نرخ سود در ترازوی فقها

بانکداری اسلامی را می‌توان با کمی ساده‌سازی «بانکداری بدون ربا» نامید. مبنای این پدیده، دستور صریح شریعت اسلام مبنی بر ممنوعیت «ربا» است که به مسلمانان، اجازه پرداخت یا دریافت «بهره مشخص» را نمی‌دهد. البته اصول دیگری نیز در بانکداری اسلامی وجود دارد، مثل اینکه از وجوه نباید برای اقدامات غیرشرعی، مثل خریدوفروش الکل، استفاده شود. اما وجه تمایز اصلی بانکداری اسلامی با دیگر شیوه‌های بانکداری، اجتناب از به وجود آمدن رباست. به هر طریق، بانکداری اسلامی به شکل مدون و سیستماتیک آن، نخستین بار در نیمه دوم قرن بیستم مطرح شد. به‌طوری که در سال 1970، نخستین «بانک اسلامی» مدرن در کشور مصر و تحت عنوان «بانک سوسیال ناصر» تاسیس شد. چندی بعد و در نخستین اجلاس «سازمان کنفرانس اسلامی»، در سال 1973، ایده‌های عملی‌تری برای «حذف نرخ سود ثابت» و «سیستم‌های مشارکت در سود و زیان» (PLS) مطرح شد. پدیده بانکداری اسلامی به مرور در کشورهای دیگر نیز گسترش یافت، به‌طوری که در سال 2009 نزدیک به 22 میلیارد دلار دارایی در نزدیک به 300 بانک و 250 صندوق مشترک با اصول اسلامی قرار داشت. اصول کلی این بانک‌ها بر این مبنا قرار دارد که وام بهره‌ای از سوی آنها اعطا نشود و ابزار سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مثل اوراق قرضه از سوی آنها در اختیار گرفته نشود. عمده این موسسات، تنها به فعالیت‌هایی مثل سرمایه‌گذاری ریسکی، تعاونی، شراکت و دیگر توافق‌های بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها یا بین وام‌گیرندگان و بانک‌ها می‌پردازند.

بانکداری ایرانی پس از انقلاب

در ایران نیز با وقوع انقلاب، تلاش شد سیستم بانکداری قبلی به بانکداری بدون ربا تبدیل شود. اما از همان ابتدا، بحث‌های مختلفی در خصوص چیستی ربا و مصادیق آن، در بین خود فقها به وجود آمد. بحث‌هایی که ریشه در بین مکاتب مختلف فقهی و برداشت‌های مختلف آنان از مفاهیم فقهی و پدیده‌های اقتصادی داشت. با این حال، در بحث پیرامون ربا، تقریباً روی دو موضوع اجماع وجود داشته است: موضوع اول اینکه در صورتی که در یک قرض، از همان ابتدا با نرخی «مشخص»، توافق شود که قرض‌گیرنده در پایان دوره قرض، چقدر باید اضافه بر اصل قرض و در قالب بهره، به قرض‌دهنده بپردازد، این وجه اضافه رباست. راه‌حل مرسوم برای مقابله با این رخداد، این بوده که نرخ وجوه قرضی، در ابتدای دوره به صورت «قطعی» تعیین نشود و به این منوال باشد که پس از پایان دوره و با توجه به فعالیت سودآوری که قرض‌گیرنده با وجوه انجام داده، بخشی از سود را با قرض‌دهنده شریک شود. موضوع دوم نیز این بوده است که سود ناشی از قرض گرفتن پول، باید در نتیجه استفاده از پول در یک «فعالیت واقعی اقتصادی» باشد، نه اینکه صرف گرفتن پول به تعهدی برای بازپرداخت مبلغی بیشتر منجر شود. با این حال، بانکداری اسلامی در ایران تفاوت‌هایی با سایر اشکال بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر داشت و شاید بر همین مبنا بود که حتی عنوان آن نیز مثل سایر کشورها، «بانکداری اسلامی» نباشد و نام «بانکداری بدون ربا» را برای آن برگزینند. تفاوت فرمی قابل توجه دیگر در ورود شریعت به بانکداری ایرانی، این بود که این موضوع به شکل یک قانون «لازم‌الاجرا» تبدیل شد. در حالی که در بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر، بانک‌های اسلامی به شکل موسساتی مالی در کنار سایر بانک‌ها به فعالیت می‌پرداختند و افرادی که تصور می‌کردند فعالیت‌های مالی بنگاه‌های دیگر با احکام شریعت تناقض دارد، با این موسسات وارد تعامل می‌شدند. اما در ایران، تلاش شد که کل سیستم بانکداری، با شریعت منطبق شود. هر چند با اجرای این ایده، حتی بسیاری از خود متشرعان نقدهایی را به شکل جدید بانکداری در ایران وارد کردند. برخی از انتقادات واردشده، حول اصل پرداخت سود بوده است. اما برخی از انتقادات دیگر با پرداخت سود مشکلی نداشته‌اند، اما معین بودن سود در ابتدای دوره را ربوی دانسته‌اند. در این بین، گروهی دیگر از منتقدان، به تناسب نداشتن نرخ سود با تورم اشاره کرده‌اند و دولت را به دلیل «ایجاد تورم» و بانک‌ها را به دلیل «جبران نکردن افت ارزش سپرده‌ها از ناحیه تورم» شماتت کرده‌اند.

