تاریخ انتشار:
تجدیدنظر در قانون مالیات بر ارزش افزوده ضروری است
نظام مالیاتی متخلف‌پرور
قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد. دلیل آنکه برخی قوانین به صورت آزمایشی اجرایی می‌شوند، این است که تبعات مثبت و منفی آن از نظر اینکه هزینه و مشکل اضافه‌ای به مردم تحمیل نشود و همچنین حقوق دولت نیز محفوظ بماند مورد بررسی قرار گیرد.
عباس هشی / کارشناس امور مالیاتی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد. دلیل آنکه برخی قوانین به صورت آزمایشی اجرایی می‌شوند، این است که تبعات مثبت و منفی آن از نظر اینکه هزینه و مشکل اضافه‌ای به مردم تحمیل نشود و همچنین حقوق دولت نیز محفوظ بماند مورد بررسی قرار گیرد. وظیفه مقامات دولتی و نیز مجریان در طول این مدت، این است که ابهامات و نقاط ضعف آن را احصا کرده و رفع این کاستی‌ها را در بازنگری این قانون مورد توجه قرار دهند. افزون بر این، در مورد هر قانونی که بر مردم مترتب است باید از مردم نظرخواهی صورت گیرد و این مجموعه نظرات و نتایج بررسی‌ها در زمان تجدیدنظر و در پایان دوره آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل آزمایشی بودن می‌تواند از چنین ظرفیتی در زمان بازنگری برخوردار شود.
در یک دولت مردمی، دولتی که متکی بر آرای مردم باشد، مردم دولت مورد نظر خود را برمی‌گزینند تا این دولت بتواند انتظارات آنها را محقق کند و وظایف قانونی خود را نیز به انجام برساند. دولت مردمی یعنی مقام ناظر و مردم نیز به عنوان فعالان اقتصادی، مجری قانون خواهند بود. در این نظام، مردم از محل درآمد اقتصادی خود، مالیات می‌پردازند و دولت با پول مالیات، هزینه ارائه خدمات را تامین کند. ویژگی این اقتصاد متکی به مالیات این است که دولت ناگزیر پاسخگوی مردم خواهد بود. چنین دولتی، حق مطالبه‌گری مردم را حفظ می‌کند و دولت بعدی نیز که بر سر کار می‌آید، مجبور است همین رویه را ادامه دهد. یکی از ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده این است که مالیات به‌طور مستقیم از مردم دریافت می‌شود؛ چرا که اگر قرار باشد اتکای دولت بر درآمد فعالان اقتصادی باشد، آنها مالیات را می‌پردازند و برای جبران این هزینه، رقم مالیات پرداختی را از مردم دریافت می‌کنند. این روش دریافت مالیات، بیشتر به ضرر مردم است. شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، معمولاً مشاوران خبره‌ای را اختیار می‌کنند و در اغلب قوانین مالیاتی، مفری وجود دارد که فعالان اقتصادی با استفاده از ترفندهای
مالیاتی بتوانند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. بهره‌گیری از این ترفند‌ها نیز معمولاً منع قانونی ندارد. اما در مالیات‌ستانی به روش مالیات بر ارزش افزوده، این امکان را فراهم می‌کند که بیشتر مردم مالیات بپردازند و در سایه اطلاعاتی که به بهره‌گیری از این روش جمع‌آوری می‌شود، دولت به اطلاعات مالی فعالان اقتصادی نیز دسترسی پیدا می‌کند و به این ترتیب می‌تواند، پرداخت مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی را که احتمال فرار مالیاتی آنها وجود دارد، کنترل کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، به مثابه دارو و پادزهری برای مقابله با اقتصاد زیر‌زمینی عمل می‌کند. در ایران از اواخر دهه 1340 و 1350 دولت به درآمدهای نفتی متکی بوده و ایجاد نظام مالیاتی جامع مورد غفلت واقع شده است. اتکای دولت به بودجه نفتی و اقتصاد دولتی زمینه‌ساز فساد و تبعیض می‌شود. تبعیض هم، مردم را نگران می‌کند. انقلاب مردم علیه شاه نیز مبارزه با فساد بود. در آن نظام صرفاً دریافت مالیات از حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی مد نظر بود. اما مبارزه با فساد در راس برنامه‌های بنیانگذار انقلاب از سال 1342 قرار گرفته بود. مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی نیز ادامه پیدا کرد
و احکام و فرمان‌های حکومتی در این سال‌ها، جملگی بر کاهش سیطره دولت بر اقتصاد و کاهش اتکا به پول نفت در بودجه تاکید داشته است و اینکه درآمدهای نفتی، صرف امور زیر‌بنایی شود. البته اصلاح نظام مالیات نیز جایگاه ویژه‌ای در فرامین حکومتی داشته است. اما اقتصاد زیر‌زمینی در ایران بسیار قوی بوده و به دلیل نفوذ سیاسی، مانع از تدوین قوانین موثر در جهت تحقق این رهنمودها شده است. حتی لابی‌ها، مانع از اجرای قوانینی که به تصویب رسیده، شده است. ضمن آنکه نظام مالیاتی که مبتنی بر مالیات بر درآمد است نیز اصلاح نشده است. در چنین شرایطی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده تدوین و در سال 1366 به مجلس ارائه شد. این اقتصاد زیر‌زمینی با نفوذی که داشت، مانع از تصویب این قانون می‌شد. اما کاهش درآمدهای نفتی در اواخر دهه 1370 و اوایل دهه 1380 سبب شد بار دیگر نگاه‌ها به سوی مالیات بر ارزش افزوده متمایل شود. دولت هشتم لایحه را به مجلس تسلیم کرد و همزمان با روی کار آمدن دولت نهم، مجلس کار بررسی این لایحه را به کمیسیون تخصصی ارائه کرد و در نهایت این قانون آزمایشی در سال 1387 اجرایی شد. در آن مقطع، طوماری تهیه شد که مالیات بر ارزش افزوده، علیه
