تاریخ انتشار:
بررسی اثرات بسته اقتصادی خروج از رکود دولت
بعد از بسته چه خواهد شد؟
تحلیل رابطه پس‌انداز و مصرف در مکتب اتریش به این صورت است که در صورتی که مصرف کاهش یابد، پس‌انداز افزایش خواهد یافت و بالطبع آن قیمت پول به دلیل فزونی عرضه بر تقاضای پول کاهش می‌یابد که این امر تقاضای سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد.
مهدی پورمهر/ دکترای اقتصاد مالی از دانشگاه بوعلی سینا همدان
همان‌طور که انتظار می‌رفت، دولت تدبیر و امید برای مدیریت جو روانی حاکم بر اقتصاد، بسته اقتصادی خروج از رکود را ارائه کرد که شامل سیاست‌های کلی زیر است:
کاهش احتمالی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در آینده، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های منضبط از 13 به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین‌بانکی از 29 به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و خدمات و تحریک تقاضا، تزریق بیش از 7500 میلیارد تومان اعتبار به بودجه عمرانی، استفاده از منابع 10 میلیارد دلاری حاصل از ظرفیت بودجه سال 1394 و آزادسازی منابع در دوران پساتحریم در حوزه تولید و تحریک تقاضا، تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، تامین مالی برای تولید از طریق عقد خرید دین اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی، افزایش تسهیلات خرید خودرو تا سقف 250 میلیون ریال با اقساط هفت‌ساله و با نرخ سود 16 درصد، افزایش اعتبار کارت‌های اعتباری تا سقف 100 میلیون ریال با نرخ سود 12 درصد.
در این مقاله، اقدامات دولت را از نظر نحوه اثرگذاری در اقتصاد در سه گروه دسته‌بندی کرده و به تفکیک هر گروه، جنبه‌های مثبت و منفی و میزان اثربخشی اقدامات را از منظر نظریات اقتصادی بررسی می‌کنیم. در نهایت، برای تحقق حداکثری هدف‌گذاری‌های دولت یعنی رونق اقتصادی و کنترل تورم، سیاست‌های مکمل و تسهیل‌کننده را ارائه خواهیم کرد.
برای تحلیل دقیق و علمی مبتنی بر نظریات اقتصادی سیاست‌های اخیر دولت، موضوع را بر اساس الگو و چارچوب مکتبی ارائه خواهیم کرد که بر اساس نظرات بسیاری از کارشناسان حوزه مکاتب اقتصادی، اقتصاد کلان و بومی‌شناسی اقتصاد و همچنین کانال‌های علی-معلولی سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌های اقتصادی، شباهت زیادی به اقتصاد ایران دارد. مکتب مورد نظر، مکتب اتریش است که در سال 1871 با انتشار کتاب اصول علم اقتصاد توسط کارل منگر پایه‌ریزی شد. بر اساس مکتب اتریش، یک باز‌تخصیص معقول منابع که پس از افزایش در پس‌انداز به وجود می‌آید، به دو اصل وابسته است، اصل تقاضای مشتق‌شده و اصل تنزیل زمانی.
برحسب دیدگاه اتریشی‌ها، مهم‌ترین مساله در اقتصاد، ترتیبات نهادی هستند، به طوری که نرخ رشد کالاهای مصرفی را با تمایل مردم به پس‌انداز سازگار می‌کنند. برنامه‌های تولید باید با ترجیحات مصرفی سازگار باشند. این سازگاری ممکن است مستلزم داشتن نرخ رشد پایین، نرخ رشد صفر یا در شرایط غیرمتعارف حتی نرخ رشد منفی باشد. خود نرخ رشد چیزی نیست مگر توضیح خلاصه‌ای از تمایل مردم به صرف‌نظر کردن از مصرف در آینده نزدیک به منظور برخورداری از مصرف بیشتر در آینده دورتر. بر اساس اصول پایه‌ای مکتب اتریش، اقتصاددانان کلان نباید رشد سریع را به عنوان یکی از اهداف خود برگزینند و سایر شاخص‌ها را فدای این موضوع کنند.
