 7 /1 درصد برآورد شده و چندان رقم قابل توجهی به نظر نمی‌رسد. و اگر همین روال بر اقتصاد کشور حاکم باشد، می‌تواند مشکلات و محدودیت‌هایی را ایجاد کند.
مراحل برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز (بر اساس نسبت تولید به سرمایه)
به منظور محاسبه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز در گام نخست، موجودی سرمایه با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه طی سال‌های برنامه ششم برآورد شده است، در گام بعدی میزان استهلاک با توجه به نرخ بلندمدت آن تخمین زده شده و در نهایت از رابطه تعدیل موجودی سرمایه، مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز به دست آمده است. این محاسبات مفروضاتی نیز دارد؛ یکی از این مفروضات، رشد اقتصادی سال 1394 است که با فرض خوش‌بینانه، برابر با دو درصد تعیین شده، همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال 1394 نیز به میزان دو درصد در نظر گرفته شده است. در عین حال با توجه به میانگین دوره سال‌های 1371 تا 1390، نرخ استهلاک نیز حدود 2 /4 درصد، فرض شده است. ضمن اینکه، نسبت تولید به موجودی سرمایه نیز در دو سناریو معادل 27 درصد و 29 درصد در نظر گرفته شده است.
آقامحمدی: باید توجه داشته باشیم ایران در منطقه‌ای بی‌ثبات و نا‌امن قرار دارد، بنابراین توفیق در برنامه‌ریزی، با رویکردی سطحی امکان‌پذیر نیست و عدم توجه به این موضوعات و نیز پیش‌بینی نادرست از مشکلات بالقوه، کشور را با آشفتگی و لطمات جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد.
سناریوهای قابل تصور
بر این اساس سه سناریو منظور شده است. در سناریوی نخست فرض شده نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های 1371 تا 1390 باشد (27 درصد). در سناریوی دوم نیز این موضوع در نظر گرفته شده که تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های 1371 تا 1390 باشد و همچنین سالانه حدود 8 /0 واحد درصد از رشد هشت‌درصدی فرض‌شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود. در سناریوی سوم نیز فرض بر این است که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های 1385 تا 1389 باشد. ضمن اینکه مانند سناریوی دوم، فرض شده است که سالانه حدود 8 /0 واحد درصد از رشد هشت‌درصدی در نظر گرفته‌شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود. مطابق با نمودار3، اگر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش واقع شود، مشاهده می‌شود در دوره بلندمدت بین سال‌های 1371 تا 1390، سرمایه‌گذاری 28 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داده و بعد از آن در بهترین سال‌ها که مربوط به دهه 1380 و درآمدهای نفتی بوده، این میزان 33 /32 درصد بوده است، همچنین بهترین عملکرد رشد تشکیل سرمایه مربوط به دوره سال‌های 80 تا 84 با
متوسط رشد 10درصدی است. به منظور تحقق رشد هشت‌درصدی بر حسب سه سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب 35، 39 و 41 درصد از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری شود، که منابع مورد نیاز آن 155 تا 184 میلیارد دلار برآورد می‌شود. قیاس این ارقام با کشورهای دیگر نشان می‌دهد، تنها در چین، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به 39 درصد می‌رسد. بنابراین تحقق هدف یاد‌شده، مستلزم وقوع تحولی بزرگ در سرمایه‌گذاری بوده و اقتصاد کشور باید در مسیری که برای سرمایه‌گذاری در کشور چین رخ داده، قرار گیرد تا بتوان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد.
اهمیت خصوصی‌سازی
آقامحمدی: در حال حاضر که سرمایه‌گذاری توسط بخش دولتی انجام می‌شود، اسمی بوده و در عمل بخشی از آن با توجه به ملاحظاتی چون نحوه ثبت، هزینه جاری و دیگر ملاحظات، به عنوان سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. در این میان، آمار سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نیز به دلایلی همچون فرار مالیاتی و عدم شفافیت، عاری از اشتباه نیست. بر این اساس باید توجه داشت که سیاست‌های کلی اصل 44 می‌تواند در این زمینه به مدد سرمایه‌گذاری آمده و در این خصوص شفافیت بیشتری ایجاد کند.
