این ۷۰ هزار میلیارد تومان ناقابل

هفتم خرداد‌ماه سال جاری، هنگامی که آخرین لایحه بودجه دولت احمدی‌نژاد در مجلس به تصویب رسید؛ معاون وقت بودجه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با لحن تندی از اصلاحات انجام‌گرفته در مجلس حین تصویب بودجه امسال انتقاد کرد و گفت «مجلس در بررسی ردیف‌های درآمدی بودجه سال 1392، منابعی را پیش‌بینی کرده است که عملاً قابل تحقق نیست». رحیم ممبینی این اقدام مجلس را به مثابه «بی‌احتیاطی» خواند و عنوان کرد «مجلس منابع تامین بسیاری از هزینه‌های واقعی و حتمی دستگاه‌های اجرایی را از همان منابعی تعریف کرده است که کاذب است و واقعی نیست». با اینکه نمایندگان مجلس در همان روزهای اولیه پس از تصویب و ابلاغ بودجه سال 1392، در مقام پاسخ به این انتقادهای دولتی‌ها بر‌آمدند و عنوان کردند اقدامات مجلس برای حاکمیت «انضباط مالی بر احکام بودجه» بوده است؛ اما روی کاغذ، مجلس اصولگرای نهم، دست به اصلاحاتی در لایحه بودجه 92 زد که بیشتر آنها بر منابع و مصارف بودجه تاثیر‌گذار بود. با این حساب آیا نمی‌توان مجلس را در تعیین آنچه امروز به وسیله دولت روحانی باید اجرا شود، سهیم دانست؟ وقتی لایحه بودجه سال 1392 به مجلس آمد؛ نمایندگان از افزایش 20درصدی هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال 1391 انتقاد کرده و عنوان کردند دولت در درآمدهای ناشی از مالکیت دولت 15هزار میلیاردتومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در درآمدهای خود آورده است و 120 هزار میلیارد تومان هم به صورت جداگانه در بحث شرکت‌ها در سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است. این موضوع نشان می‌دهد دولت باید 135 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها عایدش شود که خیلی دور از واقعیت است و عملی به نظر نمی‌رسد. اما به نظر می‌رسد آنچه که دولت آقای روحانی برای اصلاحات بر بودجه سال جاری در نظر دارد به ارقام کلیدی درآمدی دولت بازگردد. جایی که دولت از محل منابع نفتی، درآمدهای مالیاتی یا واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت باید برای خود درآمدزایی کند تا بتواند منابع مورد نیاز برای تحقق بودجه عمومی را به دست بیاورد. با توجه به روند موجود تحریم‌ها و احتمال تشدید محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از صادرات نفت، تحقق نیافتن بخشی از درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری قطعی است. حساب و کتاب خاصی هم نمی‌خواهد. وقتی دولت در سال گذشته حدود 5/1 میلیون بشکه صادرات نفت داشته و امسال و با روند موجود این میزان به مراتب کمتر خواهد بود؛ طبیعی است که میزان کل درآمد نفتی ایران نیز پایین‌تر از ارقام پیش‌بینی‌شده باشد. در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی موجود از افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی و رکود در واحدها حکایت دارد؛ چگونه می‌توان میزان مالیات‌ها را بالاتر از رقم در نظر گرفته در سال 1391 پیش‌بینی کرد؟ بخش دیگر تاثیرگذار بر کسری بودجه 92 را می‌توان انتشار اوراق مشارکت یا واگذاری شرکت‌های دولتی عنوان کرد. شرایط رکود تورمی می‌تواند فروش اوراق مشارکت توسط دولت را با مشکل مواجه کند و خبری از انتشار مجدد اوراق مشارکت نباشد. با این همه، برخی از نمایندگان مجلس معتقدند دولت بهتر است به جای تهیه یک اصلاحیه، دست به صرفه‌جویی در استفاده از منابع موجود بزند و با این شیوه برخی از پروژه‌ها را در اولویت بگذارد و برخی دیگر را از چرخه کاری خود خارج کند و بیشتر به فکر بودجه سال آینده باشد تا امسال. فعلاً که دولت نسبت به این پیشنهاد پاسخ روشنی نداده و به نظر می‌رسد که تصمیم دولت همان ارائه اصلاحیه باشد. هر چند برخی دیدگاه‌ها وجود دارد که معتقدند زمان به نفع دولت آقای روحانی نیست و بهتر است هر چه زودتر تکلیف مهم‌ترین بخش کار اقتصادی وی یعنی تخصیص بودجه مشخص شود.