مطابق مفروضات این مکتب، افزایش پس‌انداز را نباید به عنوان کاهش دائمی در کالاهای مصرفی در نظر گرفت، بلکه پس‌اندازکنندگان به منظور خاصی اقدام به افزایش پس‌انداز می‌کنند. کارآفرینانی که بهتر بتوانند نظر پس‌اندازکنندگان را دریابند که چگونه می‌خواهند این افزایش در قدرت خرید خود را به مصرف برسانند، از این تغییر در ترجیحات بین زمانی سود بیشتری خواهند برد.
تحلیل رابطه پس‌انداز و مصرف
تحلیل رابطه پس‌انداز و مصرف در مکتب اتریش به این صورت است که در صورتی که مصرف کاهش یابد، پس‌انداز افزایش خواهد یافت و بالطبع آن قیمت پول به دلیل فزونی عرضه بر تقاضای پول کاهش می‌یابد که این امر تقاضای سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. در این شرایط که نرخ بهره کاهش یافته یا به عبارتی، هزینه فرصت انبارداری تولید تقلیل یافته است، تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای و اساسی قادر خواهند بود سرمایه خود را در پروژه‌های بلندمدت و دیربازده سرمایه‌گذاری کنند، زیرا در شرایطی که نرخ بهره کم است و شرایط پول داغ در جامعه حاکم نیست، صاحبان منابع دیگر نگران کاهش ارزش منابع خود نیستند و بر اساس فزونی اصل تنزیل زمانی بر تقاضای مشتق‌شده، تقاضای کالاهای اساسی کاهش خواهد یافت، در این شرایط است که اقتصاد شروع به رشد خواهد کرد و با افزایش تولیدات کالاهای واسطه‌ای و بنیادین، دیگر تحریک تقاضا، تورم‌زا نخواهد بود زیرا بخش زیرساختی اقتصاد جوابگوی تولیدات کالاهای نهایی خواهد شد.
متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی کشور فرآیند اثرگذاری پس‌انداز را درست دریافت کرده‌اند اما برای اجرای آن به جای اینکه اجازه دهند این مکانیسم، به شکل کاملاً آزاد در اقتصاد محقق شود، به صورت اهرمی و دستوری و با کاهش بازدهی بازارهای اقتصادی، اقدام به پس‌انداز اجباری می‌کنند. لیکن بر اساس نظریات اقتصادی، سیاست‌های کاهش نرخ سود نباید به صورت دستوری و خارج از بازار تعیین شود بلکه عوامل درونی اقتصاد و انگیزه صاحبان منابع باید از طریق افزایش پس‌انداز موجب کاهش نرخ سود شده و زمینه‌ساز افزایش تولید شود.
سوال اصلی این است که آیا عملیاتی شدن سیاست‌های دولت (بسته اقتصادی خروج از رکود) بر اقتصاد کشور اثرات مثبتی خواهد داشت یا منفی؟ میزان اثربخشی آن و دوره زمانی اثرگذاری آن چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش‌های مهم، کلیات بسته اقتصادی را در سه گروه کلی از منظر کانال‌های اثرگذاری و در چارچوب انطباقی اقتصاد ایران با مکتب اتریش دسته‌بندی می‌کنیم.
گروه اول؛ دربرگیرنده سیاست‌هایی هستند که بخش پولی اقتصاد را به طور مستقیم مورد هدف قرار می‌دهند، این سیاست‌ها شامل کاهش احتمالی نرخ سودهای بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و کاهش نرخ سود بین‌بانکی هستند.
گروه دوم؛ مربوط به سیاست‌های محرک بخش تقاضای اقتصاد شامل افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالای داخلی با نرخ‌های پایین‌تر است.