تامین داخلی منابع مورد نیاز به منظور تحقق رشد
برکچیان:نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که چه میزان از منابع مورد نیاز می‌تواند از داخل فراهم آید و چه میزان باید از خارج تامین شود؟ برای برآورد ارقام مورد نظر، در گام نخست باید میزان پس‌انداز طی سال‌های برنامه برآورد شود. در همین راستا با استفاده از روابط حسابداری ملی و اعمال مفروضاتی روی برخی متغیرها، میزان پس‌انداز برآورد شده است. اگر از رابطه حساب‌های ملی، سقف پس‌انداز کشور را از کسر مصرف از تولید به دست آوریم، در گام بعد مشخص می‌شود که از این میزان پس‌انداز، چه مقدار را می‌توان به سرمایه‌گذاری اختصاص داد. با استفاده از این روابط و محاسبه شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز به دست می‌آید. بر این اساس و با نگاه به گذشته ملاحظه می‌شود که حدود 64 درصد از پس‌انداز کشور صرف سرمایه‌گذاری شده، که فرض شده معادل همین نسبت بلندمدت نیز در سال‌های آینده، برقرار باشد. همچنین فرض شده سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی متناسب با روند بلندمدت آن باشد و نیز مصرف دولتی متناسب با رشد بلندمدت آن طی سال‌های 1371 تا 1390 رشد کند.
جمع‌بندی این سناریوها گویای این است که در سناریوی اول از مجموع 184 میلیارد دلار، 130 میلیارد دلار را می‌توان از داخل تامین کرد و بر این اساس، 54 میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری خارجی باید تامین شود. در سناریوی دوم این رقم 42 میلیارد دلار و در سناریوی سوم 28 میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران سالانه حداکثر چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. مطابق با سناریوهای یاد‌شده این ارقام باید به حدود 28 تا 50 میلیارد دلار در هر سال برسد تا کسری منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جبران شود.
به عنوان جمع‌بندی، از آنچه در این 20 سال در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی سپری شده، استنباط می‌شود رشد هشت درصد در چارچوب روندهای پیشین، عملی نبوده و لازم است ساختار اقتصاد کشور به گونه‌ای تغییر کند که این رشد در اقتصاد کشور رخ دهد. چنانچه رسیدن به رشد هشت‌درصدی در برنامه ششم ضرورت باشد، باید الزاماتی مدون شده و در اسرع وقت نیز عملی شود. در غیر این صورت، سال‌های پیش رو نیز سپری می‌شود و زمانی که سال پایانی برنامه ششم فرا برسد، اهداف مندرج در آن تحقق‌نیافته خواهد بود.
رشد اقتصادی و الزامات تحقق آن مورد وفاق باشد
مسعود نیلی: در جمع‌بندی گزارش ارائه‌شده، سه موضوع قابل تامل را می‌توان به عنوان خروجی این گزارش مورد اشاره قرار داد؛ موضوع نخست ضرورت رشد اقتصادی طی سال‌های آتی است که برای اقتصاد کشور یک الزام بوده و با وجود تمامی مسائل و معضلات در حیطه اشتغال و سایر متغیرها و فارغ از اختلاف‌نظرها، برای تحقق آن به یک وفاق عمومی نیاز داریم. در شرایط کنونی، ضرورت دارد، رشد اقتصادی را به عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی در نظر گرفت و به نظر می‌رسد معنا و مفاهیم بسیاری در این موضوع نهفته است. به همین سبب پرداختن به این مقوله، حائز اهمیت بسیار است و سایر موضوعات در فرع این محور اصلی قرار می‌گیرند. در باب دومین خروجی گزارش ارائه‌شده از سوی دکتر برکچیان، در ساختار فعلی اقتصاد، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، بسیار فراتر از ارقامی است که اقتصاد کشور تاکنون جذب کرده است. چنانچه بند یک، به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شود، باید درباره الزامات دستیابی به میزان سرمایه‌گذاری مورد
نظر در کشور اندیشید. علاوه بر این، با در نظر گرفتن این واقعیت که نسبت سرمایه به تولید در کشور بسیار بالاست، نمی‌توان انتظار داشت طی مدت پنج سال تحول بزرگی در نسبت‌هایی که رفتار بلندمدت دارند، ایجاد شود. اما باید پایین بودن کارایی موجودی سرمایه را به عنوان نقیصه‌ای در اقتصاد کشور مورد توجه قرار داد؛ چرا که وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران به معنای نرخ پایین بهره‌وری است و این یک ضرورت است که با اصلاحات ساختاری، بهره‌وری ارتقا یابد. پایین بودن بهره‌وری در مواردی مانند اتلاف انرژی بدون تناسب با افزایش تولید یا استفاده از تسهیلات بانکی بدون افزایش سرمایه‌گذاری موضوعیت می‌یابد. با توجه به یافته‌های مطالعات صورت‌گرفته که نشان می‌دهد، بهره‌وری سرمایه‌گذاری در بخش دولتی در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نرخ پایین‌تری را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان برای تقویت بخش خصوصی، طرح‌هایی را که در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی واگذار کرد که البته دستیابی به موفقیت در این حوزه، نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. سومین خروجی نیز، لزوم بهره‌گیری از منابع خارجی برای تحقق رشد اقتصادی تعیین‌شده برای برنامه ششم توسعه است.