تورم و بانکداری بدون ربا

به نظر می‌رسد مساله‌ای که موجب شده نرخ سود و ارتباط آن با ربا، در ایران حساسیت بیشتری ایجاد کند، تورم بالای نهادینه‌شده در اقتصاد ایران بوده است. موضوع دیگر نیز این بود که با وجود اینکه تلاش شد عقود مختلفی طراحی شود و با اضافه کردن عناوینی مثل «علی‌الحساب»، «مشارکتی» و‌...، شکل نرخ سود ثابت از واسطه‌گری مالی بانک‌ها گرفته شود، اما در عمل نرخ‌های سود قروض، تفاوتی با نرخ بهره مرسوم در بانکداری رایج نداشت. چرا که در اکثر قراردادهای سپرده‌گذاری در حال حاضر، سپرده‌گذار با بانک روی نرخ مشخصی توافق می‌کند و در پایان دوره نیز، معمولاً مبلغ اضافه‌ای در مقایسه با اصل سپرده، در قالب سود به او داده می‌شود. هر چند در اغلب سال‌های پس از انقلاب، این نرخ سود، کاهش ارزش واقعی سپرده به دلیل تورم‌های بالا را جبران نکرده است. در دیدگاه متعارف اقتصادی، این موضوع کاملاً پذیرفته است که نرخ سود وجوه، متناسب با تورم باشد تا قدرت خرید قرض‌دهنده از بین نرود. اما به دلایل مختلف، ضرورت این تناسب از دیدگاه برخی از معتقدان به لزوم تطبیق اقتصاد با احکام شریعت، قابل توجیه نبوده است. در یک دسته‌بندی، نگاه فقها به پدیده ربا در بانکداری را می‌توان به دو دسته کلی «فقه پویا» و «فقه سنتی» تقسیم‌بندی کرد. بر اساس این دسته‌بندی، حامیان «فقه سنتی» ضرورت تناسب نرخ‌های سود با تورم به منظور حفظ «ارزش واقعی سپرده‌ها» را به رسمیت نمی‌شناسند. این گروه که گفته می‌شود هنوز در میان حوزه‌های علمیه اکثریت را دارند، وجود تورم و اثرات منفی آن در کاهش قدرت خرید پول و سپرده‌های مردم در بانک‌ها و به‌طور کلی در قروض و معاملات را وارد بررسی‌های خود نمی‌کنند و معتقدند در قرض، دریافت هرگونه مازاد عددی بر مبلغ قرض توسط وام‌دهنده نامشروع و خلاف حکم شریعت است. به‌عنوان مثال، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، عضو پیشین شورای نگهبان و رئیس سابق دیوان عدالت اداری در این باره گفته است: «تورم به عهده بدهکار نیست و بدهکار مدیون همان مبلغی است که قرض گرفته و با قرارداد هم، ولو در ضمن عقد لازم خارج باشد، نمی‌توان آن را شرعی کرد.»1 یا می‌توان به دیدگاه آیت‌الله محمدحسن مرعشی‌شوشتری، عضو پیشین مجلس خبرگان و معاون سابق رئیس قوه قضائیه اشاره کرد که گفته است: «شارع مقدس نسبت به این تفاوت [تفاوت ارزش قدرت خرید قرض در ابتدا و انتهای دوره به دلیل تورم] دستوری نداده و مردم را مکلف به جبران آن نکرده است و این دلیل این است که شارع مقدس مدیون را مسوول پرداخت این تفاوت ندانسته است.»2

اما شاخه دیگری در فقه شیعه که بعضاً تحت عنوان «فقه پویا» از آن یاد می‌شود، معتقد است مقتضیات جامعه و اقتصاد عصر حاضر با شرایط صدر اسلام تفاوت دارد و به همین دلیل، نیاز به بازنگری در برخی از مفاهیم و مصادیق مطرح‌شده در فقه قدیم وجود دارد. به‌عنوان مثال در خصوص نرخ تورم و ضرورت الحاق آن به قرض بدون ربا، حامیان فقه پویا اظهار می‌کنند که جبران کاهش قدرت خرید پول قرض داده‌شده تا مرز نرخ تورم جاری کشور (که در اصطلاح فقهی گاهی به این مرز تورم، «حد شکست پول» گفته می‌شود)، نه‌تنها برای قرض‌گیرنده مشروع است، که بعضاً واجب نیز عنوان شده است. بر اساس این دیدگاه، وام‌گیرنده باید قرض خود را دقیقاً معادل با قدرت خرید اولیه آن، نه بیشتر و نه کمتر، ادا کند. چرا که پرداخت کمتر، «اضرار به غیر» را به همراه دارد و پرداخت بیشتر نیز به معنای «منفعت در قرض» یا همان «ربا» است. به‌عنوان مثال، آیت‌الله صدر در این زمینه لزوم جبران ارزش از دست‌رفته قرض به دلیل وجود تورم را تایید کرده و پیشنهاد می‌دهد که از «ارزش روز طلا» به‌جای «ارزش کاغذی پول» استفاده شود تا تورم در ارزش اسمی قرض دخیل نشود. آیت‌الله بهشتی نیز حفظ ارزش پول را برای سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان «جایز» و «لازم» عنوان کرده است. آیت‌الله موسوی‌بجنوردی نیز که در این زمینه تحقیقاتی چند به انجام رسانده، در این رابطه با تاکید بر اینکه «مالیت پول در قدرت خرید آن است»، می‌گوید: «وام‌گیرنده باید همان قدرت خریدی را که از قرض‌دهنده گرفته، به او پس بدهد».3

پی‌نوشت‌ها:

1- مجله رهنمون، شماره 6، پاییز 1372، ص 90

2- همان، ص 106

3- مجله گزارش، شماره 69، پاییز 1375، ص 71