گروه سوم؛ دربرگیرنده سیاست‌های مالی دولت شامل تزریق مبلغ 7500 میلیارد تومان اعتبار به بودجه عمرانی، استفاده از منابع 10 میلیارد‌دلاری حاصل از ظرفیت بودجه سال 1394 و آزادسازی منابع در دوران پساتحریم در حوزه تولید و تحریک تقاضا و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران است.
در تحلیل اثربخشی عوامل گروه اول، توجه به چند نکته مهم ضروری به نظر می‌رسد. دولت با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اساس مکتب اتریش به دنبال فزونی اثر تنزیل زمانی بر تقاضای مشتق شده است تا انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیربازده و مرجع را افزایش دهد. اما نکته اساسی اینجاست که متاسفانه دولت در زمانی اثر تقاضای مشتق‌شده را مورد هدف قرار داده که نرخ سود حقیقی در بازار پولی مثبت است و مردم بر اساس روند گذشته انتظار منفی شدن نرخ سود حقیقی (فزونی نرخ تورم بر نرخ سودهای بانکی) را دارند که این به معنای فضای نامطمئن کسب و کار و افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیربازده است.
چرا فضای اقتصاد برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست؟
پاسخ این پرسش در شرایط فعلی بازارهای اقتصادی نهفته است. با عنایت به اینکه دولت برای مدیریت تورم، اقدام به جلوگیری از سفته‌بازی در اقتصاد کرده با بلوکه کردن نقدینگی در بازارها و کاهش سیالیت منابع بین بازارها باعث شده نظام بانکی و بازار پولی به‌عنوان پربازده‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری در حال حاضر تلقی شود. در این شرایط، نظام بانکی برای پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و جبران هزینه‌های خود نیازمند کسب درآمد از طریق تسهیلات‌دهی به بخش تولید است، در وضعیتی که تولید در رکود به سر می‌برد و کانال‌های کسب درآمد بانک‌ها عملاً بسته شده است، نرخ سود بین‌بانکی اصلی‌ترین عامل کسب درآمد برای بانک‌ها محسوب می‌شود. آیا همه بانک‌ها قادر به جذب منابع از سایر بانک‌ها و ایجاد ارزش‌افزوده هستند؟ پاسخ منفی است، زیرا با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها و نبود تقاضای تسهیلات و بازارهای سرمایه‌گذاری، برخی از بانک‌ها از محل سفته‌بازی و بخش غیرواقعی اقتصاد کسب درآمد می‌کنند.
حال در شرایطی که مردم ایران همواره نرخ تورم دورقمی را در چند دهه اخیر تجربه کرده‌اند، برای حفظ ارزش واقعی و ذهنی منابع خود اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده‌اند و مطمئناً در صورت بروز بازاری با بازدهی بالاتر از بانک منابع خود را به سمت آن بازارها سوق خواهند داد، بنابراین تورم انتظاری که مردم در ذهن خود دارند باید با سرعت افزایش پول (نرخ سودهای بانکی بیشتر) جبران شود که این امر، نرخ سودهای بانکی بالاتر را می‌طلبد که با کاهش دستوری این نرخ‌ها، مردم به امید آینده و جبران زیان فعلی خود انتظار می‌کشند. بنابراین مردم به امید حفظ ارزش پول خود و تسهیل در جابه‌جایی آن، اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده‌اند نه انگیزه پس‌انداز بیشتر، از این‌رو کاهش نرخ سود بانکی به صورت ساندویچی بر صاحبان منابع، زیان مالی تحمیل می‌کند. از یک طرف قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد که این عاملی برای ورود منابع به بخش غیر‌بانکی است، از طرف دیگر کاهش تورم و تقلیل بازدهی سایر بازارها، سپرده‌گذاری اجباری را در بانک‌ها موجب می‌شود. این عامل انتظارات مردم را از بازارها افزایش می‌دهد که در صورت رونق یافتن یک بازار، هجوم منابع به آن بازار
افزایش یافته و فضای سفته‌بازی به شدت بروز خواهد کرد، بنابراین زیان ناشی از کاهش دستوری نرخ سودهای بانکی برای اقتصاد بیشتر از منافع آن است.