باید توجه داشت، ارقامی که در گزارش یاد‌شده به عنوان سرمایه مورد نیاز خارجی عنوان شد، بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دلالت داشته و شامل سرمایه‌گذاری مالی یا فاینانس نمی‌شود. این ارقام در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح جهان صورت می‌گیرد، رقم قابل توجهی نیست؛ اما به نسبت سرمایه‌ای که در گذشته و در زمان حاضر جذب اقتصاد ایران شده، حجم سرمایه مورد نیاز دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد و بیشتر از آنکه تحقق این ارقام حائز اهمیت باشد، نحوه سیاستگذاری در مورد آن با‌اهمیت به نظر می‌رسد. در واقع سرمایه مورد نیاز به دو شرط در اقتصاد ایران قابل جذب خواهد بود؛ شرط نخست این است که اقتصاد، گیرایی لازم برای جذب منابع خارجی را داشته باشد و شرط دوم این است که بخش خصوصی در آن بسیار فعال باشد. ضمن اینکه این مفروضات در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت نفت در دامنه بشکه‌ای 40 تا 50 دلار و حتی شاید کمتر قرار دارد و مقدار تولید نفت در سال‌های برنامه در سناریویی خوش‌بینانه به چهار میلیون بشکه در روز یا کمی بیشتر خواهد رسید که درآمدی در سطح 40 میلیارد دلار برای اقتصاد حاصل می‌کند، که البته رقم قابل توجهی نسبت به درآمدهای چشمگیر 10 سال گذشته
به شمار نمی‌آید. با توجه به این محدودیت در درآمدهای نفتی، لزوم توسعه صادرات غیر‌نفتی بیش از پیش احساس می‌شود. لازمه دستیابی به این تحولات بزرگ در اقتصاد کشور آن است که در شرایط فعلی، اجماع نظر بر ضرورت تحقق رشد هشت درصد حاصل شده و به الزامات تحقق این هدف پرداخته شود. به عبارت دیگر این الزامات مانند سیاست‌های کلی برنامه ششم باید در فضای سیاستگذاری و محافل عمومی و رسانه‌ای کشور مورد توجه قرار گیرد.
معضل نرخ فزاینده بیکاری در برنامه ششم توسعه
امینی: گزارشی که در ادامه ارائه خواهم داد، حاصل پژوهش و بررسی تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و لزوماً به معنای موضع رسمی این سازمان نیست.
یکی از دغدغه‌های اصلی در برنامه ششم توسعه، بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و پیش‌بینی روند سریع افزایشی آن است؛ چنان که در شرایط فعلی نرخ بیکاری در کشور دو‌رقمی بوده و معضل بیکاری جوانان نیز اهمیت آن را دو‌چندان کرده است. نکته دیگری که حائز اهمیت بوده، هزینه بالای ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نیروی کار ساده است، چرا که این گروه به صورت عمده در مشاغل سرمایه‌بر جذب می‌شوند. اگر طی سال‌های اخیر به رغم ایجاد اشتغال ناچیز در اقتصاد، نرخ بیکاری افزایش نیافته است، به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه گسترش سریع دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ناامیدی جوانان از پیدا کردن شغل (Discourage Effect) و خروج موقتی از بازار کار و ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها به امید پیدا کردن شغل در آینده است. نکته مهمی که در این میان مطرح است میزان بازگشت این گروه به بازار کار است که اطلاع دقیقی از این میزان در دست نیست. برآوردی که روی عرضه نیروی کار بر اساس میزان ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان، جمعیت در حال تحصیل و جمعیت دارای تحصیلات عالی صورت گرفته، نشان می‌دهد در طول برنامه
ششم توسعه، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌ها، سالانه یک میلیون و 266 هزار نفر بوده و بیش از 70 درصد از سهم ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌های کشور در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و همچنین سالانه 996 هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، نرخ مشارکت در حدود 5 /40 درصد افزایش یافته و متوسط سالانه عرضه نیروی کار حدود 680 هزار نفر خواهد بود. بر اساس سناریوی واقع‌بینانه‌تر در میان سه سناریوی محتمل، چنانچه حصول نرخ بیکاری 9 درصد با نرخ مشارکت احتمالی 5 /40 درصد، مورد نظر باشد، لازم است سالانه در حدود 858 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. هدف‌گذاری یاد‌شده با توجه به تغییر ماهیت نیروی آماده به کار و سهم قابل توجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که نوع خاصی از منابع و اشتغال تخصصی را طلب می‌کند، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. بالاترین رکورد ثبت فرصت‌های خالص ایجاد اشتغال خالص مربوط به برنامه سوم و به میزان 623 هزار نفر است و طبعاً تاکید بر ایجاد اشتغال بالاتر از این میزان با هدف کاهش سهم بهره‌وری کل، خارج از توان اقتصاد و مستلزم تامین منابع سرمایه بالاست که به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی، غیر‌قابل
دستیابی است؛ لذا سیاستگذاری و تعیین الزامات برای افزایش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در تامین رشد در برنامه ششم یک ضرورت است.