تولید است؛ در حالی که این نوع مالیات به فعالان اقتصادی ارتباطی پیدا نمی‌کند. بلکه فعال اقتصادی، هزینه‌ها را روی فاکتور درج می‌کند و از مشتریانش دریافت می‌کند؛ اما به دلیل آنکه در ایران معاملات نسیه در حجم بالایی صورت می‌گیرد، برخی نگران تاثیر آن بر نقدینگی خود بودند. مهم‌ترین نگرانی فعالان اقتصاد زیر‌زمینی این بود که اگر این نحوه مالیات‌ستانی بر فضای کسب‌وکار حاکم شود، اطلاعات مالی آنها کشف می‌شود و به این ترتیب اعتصابات شکل گرفت. اما با آشکار شدن اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی، معلوم شد این اعتراض‌ها، صرفاً برای فرار مالیاتی بوده است. این قانون در فضایی به اجرا درآمد که با مقاومت شدید اقتصاد زیر‌زمینی در بخش تولید و توزیع مواجه بود. مشکل آنجاست که بیشتر قراردادها دولتی بوده و به نسبت تعداد این قراردادها، مالیات‌ها دوباره و سه‌باره از افراد دریافت شده است. به هر روی، اجرای این قانون، علاوه بر برخی تبعات منفی بر مردم، مشت مالیات‌گریزان را هم گشود. اما به‌طور کلی، نظام مالیاتی ایران بر محور قانون استوار نیست. به‌طوری که دریافت مالیات بیشتر بر اساس بخشنامه‌سالاری، دستور وزیر‌سالاری و نظر ممیزان است و مبنای
قانونی ندارد. چرا که هرگاه دولت با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، مالیات بیشتری از مردم دریافت می‌کند. در کنار این مساله، مسائلی چون نامشخص بودن دایره شمول معافیت‌های مالیاتی، نهادی، بنیادی و مناطق آزاد و کمبود کادر آموزش‌دیده نیز وجود دارد و در مورد آنها باید چاره‌اندیشی صورت گیرد. اما یکی از اساسی‌ترین ایرادات نظام مالیاتی ایران این است که از درآمد و تامین اقتصادی برخوردار نیستند و متاسفانه دولت‌ها و مجلس در ادوار گذشته به این نکته مهم هیچ‌گاه نپرداخته‌اند؛ اینکه کادر مالیاتی ضعیف عمل می‌کند، ناشی از نیاز مالی و عدم آموزش است.
به‌طوری که از سال 1387 تا شهریور سال 1393 بیش از 200 مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است و در این مدت بیش از 300 مکاتبه داخلی نیز صورت گرفته است. بخش عمده‌ای از این بخشنامه‌ها، ناشی از ابهامات، کمبود منابع و کمبود نیروی انسانی بوده است که به سازمان مالیاتی مترتب است. بخشی از این بخشنامه‌ها نیز برای رفع ابهاماتی صادر شده تا مشکلات مردم را کاهش دهند؛ البته نه مشکلات عموم مردم را. صدور این بخشنامه‌ها بستگی به این داشته است که کدام واحد اقتصادی متصل به دولت و شبه‌دولتی مشکلی داشته و چگونه توانسته است از طریق رانت یا ارتباط، نامه درخواست خود را در وزارتخانه به جریان بیندازد و مسوولان وزارتخانه نیز برای رفع مشکل او، بخشنامه صادر کرده‌اند. این بخشنامه‌ها اگرچه مفید است اما با هدف خاص صادر می‌شود. با این توضیحات می‌توان اذعان کرد، نظام مالیاتی ایران متخلف‌پرور است. برای مثال، مالیات بر درآمد، 15 ماه پس از آغاز سال قبل از فعالان اقتصادی اخذ می‌شود؛ در حالی که مالیات حقوق‌بگیران، پیش از واریز حقوق‌هایشان برداشت می‌شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی، اشکالاتی در رسیدگی دارد؛ برای مثال در قانون
حسابرسی پیش‌بینی شده است در حالی که حسابرسی سالانه صورت می‌گیرد نه سه‌ماهه. همچنین در اصلاحات آن پیشنهاد شده است بازنشستگان وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان حسابرس انتخاب شوند که این سیاست هم از اساس نادرست است. در مورد معاملات نسیه هم مشکلاتی ایجاد شده است. نسیه‌فروشی جزو لاینفک فرآیندهای اقتصادی ایران شده است. در چنین شرایطی، تصمیم وزارت اقتصاد و دارایی، برای بازنگری در این قانون، تصمیم مناسبی است. اما این بازنگری باید با پشتوانه گزارش‌های جامع و کامل از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گیرد. تمام ایرادات باید احصا شود و این وزارتخانه باید نتایج نظرخواهی از مردم را نیز در دست داشته باشد. اکنون، اتاق تهران که برخی ابعاد این قانون را مورد بررسی قرار داده، اشکالات را به همراه پیشنهادها ارائه کرده است. بنابراین اکنون، تجدیدنظر در این قانون، ضروری است؛ اما این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که موسم انتخابات مجلس نزدیک است؛ در مجالسی که رو به تغییر است؛ کمتر کار اساسی صورت می‌گیرد. در این صورت، مشخص نیست، تصمیم وزیر اقتصاد و دارایی برای بازنگری در این قانون به چه سرنوشتی دچار شود.
دیدگاه تان را بنویسید