ابزار دیگری که دولت در قالب سیاست انبساطی پولی بدان اشاره کرده است، کاهش نرخ ذخایر قانونی برای بانک‌های منضبط است. اما نکته مهمی که در این بخش وجود دارد این است که این کاهش چه میزان می‌تواند محرک تولید باشد، برای تحلیل این مطلب باید به دو مساله مبتلابه بانک‌ها اشاره کرد، اول وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و کمبود تقاضای تسهیلات چه از سوی مصرف‌کنندگان و چه از سوی تولیدکنندگان، دوم میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.
در صورت کاهش نرخ ذخیره قانونی به میزان حداکثر سه درصد، قیمت تمام‌شده بانک‌ها به طور متوسط حداکثر تا یک درصد کاهش خواهد یافت که بالطبع در شرایط نامطمئن اقتصاد کشور، این کاهش اثر چندانی در تحریک بخش تقاضای تسهیلات نخواهد داشت. در خصوص مساله دوم باید گفت که سهم اصلی پایه پولی کشور در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که سهمی در حدود 40 درصد اجزای پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت آزادسازی ذخایر قانونی، صرفاً بخشی از این بدهی‌ها کاهش یابد و این امر رقابت بانک‌ها در خصوص جذب منابع با نرخ‌های بیشتر برای جبران بدهی به بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، لذا با توجه به اینکه آزادسازی ذخایر قانونی برای برخی از بانک‌های منضبط لحاظ می‌شود و عموماً بانک‌های غیرمنضبط مشمول این موضوع نمی‌شوند، در حالی که یکی از عمده‌ترین دلایل غیرمنضبط شدن بانک‌ها، بدهی بالای به بانک مرکزی است، از این‌رو این سیاست یک دور تسلسل باطلی را ایجاد می‌کند. در این حلقه، بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بانک‌هایی را کاهش می‌دهد که نرخ‌های متعارف را رعایت می‌کنند اما غافل از اینکه این بانک‌ها به دلیل جبران
بدهی خود به بانک مرکزی غیرمنضبط شده‌اند، بنابراین این سیاست نیز به هدف نخواهد خورد و اثرگذاری بسیار کمتری از آنچه سیاستگذاران لحاظ کرده‌اند، خواهد داشت.
در خصوص کاهش نرخ سود بین‌بانکی از 29 درصد به 26 درصد می‌توان گفت این اقدام، شاید بیشتر از سایر اقدامات فوق در کاهش قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها تاثیر‌گذار باشد، بنابراین هزینه فرصت ناشی از عدم مصرف بانک‌های دارای مازاد منابع را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر موجب تقلیل هزینه تمام شده بانک‌هایی که با کمبود منابع روبه‌رو هستند، می‌شود.
بررسی اثرگذاری اقدامات گروه اول سیاست‌های اقتصادی دولت حاکی از این است که این عوامل اثرات مثبت قابل قبولی در کوتاه‌مدت نخواهد داشت، به طوری که کاهش نرخ سودهای بانکی بر اساس اصل تیلور در کوتاه‌مدت موجب افزایش نرخ تورم شده و بر اساس اصل فیشر در بلندمدت، نرخ تورم بالا موجب افزایش مجدد نرخ سودها خواهد شد، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ سودهای بانکی بسیار هوشمندانه عمل کند و نباید برای اهداف کوتاه‌مدت و تحریک موقت بخش تولید و تقاضا، آینده‌ای پرریسک را برای کشور ایجاد کند.