سوابق شاخص بهره‌وری کل در اقتصاد کشور
بر اساس نتایج مطالعات آسیب‌شناسانه و شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌توان بیان داشت، شروع تدوین برنامه ششم به لحاظ زمانی، منطبق بر وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی شده که تا حدودی تداعی‌کننده وضعیت اقتصاد در سال‌های قبل از برنامه اول توسعه و وجود ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد بوده که طی آن از منابع خارجی برای تامین منابع این برنامه استفاده شد. مطابق با برنامه اول توسعه، متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره‌وری 6 /4 درصد، متوسط رشد سالانه اقتصاد 7 /2 درصد و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی حدوداً 64 درصد بوده است. با توجه به ویژگی رشد اقتصادی مورد نظر سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر رشد شتابان، پایدار و اشتغال‌زا و همچنین تاکید بر تعامل فعال با اقتصاد جهان، لزوم ایجاد تغییر ساختار در اقتصاد، می‌توان از تجربه برنامه سوم استفاده کرد، چنان که در این برنامه سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، میزانی در حدود 28 درصد را تجربه کرده و این در حالی اتفاق افتاده که متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره‌وری 6 /1 درصد و متوسط رشد سالانه اقتصاد 8 /5 درصد بوده است.
سهم شاخص بهره‌وری کل در تامین رشد اقتصادی در شرایط کنونی، 44 درصد است و باید سالانه رشد 5 /3درصدی داشته باشد، که با توجه به سوابق اقتصاد کشور امری دشوار به نظر می‌رسد، لذا طی برنامه ششم، با توجه به وجود توسعه ظرفیت‌های خالی مانند دوره برنامه اول و همچنین اعمال اصلاحات ساختاری نظیر برنامه سوم، شاید بتوان کمی به تحقق هدف مورد نظر امیدوار بود، زیرا رشد در شاخص بهره‌وری کل همچون حصول رشد هشت‌درصدی یک الزام است.
نیلی: سرمایه مورد نیاز به دو شرط در اقتصاد ایران قابل جذب خواهد بود؛ شرط نخست این است که اقتصاد، گیرایی لازم برای جذب منابع خارجی را داشته باشد و شرط دوم این است که بخش خصوصی در آن بسیار فعال باشد.
پیش‌بینی متغیرهای بخش واقعی در برنامه ششم توسعه
محاسبات صورت‌گرفته در پیش‌بینی متغیرهای بخش واقعی برنامه ششم، طی دو الگو صورت گرفته است؛ در الگوی اول باید متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت 1383، 5 /16 درصد باشد که با فرض میانگین تورم 2 /11درصدی در این برنامه به گونه‌ای که در سال انتهایی برنامه تک‌رقمی شود، میزان سرمایه‌گذاری سالانه به قیمت جاری، حدود 805 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر اساس برآوردها در دفتر امور اقتصاد کلان، اقتصاد ایران بر اساس منابع موجود می‌تواند 580 تا حداکثر 630 هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند، در نتیجه فاصله قابل ملاحظه‌ای بین منابع مورد نیاز و منابعی که کشور در حال حاضر می‌تواند تجهیز کند وجود دارد که کاهش این فاصله مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع از خارج است.
در الگوی دوم که با فرض سهم 35درصدی ارتقای بهره‌وری در برنامه ششم و اشتغال 968 هزار نفر تدوین شده، لازم است متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت 1383، حدود 20 درصد باشد که به نظر قابل تحقق نیست، در نتیجه با توجه به ضرورت ارتقای بهره‌وری و عدم اتلاف منابع به شیوه پیشین الگوی مردودی است.
