مُسکن ۱۰ میلیاردی

از همان زمان که حسن روحانی در کسوت رئیس‌جمهوری جلوی دوربین رفت تا از بسته ضدرکود دولت سخن بگوید، برخی کارشناسان هشدارهایی دادند. این اقتصاددانان بیش از هر مساله‌ای نگران تورمی هستند که شاید از نگاه برخی همین کاهش تورم، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود. برای همین هم به نظر می‌رسد به نوعی خط قرمز دولت است. رئیس‌جمهوری هم وقتی بخش‌هایی از بسته ضدرکود را رونمایی می‌کرد صراحتاً اشاره کرد که در صورت رسیدن تورم ماهانه به یک درصد اجرای این بسته متوقف می‌شود. در هر صورت پس از ارائه کلیات بسته ضدرکود از سوی روحانی، این بار سه عضو اقتصادی کابینه وظیفه تشریح این بسته را بر عهده گرفتند.

پیش از آنها مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده از سوی روحانی کاهش نرخ سود و تزریق 5/7 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه تولید و همچنین برای طرح‌های عمرانی زودبازده بود. روزی هم که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در یک نشست خبری به تشریح این بسته می‌پرداختند به صراحت از کاهش نرخ سود بانکی و گشایش‌هایی در زمینه تسهیلات بانکی سخن گفتند. سیف از آغاز پرداخت تسهیلات 25 میلیون‌تومانی برای خرید خودرو و وام‌های 10 میلیون تومانی با نرخ سود 12 درصد برای کارمندان بخش دولتی و خصوصی که درآمد مشخصی دارند، خبر داد. در کنار او، طیب‌نیا هم به توضیح چرایی این اقدام پرداخت و گفت: «در سال گذشته مشکل واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی بود و این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای موثر برای محصولات‌شان است.» به نظر می‌رسد به همین دلیل هم بوده که نوبخت نیز با قاطعیت عنوان کرد «تحریک تقاضا در دستور کار است». رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و ایجاد تقاضا را دو عامل مهم افزایش تولید دانست و گفت: 10 میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می‌توان از آن بهره گرفت.

اما این 10 میلیارد دلار قرار است از کجا تامین شود؟ آن طور که اقتصادنیوز گزارش داده، نوبخت در این مورد توضیح داده است: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از طریق سه منبع با عنوان هفت میلیارد دلار منابع دولتی که در شش ماه آینده می‌تواند آزاد شود، اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های زمینی را در اختیار دارد و 500 میلیون دلار ظرفیت بودجه برای آب‌رسانی در کشور می‌تواند برای این تغییر و تحولات بهره گیرد.» از سوی دیگر قرار است این اعتبارها در چه دوره زمانی به اقتصاد ایران تزریق شوند؟ نوبخت در این مورد هم گفته است: «این سیاست در یک دوره شش‌ماهه از برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود.» او این چنین وعده داد که آثار این بسته و سیاست‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در مدت کمتر از شش ماه آینده ظاهر و این مساله باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این حال کارشناسانی مانند موسی غنی‌نژاد و پویا جبل‌عاملی تاکنون نگرانی‌هایی را بروز داده‌اند که این سیاست تحریک تقاضای دولت ممکن است منجر به تورم شود. اما آیا دولت می‌تواند پس از تزریق 10 میلیارد دلار به اقتصاد رکودزده کشور هم رونق ایجاد کند و هم اجازه ندهد به دستاورد کاهش تورم خود خدشه‌ای وارد شود؟ اصلاً آیا این بسته دولت ابزارهای مناسبی برای رکودزدایی در نظر گرفته است؟