گروه دوم بسته سیاستی دولت، شامل سیاست‌های محرک بخش تقاضای اقتصاد از قبیل افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالای داخلی با نرخ سود تسهیلات کمتر است. دولت در این بسته، هدف‌گذاری خود را در بخش صنعت خودرو که یکی از چالشی‌ترین بخش‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر بوده، متمرکز کرده که عمدتاً ناشی از مسائل سیاسی- اقتصادی است. زیرا با توجه به کمپین نخریدن خودرو توسط مردم از یک‌سو و سیاست‌های خودروسازان از سوی دیگر، بر اساس نظریه بازی‌ها، تشکیل یک بازی دوجانبه را داده است که در صورت کاهش قیمت‌ها، برگ برنده نصیب متقاضیان بالقوه خودرو شده و اپیدمی مقابله با افزایش قیمت‌ها در جامعه فراگیر و برای تولیدکنندگان تهدید محسوب خواهد شد.
بنابراین دولت برای بهبود شرایط صنعت خودرو به‌جای مهندسی مالی هزینه تولید، تمرکز خود را بر بخش فروش آن معطوف کرده است و بدون کاهش قیمت خودرو، رونق را با تزریق منابع و افزایش پایه پولی، به این بازار القا می‌کند. این اقدام بالطبع در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و در صورت افزایش خرید از این بازار و برگشت رونق، به نفع دولت خواهد بود. بنابراین نباید این اقدام دولت را اقدامی به نفع اقتصاد یا بهبود رفاه مردم دانست بلکه هدف آن همان‌طور که در فوق ذکر شد، مدیریت سیاسی در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود. در خصوص اثربخشی افزایش اعتبار و کاهش نرخ سود تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای داخلی نیز جای تردید وجود دارد، زیرا شرایط جدید، قدرت خرید مردم را آنچنان تحت تاثیر قرار نداده و اثر واقعی روی بخش تولید نخواهد داشت و به نظر می‌رسد صرفاً اقدامی برای پررنگ جلوه دادن هم‌راستایی سیاست‌های دولت با کلیات اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی باشد. اقدامات مزبور نه‌تنها اثربخش نبوده بلکه در صورت عدم ایجاد نظام کنترلی در حوزه تولید و توزیع، ممکن است مسیر این منابع را به سمت بخش غیرواقعی هدایت کند و اثر منفی از خود به‌جا بگذارد.
گروه سوم سیاست دولت شامل افزایش اعتبار 7500 میلیارد‌تومانی بودجه عمرانی و تزریق منابع 10 میلیارد دلاری حاصل از ظرفیت بودجه سال 1394 و آزادسازی منابع در دوران پساتحریم به بخش تولید و تحریک تقاضاست. برای بررسی اثربخشی این سیاست‌ها نیز باید به دو موضوع توجه ویژه شود، اول اینکه دولت این منابع را به چه روشی روانه اقتصاد خواهد کرد، آیا این منابع پول بیرونی محسوب می‌شود یا پول درونی؟ پول بیرونی بر اساس تعاریف اقتصادی، پولی است که به عنوان دارایی بخش خصوصی اقتصاد شناخته می‌شود و پول درونی شامل منابع بخش خصوصی نزد بانک‌هاست. از طرفی بر اساس نظریات اقتصادی، اثرات تورمی پول درونی به مراتب کمتر از پول بیرونی است. بنابراین دولت در افزایش اعتبار بودجه عمرانی و پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره اقدام به تامین مالی می‌کند که علاوه بر افزایش رونق احتمالی بخش تولید و عمرانی، با افزایش پول درونی، اثرات تورمی کمتری خواهد داشت. اما در خصوص اثربخشی مثبت این ابزارها باید به این نکته توجه کرد که منابعی که در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد، صرف بدهی آنها به بانک‌ها
خواهد شد، یا بدهی‌شان به بخش خصوصی و مردم تسویه می‌شود.