بیان راهکارهای موجود
به نظر می‌رسد الگوی اول با وجود دشواری، مناسب و ملموس‌تر است و مطابق محاسبات انجام‌شده در حال حاضر می‌توان 2 /6 درصد رشد اقتصادی برای طول دوره برنامه یا 2 /1 درصد از رشد سالانه را از مسیر استفاده از ظرفیت‌های خالی تامین کرد. از این رو در وهله نخست با جذب سرمایه‌های خارجی در نتیجه رفع تحریم‌ها و اتخاذ اقدامات لازم نظیر تخصیص سرمایه در گردش به طرح‌های در حال بهره‌برداری که زیر ظرفیت کار می‌کنند و همچنین با تخصیص مابقی اعتبارات لازم به طرح‌های در شرف تکمیل، سعی شود ظرفیت بلااستفاده به کار گرفته شود. ضمن اینکه در کنار این امور مهم لازم است با بازبینی و اصلاح ساختارها و همچنین توسعه اشتغال و اهتمام مضاعف در حصول رشد بهره‌وری عوامل تولید، رشد متوسط سالانه 8 /6درصدی نیز تامین شود تا مجموعاً نرخ رشد متوسط هشت‌درصدی در طول برنامه محقق شود.
تاکید بر ارتقای بهره‌وری و اصلاح ساختارها
ازوجی: در این میان، چگونگی تحقق رشد اقتصادی در طول برنامه ششم بسیار حائز اهمیت است. با توجه به کارکردی که برنامه‌های اول و سوم توسعه اقتصادی در اقتصاد ایران داشتند، پیش‌بینی می‌شود، روند رشد طی برنامه ششم به شکل U وارونه خواهد بود. به طوری که در سال ابتدایی برنامه، رشدی در حدود پنج درصد متصور است، سپس از سال دوم تا سال چهارم روند رشد افزایشی بوده و به بیش از هشت درصد خواهد رسید و پس از آن، نرخ رشد کاهش خواهد یافت. در دفتر اقتصاد کلان، الزاماتی برای دستیابی به رشد بلندمدت در برنامه ششم پیش‌بینی شده که هم مسائل بنیادین رشد در آن مورد اشاره قرار گرفته و هم به مسائل بلافصل نظیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پرداخته شده است. در این میان بهره‌وری به عنوان یکی از الزامات دستیابی به این رشد، معرفی شده است. چنانچه مقرر است در اقتصاد ایران رشد اقتصادی حاصل شود، به طور حتم این رشد باید درون‌زا باشد و درچنین شرایطی اصلاحات ساختاری نیز باید به منصه ظهور برسد. به
عنوان نمونه، حفظ ثبات اقتصاد کلان با اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی، اصلاح ساختاری نظام مالی و تعامل با خارج و نیز اصلاح ساخت‌های اجتماعی کشور که روی رشد اثر‌گذار است، قابل توجه خواهد بود. نکته دیگر این است که اگر اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری خارجی اتکا کند، ممکن است این منابع جذب نشود و اگر به منابع داخلی تکیه داشته باشد، ممکن است کمبود منابع حادث شود. اما اگر هر دو وجه مد نظر قرار گیرد، رشد اقتصادی ایران دست کم به شش درصد خواهد رسید و بر این اساس به نظر می‌رسد، ارقام 16 تا 20 درصد که برای سرمایه‌گذاری در دو سناریو در نظر گرفته‌شده تا حدودی غیر‌واقع‌بینانه باشد. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تحرک اقتصاد ایران، مستلزم آن است که بخشی از برنامه ششم به عقب‌ماندگی‌های شش یا هفت سال گذشته اقتصاد اختصاص پیدا کند.
اداره کنونی اقتصاد کشور عاری از اشکال نیست
آقامحمدی: این اصل باید پذیرفته شود که اداره اقتصاد با اشتباهاتی همراه بوده و چنانچه این اصل همچنان مورد غفلت واقع شود، حتی با وجود منابع داخلی و خارجی، چندان نمی‌توان به ایجاد شرایط مطلوب برای اقتصاد کشور امیدوار بود. بنابراین اصلاحات ساختاری الزامی اجتناب‌ناپذیر است که باید به صورت دقیق و جزیی مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون بیشتر به کلیات اشاره شده است و باید به دنبال این بود که مشخصاً چه الزاماتی برای تحقق این امر نیاز است. طبیعتاً سرمایه‌گذاری در برخی از بخش‌ها، نیازمند نیروی انسانی بیشتری است که ممکن است این نیاز متناسب با ظرفیت نیروی انسانی کشور نباشد.
بر این اساس، لازم است تعیین شود، که برای چه ترکیبی از جمعیت نیروی کار اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد؛ از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی می‌توان به توسعه ظرفیت‌های خالی به جای ایجاد ظرفیت‌های جدید اندیشید تا با تحقق آن، بهره‌وری بیشتری حاصل شود. همچنین این امکان وجود دارد که با پایش و بررسی مناطق کشور و تحلیل پتانسیل‌های موجود آنها، ظرفیت مناطق با پتانسیل بالا را به دور از نگاه سیاسی و تماماً بر پایه تفکر اقتصادی گسترش داد.
همان‌طور که دکتر نیلی نرخ رشد هشت‌درصدی را یک الزام و اجماع ملی قلمداد کردند، این هدف‌گذاری نیازمند نقد، بررسی و تبلیغ است. چرا که در مقیاس آحاد جامعه این رشد باید محقق شود. حال با نگاهی فراتر می‌توان الزامات نیل به رشد اقتصادی هشت درصد را نیز اجماع ملی برشمرد، به گونه‌ای که این موضوع مورد اختلاف هیچ کدام از نهادهای سیاستگذار، اجرایی و نظارتی مربوط قرار نگیرد و با وحدت آرا و همدلی در جهت تحقق آن تلاش شود. این الزامات می‌تواند در نهادی مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور خبرگان این امر که مورد نظر مقام معظم رهبری قرار دارند، به خوبی تجزیه و تحلیل شده و به جمع‌بندی مناسبی از آن برسیم.
لزوم دوراندیشی و تدبیر در سیاستگذاری‌های اقتصاد کشور
در حال حاضر مسوولان به ظاهر مقتدر آمریکا در حال بررسی دو نکته در آینده برجام هستند. نخست اینکه به بنگاه‌های اقتصادی خود متذکر می‌شوند با لحاظ کردن احتمال عدم اجرای برجام با ایران مذاکره داشته باشند. به عبارت دیگر در این میان پدیده تحریم مثبت حادث می‌شود، به گونه‌ای که در این روش صرفاً هزینه مراودات بالا رفته و مشمول وضع قانون یا امور اجرایی نیست.
نکته دوم فراهم آوردن امکانات و الزامات دفاع و به نوعی پیش‌بینی تحریم احتمالی ایران علیه کشور آمریکا در عکس‌العمل روند تهاجمی ضد ایران طی سال‌های گذشته است. بنابراین با توجه به این دوراندیشی آمریکایی‌ها، صرف نگارش الزام نرخ رشد اقتصادی برای کشور کفایت نمی‌کند و باید طوری برنامه‌ریزی شود که در برابر تغییر هرگونه شرایط، امکان دفاع و انعطاف‌پذیری وجود داشته باشد. تحقق این امر کلیدی، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در هسته مرکزی کشور است و در مراحل بعدی وزرا و سایر مسوولان عالی‌رتبه حکومت را باید در‌بر گیرد.
وفاق و اجماع در اصلاحات ساختاری
اصلاحات ساختاری در جهت کاهش مصرف و بهره‌وری منابع، امری اجتناب‌ناپذیر و نیازمند به گذر زمان است و افزایش بهره‌وری یک ضرورت به نظر می‌رسد که نیاز به خرد جمعی و همدلی به منظور نگارش الزامات آن دارد؛ الزاماتی نظیر بازنگری در نرخ‌های سود و قراردادها. البته مدیریت و تدبیر در این امر هزینه‌هایی را به دنبال خواهد داشت که در صورت اعتقاد به حصول نتیجه، باید این هزینه‌ها هم پرداخت شود.
مدیریت صحیح بر ساختار مالی و اصلاح نظام تامین مالی و نیز نظارت بر عملکرد بانک‌ها در تخصیص مناسب منابع نیز در این میان لازم به نظر می‌رسد. این تغییرات باید در اسرع وقت صورت گیرد چرا که اثرات بسته اقتصادی دولت مانند مُسکنی است که موقتاً به حل مشکلات می‌پردازد و آمادگی در برابر شرایط آتی به دور از دستپاچگی، بسیار حائز اهمیت است.
قاسمی: با توجه به سهمی از پس‌انداز که به تشکیل سرمایه تبدیل می‌شود، می‌توان گفت اقتصاد کشور در مقایسه با اقتصاد جهان از محل پس‌انداز خود، بیشتر وام به بخش‌های داخلی اعطا کرده تا اینکه سرمایه‌گذاری کرده باشد.