در صورتی که وضعیت اول حاکم باشد، سبب جابه‌جایی منابع بین‌بانکی شده و در شرایط رشد نقدینگی پایین، عاملی برای افزایش نرخ سودهای بانکی برای حفظ منابع بین بانک‌ها خواهد شد. اما در صورتی که منابع تزریقی دولت صرف جبران بدهی پیمانکاران به بانک‌ها باشد، با افزایش منابع بانکی می‌تواند، توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با نرخ‌های کمتر را موجب شود، زیرا با برگشت اقساط و تسویه تسهیلات و کاهش هزینه ناشی از معوقات بانک‌ها، قیمت تمام‌شده پول کاهش یافته، که این امر پرداخت تسهیلات با شرایط بهتر را موجب خواهد شد.
حال سوال این است که اقتصاد به چه میزان از کاهش نرخ‌ها و تسهیل در پرداخت تسهیلات استقبال می‌کند، آیا شرایط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری مناسب به نظر می‌رسد یا خیر؟ آیا دوره ثبات متغیرهای کلان اقتصادی مردم با دوره سررسید بازدهی پروژه‌ها منطبق است؟ آیا فعالان اقتصادی به سیاست‌های تثبیت شرایط اقتصادی دولت اطمینان دارند؟ و...اینها سوالات اساسی است که مردم در ذهن خود مرور می‌کنند و اگر پاسخ آنها مثبت باشد، تقاضای تسهیلات از بانک‌ها (بازار پولی) افزایش خواهد یافت. اما ظواهر امر غیر از این مطلب را نشان می‌دهد، زیرا هنوز ابهاماتی وجود دارد که آیا توافقات هسته‌ای به مرحله اجرای عملی خواهد رسید و اثرات خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت؟ آیا بر اساس نگاه به گذشته روند رشد قیمت مسکن به‌عنوان بخش محرک اقتصادی، شاهد افزایش جهشی در سال بعد خواهد بود؟ آیا اقتصاد مجدداً مقهور افزایش افسارگسیخته این بخش خواهد شد یا خیر و... . بنابراین اگر مردم برای این سوالات پاسخ مطمئن و قانع‌کننده‌ای نیابند هرگز اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. بنابراین با عنایت به موارد فوق، نمی‌توان به اثربخشی بسته اقتصادی دولت چشم امید داشت، لیکن برای
افزایش توانمندی این ابزارها، چه اقدامات دیگری دولت باید انجام دهد؟
در اقتصادی که نقطه ضعف آن پول‌های سرگردان و غیرهدفمند است، دولت باید بر اساس نظریه پولگرایان، سیاست تکمیلی مفیدی همراه با کاهش تدریجی نرخ تورم اتخاذ کند. این سیاست‌ها نه‌تنها هزینه تورم پیش‌بینی‌نشده را که از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت ایجاد می‌شود، کاهش می‌دهد بلکه همچنین هزینه‌های آن یعنی کاهش تولید و اشتغال را که به دلیل کاهش نرخ انبساط پولی است نیز کاهش خواهد داد. بنابراین اگر دولت خواهان کاهش نرخ بیکاری و کاهش تورم به‌عنوان مهم‌ترین شاخص رفاهی در اقتصاد به منظور دستیابی به سطوح تولید و اشتغال بالاتر باشد، باید سیاست‌های مدیریت عرضه را دنبال کند که برای بهبود ساختار و کارکرد بازار کار و صنعت اتخاذ می‌شوند، نه سیاست‌های مدیریت تقاضا را که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- بازمهندسی هزینه تولید و قیمت تمام‌شده صنایع و خدمات دولتی
2- کاهش تدریجی نرخ مالیات بر واردات برای افزایش رقابت و کاهش شوک به تولید داخلی
3- کاهش نرخ‌های مالیات بر درآمد نهایی
4- بهبود فضای کسب و کار از طریق مدیریت نوسانات دماسنج‌های اقتصادی (نرخ ارز، تورم و...)
5- کاهش ریسک نقدینگی بانک‌ها از طریق مطابقت دوره زمانی بازدهی پروژه‌ها با سپرده‌های بانکی
6- افزایش عرضه پول با نرخ با‌ثبات.
دیدگاه تان را بنویسید