اقتصاد کشور در
مضیقه جدی منابع به سر می‌برد
مسعود نیلی:نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد، این است که در مقاطع گذشته و در دوران تدوین هیچ یک از پنج برنامه پیشین توسعه، همانند امروز اقتصاد کشور، به این شدت با کمبود منابع مواجه نبوده است. از برنامه اول توسعه و کسب بخشی از منابع پس از جنگ تحمیلی، تا برنامه پنجم و در اوج آن وفور منابع در برنامه چهارم، هیچ‌گاه اقتصاد ایران تا این حد، با تنگنای منابع دست به گریبان نبوده است. در وضعیت فعلی، با توجه به شکاف عمیقی که در منابع مشهود است، از منظر هر فردی که با اعداد و ارقام اقتصاد ایران و جهان آشنا باشد، تعیین هدف دستیابی به رشد به ارقامی بیش از شش درصد، کلیدواژه‌ای محسوب می‌شود که در دل خود شماری از مفاهیم را نهفته دارد؛ مفاهیمی نظیر تنظیم روابط داخلی، عملکرد بازار و غیره. بدون ملاحظه این مفاهیم نمی‌توان تنها به صرف محاسبات و تکیه بر اعداد و ارقام حاصل‌شده، به‌رقمی مشخص از منابع به منظور سرمایه‌گذاری نائل آمد. بنابراین الزاماتی که به جهت تحقق رشد مورد نظر، نیاز است، صرفاً فنی نبوده و ضرورت مباحثه، تبادل و اتفاق نظر در این خصوص احساس می‌شود. در این راستا، ایجاد فضایی که این
الزامات به شکلی همه‌جانبه مورد طرح، بررسی و جمع‌بندی قرار گیرد، حائز اهمیت بسیار است.
هشدار: روند کاهشی سهم دولت در تولید ناخالص داخلی کشور
در خلال این نشست، به معضل «سهم در حال اضمحلال دولت در تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور» اشاره‌ای صورت نگرفت. در شرایط فعلی، تقلیل نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی به کمتر از 13 درصد، اتفاق نامبارکی تلقی می‌شود و پیامد آن، رخدادهایی نظیر بروز فساد، ارتشا، ضعف عرضه کالای عمومی و نظایر آن است. بر این اساس، چنانچه منابعی نیز برای دولت حاصل شود، صرف بودجه جاری کشور خواهد شد و نه سرمایه‌گذاری. بنابراین ایجاد بستری مناسب به منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذار خارجی در این شرایط بسیار با‌اهمیت جلوه می‌کند.
لزوم ایجاد اتاق فکر به منظور تحقق رشد اقتصادی و بررسی الزامات آن
در حال حاضر، عمده الزامات تحقق اهداف، خارج از حوزه اقتصاد قرار دارد و شاید لازم است در شرایط کنونی، در قالبی مانند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با حضور جمعی از نخبگان، گفتمان و تحلیل درباره الزامات آغاز شود. به عنوان مصداق، ظرفیت سازمان اداری کشور همچون ظرفیت منابع آب با نقصان مواجه است، نظام بانکی کشور یکی از نامناسب‌ترین شرایط تاریخ خود را تجربه می‌کند و بدهی‌ها و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی قابل توجه است. به منظور حصول نتیجه، لازم است، شفافیت و صراحتی که در خصوص تعیین میزان رشد وجود دارد، در بررسی الزامات رشد نیز منظور شود. صرف بهبود روابط بین‌الملل بدون در نظرگیری سایر مولفه‌های موثر بر اقتصاد، دستاورد مطلوبی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد. ضمن اینکه مدیریت انتظارات افکار عمومی نیز با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای بیش از پیش مهم خواهد بود.
میان میزان سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود ندارد
قاسمی: با توجه به گزارش‌هایی که در این نشست ارائه شد، می‌توان گفت نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری، به هیچ‌وجه رابطه‌ای یک به یک میان میزان سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد. به گونه‌ای که هیچ‌گاه نمی‌توان با‌اطمینان اظهار کرد، چه میزان سرمایه‌گذاری، چه میزان رشد اقتصادی را سبب خواهد شد. حال اگر تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه مورد واکاوی قرار می‌گرفت، این نکته نمود بیشتری پیدا می‌کرد، با این حال نمی‌توان از نقش سرمایه‌گذاری در حصول رشد اقتصادی غفلت ورزید. ضمن اینکه بسیاری از عوامل دیگر در این میان نقش دارند که نیاز به بررسی و تحلیل آنها احساس می‌شود.
به جای اتکا به منابع، باید تحول‌محور گام برداشت
چنانچه به جای تمرکز بر منابع، تحول‌محور گام برداریم، می‌توان به شکل کارآمدی الزامات تحقق نرخ رشد هشت‌درصدی را بررسی و فراهم کرد. با فرض خوش‌بینانه جذب تمامی منابع مورد نیاز، با اطمینان می‌توان عنوان داشت در شرایطی که به عنوان مثال هزینه یک طرح عمرانی حائز 300 برابر میزان پیش‌بینی‌شده آن است، صرف این منابع در طرح‌های عمرانی اعم از دولتی و خصوصی برابر با اتلاف آن است. طرح‌های پتروشیمی شرق و غرب و همچنین طرح‌های فولادی نیز چنین شرایط مشابهی را دارا هستند. به عبارت دیگر کشور در حال حاضر صحنه‌ای از طرح‌های نیمه‌تمام ناکارآمد است که با تکمیل آن نیز رشد پایداری قابل تصور نخواهد بود. توصیه می‌شود که اساس یک تقسیم کار، متن‌هایی توسط مراکز تحقیقاتی که به هسته سیاستگذاری نزدیک‌اند و دولت به آنها اعتماد دارد، به رشته تحریر درآید و این موارد به عنوان الزامات تحقق برنامه ششم تبیین شود. به این ترتیب که نقش دولت و مجلس در طرح‌های عمرانی تغییر کند، که شاید مسیر تحولات نهادی همین باشد. اگر در برنامه صرفاً به میزان سرمایه مورد نیاز برای تحقق رشد هشت‌درصدی اشاره شود و این منابع نیز طی اجرای برنامه تخصیص نیابد، رشد اقتصادی
کمتر از اقام پیش‌بینی‌شده تحقق می‌یابد و اتفاقی که در پنج برنامه توسعه‌ای گذشته رخ داده، مجدداً به وقوع می‌پیوندد.
جریان اطلاعات در اقتصاد کشور شفاف نیست
با توجه به سهمی از پس‌انداز که به تشکیل سرمایه تبدیل می‌شود، می‌توان گفت اقتصاد کشور در مقایسه با اقتصاد جهان از محل پس‌انداز خود، بیشتر وام به بخش‌های داخلی اعطا کرده تا اینکه اعمال سرمایه‌گذاری کرده باشد. فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کارایی سیستم مالی، توان جذب داخلی و مفاهیمی از این دست تنها از باب سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار می‌گیرد. متاسفانه جریان اطلاعات موجود در کشور کافی و تفصیلی نیست و موضوعات مبهمی وجود دارد؛ از جمله نامشخص بودن جریان وجوه کشور، چگونگی صرف منابع مالی در سرمایه‌گذاری‌ها، نحوه و ابزارهای تامین مالی بنگاه‌ها و نهادها و امثالهم، که در فقدان این اطلاعات ضروری سرمایه‌گذاری با دشواری‌های فراوان همراه خواهد بود. در مفهوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها بحث منابع مطرح نیست، از آن جهت که عواملی نظیر تکنولوژی، سازمان تولید، مدیریت و غیره با سرمایه مستقیم خارجی همراه‌اند که تمامی آنها در ارتقای بهره‌وری حائز نقشی کلیدی هستند.
ساز و کار تدوین الزامات رشد اقتصادی
آقامحمدی: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نظام اطلاعات در کشور تا چه حد برای تحقق چنین رشدی مناسب است؟ وضعیت آمار و اطلاعات در کشور به گونه‌ای است که به هیچ‌وجه نمی‌تواند به عنوان راهنما مورد استناد قرار گیرد. در عین حال، سال‌هاست که این موضوع در محافل اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد که چرا پس‌انداز در ایران به سرمایه‌گذاری منجر نشده است. اکنون این نیاز احساس می‌شود که در مورد این مسائل مطالعات کارشناسی صورت گیرد و در کنار آن راهکارها و روش‌های تامین منابع در سایر کشورها نیز مورد مطالعه قرار گیرد. موارد الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی نیاز به واکاوی داشته و گام نخست این است که حصول رشد هشت‌درصدی به عنوان یک الزام پذیرفته شود، سپس اقدامات فنی و سیاستی متناسب و درخور با آن انجام شود. آنگاه باید روی الزامات تحقق این میزان رشد، اجماع کارشناسی شایسته‌ای صورت گیرد و این الزامات برای ایجاد اجماع ملی در جامعه مطرح شود. نظر اینجانب این است که چه از حیث سیاستی و چه از نقطه‌نظر فنی، دستیابی به این رشد، شدنی است. اما لازم است، در مورد آن نوعی اقناع ملی در میان نخبگان فارغ
از جناح‌بندی‌های سیاسی از بعد فنی و کارشناسی حاصل شود، پس از آن در مراحل بعدی، این الزامات باید به سمع مقامات ارشد کشور برسد تا به یک سیاست و رویکرد تبدیل شود که این برنامه را به سرمنزل مقصود برساند.
منبع:
سایت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دیدگاه تان را بنویسید